يثور سؤال هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف بوصفه من أكثر الأسئلة المطروحة عند صدور أحكام تمس الحقوق بشكل مباشر، وهنا يبرز دور مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم في توضيح ما إذا كان الحكم قد أصبح نهائيًا أم لا، وما هي الخيارات النظامية المتاحة للطعن وفقاً للأنظمة السعودية.
فبعض أحكام الاستئناف تُعدّ نهائية فور صدورها، بينما يتيح النظام الطعن في أحكام معينة عبر المحكمة العليا أو التماس إعادة النظر في نطاق ضيق وشروط محددة. وفهم هذه الحدود بدقة يعدّ خطوة حاسمة قبل اتخاذ أي إجراء لضمان عدم ضياع الحقوق.
هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف وما الشروط النظامية لذلك؟
نعم، يجيز النظام السعودي الطعن على حكم الاستئناف عبر تقديم طلب النقض أمام المحكمة العليا، شريطة الالتزام بالضوابط والمواعيد المحددة نظامًا. ويتحقق ذلك من خلال استيفاء المتطلبات التالية:
الالتزام بالمدة القانونية للطعن: يجب رفع لائحة النقض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التبليغ الرسمي بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف.
وجود أسباب نظامية تبرر النقض: يجوز الطعن إذا تضمن الحكم مخالفة للشريعة أو الأنظمة، أو صدر من محكمة غير مختصة، أو شابه قصور جوهري في التسبيب، أو خالف أصول التقاضي وضوابطه الإجرائية.
صياغة لائحة طعن محكمة ومعللة: يجب أن تتضمن اللائحة أسبابًا قانونية واضحة ومباشرة تُظهر الخطأ في الحكم وتستوجب نقضه.
مراجعة المحكمة العليا للحكم: ويقتصر دورها على التحقق من سلامة تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع أو سماع المرافعات، فتقرر إما تأييد الحكم أو نقضه.
ولمن يبحث عن استشارة قانونية موثوقة في مسائل الطعن بعد حكم الاستئناف وطرق الاعتراض أمام المحكمة العليا، فإن مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يُعد أحد أبرز المكاتب المتخصصة في هذا المجال بخبرة راسخة ونهج قانوني دقيق.
الحالات المسموح لها الطعن بعد حكم الاستئناف
يشترط النظام لقبول الاستئناف توفر مجموعة من المعايير الجوهرية التي تضمن جدية الطعن وصحته النظامية، ومن أبرز هذه الشروط:
- وجود مصلحة حقيقية للطاعن؛ إذ لا يُقبل الطعن إذا لم يكن للمدعي ضرر من الحكم أو فائدة تُرجى من تعديله.
- توافر الصفة القانونية لدى الطرفين؛ بحيث يكون الطاعن هو المعني بالحكم، والمطعون ضده هو الخصم الصحيح في الدعوى.
- عدم قبول الطاعن للحكم صراحةً أو ضمنًا؛ لأن القبول يسقط حقه في اللجوء إلى الاستئناف.
- رفع الطعن خلال المدة النظامية المحددة؛ ففوات الميعاد يسقط الحق في الاستئناف مهما كانت المبررات.
- أن يكون الحكم المطعون فيه صادرًا من محاكم الدرجة الأولى وقابلاً للاستئناف وفقًا لما حدده نظام المرافعات الشرعية.
متى يصبح الحكم نهائيًا وواجب النفاذ؟
يكتسب الحكم وصف القطعية عندما يصبح حكمًا نهائيًا لا يقبل طرق الاعتراض العادية، ويكون واجب التنفيذ في الحالات النظامية الآتية:
صدور الحكم من محاكم الدرجة الأولى في القضايا اليسيرة غير القابلة للاستئناف؛ إذ يمنحها النظام صفة القطعية منذ لحظة النطق بها.
انقضاء مدة الاعتراض المحددة بثلاثين يومًا دون أن يتقدم المحكوم عليه بمذكرة اعتراض، فيتحول الحكم تلقائيًا إلى حكم قطعي واجب التنفيذ.
صدور حكم من محكمة الاستئناف بعد نظر الاعتراض المرفوع؛ إذ يصبح الحكم نهائيًا بمجرد تأييده، ولا يُعرض على المحكمة العليا إلا في نطاق ضيق للحالات التي استوجب النظام إحالتها لها، مثل المخالفات الجسيمة أو المسائل القانونية الجوهرية.
ما نطاق صلاحيات محاكم الاستئناف في النظام القضائي السعودي؟
تضطلع محاكم الاستئناف بدور محوري في المنظومة القضائية السعودية، فهي الجهة المختصة بمراجعة الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى والنظر في مدى سلامتها نظامًا وموضوعًا، وذلك وفقًا لإجراءات المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية. وتشمل اختصاصاتها الأساسية ما يلي:
نظر الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وإعادة فحص ما ورد فيها بعد سماع أقوال الخصوم والاطلاع على كامل ملف الدعوى، النظر في طلبات التماس إعادة النظر على الأحكام النهائية في الحالات النظامية، ومن أبرزها:
- ثبوت أن الحكم بُني على أوراق أو مستندات ثبت تزويرها بعد صدوره.
- صدور حكم بناءً على شهادة ثبت لاحقًا أنها شهادة زور.
- ظهور مستندات حاسمة تعذر على الملتمس تقديمها قبل الحكم.
- وقوع غشّ مؤثر من أحد الخصوم أثّر على مسار الدعوى.
- صدور الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر من طلباتهم.
- تناقض منطوق الحكم أو تعارض أجزائه.
- صدور الحكم غيابيًا.
- صدور الحكم على من لم يكن ممثلاً في الدعوى تمثيلًا صحيحًا.
ويُتاح كذلك لكل من يعتبر الحكم حجة عليه، رغم عدم إدخاله أو تدخله في الدعوى، أن يتقدم بطلب التماس إعادة النظر متى توافرت شروطه النظامية.
ما الدور الجوهري الذي يمثله الاستئناف في النظام القضائي السعودي؟
يمثل نظام الاستئناف أحد أهم ركائز العدالة في المملكة العربية السعودية، إذ يؤدي أدوارًا محورية تعزز سلامة الأحكام وتكفل حماية الحقوق، ومن أبرز هذه الأدوار:
- تعزيز الثقة بالقضاء عبر إتاحة فرصة مراجعة الأحكام وضمان خضوعها لرقابة قضائية أعلى.
- تحقيق العدالة وتصحيح الأخطاء المحتملة التي قد تقع أمام محاكم الدرجة الأولى، مما يضمن إصدار حكم أكثر دقة وإنصافًا.
- حماية حقوق المتقاضين من خلال تمكين الطرف المتضرر من عرض دعواه من جديد أمام جهة قضائية أعلى.
- إرساء رقابة فعّالة على أداء المحاكم لضمان التزام القضاة بالإجراءات والأنظمة المعمول بها.
- تطوير وتوحيد الاجتهاد القضائي عبر إسهام محاكم الاستئناف في تفسير النصوص وتثبيت المبادئ القضائية.
ما هي صور الاستئناف المعتمدة ؟
يقسم النظام السعودي إجراءات الاستئناف إلى نوعين رئيسيين، يختلف كل منهما في منهجيته ودرجة التعمق في نظر الدعوى، وذلك على النحو الآتي:
الاستئناف تدقيقًا
وهو الصورة الأكثر شيوعًا، حيث تنظر محكمة الاستئناف القضية من خلال مراجعة ملف الدعوى والائحة الاعتراضية دون عقد جلسات، ويصدر القرار إما بتأييد الحكم أو نقضه.ويُعد هذا النوع ملزمًا في بعض الحالات التي يفرض فيها النظام التدقيق، كما يلتزم القضاة بالفصل خلال عشرين يومًا من إحالة الدعوى، باستثناء الدعاوى المستعجلة التي يُفصل فيها خلال عشرة أيام فقط.
وإذا تبين للمحكمة وجود ما يستوجب مرافعة، فيجوز لها تحويل الدعوى إلى استئناف مرافعة.
الاستئناف مرافعةً
يُلجأ إليه عندما يطلب المستأنف ذلك أو عندما ترى المحكمة أن طبيعة الدعوى تستلزم إجراءات أكثر تفصيلًا، وفيه:
- تعقد المحكمة جلسة أو أكثر للنظر في الدعوى ومناقشة اللائحة الاعتراضية.
- تستجوب الدائرة القضائية الخصوم وتناقش دفوعهم.
- يمكن طلب خبراء أو تقديم بينات إضافية
- تتخذ كافة إجراءات المرافعة اللازمة قبل إصدار الحكم.
وينتهي هذا النوع بالنطق بالحكم في جلسة علنية بعد استكمال إجراءات النظر.
ما الحالات التي يجوز فيها نقض حكم القاضي؟
يُنقض حكم القاضي عندما يتبيّن للمحكمة العليا وجود أخطاء جوهرية أثّرت على عدالة الحكم أو سلامة إجراءاته، وذلك في حالات من أبرزها:
- الاستناد إلى أدلة غير صحيحة أو تقديم أدلة ثبت لاحقًا تزويرها أو عدم كفايتها لإثبات الواقعة محل النزاع.
- مخالفة القاضي لأحكام الأنظمة أو المبادئ القضائية المستقرة بما يؤدي إلى حكم غير متوافق مع صحيح القانون.
- قصور أسباب الحكم أو عدم وجاهتها بحيث لا تكفي لتسبيب القرار أو لا تبني قناعة قضائية سليمة.
- وقوع أخطاء إجرائية مؤثرة من شأنها الإضرار بحقوق أحد الأطراف أو الإخلال بضمانات التقاضي العادل.
وتعد هذه الحالات مبررًا قويًا لإعادة النظر في الحكم ونقضه عند ثبوت أثرها المباشر على سلامة العدالة.
متى يسقط حق المتقاضي في الاستئناف ؟
يسقط حق المستأنف في متابعة استئناف حكمه إذا تحققت إحدى الحالات التي اعتبرها النظام قرينة على عدم الجدية أو انقطاع الخصومة، ومن أبرز هذه الحالات:
تخلّف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المقررة لنظر الاستئناف، ثم مرور ستين يومًا دون أن يتقدم بطلب السير في الدعوى، مما يعدّ تنازلًا ضمنيًا عن حقه في الاستئناف.
غياب المستأنف بعد حضوره الأول؛ إذ يحضر بدايةً ويطلب السير في القضية، ثم يتغيب عن الجلسة التالية أو أي جلسة أخرى دون عذر معتبر، فيسقط حقه في الاستئناف.
طلب المستأنف تدقيق الحكم ثم التخلف عن الحضور عندما تقرر المحكمة نظر الاستئناف مرافعة، ويتم تبليغه رسميًا ولا يحضر، فيُعد ذلك إسقاطًا لحقه في المتابعة.
هل يمكن الطعن على الحكم النهائي ؟
الأصل في النظام القضائي السعودي أن الحكم النهائي لا يقبل الطعن بالطرق العادية؛ فلا يجوز استئنافه أو تدقيقه أو نقضه متى اكتسب صفة القطعيةسواء بصدوره نهائيًا، أو بفوات المدد النظامية للاعتراض عليه، أو باستنفاد جميع درجات الطعن وصولًا إلى المحكمة العليا.
ومع ذلك، أتاحت أنظمة المرافعات الشرعية طريقًا استثنائيًا للطعن في الحكم النهائي يتمثل في التماس إعادة النظر، وفق المادة (200)، وذلك في نطاق محدود جدًا من الحالات، أبرزها:
- ثبوت أن الحكم صدر استنادًا إلى أوراق ثبت تزويرها، أو بناء على شهادة قضت الجهة المختصة بأنها شهادة زور.
- ظهور مستندات قطعية وحاسمة في الدعوى بعد صدور الحكم، وكان يتعذر تقديمها سابقًا.
- وقوع غش مؤثر من الخصم كان من شأنه تغيير نتيجة الحكم.
- صدور الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، بما يشكل مخالفة صريحة لأصل الطلبات.
- تناقض منطوق الحكم أو تعارضه مع بعضه البعض بما يخل بسلامته القضائية.
- صدور الحكم غيابيًا.
- صدور الحكم على شخص لم يكن ممثلاً تمثيلًا صحيحًا في الدعوى.
ويُعد التماس إعادة النظر آخر وأضيق طرق الاعتراض، ولا يُقبل إلا في هذه الحالات المحددة حصريًا دون توسع.
ما المتطلبات النظامية التي يجب أن يشتمل عليها طلب الاستئناف؟
أوضحت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام العناصر الأساسية التي يجب أن تتضمنها لائحة الاستئناف لضمان قبولها نظاميًا، وتشمل ما يلي:
بيانات الأطراف: اسم المستأنف واسم المستأنف ضده، مع رقم الهوية أو السجل التجاري، وبيانات ممثل كل منهما ومحل الإقامة.
معلومات الحكم المطعون فيه: رقم الدعوى، ورقم صك الحكم وتاريخه، وأي بيانات لازمة لتحديد الحكم بدقة.
اللائحة الاعتراضية وأسباب الطعن: وتتضمن سردًا واضحًا لأسباب الاعتراض، والطلبات التي يسعى إليها المستأنف، مع تحديد تاريخ إيداع مذكرة الاستئناف لدى المحكمة.
ما الدور الجوهري لنظام الاستئناف في تعزيز العدالة ؟
وفي سياق الإجابة عن سؤال هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف، تتضح الأهمية المحورية لنظام الاستئناف في المملكة باعتباره أحد أهم أدوات تحقيق العدالة وصون الحقوق، ويتجلى ذلك في عدة جوانب رئيسية:
- تعزيز الثقة في القضاء من خلال إتاحة مراجعة الأحكام وإخضاعها لرقابة قضائية أعلى.
- تحقيق العدالة وتصحيح الأخطاء التي قد تقع أمام محاكم الدرجة الأولى، بما يضمن إصدار أحكام أكثر دقة وإنصافًا.
- حماية حقوق المتقاضين عبر تمكين الطرف المتضرر من إعادة عرض قضيته أمام جهة قضائية أعلى.
- ترسيخ الرقابة على أداء المحاكم وضمان التزام القضاة بالأنظمة والإجراءات المقررة.
- تطوير وتوحيد الاجتهاد القضائي من خلال إسهام محاكم الاستئناف في تفسير النصوص وإرساء المبادئ القضائية المستقرة.
الأسئلة الأكثر شيوعًا
ما مدة الطعن على حكم الاستئناف في القضايا المستعجلة؟
في الدعاوى المستعجلة، تكون المدة النظامية للطعن أقصر، إذ حددتها المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية بـ عشرة أيام فقط من تاريخ التبليغ بالحكم.
ما المسار القانوني المتاح بعد صدور حكم الاستئناف؟
بعد صدور حكم الاستئناف، يكتسب الحكم في الأصل صفته النهائية ويصبح واجب التنفيذ، إلا أن النظام السعودي منح المتقاضين منفذًا قانونيًا استثنائيًا يتمثل في الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا، شريطة تقديم الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور حكم الاستئناف. ويُعد هذا الطريق آخر مراحل الاعتراض النظامية، ولا يُقبل بعده أي طعن آخر.
من يملك حق الاعتراض على الأحكام القضائية؟
يحق لكل من المدعي والمدعى عليه الاعتراض على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بشرط أن يكون الطرف المعترض هو المحكوم عليه أو من لم تُستجب طلباته كاملة أمام المحكمة. أمّا الطرف الذي صدر الحكم لمصلحته، فلا يملك حق الطعن على الحكم، لكونه قد حصل بالفعل على ما طلبه، ولأن طرق الاعتراض تُمنح فقط لمن لحق به ضرر من مضمون الحكم.
وفي الختام، فإن مسألة الطعن بعد حكم الاستئناف ليست خطوة تُتخذ بعشوائية، بل هي قرار قانوني دقيق يستلزم فهماً عميقاً لمتى يكون الحكم نهائيًا، ومتى يظل قابلاً لطرق الاعتراض الأخرى التي يجيزها النظام. واعتماد المشورة المتخصصة من جهة قانونية موثوقة يضمن اختيار المسار الصحيح وعدم التفريط في أي حق. ولهذا يبقى الرجوع إلى خبرات الممارسين المتخصصين هو السبيل الأضمن لاتخاذ القرار الأنسب في الوقت المناسب.
لا تعليق