عقوبة التزوير في السعودية من أشد العقوبات التي تؤكد صرامة النظام العدلي وحرص المملكة على حماية الثقة العامة وصيانة الحقوق. فالتزوير ليس مجرد جريمة شكلية، بل اعتداء على قيم الأمانة والعدالة، لذلك تصل العقوبة فيه إلى السجن والغرامة، خاصة إذا وقع في محررات رسمية أو من موظف عام، التزامًا بسياسة المملكة في ردع كل من يعبث بالمستندات أو البيانات.
ويُبرز مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم أهمية الوعي القانوني بخطورة هذه الجريمة، مؤكدًا أن الجهل بالنظام لا يعفي من العقوبة، وأن استشارة المختصين تساعد الأفراد والمؤسسات على تجنب الوقوع في أخطاء قد تكلّفهم كثيرًا. ففهم القوانين المرتبطة بـ عقوبة التزوير في السعودية هو الضمان الحقيقي لحماية الحقوق وصون السمعة القانونية.
عقوبة التزوير في السعودية 
جاء النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية ليؤكد أن العدالة لا تتهاون مع من يعبث بالمحررات الرسمية أو يخدع السلطات أو الأفراد عبر التزييف والتحريف، فالعقوبات فيه تتنوع بحسب وسيلة التزوير وخطورته، لتشمل السجن والغرامة مع تشديد العقوبة كلما ازدادت جسامة الفعل.
تزوير الأختام الملكية:
يُعدّ من أخطر صور التزوير، إذ نصّت المادة الثالثة على معاقبة كل من يزوّر خاتم الدولة أو الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال سعودي.
تزوير أختام الجهات العامة:
بحسب المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تتجاوز سبعمائة ألف ريال كل من زوّر خاتمًا أو علامةً تخص جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو تعود لأحد الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون الدولي العام.
تزوير أختام الجهات غير العامة:
جاءت المادة الخامسة لتقرر السجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من زوّر خاتم جهة غير حكومية.
تزوير الطوابع الرسمية:
نصّت المادة السادسة على معاقبة مرتكب هذا الفعل بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز خمسمائة ألف ريال، مع إلزامه بدفع ما فوّته على الخزينة العامة من مبالغ.
إعادة استعمال الطوابع:
تقرّر المادة السابعة السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزام المخالف بتعويض الخزينة عما فاته من إيراد.
تزوير محررات الجهات العامة:
جعلت المادة الثامنة العقوبة السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال لكل من زوّر محررًا منسوبًا إلى جهة عامة أو أحد موظفيها أو إلى جهة أجنبية لها حجية داخل المملكة.
تزوير المحررات العرفية:
بحسب المادة التاسعة، يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، كل من زوّر محررًا عرفيًا.
تزوير توقيع موظف في السعودية:
يُعد تزوير توقيع موظف عام من أخطر صور التزوير التي يتعامل معها النظام الجزائي السعودي بحزمٍ بالغ، وقد نصّت المادة الرابعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير على أن العقوبة تكون على السجن لمدة تتراوح بين سنة وسبع سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز سبعمائة ألف ريال سعودي.
عقوبة التزوير على المنشآت في السعودية:
بحسب المادة الثالثة والعشرين من النظام، تُعاقب كل منشأة خاصة يثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة تزوير لمصلحتها وبعلمها، بالعقوبات غرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال سعودي. والحرمان من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
العقوبات المشددة لجريمة التزوير في النظام السعودي
تزوير السندات والأوراق ذات القيمة المالية:
بحسب المادة الحادية عشرة، يُعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي كل من زوّر سندات مالية أو أوراقًا تصدرها الخزينة العامة، مع إلزامه بدفع ما فوّته على الدولة من مبالغ. ويهدف ذلك إلى صون الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة ومنع أي عبث بالمال العام.
تزوير الموظف العام للمحررات الرسمية:
كدت المادة الثانية عشرة أن كل موظف عام يزوّر محررًا يدخل ضمن اختصاصه الوظيفي يُعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تتجاوز سبعمائة ألف ريال سعودي، لما في ذلك من خيانة للأمانة الوظيفية وتقويض للثقة في المؤسسات الحكومية.
تزوير الأوراق التجارية والمصرفية:
ونصّت المادة الثالثة عشرة على معاقبة كل من زوّر أوراقًا تجارية أو مالية أو مستندات صادرة عن المصارف أو وثائق تأمين بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال سعودي، لما في ذلك من خطر على النظام التجاري والمصرفي وسلامة المعاملات الاقتصادية.
ويقدّم مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية خبرة قانونية رفيعة في قضايا التزوير والإجراءات الجزائية المرتبطة بها، مع تمثيل احترافي أمام الجهات القضائية والنيابية.
يعمل المكتب على حماية حقوق العملاء وتفنيد التهم الجزائية وفق أصول النظام السعودي، مستندًا إلى فهمٍ عميقٍ للقوانين وخبرةٍ ميدانية واسعة في قضايا التزوير بأنواعها.
عقوبة الشروع والمشاركة في جرائم التزوير في السعودية
يؤكد النظام الجزائي لجرائم التزوير في السعودية أن العدالة لا تفرق بين من نفذ الجريمة ومن حاول أو ساهم فيها، إذ يشدد القانون على خطورة النية الإجرامية ومحاولات التنفيذ أو التحريض حتى قبل وقوع الفعل كاملاً.
أولًا: الشروع في التزوير
نصت المادة العشرون على أن من يشرع في ارتكاب أي جريمة من جرائم التزوير يُعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة الأصلية. فإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة السجن سنة والغرامة مائة ألف ريال، فإن من يشرع فيها قد يُعاقب بالسجن حتى ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال. ويعكس ذلك نهج المشرع في ردع الجريمة منذ بدايتها قبل أن تتحول إلى واقع فعلي.
ثانيًا: الاشتراك في التزوير
أما المادة الحادية والعشرون فقد قررت أن من يشترك في التزوير بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة يُعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة الأصلية دون أي تخفيف، تأكيدًا لمبدأ المساواة في المسؤولية بين المنفذ والمحرض والمساعد، لأن الجريمة لا تقوم إلا بتكامل أدوارهم.
بهذا يثبت النظام السعودي حزمَه في التصدي للتزوير بجميع مراحله، بدءًا من التفكير والشروع وصولًا إلى التنفيذ، تأكيدًا لأن الثقة العامة والوثائق الرسمية خط أحمر لا يُسمح بالمساس به.
عقوبة التزوير للأجانب (المقيمين) في السعودية
يُطبّق النظام الجزائي لجرائم التزوير في المملكة العربية السعودية أحكامه على الجميع سواء كان أجنبي مقيم أو سعودي.أما بالنسبة للمقيمين بشكل خاص، فتضاف إليهم عقوبة تبعية محتملة تُعد من أشد العقوبات تأثيرًا، وهي:
- الإبعاد عن أراضي المملكة بعد انتهاء مدة المحكومية.
ويأتي قرار الإبعاد عادة في جرائم التزوير لكونها من الجرائم المخلة بالأمانة والشرف، إذ يرى القضاء السعودي أن من يعبث بالثقة العامة أو يستغل الوثائق الرسمية بغير حق لا يستحق البقاء في أرضٍ تقوم على الصدق والنزاهة
أركان جريمة التزوير في النظام السعودي
أولًا: الركن المادي لجريمة التزوير
يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر رئيسية: الفعل، النتيجة الجرمية، والرابطة السببية.
الفعل: يتمثل في كل تصرف مادي يعبّر عن تحريف الحقيقة في محرر رسمي أو عادي، سواء عبر الإضافة أو الحذف أو التعديل أو الإنشاء الكاذب، وهو السلوك الذي يجسّد إرادة الجاني في تضليل الغير وتحقيق هدف غير مشروع.
النتيجة الجرمية: تتحقق حين يُحدث الفعل تغيّرًا فعليًا في الحقيقة يفضي إلى خلق واقعٍ مزيفٍ يُستغل للإضرار بمصلحة فرد أو مؤسسة أو المجتمع ككل، مما يُفقد الوثائق مصداقيتها ويقوّض الثقة القانونية فيها.
الرابطة السببية: وهي الصلة التي تربط بين الفعل والنتيجة، بحيث تُنسب النتيجة مباشرة إلى تصرف الجاني. فإذا استعمل شخص وثيقة مزورة من قبل غيره وهو يعلم بتزويرها، فإن فعله يُعد استعمالًا لمحرر مزور وليس تزويرًا بحد ذاته.
ثانيًا: الركن المعنوي لجريمة التزوير
يقوم الركن المعنوي على عنصرين جوهريين هما النية الجرمية والقصد الجنائي.
النية الجرمية: تتحقق عندما يعلم الجاني أن فعله يشكّل جريمة يعاقب عليها النظام، ومع ذلك يُقدم عليها بإرادته، مدركًا طبيعتها غير المشروعة.
القصد الجنائي: يتوافر حين تتجه إرادة الجاني عمدًا إلى تحقيق النتيجة الإجرامية من فعل التزوير، سعيًا وراء منفعة مادية أو معنوية أو اجتماعية، فيعبّر عن تصميمٍ واعٍ على تشويه الحقيقة واستغلالها لتحقيق مصلحة شخصية.
وسائل التزوير في النظام السعودي
نصّت المادة الثانية من النظام الجزائي لجرائم التزوير على جملة من الطرق والوسائل التي يُعدُّ كلٌّ منها وسيلةً لارتكاب جريمة التزوير. وتاليا إعادة صياغة مرتبة وقوية لتلك الوسائل مع الحفاظ على المعنى القانوني الأصلي:
- صنع محرر أو ختم أو علامة أو طابع مزيّف أو مقلّد — أي إنشاء وثيقة أو ختم أو علامة بلا أصل أو بصورة تقلّد الأصل.
- تضمين المحرّر واقعةً غير صحيحة أو إغفال واقعةٍ وجب إدراجها بحيث تُقدَّم الوقائع الملفقة كحقيقة، أو يُحذف ما كان من الواجب إدراجه، فتُسوَّق الوثيقة على نحوٍ مضلّل.
- التغيير أو التحريف في المحرّر أو الختم أو العلامة أو الطابع عن طريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي الذي يغير من مضمون الوثيقة ويحوّل معناها القانوني.
- الحصول على توقيع صحيح أو بصمة صحيحة بطريق الخداع ثم تضمينها في محرّر — أي استغلال الخديعة لانتزاع توقيعٍ أصيل لاستخدامه لاحقًا في وثائق مزورة.
- تضمين المحرّر بختم أو توقيع أو بصمة أو علامة أو طابع مقلّد أو محرف بحيث يظهر في الوثيقة ما يوحي بأصالة جهة أو توقيع وهو في حقيقتِه مزوّر.
- تغيير صورة شخصية في محرّر أو استبدالها بصورة شخص آخر بما يغيّر هوية صاحب الوثيقة أو المكانة القانونية المرتبطة بها.
- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي وُجِّه المحرّر لإدراج إقراره فيه، أي العبث بصيغة إقرار المعنيين أو محتوَاه بحيث يصير مختلفًا عمّا أُعطي بإرادتهم الحقيقية.
- إساءة استعمال توقيع أو بصمة أُؤتمن عليها على بياض باستعمال ما تُرك لتوقيعٍ مشروع في غرضٍ محدّد، ثم استغلاله في محررات أخرى دون إذن الواهب أو المأمور.
بهذا الترتيب يتجلّى أمام القارئ هيكلٌ واضح للوسائل التي يجرّمها القانون السعودي، ما
الإعفاء من عقوبة التزوير في النظام السعودي
منحت المادة الخامسة والعشرون المحكمة المختصة سلطة تقديرية في إعفاء الجاني من العقوبة في حالتين محددتين تُجسّدان مبدأ العدالة الرحيمة التي تقوم على تشجيع التوبة والإصلاح دون الإخلال بهيبة القانون.
أولًا: الإبلاغ قبل اكتشاف الجريمة
يُعفى من العقوبة من بادر بالإبلاغ عن جريمة التزوير قبل اكتشافها وقبل استعمال الوثيقة المزورة، وهو ما يعكس حرص النظام على مكافأة من يتراجع طوعًا عن الفعل الإجرامي ويسهم في منع الضرر قبل وقوعه. فالمشرّع هنا لا يساوي بين من أصر على جريمته ومن اختار طريق الندم والاعتراف قبل أن تُفتضح الجريمة.
ثانيًا: التعاون بعد اكتشاف الجريمة
يمنح النظام كذلك الإعفاء لمن أرشد السلطات إلى باقي الجناة وسهّل القبض عليهم بعد اكتشاف الجريمة، إدراكًا من المشرّع لأهمية التعاون مع العدالة في تفكيك الشبكات الإجرامية وكشف أدوات التزوير ومرتكبيها. فالتعاون الفعّال بعد الجريمة يُعد سببًا مخففًا يفتح باب العفو أمام من ساعد في خدمة العدالة.
طريقة تقديم شكوى تزوير في السعودية
تتيح المنصات الحكومية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين إمكانية تقديم شكوى التزوير بخطوات بسيطة ومنظمة، وذلك على النحو التالي:
- التسجيل في المنصة الإلكترونية الرسمية (مثل منصة وزارة الداخلية أو النيابة العامة) في حال لم يكن لديك حساب مسبق.
- تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي باستخدام بيانات الدخول المعتمدة.
- الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمة “تقديم شكوى تزوير” من بين الخدمات المتاحة.
- إدخال البيانات الشخصية الأساسية بدقة، متبوعةً بتفاصيل الواقعة أو الجهة المراد الإبلاغ عنها مع إرفاق أي مستندات داعمة.
- إرسال الطلب إلكترونيًا، حيث ستصلك رسالة نصية على الجوال تؤكد استلام البلاغ ورقمه المرجعي لمتابعته لاحقًا.
بهذه الخطوات السريعة يضمن النظام السعودي أن تكون عملية الإبلاغ عن جرائم التزوير شفافة، مؤمنة، وميسّرة للجميع، تعزيزًا لسياسة الدولة في محاربة الفساد وحماية نزاهة المعاملات الرسمية.
الأسئلة الأكثر شيوعًا
أولًا: كيف يتم إثبات جريمة التزوير في النظام السعودي؟
تم إثبات جريمة التزوير وفق وسائل الإثبات المقررة في نظام الإجراءات الجزائية، والتي تقوم على الدقة الفنية والموضوعية القانونية، وتشمل ما يلي:
- الخبرة الفنية: حيث تُفحص الوثائق المشكوك في صحتها من قبل خبراء مختصين لتحديد وجود التزوير ووسيلته.
- مطابقة التوقيعات أو البصمات أو الخطوط اليدوية: باستخدام تقنيات تحليل علمي دقيقة تكشف مدى التطابق أو الاختلاف بين المستندات الأصلية والمزورة.
- الإقرار الصريح من الجاني: وهو أقوى الأدلة، إذ يُعد اعتراف المتهم دليلاً قاطعًا على ارتكاب الجريمة.
- شهادة الشهود: وتُستخدم لدعم القرائن الفنية والقانونية وتوضيح ظروف ارتكاب الفعل.
متى تسقط جريمة التزوير؟
تسقط جريمة التزوير بمضي عشر سنوات من تاريخ ارتكابها، ما لم تتجدد آثارها أو تُكتشف لاحقًا ضمن سياق قانوني جديد، وذلك التزامًا بمبدأ التقادم الزمني الذي يوازن بين حق المجتمع في العقاب وحق الأفراد في الاستقرار القانوني.
وفي الختام، تؤكد عقوبة التزوير في السعودية على حزم النظام العدلي وحرصه على حماية الثقة والعدالة. فالتزوير جريمة تمس نزاهة المجتمع ومصداقية الوثائق، ويستحق مرتكبها العقاب الصارم. وينصح مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم كل فرد ومؤسسة بالالتزام بالشفافية وفهم القوانين لتجنّب الوقوع في المخالفات وحماية الحقوق والسمعة القانونية.
لا تعليق