المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد

المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد – مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية

جاءت المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد لتضع حدا ًلمماطلة المدين المتهرب من سداد دينه. لتنص على عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التملص من الدين. والتهرب من سداده وذلك خلال الفترة المسموح بها من تاريخ تبليغه أمر التنفيذ وحتى مرور خمسة أيام على البلاغ .

وبعد مضي هذه المدة، لقاضي التنفيذ أن يتخذ ما يراه مناسبا ًمن الاجراءات الجزائية والادارية في حق المدين والتي يؤخذ عليها بعض الانتقاد. حيث لا يمكن تطبيق هذه الاجراءات الادارية في كل الحالات التي تحصل فيها مماطلة بسداد الديْن، وهذا من شأنه أن يؤثر سلبا ًعلى الدائنين أصحاب الحقوق الواجبة التنفيذ .

وتطبق المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد على كل مدين لم بقم بسداد مبلغ الدين والوفاء به. أو لم يكن لديه القدرة على سداد الديْن خلال مدة خمس أيام من تاريخ ابلاغ المدين بقرار التنفيذ .

المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد :-

تنص المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد على أنه “اذا لما يقم الشخص المدين بسداد ما عليه من دين خلال مدة زمنية لا تتجاوز الخمسة أيام. منذ تاريخ اخطاره بسداد بموجب رسالة (عزيزي العميل سيتم تنفيذ بحقكم المادة 46) أو خلال مدة خمسة أيام من نشر الإخطار في الصحف المحلية. سيتم النظر إليه كمماطل عن السداد ” .

ومن أهم الاجراءات الادارية والجزائية التي من الممكن أن يتخذها القاضي في حق المدين المماطل استنادا ًللمادة 46 من نظام التنفيذ الجديد ما يلي :

–  قرار منع المدين من السفر حتى استيفاء مبلغ الديْن .

– ايقاف كافة صكوك التوكيل التي يصدرها، أو الأموال التي تعود إليها، ويمكن أن يتم الايقاف بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

– الإفصاح عن أموال المدين وحجز الأموال وتنفيذ ما عليها من حقوق، أي أخذ من أموال المدين الديْن الذي عليه .

– معرفة سجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية من أجل الحجز عليها في حال اللزوم .

– اشعار الشخص المدين بأن يسجل المعلومات الائتمانية دون تنفيذ .

– منع المنشآت والشركات المالية من التعامل مع الشخص المدين .

– منع الجهات الحكومية أيضا ًمن التعامل مع المدين، وأن يتم الحجز على أي مستحقات مالية لدى الشخص المدين من أجل الاستفادة منها في حال الضرورة. ويجب أن يتم ابلاغ قاضي التنفيذ بالإجراءات المتخذة .

– معرفة أموال زوج المدين وأولاده، فقد يكون المدين مفلسا ًلأنه نقل أمواله إلى زوجته أو أولاده كي يأكل حقوق الشخص الدائن. واذا ظهرت أي دلائل لتلاعب الشخص الدائن ومحاولة اخفاء امواله وتظاهره بالإفلاس كي يتهرب من أداء الحقوق المفروضة عليه، يجب احالته إلى القاضي للتحقيق في الأمر .

– حبس المدين في حال ظهور أي أدلة تثبت تلاعبه أو غشه أو خداعه وتهربه من أداء الحقوق المترتبة عليه، وفقا ًلأحكام نظام التنفيذ .

وهذا يعني أنه اذا ماطل الشخص لأكثر من خمسة أيام بعد بلوغه قرار التنفيذ، يمكن للقاضي أن يتخذ الاجراءات المناسبة. ويمكن أن تصل الاجراءات إلى حبس المدين إذا كان هذا القرار مناسبا ً.

أفضل محامي في الدمام يتلقى جميع الاستشارات القانونية عن أي شيء قانوني يتعلق بالمادة 46 من نظام التنفيذ الجديد بالمملكة. ويقوم محامي الدمام بالرد عليها من خلال تقديم استشارات قانونية دقيقة ومدروسة .

الاجراءات بموجب المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد :-

اذا صدر قرار التنفيذ 46 فيعطى الشخص المدين مدة أقصاها خمسة أيام كما ذكرنا سابقا ً، واذا لم يقم بسداد المبلغ المقرر يقوم القاضي باتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة بحقه. وتشمل ما يلي :

– يستطيع القاضي ايقاف كافة المعاملات المالية للمدين .

– ويمكن للقاضي منع المدين من السفر حتى يؤدي ما عليه من حقوق .

– منع المنشآت المالية من اجراء أي معاملات مالية مع المدين المماطل في أداء ما عليه من حقوق مالية .

– معرفة جميع ممارسات المدين المالية والتجارية، وأيضا ًمعرفة الأموال التي يمتلكها المدين والأموال التي ستأتي إليه مستقبلا ًحتى يتم حجزها .

– منع المدين من اصدار أي صكوك للتعامل مع المنشآت والشركات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة .

– معرفة أموال زوج وأولاد المدين، حتى يستطيع القاضي أن يحكم ما اذا كان هناك تلاعب من المدين كي يبدو مفلسا ً.

– في حال كان هناك أي علامات تشير إلى نقل الأموال لأشخاص آخرين للغش والتلاعب، يتم احالة المدين إلى القاضي حتى ينظر في أمره .

– يمكن حبس المدين اذا صدر منه دلائل تشير إلى الغش والخداع .

يمكنكم التواصل مع أفضل محامي في  الدمام خبير ومتخصص في قضايا التنفيذ. حيث يقدم لكم محامي الدمام تفاصيل المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد. كما يقوم لك الدعم القانوني في كل ما يتعلق بقضايا التنفيذ .

قرار رفع المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد :-

يتم ايقاف الخدمات كما وضحت الجهات المختصة بناءً على أمر قضائي صالح للتنفيذ بعد تبليغ القرار للمدعى عليه أو المدين. وأن ايقاف الخدمات لا يشمل الخدمات الضرورية للإنسان كالصحة والتعليم والعمل والخدمات المدنية، حتى لا يكون وقع قرار ايقاف الخدمات ذا ضرر كبير على المديونين .

ولا يتم اتخاذ قرار ايقاف الخدمات الكلي من قبل القاضي إلا بعد دراسة الطلب من قبل الجهة المختصة حتى يتم اعطاء هذا القرار. فإيقاف الخدمات الكلي هو أمر لا تحمد عقباه ويلحق ضرر كبير بالمواطنين، ولذلك يجب تفادي وقوعك في هذه الحالات. من خلال الاستعانة بمحامي الدمام متخصص في قضايا التنفيذ.

حيث تعتبر المادة 46 من نظام التنفيذ الجديد هي المعصم القابض على المدين والتي تضغط عليه من خلال الاجراءات التي يتم اتخاذها في حقه. وقد تسبب الضرر للمواطنين بسبب صرامة أحكامها وما تنص عليه من اجراءات مجحفة بحق المديونين .

ففي حال تلقيت رسالة بأنه سيتم تنفيذ المادة 46 من نظام التنفيذ بحقكم، هنا يتوجب عليك القيام ببعض الاجراءات اللازمة كالتوجه مباشرة إلى المحكمة وتنفيذ الحكم القضائي .

مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم لكم مزيد من المعلومات عن الخدمات التي تم ايقافها بموجب المادة 46 في حق المدين. لذا يمكنكم التواصل مع محامي الدمام خبير ومتخصص في القضايا التنفيذية، ويقدم لكم كافة الاستشارات القانونية فيما يتعلق بالمادة 46 من نظام التنفيذ الجديد .