المادة 77 من نظام العمل

المادة 77 من نظام العمل – مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية

المادة 77 من نظام العمل السعودي والتي تحدد التعويض الذي يحصل عليه العامل أو صاحب العمل في حال انهاء العقد لأسباب غير مشروعة، أو ما يسمى الفصل التعسفي في قانون العمل السعودي .

حيث نصت المادة 77 من نظام العمل على أنه “اذا أنهى العامل العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الانهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية. يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الانهاء” .

وفيما يلي نص المادة 77 من نظام العمل السعودي بعد تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 بتاريخ 5/6/1436 هـ :

“مالم يتضمن العقد تعويضا ًمحددا ًمقابل انهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من انهاء العقد تعويضا ًعلى النحو التالي :

1- أجر خمسة عشر يوما ًعن كل سنة من سنوات خدمة العامل، اذا كان العقد غير محدد المدة .
2- أجر المدة الباقية من العقد اذا كان العقد محدد المدة .
3- يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين” .

ما هي التعويضات المستحقة للعامل جراء الفصل التعسفي ؟

وبعد أن يثبت محامي الدمام المتخصص فصلك من العمل لسبب غير مشروع يكون تعويضك كالتالي:

– بحسب نص المادة 77 من نظام العمل والتي تنص على أنه اذا تم انهاء عقد العمل لسبب غير مشروع فيكون تقدير التعويض من مهام هيئة تسوية الخلافات العمالية .

– أما اذا لم يتضمن عقد العمل الموقع بين العامل وصاحب العمل على تعويض معين مقابل انهاء العقد. فيكون التعويض هو أجر المدة المتبقية من العقد بحسب تعديلات المادة 77 من نظام العمل .

لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار ألا يكون الفصل خلال فترة التجربة لأن نظام العمل نص على أنه اذا تم الفصل خلال فترة التجربة. فلا يوجد تعويض عن الفصل على ألا تكون فترة التجربة أكثر من 90 يوم .

تعويضات الفصل التعسفي في العقد محدد المدة :

اذا ثبت أن العامل فصل من عمله دون مخالفة أو عذر مشروع يتوجب على صاحب العمل دفع راتبه لجميع الأشهر المتبقية حسب مدة العقد. فإذا كانت مدة العقد عام واحد والعامل فصل بعد 7 أشهر يحق له المطالبة براتب 5 أشهر متبقية من العقد المبرم بينهما .

تعويضات الفصل التعسفي في العقد الغير محدد المدة :

في حال اثبات أن العامل فُصِل من عمله دون مخالفة أو عذر مشروع في العقد الغير محدد المدة يحق للعامل مطالبة صاحب العمل. بدفع نصف الراتب الشهري المستحق عن كل سنة خدمة قضاها في هذه المنشأة .

وبناءً على المادة المذكورة أعلاه يكون للطرف المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض في حال أنهى الطرف الآخر عقد العمل دون سبب مشروع. ففي حال كانت قيمة التعويض محددة ضمن عقد العمل فيجب الالتزام بها، أما في حال لم تكن مذكورة في العقد فعندها يمكن احتساب التعويض كما يلي :

– أجر 15 يوم عن كل سنة من السنوات التي خدم فيها العامل في حال كان العقد غير محددة المدة .

– أجر ما تبقى من مدة العقد في حال كان العقد محدد المدة .

– يجب ألا يقل التعويض في الحالتين السابقتين عن راتب العامل وذلك بمدة شهرين كاملين .

وللمزيد من المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بمادة 77 من نظام العمل، يمكنكم التواصل مع محامي في الدمام للإجابة على جميع استفساراتكم وتساؤلاتكم القانونية .

الفصل التعسفي في القطاع الخاص :-

يمكن فصل موظف القطاع الخاص في حالات حددها نظام العمل السعودي بحيث لا يحق لصاحب العمل أن يفسخ عقد العمل دون اشعار العامل صرف مكافأة أو تعويضه. إلا في الحالات التالية :

– في حال اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد رؤسائه وذلك أثناء العمل أو بسببه .

– في حال عدم تأدية العامل التزاماته المنصوص عليها في عقد العمل، وعدم الالتزام بالتعليمات الظاهرة بخصوص سلامة العمال. والعمل بشكل متعمد على الرغم من انذاره بذلك كتابة ً.

– ثبوت لجوء العامل للتزوير من أجل الحصول على هذا العمل .

– تغيب العامل دون سبب مشروع لأكثر من 20 يوم بعد غياب مدة 10 أيام خلال السنة أو 5 أيام متتالية .

– ثبوت استغلال العامل لمركزه الوظيفي بطرق غير مشروعة وذلك لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية .

– ثبوت افشاء العامل لأسرار تجارية وصناعية تخص عمله .

في حال كان لديكم أي استشارات قانونية حول المادة 77 من نظام العمل السعودي يمكنكم التواصل مع أفضل محامي قضايا عمالية في الدمام. ضمن مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية لتقديم أفضل الخدمات القانونية سواء كانت حول المادة 77 من قانون العمل أو غيرها من القوانين .