في عالم العدالة، لا يَغفُل القانون عن ضمان حق كل متضرر في التماس الإنصاف، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بمخاطر الخطأ الطبي التي قد تُغير مجرى حياة الإنسان بالكامل. إن اعتراض على حكم صادر في قضية خطأ طبي يُعد من أهم الأدوات القانونية التي تحمي المتضررين من قرارات قضائية قد لا تعكس الحقائق كاملة أو تنصف المتضرر بشكل عادل، فتظل الحاجة ماسة لتقديم هذا الاعتراض بأسلوب قانوني محكم ومدروس.
وفي هذا السياق، يلعب مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم دورًا بارزًا في تقديم الخبرة والدعم القانوني اللازمين للدفاع عن حقوق الموكلين في قضايا الخطأ الطبي، من خلال متابعة الاعتراضات بدقة وتحليل شامل لكل تفاصيل الحكم لضمان تحقيق العدالة المنشودة وحماية الحقوق القانونية للطرف المتضرر.
طرق إثبات الخطأ الطبي
لضمان إثبات الخطأ الطبي بشكل قانوني رصين، يتوجب على المريض جمع كافة الأدلة الضرورية بدقة، وذلك من خلال نسخ التقارير الطبية الرسمية والتصاريح المعتمدة المتعلقة بالقضية. كما ينبغي الاستعانة بخبراء مختصين في الأنظمة القانونية والطبية لتحليل الوقائع وتقديم الرأي المهني. ويُثبت الخطأ الطبي عبر الاعتراف الصريح أو الإقرار بالخطأ، أو من خلال شهادة الشهود الموثوقة، إضافة إلى التقارير الطبية الصادرة عن المنشأة العلاجية والتي يجب أن تكون خالية من أي تعديل أو تزوير، ليتم اعتمادها كدليل دامغ أمام الجهات القضائية.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الأخطاء الطبية، يمكنكم التواصل مع مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، الذي يقدّم خدمات قانونية محترفة تضمن حماية حقوق المتضررين وتحقيق العدالة.
يتميز المكتب بخبرة واسعة في رفع دعاوى التعويض ومتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بالخطأ الطبي وفق الأنظمة السعودية.
الاعتراض على حكم نهائي في قضايا الخطأ الطبي
يحق للمريض أو أحد أفراد أسرته تقديم طلب استئناف فور صدور الحكم النهائي في قضية الخطأ الطبي، كما يمكنهم طلب إعادة النظر في الحكم أو تعديله وفقًا لما تتيحه الأنظمة القانونية.
يُعتبر الاعتراض على حكم صادر في قضية خطأ طبي خطوة قانونية دقيقة تتطلب دراسة معمقة للوقائع وتحضير المستندات اللازمة التي تُثبت وجود أسباب قانونية تبرر تقديم الاعتراض. يقوم المحامي المختص برفع طلب الاعتراض رسميًا أمام المحكمة المختصة ضمن المدة القانونية المحددة، مما يضمن حماية حقوق الموكل والسعي نحو تحقيق العدالة.
الاعتراض على قرار الهيئة الصحية الشرعية في قضايا الخطأ الطبي
أصبح الاعتراض على قرارات الهيئة الصحية الشرعية المتعلقة بقضايا الخطأ الطبي من صلاحيات محكمة الاستئناف الإدارية، بدلاً من المحكمة الإدارية في ديوان المظالم. ولتقديم اعتراض رسمي على هذا القرار، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:
- أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي عبر الموقع الإلكتروني المخصص. بعد ذلك، اضغط على زر “تقديم دعوى” لتظهر لك نافذة اختيار الخدمة، حدد منها “بدء الخدمة” ووافق على الشروط والأحكام الخاصة بالموقع.
- في الخطوة التالية، اختر نوع الطلب من بين الخيارات المتاحة، وحدد “تقديم الدعوى” ثم حدد “إداري” كنوع الدعوى. حدد المحكمة المختصة بناءً على موقع الاختصاص الجغرافي ثم اضغط “التالي”.
- قم بإضافة أسماء المدعين، فإذا كنت أنت المدعي، اختر “مقدم الطلب كمدعٍ”، وإذا لم تكن، أضف “مدعي جديد”. يمكنك إضافة مدعين إضافيين إذا لزم الأمر. لا تُدخل معلومات عن الممثلين القانونيين إلا في حال توكيلك محاميًا، ثم اضغط “التالي”.
- حدد مكان إقامتك واضغط “التالي”، ثم أضف معلومات المدعى عليه، وحدد الجهة المشكو ضدها واضغط “التالي”.
- انتقل إلى قائمة الطلبات لإضافة طلب جديد، واكتب تفاصيل طلبك بدقة، ثم احفظه واضغط “التالي”. أدرج موضوع الدعوى واضغط “التالي”.
- قم بإضافة جميع الأدلة الداعمة للدعوى مثل الشهادات والصور، وإذا كانت هناك دعاوى سابقة ذات صلة، أدرج تفاصيلها ثم اضغط “التالي”.
- في قسم تصنيف الدعوى، اختر “إداري / قرار / صحية”، ثم “مهن صحية”، وبعدها “القرار الخاص بالهيئة الصحية الشرعية”، واضغط “إضافة” ثم “التالي”.
- أدخل رقم هاتفك، وأرفق كافة المستندات المتعلقة بالدعوى وبك، ثم اضغط “إنهاء”.
- في النهاية، ستتلقى تأكيدًا بنجاح تقديم الطلب ورقم الدعوى الخاص بك.
يتخصص المحامي سعد بن عبدالله الغضيان كـ محامي طلاق في الرياض، حيث يقدم خدمات قانونية متميزة في قضايا الأحوال الشخصية مع الحرص على حماية حقوق جميع الأطراف وتحقيق أفضل النتائج للعائلة..
نموذج دعوى قضائية في قضايا الخطأ الطبي
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى محكمة …………………………………
المدعي: …………………………………
عنوانه: …………………………………
المدعى عليه: “اسم المستشفى أو الطبيب المعالج”
عنوانه: …………………………………
موضوع الدعوى: دعوى تعويض عن خطأ طبي
وقائع الدعوى:
في يوم …/…/…، تم إدخال المريض ……………………… إلى مستشفى ……………………… بغرض تلقي العلاج، وخلال فترة العلاج قام الطبيب المعالج ……………………… بتنفيذ إجراء طبي تمثّل في “وصف دقيق للإجراء الطبي”. إلا أن هذا الإجراء تضمن خطأً طبياً واضحاً تمثل في “تفصيل الخطأ الطبي، مثل الإهمال أو التقصير في الرعاية”، مما أدى بشكل مباشر إلى وقوع مضاعفات صحية جسيمة، شملت “وصف دقيق للمضاعفات الصحية التي تعرض لها المريض”.
الطلبات:
إلزام المدعى عليه بدفع تعويض مالي عادل للمدعي قدره ………………، يشمل كافة تكاليف العلاج والتعويض عن الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق بالمدعي.
تحميل المدعى عليه كافة المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
أرجو من محكمتكم الموقرة النظر في هذه الدعوى بعين العدالة، واتخاذ القرار المناسب الذي يحقق الحق وينصف المظلوم.
ولكم جزيل الشكر والتقدير.
المدعي: …………………………………
التوقيع: …………………………………
التاريخ: …/…/…
تعريف الممارس الصحي وفق القانون السعودي
الممارس الصحي في القانون السعودي هو كل فرد مُرخّص له رسميًا بمزاولة المهن الصحية المتنوعة التي تشمل عدة فئات متخصصة. وتشمل هذه الفئات الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والفنيين الصحيين المتخصصين في مجالات متعددة مثل الأشعة، التمريض، التخدير، المختبرات، الصيدلة، البصريات، علم الوبائيات، تصنيع الأطراف الصناعية، العلاج الطبيعي، رعاية الأسنان وتركيبها، التصوير الطبقي، العلاج النووي، أجهزة الليزر، والعمليات الجراحية.
كما يشمل الممارسون الصحيون الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، أخصائيي التغذية، الصحة العامة، القبالة، الإسعاف، معالجة النطق والسمع، التأهيل الحرفي، العلاج الحرفي، والفيزياء الطبية، بالإضافة إلى غيرها من المهن الصحية التي يتم تحديدها والاتفاق عليها بين وزارة الصحة، وزارة الخدمة المدنية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
أبرز الأخطاء الطبية في المملكة العربية السعودية
تتعدد أبرز الأخطاء الطبية التي تُسجل في المملكة العربية السعودية، وتتضمن عدة أنواع من المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية، ومنها:
- الخطأ في العلاج أو التقصير في المتابعة الدورية للحالة الصحية للمريض.
- الجهل الفني أو نقص المعرفة بالمهارات الضرورية التي يُفترض في الممارس الصحي الإلمام بها ضمن تخصصه.
- إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة رسميًا على المرضى دون موافقة واضحة ومسبقة.
- إعطاء أدوية للمريض بشكل تجريبي أو على سبيل الاختبار دون مبرر طبي أو إذن مناسب.
- استخدام أجهزة طبية أو معدات طبية دون فهم كافٍ لكيفية استخدامها أو دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الضرر.
- التقصير في الرقابة والإشراف على العمليات الطبية أو على أداء الفرق الطبية.
- عدم استشارة المتخصصين المناسبين في الحالات التي تتطلب تدخلًا من ذوي الخبرة.
هذه الأخطاء تشكل تهديدًا مباشرًا على صحة المرضى، وتتطلب تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية لضمان تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة.
المحاكم المختصة بنظر دعاوى الأخطاء الطبية
تُنظر دعاوى الأخطاء الطبية في المملكة العربية السعودية في المحكمة العامة بالرياض، والتي تضم ثمانية دوائر قضائية متخصصة، تتألف كل دائرة منها من ثلاثة قضاة. كما تختص محكمتا الاستئناف في منطقة الرياض بدائرتين قضائيتين، كل منهما مكون من ثلاثة قضاة، بالنظر في الاعتراضات على الأحكام والقرارات الصادرة من هذه الدوائر المختصة بالقضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية والمهنية الصحية. ويتم تنظيم هذه الدوائر وفقًا لتسلسل الدوائر الحقوقية داخل المحكمة لضمان تطبيق العدالة بكفاءة وموضوعية.
اختصاص دوائر الأخطاء الطبية في المحكمة العامة
تختص دوائر الأخطاء الطبية في المحكمة العامة بالنظر في القضايا المتعلقة بالممارسات الطبية المهنية ضمن عدة مجالات، تشمل:
- الفصل في المنازعات المتعلقة بالأخطاء المهنية الصحية التي تخص الحقوق الخاصة، مثل قضايا الدية، التعويضات، والأرش.
- النظر في الأخطاء الطبية المهنية التي تسفر عن وفاة المريض، أو تلف عضو من أعضائه، أو فقدان جزئي أو كلي لمنفعة أحد الأعضاء، حتى في حال عدم وجود دعوى بالحق الخاص.
- التحقيق في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية، سواء كانت المطالبات مرفوعة بحكم الحق الخاص أو الحق العام.
- ويهدف هذا الاختصاص إلى ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المرضى والمجتمع في مواجهة الأخطاء الطبية المهنية.
هل التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزامي في المملكة العربية السعودية؟
يشكل الاشتراك في التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية إلزاميًا لجميع الأطباء وأطباء الأسنان العاملين في المؤسسات الصحية العامة والخاصة داخل المملكة العربية السعودية. وتتحمل هذه المؤسسات والمنشآت مسؤولية دفع التعويضات التي تصدر بحق تابعيها بأحكام نهائية، في حال عدم توفر التغطية التأمينية أو إذا كانت التغطية غير كافية، مع احتفاظها بحق الرجوع على المحكوم عليه لتعويض ما تم سداده.
كما يحق لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من وزير الصحة، توسيع نطاق هذا التأمين ليشمل فئات أخرى من الممارسين الصحيين، لضمان تغطية شاملة وحماية أوسع للمهنيين والمرضى على حد سواء.
خطوات رفع شكوى خطأ طبي في المملكة العربية السعودية
تبدأ عملية رفع شكوى خطأ طبي في المملكة العربية السعودية بتقديم الشكوى أولاً إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ أو إلى الجهة الصحية المختصة بالشؤون الصحية التابعة للمنشأة المعنية.
تقوم لجنة متخصصة من الخبراء الطبيين المختصين بدراسة الشكوى وتقديم الرأي الطبي المفصل حول ملابسات القضية.
بعد ذلك، تعرض اللجنة على الأطراف المعنية إمكانية اللجوء إلى التسوية الودية لحل النزاع بشكل يرضي جميع الأطراف.
وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية، تُحال الشكوى إلكترونيًا إلى القضاء المختص، حيث تُنظر القضية عن بُعد لضمان سرعة الفصل وفاعلية الإجراءات.
تصنيفات الأخطاء الطبية
تُقسم الأخطاء الطبية إلى أربعة أقسام رئيسية تشمل أبرز الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى أضرار جسيمة للمريض، وهي:
- إهمال الطبيب في تقديم العلاج المناسب أو التقصير في اتخاذ الإجراءات الطبية الضرورية لإنقاذ حياة المريض أو الحفاظ على صحته.
- الخطأ في تشخيص حالة المريض، مما يؤدي إلى تلقي المريض علاجًا غير ملائم أو خاطئًا.
- إجراء العمليات الجراحية بطريقة غير صحيحة أو مهملة، مما قد يتسبب في إصابات جسدية أو الوفاة.
- وصف أو إعطاء أدوية أو علاجات غير مناسبة لحالة المريض، ما ينتج عنه أضرار صحية أو مضاعفات خطيرة.
- تلك الأنواع من الأخطاء الطبية تستوجب المحاسبة القانونية لضمان حماية حقوق المرضى وتحقيق العدالة.
الفرق الجوهري بين الخطأ الطبي والإهمال الطبي
يُعرف الخطأ الطبي بأنه وقوع خلل أو خطأ غير مقصود من قِبل أعضاء الفريق الطبي، ويحدث ذلك عادةً نتيجة سهو أو توتر أو خوف أو نقص في المعرفة أو الدراية الكاملة بالإجراءات الطبية الواجب اتباعها. بمعنى آخر، الخطأ الطبي هو خطأ ارتكب دون قصد أو تعمد.
في المقابل، يشير الإهمال الطبي إلى التقصير الجسيم والتهاون من قبل الطبيب أو الطاقم الطبي في رعاية حالة المريض، ويحدث نتيجة عدم توافر الخبرة الكافية أو الفشل المتعمد في تقديم الرعاية الصحية الملائمة. الإهمال يستحيل أن يقع من طبيب واعٍ ويقظ لحالة المريض، فهو يمثل فشلاً واضحًا في أداء الواجب الطبي المطلوب، سواء من الطبيب نفسه أو من الطاقم المعاون له.
دليل إثبات وجود الخطأ الطبي
يعتمد إثبات وجود الخطأ الطبي على مجموعة من المعايير والخطوات القانونية والطبية التي يجب اتباعها بدقة في القضايا ذات الصلة. ولضمان نجاح إثبات الخطأ الطبي، يجب توافر العناصر الأساسية التالية:
- إثبات العلاقة الطبية: لا بد من تقديم دليل واضح على وجود علاقة مباشرة بين الطبيب أو المؤسسة الصحية والمريض، أي أن الطبيب أو المنشأة الطبية قد قدمت الرعاية الطبية للمريض وقت وقوع الخطأ. ويتم ذلك من خلال الوثائق الداعمة مثل السجلات الطبية، العقود، أو الفواتير الصادرة عن المؤسسة الصحية، سواء كانت عامة أو خاصة.
- تكييف الدعوى القانونية: وفقًا لنص المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية، يجب تكييف الدعوى بما يتوافق مع الفعل الذي قام به الممارس الصحي والذي يُعد خطأ طبيًا. يُحرر هذا التكييف ضمن لائحة المدعي التي توضح بجلاء عدم التزام الطبيب بالمعايير الطبية أو عدم بذله العناية الواجبة أثناء تقديم الرعاية.
- إثبات الضرر الناتج: يشكل ركن الضرر أحد أهم أركان دعاوى التعويض، حيث لا يمكن إثبات الخطأ الطبي دون وجود ضرر فعلي لحق بالمريض. يجب أن يكون هذا الضرر واضحًا ومحددًا، ومرتبطًا بشكل مباشر بسلوك الطبيب أو تقصيره، وذلك طبقًا لنص المادة 27 من نظام مزاولة المهن الصحية.
ولتدعيم هذا الإثبات، يمكن الاستعانة بالتقارير الطبية الرسمية، أو كشوفات طبية صادرة عن مستشفيات أخرى لفحص الحالة، بالإضافة إلى عرض القضية على إدارة الالتزام بوزارة الصحة التي تقوم بالتحقيق الدقيق في صحة الادعاءات مع إبراز نقاط القوة التي تؤيد صحة الدعوى.
إجراءات رفع دعوى خطأ طبي في المملكة العربية السعودية
إذا كنت متضررًا من خطأ طبي في المملكة العربية السعودية، يحق لك رفع دعوى تعويض أمام المحاكم العامة، وذلك باتباع الإجراءات القانونية المنظمة التالية:
- تقديم الشكوى: تبدأ العملية بتقديم الشكوى إلى المرفق الصحي الذي وقع فيه الخطأ الطبي، أو إلى الجهة الصحية المختصة بالشؤون الصحية التابعة للمنشأة المعنية.
- دراسة الشكوى من قبل لجنة الخبراء: تُحال الشكوى إلى لجنة مختصة من الخبراء الطبيين للنظر فيها ودراستها بعمق، حيث يُعدون تقريرًا مفصلًا يوضح ملابسات الواقعة وحالة المريض المتضرر.
- عرض التسوية الودية: تُعرض الدعوى في البداية على الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى تسوية ودية، ويتطلب ذلك حضور جلسة التسوية والاستماع إلى جميع الأطراف.
- الإحالة إلى القضاء في حال فشل التسوية: إذا تعذرت المصالحة بين الطرفين، تُحال الشكوى إلكترونيًا إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.
- النظر القضائي وإصدار الحكم: تنظر المحكمة القضية بدقة، ويمكن الاستعانة بتقرير الخبراء كدليل، وفي حال تمكن المدعي من إثبات وقوع الخطأ الطبي، يصدر الحكم بالتعويض المناسب، أما إذا فشل في الإثبات، فتُرفض الدعوى.
مبلغ تعويض الخطأ الطبي في النظام السعودي
لا يحدد النظام السعودي مبلغًا ثابتًا لتعويض الخطأ الطبي، إذ تقع مسؤولية تحديد قيمة التعويض على عاتق الهيئة الصحية الشرعية، وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى الأخطاء الطبية. تعتمد الهيئة في تقدير التعويض على عدة عوامل رئيسية، منها نوع الخطأ الطبي، جسامته، ومدى الضرر الواقع على المريض.
يشمل التعويض عادةً جميع الأضرار المادية التي تكبدها المريض، مثل تكاليف العلاج، الأدوية، وفترة الإقامة في المستشفى، إضافة إلى الأضرار المعنوية التي قد تشمل فقدان القدرة على العمل أو المعاناة النفسية الناتجة عن الخطأ.
وبناءً على ذلك، يمكن أن تتفاوت قيمة التعويض بشكل كبير، حيث تتراوح من آلاف الريالات إلى ملايين الريالات، تبعًا لطبيعة الخطأ الطبي ومدى تأثيره على صحة وحياة المتضرر.
الأسئلة الشائعة
هل يترتب على الخطأ الطبي تعويض؟
نعم، وفقًا للمادة (27) من نظام مزاولة المهن الصحية، يجب على الممارس الصحي الذي يرتكب خطأ طبي يتسبب في ضرر للمريض أن يتحمل مسؤولية التعويض المناسب.
كم يبلغ مقدار تعويضات الأخطاء الطبية في السعودية؟
يصعب تحديد مبلغ ثابت للتعويضات، حيث يعود تقدير قيمتها إلى القضاء وفقًا لكل حالة على حدة، بناءً على حجم الخطأ وجسامته ومدى الأضرار الناتجة عنه.
هل توجد تكاليف قضائية على دعاوى الأخطاء الطبية؟
نعم، تخضع دعاوى الأخطاء الطبية لنظام التكاليف القضائية، ويترتب على رفع الدعوى دفع الرسوم المقررة وفق الأنظمة المعمول بها.
هل يتم محاسبة الطبيب على الخطأ الطبي؟
بالتأكيد، تُحاسب الكوادر الطبية على الأخطاء المهنية التي تقع منهم تجاه المرضى، وذلك لضمان الردع ومنع التهاون أو الإهمال الذي قد يعرض حياة الآخرين للخطر.
في نهاية المطاف، يظل اعتراض على حكم صادر في قضية خطأ طبي خطوة قانونية حيوية لا بد من التعامل معها بحذر ودقة لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتضررين. ومن خلال الدعم القانوني المتخصص الذي يقدمه مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، يمكن للمُعترضين استعادة حقوقهم والعمل على تصحيح مسار القضية بما يحقق لهم الإنصاف المنشود ويضمن محاسبة المسؤولين عن الخطأ الطبي.
لا تعليق