التحرش بدون دليل: كيف تثبت جريمة التحرش ؟ – مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة
جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو اشارة تتصف بمداول جنسي. ويُمارس هذا الفعل من شخص تجاه شخص آخر. ويمس جسده أو عرضه. أو يقوم هذا الفعل على خدش حيائه بأي وسيلة كانت.
اذ أن التحرش يبدأ من مرحلة الايذاء النفسي، ويكون تحرشا ًلفظيا ًأو تلميحات رخيصة مبتذلة، ومن الممكن أن يصل للإيذاء الجسدي والجنسي. وإن جريمة التحرش من الناحية القانونية تختلف باختلاف الواقعة.
لدينا في مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء
شروط ثبوت التحرش
التحرش بدون دليل: كيف تثبت جريمة التحرش؟ يشترط في عملية اثبات التحرش. أن يكون هناك دليلا ًمعينا ًيُعتمد على صحته وقوته.
وتواجد هذه الأدلة تكفي وحدها لتطبيق العقوبة المنصوص عليها قانونيا ً، وحتى تكون البينة دليلا ًكاملا ًيجب أن تتجلى بعض شروط الاثبات وهي كالآتي:
التحرش بدون دليل: كيف تثبت جريمة التحرش ؟
-
- شهاد شاهد على نفس الواقعة .
-
- – يجب أن يكون الشاهد قد شاهد الواقعة بنفسه .
-
- – أن يتصف الشاهد بالصدق والاستقامة .
-
- – أن يكون الشاهد جازما ًفي شهادته بخصوص قضية التحرش الجنسي .
التحرش بدون دليل يعد من القضايا المعقدة في النظام القضائي، حيث يمكن أن يؤدي إلى صعوبة في إثبات التهمة. في السعودية، يعاقب القانون على التحرش بشكل عام، ولكن من الضروري وجود أدلة واضحة لدعم الشكوى.
الاثبات بصفة عامة يعني الدليل والبرهان على أمر ما هدفه الوصول إلى غاية معينة. وهو ما يسمى بالإثبات العلمي. بينما الاثبات القانوني. يتجلى في وجود الحجة والدليل أمام القضاء، والطرق التي حددها القانون.
حيث أنه اذا تم هذا الاثبات خارج مجلس القضاء فبهذه الحالة يخرج عن معنى الاثبات. القضائي ويدخل في معناه العلمي. وإن أنظمة الاثبات الجزائية تتأثر بالعوامل السياسية والاجتماعية القائمة.
كما أن أدلة الاثبات ووسائله أيضا ًتتأثر بدرجات التقدم والنمو في الدولة. بالإضافة إلى تأثره بالعلاقة القائمة ما بين الدولة وأفراد المجتمع. من حيث ضمان الحريات والحقوق الفردية، وحمايتها من الاستغلال.
كما أن نظم الاثبات تختلف في اقامة الدليل، وأول طريق يجب أن يسلكه المجني. عليه ليثبت الجريمة هو الابلاغ. ومن ثم يتم تحديد المكان الذي تم فيه التحرش. وبعدها البحث من خلال الكاميرات ان وجدت في هذا المكان.
لأنها ستكون الدليل القاطع والأقوى لإثبات الواقعة. أو البحث عن شهود عيان محيطين. بهذا المكان، اذ أن قضية التحرش تبدأ من مرحلة الابلاغ. وتنتهي بإيقاع العقوبات المنصوص عليها.
ونجد أن اثبات قضية التحرش الجنسي تحتاج إلى دليل قوي متماسك. وأن يتصف بالمعايير القانونية المنصوص عليها. كما أن مسألة الاثبات قد وقعت على عاتق المجني عليه بأن يقدم الدليل.
مثل شهادة الشهود أو الاعتراف. وأيضا ًاثبات جريمة التحرش الجنسي. مسألة صعبة للغاية، لأن الفاعل يقترف جريمته في سرية تامة وبكل حذر. ويتخذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة حتى لا يتم كشف أمره وسلوكه الاجرامي.
ولذلك فإن الاثبات لا يقتصر فقط على إقامة الدليل. بل يتسع إلى سلطات الضبطية القضائية التي تعمل على جميع الاستدلالات . وللمزيد من المعلومات حول ما يخص التحرش بدون دليل:
كيف تثبت جريمة التحرش لابد من استشارة أفضل محامي متخصص في الرياض، لديه علم واسع ودراية كافية بقانون مكافحة التحرش الجنسي.
ويمكن التواصل معنا لخدماتنا الاخرى, محامي طلاق بالرياض
عقوبات التحرش في السعودية
تتفاوت عقوبات التحرش في المملكة العربية السعودية بناءً على نوع الحادث وظروفه، حيث يتم تحديد العقوبة حسب مدى خطورة الفعل المرتكب. وفقاً لقانون مكافحة التحرش رقم 488، يواجه الشخص المدان بتهمة التحرش عدة عقوبات قد تبدأ من غرامة مالية لا تقل عن 5,000 ريال سعودي، ويمكن أن تتراوح الغرامات وفقاً لما تقضي به القوانين الأخرى ذات الصلة.
في الحالات التي تُعتبر أكثر خطورة، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 300,000 ريال سعودي. ومن المهم الإشارة إلى أن فرض العقوبات الجزائية في المملكة لا يتم إلا إذا كان الفعل المُرتكب محظوراً قانونياً، سواء من خلال الشريعة الإسلامية أو أي من القوانين السارية في البلاد.
لضمان تطبيق العدالة والوصول إلى نتيجة منصفة، يتعين على السلطات المختصة تلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الحوادث وفقاً للأطر القانونية المقررة.
كيفية رفع دعوى تحرش في السعودية
أوضحت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أن مرتكبي جريمة التحرش يتعرضون لعقوبات تتراوح بين السجن والغرامات المالية، وفقاً لمدى خطورة الفعل المرتكب. وفي حالة الشروع في ارتكاب الجريمة، يمكن تخفيف العقوبة إلى نصف العقوبة المقررة.
كما بينت النيابة العامة الطرق القانونية المتاحة لتحريك الدعوى الجزائية ضد المتحرش، حيث يمكن تحريك الدعوى عبر عدة طرق تشمل:
تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة: في بعض الحالات، يمكن للنيابة العامة أن تبدأ الإجراءات القانونية بعد تلقي البلاغ.
الشكوى من قبل المجني عليه: يتوجب على الشخص المتضرر من جريمة التحرش أن يقدم شكوى رسمية إلى الجهات المختصة.
البلاغ من قبل الشهود: في حال وجود شهود على الحادثة، يمكنهم تقديم البلاغات التي تساعد في تحريك الدعوى.
وفي حال التعرض للتحرش، يجب على الضحية أو الشهود الإبلاغ عن الحادث فوراً، سواء عبر زيارة أقرب مركز شرطة أو من خلال تطبيق “كلنا أمن”، أو بالاتصال على الأرقام الطارئة 999 أو 911.
من الأهمية بمكان استشارة محامي متخصص في قضايا التحرش لضمان متابعة القضية بشكل قانوني وسريع. ومن بين المكاتب القانونية المرموقة التي تقدم خدمات قانونية متميزة في هذا المجال، يمكنكم اللجوء إلى مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع قضايا التحرش ومتابعتها أمام القضاء لضمان حقوق الضحايا.
خطوات ابلاغ الشرطة بجريمة التحرش
تتمثل خطوات ابلاغ الشرطة بجريمة أو واقعة التحرش فيما يلي :
- يجب محاولة القبض على المتحرش وأخذه إلى الشرطة.
- أو طلب المساعدة من الآخرين، أو طلب الدعم منهم كشهود على الأقل.
- وفي حال عدم القدرة على ذلك فسيظل بإمكانك الابلاغ عنه.
- يجب الذهاب فورا ًإلى أقرب مركز شرطة وتقدين بلاغ للشرطة .
عندما تعد التقرير سيتم سؤال عن الآتي :
- اسمك .
- هل لديك أية هوية لإثبات شخصيتك .
- ما هو عملك ؟
- هل تمكنت من الإمساك بالمتحرش ؟
- هل هناك شهود على الحادثة ؟
- وصف طريقة التحرش التي مارسها المتحرش، وتستطيع أن تطلب كتابتها بدلا ًمن قولها شفهيا ً.
- متى وأين حدثت الحادثة ؟
- هل كان هناك شهود ؟
- صف الظروف المحيطة ؟
- وإن الشهود يجب عليهم ذكر الاسم والعمر بالإضافة إلى مكان الاقامة وعلاقتهم بالمتحرش.
- وماذا كانوا يفعلون في مكان وقوع الحادث في ذلك الوقت، وماذا شاهدوا بالضبط.
- اذا تم القبض على المتحرش فسوف يسأل عن اسمه وعمره وما مهنته ومكان اقامته.
بالإضافة إلى سبب تواجده في مكان الحادث.
كيفية استرداد حقوقك في قضايا التحرش
إذا كنت ضحية للتحرش وترغب في استرداد حقوقك القانونية، فإن أول خطوة يجب اتخاذها هي تقديم شكوى رسمية إلى مركز الشرطة، أو يمكنك الإبلاغ عن الواقعة إلكترونيًا عبر تطبيقات ومنصات التواصل مع الجهات المعنية. من خلال هذه الإجراءات، يتم فتح تحقيق رسمي في القضية ويُتمكن من إحالتها إلى المحكمة الجزائية.
عند تقديم الشكوى، يتم متابعة دعوى الحق الخاص أمام المحكمة الجزائية، حيث تنظر المحكمة في تفاصيل القضية وتُصدر حكمًا منصفًا بحق المجني عليه. لضمان سير القضية بشكل قانوني فعال، من المهم أن يتم تقديم الأدلة والشهادات اللازمة التي تدعم التهمة، كما ينصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص لتوجيهك خلال كافة مراحل القضية.
من خلال هذا المسار القانوني، يمكن للضحية الحصول على حكم قضائي عادل يُعاقب فيه الجاني، مما يساهم في الحصول على حقك واستعادة الأمان الشخصي.
البراءة في قضايا التحرش
في قضايا التحرش، يتعين إثبات الجريمة بشكل قاطع ليتم فرض العقوبة على المتهم. ومع ذلك، هناك عدة دفوع قانونية يمكن أن تؤدي إلى براءة المتهم إذا تبين أن أحد أركان الجريمة لم يتم استيفاؤه. ومن أبرز هذه الدفوع:
عدم اكتمال أركان جريمة التحرش: الجريمة تتطلب توافر ركنين أساسيين، الركن المادي: ويشمل الفعل، القول، أو الإشارة التي تعد من صور التحرش، والركن المعنوي: يتطلب أن يكون الجاني على علم بأن تصرفه يعد خادشًا للحياء ويشكل تحرشًا.
تناقض الشهادات: إذا تم تقديم شهادات غير متسقة أو متناقضة في القضية، فقد يؤدي ذلك إلى الشك في صحة الاتهام الموجه ضد المتهم. هذا التناقض يمكن أن يضعف القضية ويفتح المجال للطعن في الأدلة المقدمة.
عدم كفاية الأدلة: واحدة من أهم شروط رفع الدعوى الجنائية هي توافر الأدلة الكافية لدعم الاتهام. فإذا كانت الأدلة المقدمة لا ترتقي لمستوى الإثبات المطلوب، فإن القضية قد تُعتبر غير مكتملة، مما يؤدي إلى البراءة.
إجمالًا، في قضايا التحرش، يعتمد الحكم على قوة الأدلة المتاحة والشهادات المقدمة. وعليه، في حالة غياب الإثبات الكافي أو وجود تناقضات، قد يصدر الحكم بالبراءة.
أركان جريمة التحرش في القانون السعودي
لتصنيف الفعل كجريمة تحرش في النظام القانوني السعودي، لا بد من توفر ثلاثة أركان رئيسية، وهي:
الركن المادي
ويشمل الأفعال التي يرتكبها الجاني وتُصنف كتحرش. يتضمن هذا الركن أي تصرف غير مرغوب فيه يُظهر نية التحرش، مثل اللمس أو التهديد أو استخدام الإشارات الجسدية ذات الدلالات الجنسية، بالإضافة إلى الألفاظ البذيئة أو التلميحات الجنسية سواء كانت مباشرة أو عبر وسائل غير مباشرة كالمراسلات النصية أو المكالمات الهاتفية. في قضايا التحرش التي تفتقر إلى أدلة واضحة، يكون إثبات الركن المادي صعبًا في غياب الشهود أو الأدلة الملموسة، مما يزيد من تعقيد القضية.
الركن المعنوي (النية الإجرامية)
يشير هذا الركن إلى نية الجاني وراء الفعل، ويتطلب إثبات أن المتهم كان على دراية بأن تصرفه يمس كرامة وحرية الشخص المستهدف. لا بد من توفر القصد الإجرامي، حيث يكون الفعل متعمدًا بهدف التعدي على حرية الآخر أو التسبب له بضرر نفسي أو معنوي. في حالات التحرش التي تفتقر للأدلة، يصبح إثبات النية تحديًا أكبر إذا لم تتوفر أدلة قاطعة تدعم وجود قصد إجرامي.
الركن الشرعي (مخالفة القانون)
هذا الركن يتمثل في خرق المتهم للقوانين المعمول بها، خاصة نظام مكافحة التحرش في السعودية الذي وُضع لحماية الأفراد من التعديات على كرامتهم وحرياتهم. يُعد التحرش مخالفة صريحة لهذا النظام، الذي ينص على عقوبات صارمة للمخالفين. لكن في قضايا التحرش التي تفتقر إلى الأدلة، قد يستدعي إثبات الركن الشرعي وجود أدلة وشهادات قوية تدعم الاتهام.
ينبغي توافر جميع هذه الأركان لإثبات جريمة التحرش بشكل قانوني أمام المحكمة. ومع ذلك، في القضايا التي تفتقر إلى الأدلة الكافية، قد يكون من الصعب إثبات الأركان المادية والمعنوية، مما يجعل الوصول إلى حكم قضائي أمرًا أكثر تعقيدًا.
البراءة في قضايا التحرش
تُعتبر البراءة في قضايا التحرش من القضايا الحساسة والمعقدة، حيث تتداخل فيها الجوانب القانونية مع المعايير الاجتماعية والأخلاقية. وفقًا للنظام القضائي السعودي، يُعتبر المتهم بريئًا حتى يتم إثبات إدانته. هذا المبدأ يُعامل بأقصى درجات الجدية في القضايا الجنائية مثل التحرش، ويُعتبر أساسًا من أسس العدالة. وفيما يلي أبرز الأسباب القانونية التي قد تؤدي إلى البراءة في قضايا التحرش:
مبدأ الشك يُفسَّر لصالح المتهم
في حالات وجود شكوك حول الأدلة المقدمة ضد المتهم، يُفسَّر هذا الشك دائمًا لصالح المتهم. يتبع النظام القضائي السعودي مبدأ “الشك يُفسَّر لصالح المتهم” لضمان عدم إدانة شخص بناءً على شكوك غير مؤكدة. هذا المبدأ يُعد من أسس العدالة الجنائية التي تضمن أن تكون الأدلة واضحة وقاطعة لإثبات التهمة، وإلا يتم إسقاط القضية.
ضرورة الأدلة القاطعة
كما نصت القوانين السعودية، من الضروري تقديم أدلة قوية وواضحة لدعم التهم الموجهة ضد المتهم. دون وجود هذه الأدلة، لا يمكن إصدار حكم بالإدانة. تشمل الأدلة التي يُعتمد عليها الشهادات المباشرة من الشهود، بالإضافة إلى الأدلة المادية مثل التسجيلات الصوتية أو المرئية التي تدعم الادعاء وتؤكد وقوع الجريمة.
تقييم الأدلة والقرائن
يعتمد القاضي في قضايا التحرش على تقييم الأدلة والشهادات المقدمة في المحكمة. إذا كانت الأدلة غير كافية أو متناقضة، قد يؤدي ذلك إلى حكم بالبراءة. على سبيل المثال، في حالة تعارض شهادات الشهود أو عدم اتساق الأدلة مع الحقائق المثبتة، يمكن للقاضي أن يقرر إسقاط التهمة وإصدار حكم بالبراءة.
الاستفادة من الدفاع القانوني
يمكن للمتهم الاستفادة من الدفاع القانوني للطعن في الأدلة المقدمة ضده. يتطلب ذلك توكيل محامٍ متخصص يستطيع تحليل الأدلة والشهادات وتقديم طعون في مصداقيتها أو شرعيتها. كما يمكن للمحامي طلب استبعاد الأدلة إذا كانت قد تم الحصول عليها بطرق غير قانونية أو كانت غير موثوقة.
التصالح والاعتذار
في بعض الحالات، قد يؤدي التصالح بين المتهم والمجني عليه إلى إسقاط التهمة أو تخفيف العقوبة. في حال اعتراف المتهم بخطئه واعتذاره للضحية، يمكن للضحية اتخاذ قرار بالتنازل عن القضية. ومع ذلك، يجب أن يتم التصالح وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة لضمان حقوق جميع الأطراف.
الحالات الخاصة بالبراءة
هناك حالات استثنائية قد تصدر فيها أحكام بالبراءة، حتى في حال وجود أدلة ضد المتهم. على سبيل المثال، إذا تبين أن المتهم يعاني من مرض نفسي يؤثر على قدرته على التحكم في تصرفاته، فقد يتم إصدار حكم بالبراءة مع توجيه المتهم إلى العلاج الطبي بدلاً من تنفيذ عقوبة جنائية. هذا النوع من القرارات يعتمد على تقديم تقارير طبية تؤكد الحالة النفسية للمتهم.
في النهاية، تظل البراءة في قضايا التحرش أحد الموضوعات المعقدة التي تتطلب التحقق الكامل والدقيق من الأدلة والشهادات، حيث يُفترض بالعدالة الجنائية أن تُعامل جميع الأطراف بنزاهة، سواء كان المتهم أو الضحية.
تعرف مع مجموعة الغضيان للمحاماة علي أسباب رفض الاستئناف
مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية
على أتم الاستعداد للرد على كافة استفساراتكم واستشاراتكم القانونية.
بخصوص التحرش بدون دليل: كيف تثبت جريمة التحرش، على مدار الساعة، فلا تترددوا بالتواصل معنا.
لا تعليق