الاجازات المرضية في نظام العمل السعودي وحقوق الموظف

تُعد الاجازات المرضية في نظام العمل من أبرز الحقوق التي تحفظ توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فهي تعكس الجانب الإنساني في التشريعات العمالية التي تراعي ظروف المرض دون المساس بالأمان الوظيفي أو المالي. ويؤكد النظام السعودي أن صحة العامل أساس الإنتاج والاستقرار، مما يجعل الإجازة المرضية حقًا مشروعًا يحمي الكرامة ويصون العدالة.

في هذا الإطار، يقدّم مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم توعية قانونية متخصصة حول ضوابط الإجازات المرضية وحقوق العامل خلالها، موضحًا النصوص النظامية وآليات تطبيقها بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل ورعاية الإنسان.

نظام الاجازات المرضية في نظام العمل السعودي

يكفل نظام العمل السعودي حق العامل في الحصول على إجازة مرضية متى ثبت مرضه بموجب تقرير طبي معتمد، وذلك وفق تسلسل زمني منظم يضمن العدالة للطرفين.

مدة الإجازة المرضية والأجر المستحق:

يستحق العامل أجرًا كاملًا عن الثلاثين يومًا الأولى من الإجازة المرضية، ثم نصف الأجر عن الستين يومًا التالية، على أن تكون الثلاثون يومًا الأخيرة بدون أجر، سواء كانت هذه الأيام متصلة أو متفرقة خلال السنة الواحدة.

مزاولة العمل أثناء الإجازة المرضية:

إذا ثبت أن العامل زاول عملًا لدى جهة أخرى خلال فترة الإجازة المرضية، يحق لصاحب العمل إيقاف صرف الأجر واسترداد المبالغ التي تم دفعها عن تلك المدة، باعتبار ذلك مخالفة صريحة لأحكام النظام.

حماية العامل من الفصل أثناء المرض:

لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب مرضه إلا بعد استنفاد كامل المدة النظامية المقررة للإجازة المرضية، حفاظًا على حقوق العامل الإنسانية والقانونية

حقوق العامل والتزامات صاحب العمل في نظام الاجازات السعودي

أولًا: حقوق العمال في الإجازات

الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر:
لكل عامل الحق في التمتع بإجازاته النظامية وفقًا لما نص عليه نظام العمل والعقد المبرم، بما يشمل الإجازة السنوية، والمرضية، والوطنية، وإجازة الحج، على أن تكون مدفوعة الأجر بالكامل.

الحق في الأمان الوظيفي أثناء الإجازة:
لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل أو تعديل وضعه الوظيفي بصورة سلبية بسبب تمتعه بإجازته النظامية أو تقديمه طلبًا بها.

الحق في الاعتراض على الرفض غير المبرر:
يحق للعامل الاعتراض رسميًا في حال رفض طلب إجازته دون مبرر مشروع، وله التظلم أمام الجهات المختصة لحماية حقه.

ثانيًا: التزامات أصحاب العمل تجاه الإجازات

الموافقة العادلة والمتوازنة:
يجب على صاحب العمل النظر في طلبات الإجازة بعدالة وموضوعية، مع الموازنة بين متطلبات سير العمل وحقوق العامل النظامية.

توضيح سياسات الإجازات بوضوح وشفافية:
يلتزم صاحب العمل بإعلان لوائح الإجازات الداخلية وتعميمها على جميع العاملين، مع بيان الإجراءات والمتطلبات النظامية بدقة.

توثيق الإجازات والإجراءات المرتبطة بها:
تُسجّل كافة الطلبات والموافقات أو الرفض في سجلات رسمية داخل المنشأة، لضمان الشفافية والمساءلة النظامية عند حدوث أي نزاع.

ضمان المساواة ومنع التمييز:
يُحظر التمييز في منح الإجازات على أي أساسٍ شخصي أو ديني أو عرقي أو نوعي، التزامًا بمبدأ المساواة المنصوص عليه في النظام.

ويعكس هذا التنظيم الشامل التزام المملكة بترسيخ بيئة عمل تحترم الإنسان وتوازن بين حقوق العامل واحتياجات المنشأة. 

يُعد المحامي سعد الغيضان افضل محامي قضايا مخدرات في الدمام لما يتمتع به من خبرة واسعة في الدفاع عن القضايا الجنائية وتقديم استراتيجيات قانونية فعّالة تحقق أفضل النتائج.

ضوابط تكرار الاجازات المرضية في نظام العمل السعودي

لا تُقاس الإجازات المرضية بعدد المرات التي يحصل فيها العامل على الإجازة، بل بعدد الأيام التي استنفدها خلال السنة الواحدة من تاريخ أول إجازة مرضية.

• الحد الأقصى المسموح به للإجازات المرضية هو (120 يومًا) في السنة الواحدة، سواء كانت متصلة أو متقطعة.
• يحق للعامل تقسيم مدة الإجازة إلى عدة فترات بحسب حاجته الصحية، بشرط ألا يتجاوز مجموعها الحد النظامي المحدد.
• يجب على العامل في كل مرة يطلب فيها الإجازة المرضية أن يُرفق شهادة طبية معتمدة تُثبت حالته المرضية ومدة الراحة المطلوبة.
• لا تُقبل الإجازة المرضية في حال كانت الشهادة الطبية غير نظامية أو غير معترف بها من الجهات المختصة.
• يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حق العامل في الرعاية الصحية وحق جهة العمل في استقرار الأداء والالتزام بالأنظمة.

وللحصول على استشارة قانونية دقيقة وشاملة في هذا الشأن، يُنصح بالرجوع إلى مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لما يتمتع به من خبرة واسعة في أنظمة العمل وتطبيقاتها العملية.

هل يملك صاحب العمل حق رفض الإجازة المرضية؟ 

لا يجوز لصاحب العمل أو المدير رفض الإجازة المرضية متى استوفت الشروط التي نص عليها نظام العمل السعودي، إذ يُعد هذا الحق من الضمانات الجوهرية التي تحمي العامل وتكفل له الرعاية أثناء المرض دون المساس بحقوقه الوظيفية. ومع ذلك، فإن قبول الإجازة المرضية يخضع لتوافر ثلاثة شروط أساسية تمثل الإطار النظامي لاعتمادها.

أولًا: تقديم شهادة طبية معتمدة:

صادرة من جهة طبية رسمية تستوفي المتطلبات الواردة في المادة (32) من لائحة تنظيم العمل، بحيث تتضمن تشخيص الحالة والمدة اللازمة للتعافي، إذ تُرفض الإجازة إذا كانت الشهادة غير معترف بها أو تفتقر للمعلومات اللازمة.

ثانيًا: عدم تجاوز الحد الأقصى من الإجازات المرضية:

حيث يشترط ألا يكون العامل قد استنفد المدة النظامية المحددة بمائةٍ وعشرين يومًا خلال السنة الواحدة من تاريخ أول إجازة مرضية، وإلا سقط حقه في الحصول على إجازة جديدة.

ثالثًا: تقديم طلب رسمي للإجازة المرضية:

باستخدام النموذج المعتمد في المنشأة أو عبر طلب مكتوب يوضح طبيعة الحالة الصحية والمدة المطلوبة، لتوثيق الإجازة وضمان حقوق الطرفين.

وعليه، فإن رفض الإجازة المرضية رغم استيفاء هذه الضوابط يُعد مخالفة صريحة لنظام العمل السعودي، ويترتب عليه مسؤولية قانونية على صاحب العمل.وللحصول على استشارة قانونية دقيقة حول هذا النوع من القضايا، يُوصى بالرجوع إلى مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لما يمتلكه من خبرة واسعة في قضايا العمل وتطبيقات النظام السعودي.

عواقب تزوير الإجازات المرضية في النظام السعودي

يُعد تزوير التقارير الطبية أو التلاعب بالإجازات المرضية من أخطر صور التزوير الإداري في المملكة العربية السعودية، لما يمثله من اعتداء مزدوج على النظامين الصحي والعملي، إذ يُقوّض الثقة في المؤسسات الطبية ويُخلّ بمبادئ العدالة المهنية التي يقوم عليها سوق العمل السعودي.

الشق الجنائي للعقوبة: يواجه من يثبت تورطه في تزوير أو المساعدة في تزوير تقرير طبي عقوبات مشددة نص عليها النظام، تشمل السجن لمدة تصل إلى عام كامل، أو غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، أو الجمع بين العقوبتين، وفقًا لظروف الواقعة وتقدير الجهة القضائية المختصة.

الشق الإداري داخل بيئة العمل: لا تقتصر العقوبة على الملاحقة الجنائية، بل تمتد إلى العقوبات التأديبية التي يملك صاحب العمل توقيعها على الموظف المخالف، وتشمل الإنذار، أو الخصم من الأجر، أو الحرمان من العلاوة أو الترقية، أو الفصل النهائي من العمل بعد استكمال التحقيقات النظامية والتأكد من ثبوت المخالفة

الأسباب والدوافع: تتعدد دوافع ارتكاب هذه الجريمة، أبرزها الرغبة في الحصول على إجازة غير مستحقة، أو الهروب من ضغوط العمل، أو ضعف الوعي القانوني بخطورة الفعل وأثره، مما يستوجب على أصحاب العمل والمؤسسات الطبية تفعيل أنظمة رقابة دقيقة وتوعية مستمرة للحد من هذه الممارسات.

ويؤكد النظام السعودي أن التقرير الطبي وثيقة رسمية محمية قانونًا، يُعتد بها في صرف الأجور ومنح الإجازات، وأي عبث بمحتواها يُعد مساسًا بهيبة النظام الصحي والإداري في آن واحد.

المادة 117 من نظام العمل السعودي

تنص المادة (117) من نظام العمل السعودي على أن للعامل الذي يثبت مرضه بموجب تقرير طبي معتمد الحق في إجازة مرضية تصل إلى (120) يومًا خلال السنة الواحدة، سواء كانت هذه الأيام متصلة أو متقطعة.

تُحسب هذه السنة اعتبارًا من تاريخ أول إجازة مرضية حصل عليها العامل، وتمتد حتى مرور اثني عشر شهرًا من هذا التاريخ، لتبدأ بعد ذلك سنة مرضية جديدة. يختلف مقدار الأجر المستحق للعامل خلال مدة الإجازة المرضية بحسب طول المدة، وذلك على النحو الآتي:

• الأيام الثلاثون الأولى: يستحق العامل خلالها أجره الكامل (الأجر الفعلي).
• الستون يومًا التالية: يتقاضى العامل عنها ثلاثة أرباع الأجر الفعلي.
• الثلاثون يومًا الأخيرة: لا يستحق العامل عنها أي أجر، وتُعد إجازة مرضية غير مدفوعة الأجر.

تؤكد المادة أن الإجازة المرضية حق نظامي لا يجوز حرمان العامل منه متى ثبتت حالته الطبية رسميًا، كما تُعد وسيلة لحماية التوازن بين مصلحة العمل وحق الإنسان في التعافي والعودة إلى أداء مهامه بكفاءة.

آلية تقديم طلب الإجازة في نظام العمل السعودي

تقديم الطلب: يبدأ الموظف بتقديم طلب الإجازة كتابيًا أو عبر النظام الإلكتروني المعتمد في المنشأة، على أن يتضمن الطلب جميع التفاصيل الأساسية مثل تاريخ بدء الإجازة ومدتها ونوعها والسبب النظامي المرتبط بها، لضمان وضوح البيانات وسهولة المراجعة.

مراجعة الطلب: بعد استلام الطلب، يتعيّن على صاحب العمل أو الجهة المختصة دراسة الطلب بدقة والتأكد من توافقه مع الأنظمة الداخلية ومتطلبات سير العمل، مع مراعاة التوازن بين مصلحة المنشأة وحق العامل في التمتع بإجازته النظامية.

اتخاذ القرار والإبلاغ به: يملك صاحب العمل صلاحية الموافقة أو الرفض وفق مقتضيات العمل والضوابط النظامية، على أن يتم إبلاغ الموظف بالقرار خلال مدة مناسبة تتيح له ترتيب التزاماته دون إرباك أو تأخير.

وتؤكد هذه الخطوات على أن طلب الإجازة ليس إجراءً إداريًا شكليًا، بل عملية منظمة تستند إلى العدالة والشفافية وتضمن حقوق الطرفين في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنظام.

وفي الختام، تُعد الاجازات المرضية في نظام العمل ركيزة أساسية لضمان بيئة عمل إنسانية وعادلة، تُوازن بين الإنتاجية وحق العامل في التعافي. إنّ فهم تفاصيل هذا النظام يُجنّب كثيرًا من النزاعات ويعزز ثقافة الالتزام بالقانون والاحترام المتبادل بين الطرفين. ولهذا، يُوصى دائمًا بالرجوع إلى مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم للحصول على المشورة القانونية الدقيقة، التي تضمن لكل من العامل وصاحب العمل تطبيق النظام بما يحقق العدالة والاستقرار الوظيفي.