الاعتراض على حكم قضائي ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو حق مشروع يتيح للفرد أو الجهة المتضررة من الحكم فرصة لإعادة النظر في القضية من زوايا قانونية أعمق، والتأكد من سلامة التطبيق القضائي للأنظمة واللوائح. ويُعد هذا المسار أحد أعمدة العدالة التي تضمن عدم وقوع الظلم، خاصة في القضايا التي تشوبها ثغرات في التقدير أو التفسير القانوني. فحين يُبنى الحكم على وقائع غير مكتملة، أو تستند المحكمة في قرارها إلى أدلة لم تُعرض أو تُناقش بالشكل الكافي، يكون الاعتراض هو السبيل النظامي الصحيح لتصحيح المسار وتحقيق العدالة المنشودة.
من هنا، يبرز دور الخبرة القانونية المتخصصة في توجيه الاعتراضات وتحريرها بأسلوب محكم يُقنع الدوائر القضائية العليا بجدوى النظر فيها. وفي هذا السياق، يقدم موقع مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم خدمات متميزة في إعداد لوائح الاعتراض وصياغتها بحرفية عالية، مع الالتزام التام بالإجراءات والمهل النظامية المنصوص عليها. فاختيار جهة قانونية خبيرة ومتمكنة من الأنظمة السعودية يعد خطوة جوهرية في سبيل الدفاع عن الحقوق ورفع الظلم، خاصة حين يكون الهدف هو نقض حكم غير منصف أو غير مستند إلى الأصول النظامية السليمة.
الحق في الاعتراض على الأحكام القضائية
يُعد الاعتراض على حكم قضائي من أهم الضمانات التي كفلتها الأنظمة العدلية، وهو متاح في جميع الأحكام ما لم تكن الدعوى مصنّفة ضمن الدعاوى اليسيرة. وقد نصّت المحكمة في منطوق الحكم صراحةً على أحقية الأطراف في تقديم الاعتراض، ما يمنح المتقاضين فرصة قانونية لإعادة النظر في الأحكام التي يرون فيها ظلماً أو تجاوزاً.
ومن أبرز أنواع الأحكام التي يجوز الاعتراض عليها:
- الحكم برد الدعوى.
- الحكم بصرف النظر عن الدعوى.
- الحكم بعدم قبول الدعوى.
- الحكم برفض الدعوى.
- الحكم بإلزام أحد الأطراف بدفع مبلغ مالي للطرف الآخر.
- الحكم بإلزامك بتنفيذ عمل معين لصالح خصمك.
- الحكم بفسخ العقد المبرم بينك وبين الطرف الآخر.
- الحكم بثبوت ملكية خصمك لعقار محل نزاع بينكما.
- الحكم بعقوبة جنائية بناءً على إدانة مثبتة بجريمة معينة.
إضافة إلى غيرها من الأحكام التي قد يكون لها أثر مباشر على الحقوق والمراكز القانونية للأطراف، ما يبرر الاعتراض عليها وفقاً لما تقرره اللوائح والأنظمة القضائية في المملكة
متى تعترض على الحكم؟
تتعدد أسباب الاعتراض على الحكم القضائي بحسب ظروف كل قضية وخلفية كل طرف، إلا أن النظرة النظامية تكشف عن مجموعة من الأسباب الموضوعية التي قد تُشكّل مبررًا قويًا للاعتراض، خاصة حين يكون في الحكم ما يُخالف أحكام النظام أو يهدر حقوق أحد الأطراف. فيما يلي نعرض أبرز خمسة أسباب رئيسية قد تدفعك للاعتراض على الحكم:
- الخطأ في تطبيق النظام أو اللوائح: عندما يتبين أن الحكم قد صدر على أساس غير صحيح من حيث تفسير النصوص النظامية أو تطبيقها.
- القصور في تقدير الأدلة: إذا أهملت المحكمة النظر في أدلتك الجوهرية، أو تم تقديرها بشكل غير دقيق أو مخالف للمنطق القضائي.
- ظهور أدلة جديدة بعد صدور الحكم: وهي أدلة لم تكن متاحة أثناء نظر القضية، وقد يكون لها أثر حاسم في تغيير مجريات الحكم.
- مخالفة الإجراءات النظامية أو الشرعية: مثل تجاوز القاضي لبعض الضوابط الإجرائية أو عدم مراعاة الأصول النظامية الواجبة في سير الدعوى.
- الظلم أو الجور في مضمون الحكم: كأن يكون الحكم مجحفًا أو غير متوازن، ولا يحقق العدالة بين الأطراف بشكل منصف.
هذه الأسباب مجتمعة تُشكّل دعائم قانونية يُبنى عليها الاعتراض، وتفتح المجال أمام المتضرر لمطالبة المحكمة الأعلى بإعادة النظر فيما صدر من حكم.
شروط الاعتراض على الحكم القضائي
لا يكفي وجود الرغبة في الاعتراض على حكم قضائي، بل لا بد من استيفاء شروط دقيقة تضمن قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا أمام الجهة القضائية المختصة. وتنقسم هذه الشروط إلى قسمين رئيسيين:
أولًا: الشروط الشكلية
- التحقق من صحة الوكالة الشرعية لمقدّم الاعتراض.
- التأكد من أن الحكم محل الاعتراض لا يندرج ضمن قائمة الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض.
- صحة واستيفاء بيانات الأطراف الواردة في الحكم وفي مذكرة الاعتراض.
ثانيًا: الشروط الموضوعية
- تضمين مذكرة الاعتراض الأسباب النظامية والواقعية التي استند عليها المعترض للطعن في الحكم.
- تحديد الطلبات بوضوح، سواء بنقض الحكم كليًا أو جزئيًا، أو بإعادة نظره.
- إرفاق ما يثبت صفة المعترض كممثل نظامي، مثل صورة من الوكالة أو التفويض الرسمي.
ويُعد الإخلال بأي من هذه الشروط سببًا مباشرًا لرفض الاعتراض شكلاً من قبل المحكمة، دون النظر في مضمونه أو تقييم أحقية صاحبه. لذلك، من الضروري إسناد مهمة إعداد وتقديم الاعتراض إلى محامٍ متخصص يمتلك الدراية الكاملة بالأنظمة والإجراءات القضائية.
وإذا كنت تمتلك صك الحكم القضائي وترغب في اتخاذ خطوة قانونية مدروسة لاستعادة حقك، فلا تتردد في التواصل معنا عبر مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، وسنتولى عنك المهمة باحترافية ومسؤولية تامة.
المدة النظامية للاعتراض على الأحكام القضائية
من المبادئ الأساسية في الأنظمة القضائية أن تكون الأحكام قابلة للاعتراض ضمن مدة زمنية محددة، لضمان استقرار الأحكام ومنع فتح باب النزاع إلى ما لا نهاية. ولو تُركت إمكانية الاعتراض مفتوحة بلا قيد زمني، لانهارت الثقة بالأحكام القضائية، وأصبحت غير ملزمة أو مستقرة. ومن هنا، جاءت الأنظمة لتضع إطارًا زمنيًا دقيقًا يُحدد المدة المسموح بها للاعتراض على الحكم.
وقد نصّت المادة رقم (187) من نظام المرافعات الشرعية صراحة على هذه المدة على النحو التالي:
- المدة الأصلية للاعتراض على جميع الأحكام النهائية هي (30) يومًا تبدأ من تاريخ تسلّم صورة الحكم أو تبليغ الطرف به حسب النظام.
- الاستثناء يخص الأحكام المستعجلة، حيث يجب تقديم الاعتراض عليها خلال (10) أيام فقط من تاريخ العلم بها.
لذا، فإن احترام هذه المدة النظامية يُعد أمرًا حاسمًا لقبول الاعتراض شكلاً، وهو ما يتطلب المتابعة الدقيقة والتواصل الفوري مع محامٍ مختص بمجرد صدور الحكم، لضمان عدم فوات الأجل وضياع الحق.
متى تبدأ مهلة الاعتراض على الحكم؟
تُعد معرفة توقيت بداية مهلة الاعتراض على الحكم أمرًا بالغ الأهمية، إذ إن احتساب المدة بشكل خاطئ قد يؤدي إلى ضياع الحق في الاعتراض كليًا. وتنص الأنظمة القضائية بوضوح على حالتين رئيسيتين تحددان بداية سريان مهلة الاعتراض، وهما:
الحالة الأولى: بدء المهلة من اليوم التالي لتسلّم صورة صك الحكم
وفقًا للمادة (7) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام، تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي لتسلّم صورة الحكم، أو من اليوم التالي للتاريخ المحدد رسميًا لاستلامها، أيهما أسبق.
الحالة الثانية: إذا تضمن الحكم فصلاً في طلبات متعددة متفاوتة في مدد الاعتراض
في هذه الحالة، وطبقًا لما نصّت عليه المادة (8) من اللائحة التنفيذية، فإنه يُعمل بالمدة الأطول بين هذه الطلبات، وذلك دون الإخلال بالقواعد الخاصة بالأحكام المستعجلة. أي أن الاعتراض يجب أن يُقدّم خلال أطول مهلة من بين مدد الاعتراض المحددة للطلبات المتنوعة الواردة في الحكم الواحد.
هذا التحديد الدقيق يهدف إلى ضمان حقوق الأطراف ومنع الالتباس أو التداخل بين المدد النظامية، ما يستوجب الانتباه الكامل للتواريخ النظامية والاستعانة بمحامٍ متمرس لتفادي أي خطأ في احتساب المهلة.
متى يكتسب الحكم القضائي الصفة النهائية؟ 
يُعد اكتساب الحكم القضائي للصفة النهائية أمرًا بالغ الأهمية، إذ يعني انتهاء مراحل التقاضي وعدم قابليته للطعن بالطرق العادية. ووفقًا لما ورد في المادة (5) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام، فإن الحكم يصبح نهائيًا في حالتين واضحتين:
- تأييد الحكم من المحكمة الأعلى درجة: إذا أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا يؤيد الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الدرجة الأولى، فإن هذا الحكم يكتسب القطعية ويُعتبر نهائيًا، ولا يُقبل الاعتراض عليه مجددًا.
- اتفاق الأطراف على نهائية الحكم: يجوز للأطراف أن يتفقوا كتابيًا – حتى قبل رفع الدعوى – على اعتبار الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيًا وملزمًا لهم. ويجب التمسك بهذا الاتفاق أثناء نظر الدعوى، ليُعتد به أمام المحكمة.
هذا التحديد النظامي يضفي وضوحًا وحسمًا على المسار القضائي، ويُعزز من استقرار الأحكام وفاعليتها، كما يمنح الأطراف خيار تسريع إنهاء النزاع عبر اتفاق صريح، بعيدًا عن المماطلات والاستئناف المتكرر.
حالات سقوط حق الاعتراض على الحكم
رغم أن الاعتراض على الأحكام القضائية حق مكفول للمتقاضين، إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا، بل يُقيَّد بقيود نظامية، ويُسقط في حال عدم الالتزام بها. ويُعد سقوط حق الاعتراض بمثابة إقرار ضمني بنهائية الحكم، ويحدث في حالتين رئيسيتين:
- انقضاء المهلة النظامية دون تقديم الاعتراض: إذا فوّت المعترض المدة المحددة نظامًا لتقديم لائحة الاعتراض دون أن يتخذ أي إجراء، يسقط حقه تلقائيًا، ويُصبح الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ.
- وجود اتفاق كتابي على نهائية الحكم: إذا اتفق الطرفان مسبقًا – حتى قبل رفع الدعوى – على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائيًا، فإن هذا الاتفاق يُسقط حق الاعتراض بمجرد صدور الحكم، ويمنع أي محاولة للطعن به لاحقًا.
لذلك، فإن الالتزام بالمهل النظامية ومراجعة نصوص الاتفاقات بين الأطراف أمر بالغ الأهمية، لضمان عدم ضياع الفرصة القانونية للاعتراض واسترداد الحقوق المشروعة.
من يحق له الاعتراض على الحكم القضائي؟
يعتقد البعض أن حق الاعتراض على الحكم القضائي حكر على من صدر الحكم ضده فقط، وتحديدًا المدعى عليه، لكن هذا الاعتقاد غير دقيق من الناحية النظامية. فحق الاعتراض متاح لكل من تضرر من مضمون الحكم، حتى وإن لم يكن الحكم صادرًا ضده بشكل مباشر.
وفيما يلي ثلاثة أطراف يحق لهم الاعتراض على الحكم القضائي وفقًا للأنظمة المعمول بها:
- المدعي: إذا لم يحصل على كامل طلباته الواردة في الدعوى، يحق له الاعتراض.
- المدعى عليه: وهو الطرف الذي صدر الحكم ضده، ويملك حق الاعتراض إذا لم يكن مقتنعًا بالحكم أو رأى أنه غير منصف أو غير مستند إلى وقائع دقيقة.
- المتدخل في الدعوى: للشخص الذي تدخل في القضية لمصلحة أحد الأطراف، الحق في الاعتراض على الحكم حتى لو لم يُقدِّم الطرف الأصلي اعتراضًا.
كيف تكتب لائحة اعتراض قوية تقبلها محكمة الاستئناف؟
كثيرًا ما تردنا تساؤلات من أصحاب القضايا حول كيفية إعداد لائحة اعتراض على حكم تكون محكمة الاستئناف ملزمة بالنظر فيها، وتحقق الغرض من تقديمها، وهو نقض الحكم أو تعديله بناءً على أوجه اعتراض نظامية واضحة ومدعومة بالأدلة.
لائحة الاعتراض ليست مجرد نص إنشائي، بل هي وثيقة قانونية حساسة تتطلب بناءً محكمًا، وصياغة دقيقة، وترتيبًا منطقيًا للدفوع، بحيث تُبيّن بوضوح النقاط التي وقع فيها الحكم محل الاعتراض في خطأ نظامي أو تقديري. وفيما يلي نعرض لك أهم النقاط والعناصر التي يجب أن تتضمنها لائحة الاعتراض لتكون قوية وقابلة للقبول والنظر أمام محكمة الاستئناف.
9 نصائح جوهرية لكتابة مذكرة اعتراض تقنع محكمة الاستئناف
إن كتابة مذكرة اعتراض على حكم تتطلب أكثر من مجرد سرد للأحداث؛ بل تحتاج إلى بناء قانوني دقيق، ومنهجية منظمة، وأسانيد واضحة قادرة على إقناع المحكمة بإعادة النظر في الحكم المطعون فيه. إليك أهم (9) إرشادات أساسية لضمان أن تكون مذكرتك قوية، وقابلة للقبول:
- الالتزام بالبيانات الشكلية النظامية: احرص على تضمين جميع المعلومات الأساسية مثل: اسم المدعي والمدعى عليه، رقم وتاريخ صدور الصك، منطوق الحكم، ونوع الاعتراض (مرافعة أم تدقيق).
- التحقق من قابلية الحكم للاعتراض: تأكد أن الحكم ليس من ضمن الدعاوى اليسيرة التي لا يجوز الاعتراض عليها نظامًا.
- التقيد بالمدة النظامية للاعتراض: لا تتجاوز المهلة المحددة للاعتراض؛ وهي 30 يومًا للأحكام العادية، و10 أيام للأحكام المستعجلة.
- تحليل أسباب الحكم بدقة: ركّز على المبررات التي اعتمدت عليها المحكمة في حكمها، وناقشها بموضوعية لتُظهر مواضع الخلل في الاستدلال.
- تفكيك حيثيات الحكم إلى نقاط واضحة: استخرج مواطن الضعف في التسبيب، وابدأ بالرد عليها واحدة تلو الأخرى بأدلة قانونية ومنطقية قوية.
- مراجعة النصوص التي استند إليها القاضي: اسأل نفسك: هل النص القانوني المُطبّق ملائم للواقعة؟ وهل تم استخدامه بشكل سليم؟ ثم ضع إجابتك مدعّمة بنصوص أو شروح نظامية.
- الاستناد إلى الأنظمة والتعاميم وأحكام الشريعة: اعتمد على مواد نظامية، فقهية، أو تعاميم رسمية تُعزز موقفك، وتُظهر اطلاعك العميق بموضوع النزاع.
- الاستئناس بالأحكام القضائية السابقة: في حال غياب نص صريح، يُمكنك الرجوع إلى سوابق قضائية مشابهة، وذكرها لتعزيز وجهة نظرك.
- تجنب الاعتراض بلا دليل: لا تُقدّم اعتراضك إلا مقرونًا بأدلة واضحة: سواء مستندات، شهادات، أو نصوص شرعية ونظامية؛ لأن القضاء لا يبني قراراته على الادعاءات المجردة.
باتباع هذه الخطوات، تزداد فرصك في تقديم اعتراض مؤثر يقنع المحكمة بمراجعة الحكم، ويُسهم في تحقيق العدالة المنشودة.
ملخص مذكرة الاعتراض
عند الانتهاء من إعداد مذكرة الاعتراض على الحكم والتوجه لتقديمها عبر منصة ناجز، ستجد خانة مخصصة بعنوان “ملخص الاعتراض”، وهي ليست مجرد خانة شكلية، بل تمثل نقطة محورية في مسار نظر الاعتراض.
ذلك أن قضاة محكمة الاستئناف يطّلعون أولًا على هذا الملخص قبل الانتقال إلى قراءة مذكرة الاعتراض التفصيلية. لذا، فإن كتابة ملخص محكم، موجز، واضح، ويُبرز أبرز أوجه الخطأ في الحكم الابتدائي دون إسهاب أو غموض، يفتح الباب أمام القضاة للاهتمام بمحتوى الاعتراض، ويعزز من احتمالية إعادة النظر في الحكم وربما نقضه.
لكن المؤسف أن كثيرًا من مقدّمي الاعتراضات يُهملون هذا الملخص المهم، ويكتفون بالإشارة العامة إلى المذكرة التفصيلية، وهو ما يُضعف من أثر الاعتراض ويُفوّت فرصة ثمينة للتأثير الأولي في قرار قضاة الاستئناف.
لذلك، صِغ ملخصك بعناية وذكاء، فهو الواجهة الأولى لاعتراضك، وقد يكون الفارق الحاسم بين قبول الاستئناف أو تجاهله.
ماذا يحدث بعد تقديم الاعتراض على الحكم؟
بعد انتهاء المهلة النظامية المحددة لتقديم الاعتراض على الحكم القضائي، تبدأ الإجراءات النظامية بمراجعة أولية للاعتراض من قبل المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم. وقد تجد المحكمة من خلال مراجعتها ما يدعو لتعديل حكمها أو العدول عن جزء منه، وإن كانت غالبًا ما تتمسك بحكمها السابق، وتحيل الاعتراض مباشرة إلى محكمة الاستئناف للفصل فيه.
يمر الاعتراض بعد ذلك بعدة مراحل منظمة وفقًا لما تحدده الأنظمة القضائية:
- إحالة ملف الاعتراض إلى محكمة الاستئناف مرفقًا بكافة الوثائق والأدلة المقدمة.
- تقوم الدائرة المختصة في المحكمة بالتحقق من استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية للاعتراض، كما تم توضيحها سابقًا.
- تحديد جلسة للنظر في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ استلام ملف الاعتراض.
- إبلاغ الطرف الآخر (المستأنف ضده) بموعد الجلسة، وذلك بحد أدنى قبل انعقادها بـ 5 أيام.
- عدد الجلسات المخصصة للنظر في القضية لا يتجاوز 3 جلسات، إلا إذا رأت المحكمة ضرورة التمديد لظروف استثنائية.
- يصدر الحكم النهائي في جلسة علنية، يُعلن فيها قرار المحكمة بشكل رسمي وملزم للطرفين.
فهم هذه الإجراءات يُمكّنك من تتبع مسار اعتراضك بدقة، والتفاعل مع كل مرحلة في الوقت المناسب، بما يزيد من فرصك في الحصول على حكم أكثر عدالة وإنصافًا.
الفرق بين طلب الاستئناف ولائحة الاعتراض
في المنظومة القضائية، تتعدد الوسائل النظامية التي تُمكّن الأطراف من مراجعة الأحكام القضائية، ويأتي في مقدمتها طلب الاستئناف ولائحة الاعتراض. ورغم التشابه في الهدف العام المتمثل في الاعتراض على الحكم، إلا أن بينهما فروقات جوهرية من حيث الجهة المختصة، والمهلة الزمنية، والنطاق القانوني لكل منهما، مما يستوجب الفهم الدقيق لكل وسيلة.
طلب الاستئناف هو إجراء يُقدَّم إلى محكمة أعلى درجة (محكمة الاستئناف)، بهدف مراجعة الحكم الابتدائي بشكل شامل، سواء من حيث الوقائع أو من حيث تطبيق النصوص النظامية. ويُتاح تقديم طلب الاستئناف لأي سبب منطقي يتعلق بسلامة الحكم، سواء ارتبط ذلك بخطأ في تقدير الوقائع أو في تطبيق الأنظمة، وتُحدد مهلة تقديمه عادةً بين 30 إلى 60 يومًا، بحسب نوع القضية وطبيعتها.
أما لائحة الاعتراض، فهي وثيقة تُرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، وتتضمن أسبابًا قانونية أو إجرائية تدفع إلى إعادة النظر فيه. ويكون هدفها تصحيح أخطاء قانونية أو مخالفة للإجراءات النظامية دون التطرق لإعادة تقييم الوقائع بشكل كامل، وتكون مهلة تقديمها غالبًا أقصر، وتتراوح بين 15 إلى 30 يومًا.
لماذا يُعد توكيل محامٍ خطوة حاسمة عند تقديم الاعتراض على الحكم؟
تقديم لائحة اعتراض على حكم قضائي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو عمل قانوني دقيق يتطلب إلمامًا عميقًا بالأنظمة والإجراءات، وقدرة على بناء حجج قوية تُقنع المحكمة بإعادة النظر في الحكم. وهنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص، لما له من دور جوهري في ضمان تقديم اعتراض قوي ومقبول من الناحية النظامية.
- الخبرة القانونية: المحامي المتخصص يمتلك معرفة دقيقة بالقوانين والأنظمة والإجراءات القضائية، مما يؤهله لصياغة اعتراض مبني على أسس قانونية متينة، وتحديد أوجه الخطأ في الحكم الابتدائي بدقة.
- تفادي الأخطاء الشكلية: اللوائح الاعتراضية تخضع لمتطلبات شكلية صارمة، وأي خطأ فيها قد يؤدي إلى رفض الاعتراض شكلاً قبل حتى النظر في مضمونه. وجود محامٍ يضمن استيفاء اللائحة لكافة المتطلبات الشكلية والنظامية.
- تحليل الأدلة وبناء الحجج: من خلال خبرته، يساعدك المحامي على جمع المستندات والوثائق التي تدعم موقفك، ويعرضها في سياق قانوني محكم يعزز من قوة الاعتراض أمام المحكمة.
- التمثيل الفعّال في الجلسات: إذا تم تحديد جلسة مرافعة، فإن وجود محامٍ يملك مهارة الترافع يُحدث فرقًا جوهريًا في إيصال دفوعك القانونية والدفاع عن موقفك باحترافية أمام القضاة.
- رفع فرص قبول الاعتراض: الاستعانة بمحامٍ متخصص لا ترفع فقط مستوى جودة الاعتراض، بل تزيد من فرص نجاحه؛ لأنه يعرف بدقة كيف يُبنى الاعتراض المقبول، ومتى وأين تُوجّه دفوعه.
نموذج احترافي للائحة اعتراض على حكم قضائي في السعودية
تُعد لائحة الاعتراض على حكم قضائي في المملكة العربية السعودية وثيقة قانونية محورية، يُقدّمها الطرف المحكوم عليه للطعن في الحكم الصادر ضده، سواء عبر الاستئناف أو التدقيق أو النقض، وذلك ضمن المهلة النظامية المحددة بموجب نظام المرافعات الشرعية. وتُعد هذه اللائحة الوسيلة النظامية الأهم لطلب إعادة النظر في الحكم، بشرط أن تُحرّر وفق الأصول القانونية وتحتوي على البيانات الجوهرية المنصوص عليها.
وفي بعض الحالات التي يصدر فيها حكم نهائي غير قابل للطعن بالطرق العادية، لا يزال من الممكن التظلم عبر التماس إعادة النظر، وذلك إذا تحققت الشروط الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية. كما أن المادة 177 من النظام نفسه تنص على أن الاعتراض لا يُقبل إلا من الطرف المحكوم عليه، باستثناء الحالات التي يُغفل فيها الحكم أحد طلبات الطرف المحكوم له، فيجوز له عندئذ تقديم الاعتراض.
وفيما يلي نموذج استرشادي لصياغة لائحة اعتراض قانونية:
إلى محكمة الاستئناف بمدينة جدة
المعترض / المستأنف: السيد ……، محل الإقامة ……، ويمثله المحامي / ……
المعترض ضده / المستأنف ضده: السيد ……، محل الإقامة ……
موضوع الاعتراض:
اعتراض بالنظر “تدقيقًا” و”استئنافًا” على الحكم رقم (……) الصادر بتاريخ …/…/….، في الدعوى رقم (……) المقامة أمام محكمة الدرجة الأولى، والذي قضى ضد موكلي بـ(……).
وقائع الاعتراض:
قام المعترض ضده برفع دعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ …/…/…. مستندًا إلى أدلة قاصرة، في حين قدم موكلي دفوعًا جوهرية مدعمة بالمستندات. إلا أن المحكمة قضت لصالح الطرف المدعي، دون التحقق الكافي من الأدلة، في مخالفة صريحة لمقتضيات النظام، سواء من حيث قواعد الاختصاص أو الإجراءات الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية.
الطلبات:
- قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه ضمن المدة المحددة نظامًا.
- قبول الاعتراض موضوعًا ونقض الحكم المطعون فيه.
- إصدار حكم بديل برد الدعوى أو بما يحقق العدالة ويكفل إنصاف موكلي.
- تحميل المعترض ضده كافة المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
البيانات الجوهرية في لائحة الاعتراض على حكم
تُعد لائحة الاعتراض على الحكم القضائي وثيقة قانونية بالغة الأهمية، لا يُمكن قبولها أمام المحكمة ما لم تتضمن مجموعة محددة من المعلومات الأساسية المنصوص عليها نظامًا. فلكي تكون اللائحة صحيحة وقابلة للنظر، سواء كانت اعتراضًا بالتدقيق، أو استئنافًا، أو نقضًا، أو التماسًا لإعادة النظر، يجب تحريرها بعناية فائقة ومراعاة دقة البيانات الواردة فيها.
وفيما يلي أهم العناصر التي يجب أن تتضمنها صيغة لائحة اعتراض على حكم في المملكة العربية السعودية:
- اسم المحكمة المختصة: يجب تحديد المحكمة التي سيتم تقديم الاعتراض إليها بوضوح، مع مراعاة قواعد الاختصاص المكاني، والنوعي، والقيمي حسب نوع القضية ودرجتها.
- بيانات المعترض والمعترض ضده: يُشترط إدراج كافة البيانات الشخصية والتفصيلية المتعلقة بالطرف المعترض، بما في ذلك الاسم الكامل، العنوان، ورقم الهوية أو السجل المدني، بالإضافة إلى بيانات الطرف الآخر بدقة تامة.
- معلومات الحكم محل الاعتراض: لا بد من ذكر رقم الحكم وتاريخه، مع تقديم ملخص موجز وواضح للحكم الصادر، وبيان رقم الدعوى التي صدر بموجبها وتاريخها، لتسهيل الربط القانوني بين الوقائع والحكم.
- وقائع الاعتراض وأسباب الطعن: يجب سرد الوقائع المرتبطة بالقضية بشكل دقيق، وتوضيح مسار الدعوى، وبيان الأسس القانونية والإجرائية التي يُستند إليها في الاعتراض، مع شرح كيفية مخالفة الحكم للأنظمة أو بطلانه لسبب جوهري.
- طلبات المعترض: على المعترض أن يُوضح مطالبه صراحة، مثل طلب نقض الحكم كليًا أو جزئيًا، أو إصدار حكم جديد ينسجم مع ما يراه من تطبيق صحيح للنظام.
- التوقيع وتاريخ التقديم: يجب أن تُختم اللائحة بتوقيع المعترض أو ممثله النظامي، مع تحديد تاريخ تحرير اللائحة وتاريخ إيداعها لدى المحكمة المختصة.
إن تحرّي الدقة في تضمين هذه العناصر لا يعزز فقط من قوة اللائحة القانونية، بل يضمن أيضًا قبولها شكلاً وموضوعًا، ويمنح القضية فرصة حقيقية لإعادة النظر فيها أمام الجهة القضائية الأعلى.
أهم الأسباب النظامية للطعن بالنقض على الأحكام القضائية في السعودية
يُعد الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أحد أهم الوسائل القانونية لمراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، ويُقبل هذا الطعن في حالات محددة نصّ عليها النظام، حيث يتطلب الأمر وجود خطأ جوهري في الحكم يُبرر نقضه. وفيما يلي أبرز الأسباب النظامية التي تُجيز الاعتراض على الأحكام بطريق النقض:
- مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المعمول بها في المملكة: إذا تبيّن أن الحكم محل الطعن لم يُطبق القواعد الشرعية أو خالف نصًا نظاميًا واجب التطبيق، يُعد ذلك سببًا مباشرًا ومشروعًا لنقض الحكم.
- صدور الحكم من محكمة غير مُشكّلة تشكيلًا صحيحًا: من شروط صحة الأحكام أن تُصدرها محكمة مشكّلة وفقًا لما يقتضيه النظام من عدد القضاة واختصاصهم، وأي إخلال بهذا التشكيل يعد سببًا جوهريًا لإبطال الحكم.
- غياب الاختصاص النوعي أو المكاني للمحكمة المصدرة للحكم: إذا ثبت أن المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت الحكم غير مختصة من حيث النوع أو المكان، فإن ذلك يُعد مخالفة صريحة للنظام تستوجب النقض.
- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها القانوني: يُعد الحكم معيبًا إذا استند إلى تكييف غير دقيق أو وصف خاطئ للوقائع، بحيث أدى ذلك إلى تطبيق قاعدة قانونية غير مناسبة أو إصدار حكم لا يتفق مع طبيعة النزاع الحقيقية.
الأحكام غير القابلة للطعن بالاعتراض
لا تُقبل جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم للطعن بالاعتراض، إذ يُستثنى من ذلك الأحكام غير النهائية التي لا تُنهي النزاع كليًا أو جزئيًا، وتُعرف بالأحكام التمهيدية أو الإعدادية، والتي تصدر خلال سير الدعوى دون أن تُشكل حسمًا للموضوع أو الفصل فيه.
ومع ذلك، هناك استثناءات محددة نص عليها النظام، تُجيز الطعن على بعض هذه الأحكام رغم أنها لا تفصل في جوهر النزاع، وأهمها:
- الأحكام الصادرة بوقف السير في الدعوى: رغم أنها لا تفصل في الموضوع، إلا أنها تؤثر على مجريات القضية، ويجوز الاعتراض عليها نظرًا لتأثيرها المباشر على الحقوق الإجرائية للأطراف.
- الأحكام الوقتية والمستعجلة: وهي تلك الأحكام التي تُصدر لحماية مصلحة مؤقتة أو درء ضرر عاجل، مثل حجز تحفظي أو إثبات حالة، ويُسمح بالاعتراض عليها رغم طابعها غير النهائي.
- الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري: تشمل الأحكام التي يُمكن تنفيذها بالقوة الجبرية، حتى لو لم تكن قد فصلت في كامل النزاع، وتُعد من الأحكام التي يُمكن الطعن فيها لخطورة آثارها التنفيذية.
- الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص: إذا أصدرت المحكمة حكمًا بعدم اختصاصها دون أن تنظر في موضوع الدعوى، فيجوز الطعن على هذا الحكم، خاصة إذا ترتب عليه حرمان الطرف من حقه في التقاضي أمام الجهة المختصة.
وفي الختام، فإن الاعتراض على حكم ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حق مكفول يعبّر عن جوهر العدالة، ويؤكد أن القضاء لا يُغلق أبوابه أمام المراجعة والتدقيق. ولأن نجاح الاعتراض يعتمد على عمق الفهم القانوني، ودقة الصياغة، والتقيد الصارم بالإجراءات النظامية، فإن الاستعانة بذوي الخبرة من المتخصصين في المجال القانوني أمر لا غنى عنه. وهنا يأتي دور مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، الذي يضع بين يدي عملائه سنوات من الخبرة القانونية الرفيعة، ليضمن لهم ممارسة هذا الحق بكل قوة واقتدار. فالعدل لا يُمنح، بل يُنتزع، والاعتراض القانوني هو إحدى أدوات هذا الانتزاع المشروع.
لا تعليق