عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني في السعودية وفق النظام

عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني أصبحت من أشد العقوبات التي تؤكد بها الدولة على حماية المجتمع من جرائم الخداع عبر الإنترنت، فمع تطور التقنيات وتزايد المعاملات الرقمية، استغل بعض الأشخاص هذا التقدم للإيقاع بالضحايا وسرقة أموالهم، ما استدعى المشرّع إلى فرض عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.

ويشير مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم إلى أن الوعي القانوني هو خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم، وأن معرفة تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال الإلكتروني تحمي الأفراد والشركات من الوقوع ضحية. فالتعامل بحذر، والاستشارة القانونية المبكرة، هما السبيل الآمن لحماية الحقوق في عالم رقمي سريع التغيّر.

عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني في النظام السعودي

تولي المملكة العربية السعودية جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني أهمية قصوى في منظومة العدالة، نظرًا لخطورتها على الاقتصاد الوطني، وثقة الأفراد في التعاملات الرقمية. ولذلك أقرّ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مجموعة من العقوبات الحازمة التي تعكس صرامة الدولة في مواجهة كل من يعبث بأمن الفضاء الإلكتروني أو يستغل التكنولوجيا للإضرار بالآخرين.

أولًا: العقوبات المشددة وفق المادة الخامسة

تنص المادة (5) من النظام على أن: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تتجاوز مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية التالية:

الاستيلاء على أموال الغير أو بياناتهم عبر الخداع، أو انتحال صفة مزيفة، أو استخدام اسم وهمي لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.

الوصول غير النظامي إلى البيانات البنكية أو الائتمانية أو الحسابات المالية الإلكترونية بهدف الحصول على أموال أو خدمات أو معلومات حساسة.

ثانيًا: العقوبات الواردة في المادة الثالثة

ونصّت المادة (3) على عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال ارتكاب أي من الأفعال التالية:

• التشهير أو الإساءة بالآخرين عبر الوسائط الإلكترونية أو النشر بقصد الإضرار بسمعتهم.
• التجسس والتنصت على المراسلات أو البيانات المنقولة عبر الشبكة المعلوماتية.
• اختراق الحسابات والمواقع الشخصية وابتزاز أصحابها بالصور أو المعلومات الخاصة.
• المساس بالحياة الخاصة من خلال إساءة استخدام الهواتف الذكية أو الكاميرات أو تطبيقات التواصل.
• الدخول غير المشروع إلى الأنظمة أو المواقع الإلكترونية بقصد العبث أو التعطيل أو سرقة البيانات.

وتؤكد هذه العقوبات أن المشرّع السعودي يقف موقفًا صارمًا تجاه أي جريمة تمسّ الثقة بالتقنية أو تستغلها للإضرار بالغير. ومن هنا تأتي أهمية اللجوء إلى ذوي الخبرة في المجال القانوني لحماية الحقوق ومتابعة القضايا التقنية المعقدة، وعلى رأسهم مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم الذي يُعدّ من أبرز المراجع القانونية المتخصصة في هذا النوع من القضايا داخل المملكة.

أبرز صور النصب والاحتيال الإلكتروني

تنوّعت أساليب النصب الإلكتروني مع تطوّر الوسائل التقنية، ومن أبرز أنواعه التي حذّر منها المشرّع السعودي:

انتحال الهوية الإلكترونية: يتم بسرقة بيانات أو حسابات الأفراد لاستخدامها في عمليات مالية أو تصرفات غير قانونية.

الاحتيال عبر المتاجر الإلكترونية الوهمية: حيث تُستغل عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت في الاستيلاء على أموال العملاء أو بياناتهم.

الخداع عبر وسائل التواصل الاجتماعي: مثل “فيسبوك” و“واتساب” و“إنستغرام”، حيث يُنشئ المحتالون حسابات مزيفة للإيقاع بالضحايا.

الإعلانات الإلكترونية المضللة: التي تُستخدم كطُعم لجذب المستخدمين وتحميل روابط خبيثة أو دفع أموال مقابل منتجات وهمية.

تزوير المواقع الإلكترونية الرسمية: بإنشاء نسخ مشابهة لمواقع حقيقية لخداع المستخدمين وسرقة معلوماتهم البنكية.

الاحتيال عبر البريد الإلكتروني: من خلال رسائل تُظهر نفسها كجهات رسمية وتطلب من الضحية إدخال بيانات بطاقاته البنكية أو أرقامه السرية.

آلية تقديم بلاغ عن جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني

في حال تعرّض أحد الأفراد أو المؤسسات للاحتيال الإلكتروني، فإن الخطوات التالية تُعدّ المسار النظامي الصحيح لتقديم البلاغ ومتابعته:

التوجّه الفوري إلى أقرب مركز أمني في موقع وقوع الجريمة، وتقديم بلاغ رسمي مدعوم بالأدلة المتاحة مثل الرسائل والمحادثات الإلكترونية وصور التحويلات أو المراسلات المشبوهة.

تحرير محضر رسمي بالجريمة من قِبل المركز الأمني، يتضمن كافة التفاصيل والمستندات، ليُحال بعد ذلك إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية.

قيام هيئة التحقيق بالتحقق من هوية المشتبه به عبر التنسيق مع الجهات الأمنية والتقنية المختصة، لتحديد موقعه الإلكتروني أو بياناته الرقمية بدقة.

استدعاء المشتبه به للمثول أمام القضاء من قِبل المحكمة المختصة، حيث يُستجوب رسميًا وتُعرض الأدلة التقنية والرقمية لإثبات الاتهام.

إعداد لائحة الاتهام من هيئة التحقيق والادعاء العام بعد استكمال التحقيقات، وإحالتها إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية وإصدار الحكم المناسب.

حق المجني عليه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الجريمة، سواء كانت خسائر مالية مباشرة أو انتهاكًا للخصوصية أو السمعة.

إنّ الالتزام بهذه الإجراءات يضمن للضحية استرداد حقوقه عبر القنوات الرسمية، ويُعزّز من هيبة القانون في مواجهة الجرائم الإلكترونية.

إرشادات وقائية فعّالة لحماية نفسك من الاحتيال الإلكتروني

فيما يلي مجموعة من أهم الإرشادات العملية التي تضمن لك حماية بياناتك ومعلوماتك الشخصية من محاولات الاختراق أو الخداع الإلكتروني:

تحقّق دائمًا من هوية الجهة المتصلة قبل مشاركة أي بيانات شخصية أو مالية، ولا تُفصح أبدًا عن أرقام الحسابات أو كلمات المرور لأي شخص أو جهة غير موثوقة.

تجنّب الضغط على الروابط المشبوهة أو الواردة من مصادر مجهولة، فالكثير من محاولات الاختراق تبدأ بنقرة واحدة على رابط احتيالي.

لا تتجاوب مع الرسائل أو الاتصالات غير المعروفة، سواء كانت عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل، حتى وإن ادّعت أنها من جهات رسمية.

احرص على استخدام كلمات مرور قوية وفريدة لكل حساب إلكتروني، مع تحديثها بشكل دوري واستخدام خاصية التحقق بخطوتين متى أمكن.

تأنَّ قبل إجراء أي عملية شراء إلكترونية، وتأكد من أن الموقع يحمل شهادة أمان (https) وأنه تابع لجهة موثوقة وذات سجل تجاري معروف.

احذر من مشاركة بياناتك عبر شبكات الواي فاي العامة، واستخدم برامج الحماية الموثوقة لتأمين أجهزتك من البرمجيات الخبيثة.

إنّ الالتزام بهذه الممارسات البسيطة يُشكّل درعًا قويًا ضد محاولات النصب الإلكتروني، ويضمن لك استخدامًا آمنًا للتقنية دون الوقوع فريسة للمحتالين.

الوسائل القانونية لإثبات جريمة النصب والاحتيال

لإثبات الجريمة أمام القضاء، يجب على الضحية أو الجهة المتضررة تقديم أدلة قاطعة تُظهر أن ما حدث لم يكن خطأً عرضيًا، بل عملية احتيال ممنهجة تهدف إلى الاستيلاء على أموال أو ممتلكات بطريقة غير مشروعة.

المستندات المزورة أو المحررات المضللة: تُعد من أقوى الأدلة، إذ تكشف عن استخدام الجاني وثائق غير صحيحة أو بيانات مزيّفة لإقناع الضحية وتحقيق مكاسب مالية.

التسجيلات الصوتية والمحادثات الإلكترونية: سواء عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، فهي تُمثّل دليلًا مباشرًا على وجود نية للخداع أو استغلال الثقة لتحقيق مصلحة غير قانونية.

شهادات الشهود والمستندات الداعمة: حيث تُعتبر شهادة من شاهدوا الواقعة أو تعاملوا مع الجاني عنصرًا جوهريًا في تدعيم الموقف القانوني للضحية أمام المحكمة.

الأدلة التقنية والرقمية: مثل تتبّع عنوان الـIP، أو تحليل الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الاحتيال، وهي من الأدلة التي تعتمد عليها الجهات المختصة في إثبات الجرائم الإلكترونية بدقة علمية عالية.

إثبات نية الجاني في التضليل أو الاستيلاء: ويُعد هذا العنصر من أخطر عناصر الإثبات، إذ يركّز القضاء على إثبات “القصد الجنائي” للجاني، أي أنه تعمّد استخدام وسائل احتيالية لخداع الضحية وسرقة أموالها.

تفاصيل الحسابات المتضررة: في حال ارتبطت الجريمة بالاحتيال المالي أو البنكي، يجب تقديم بيانات الحسابات الإلكترونية أو البنكية المتأثرة، مع توضيح توقيت العمليات المشبوهة وأرقام التحويلات (إن وُجدت).

الأركان الجوهرية لجريمة النصب والاحتيال

تُعدّ جريمة النصب والاحتيال من أخطر الجرائم التي تمسّ الثقة العامة في التعاملات المالية والرقمية، وقد أولى النظام السعودي لها اهتمامًا بالغًا من خلال تحديد أركانها القانونية بدقة لضمان تحقيق العدالة وردع الجناة. وتكمن خطورتها في كونها تجمع بين الدهاء التقني والأساليب المضللة التي تستهدف استلاب أموال الغير بطرق غير مشروعة.

أولًا: الركن المادي (الوسائل الاحتيالية)

يقوم هذا الركن على استخدام الجاني وسائل من الخداع أو التزييف أو الكذب المقنع لخداع الضحية وحملها على تسليم أموالها أو ممتلكاتها بمحض إرادتها. وتشمل هذه الوسائل المستندات المزورة، أو الرسائل المضللة، أو الادعاءات الكاذبة بالصفة أو المنصب أو القدرة على تحقيق مكاسب معينة.

ثانيًا: الركن المعنوي (القصد الجنائي)

ويتمثل في نية الجاني المسبقة في تحقيق منفعة مالية غير مشروعة على حساب الضحية، أي أن الاحتيال لا يقع مصادفة، بل نتيجة تخطيط وتعمّد لاستغلال الثقة وسلب المال بطريقة غير قانونية.

ثالثًا: ركن الضرر (النتيجة الجرمية)

لا تتحقق الجريمة إلا إذا نتج عنها ضرر مالي فعلي أو محتمل لحق بالمجني عليه، سواء كان هذا الضرر في صورة فقدان أموال، أو ضياع ممتلكات، أو المساس بمصالح مالية مشروعة

الأسئلة الشائعة 

ما العلامات التي تنذر بوجود احتيال إلكتروني؟

غالبًا ما تحمل رسائل الاحتيال الإلكترونية أو مواقع الخداع إشارات واضحة يمكن تمييزها بسهولة، وأبرزها:

• وجود أخطاء لغوية أو إملائية في النصوص أو الشعارات.
• وعود خيالية بأرباح أو مكافآت مالية غير واقعية.
• رسائل تهديد أو ابتزاز تتعلق بعواقب قانونية أو مالية وهمية.
• شعارات أو أسماء جهات غير رسمية أو منخفضة الجودة التصميمية.
• روابط أو مرفقات مشبوهة تطلب إدخال بيانات شخصية أو بنكية.

الوعي بهذه العلامات يمكّنك من تفادي الوقوع في فخ المحتالين قبل فوات الأوان.

هل يمكن استعادة الأموال بعد التعرض للاحتيال الإلكتروني؟

في بعض الحالات، يمكن استرداد المبالغ المسروقة إذا تم الإبلاغ في الوقت المناسب وتقديم الأدلة القانونية الكافية.
ويُنصح فورًا بـ:

• تقديم بلاغ رسمي للشرطة أو عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة.
• الاحتفاظ بجميع المراسلات والإثباتات الرقمية.
• الاستعانة بمحامٍ مختص في الجرائم الإلكترونية لرفع دعوى قانونية ومتابعة مسار استرجاع الأموال.

في النهاية، تظل عقوبة النصب والاحتيال الالكتروني رسالة واضحة من الدولة بأن العدالة تمتد إلى كل فضاء، حتى العالم الرقمي. فالقانون لا يغفل عن أي محاولة للإضرار بالآخرين أو المساس بأمنهم المالي والمجتمعي. ومن هنا، يؤكد مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم أن الوقاية تبدأ بالوعي، وأن اللجوء إلى الخبرة القانونية المتخصصة هو الضمان الحقيقي لحماية الحقوق ومواجهة أي شكل من أشكال الاحتيال الإلكتروني.