كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف هو سؤال جوهري لدى كل من ينتظر مراجعة حكمه الابتدائي، فمرحلة الاستئناف تُعدّ محطة حاسمة يُعاد فيها تقييم الأدلة ومراجعة الوقائع بدقة شديدة، ما يجعل تحديد المدة الزمنية أمراً مهماً لفهم مسار الدعوى والاستعداد لمجرياتها. وتزداد أهمية هذا السؤال مع الحاجة لجهة قانونية تمتلك خبرة في إدارة ملفات الطعن، ومن أبرزها مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم المعروف بقدرته على التعامل مع قضايا الاستئناف بكفاءة عالية. فالمعرفة الدقيقة بالمدد والإجراءات تمنح صاحب الحق رؤية أوضح وثقة أكبر في خطواته القادمة.
المدة النظامية لنظر القضايا أمام محكمة الاستئناف
يُثار سؤال كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف؟ لدى كل من يتابع مسار دعواه في مرحلة الطعن، وهي مرحلة حاسمة يُعاد فيها فحص الحكم الابتدائي بدقة. ووفقاً للوائح والإجراءات المعمول بها في المملكة، فإن المدة الزمنية المعتادة لنظر القضية أمام محكمة الاستئناف تتراوح غالباً بين أسبوعين وحتى عشرين يوماً كحد أقصى، وذلك بعد اكتمال المتطلبات النظامية وإحالة الملف إلى الدائرة المختصة.
أما بخصوص المهلة الممنوحة للاعتراض على أحكام محكمة الدرجة الأولى، سواء بطلب الاستئناف أو بطلب التدقيق، فقد حدّد النظام مدتها بـ ثلاثين يوماً من تاريخ استلام نسخة الحكم.
ويُستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في القضايا المستعجلة، إذ تنخفض فيها مدة الاعتراض إلى عشرة أيام فقط نظراً لطبيعتها السريعة وحساسيتها الإجرائية. ولمن يبحث عن دعم قانوني موثوق في قضايا الاستئناف وتقديم الاعتراضات وفق الأصول النظامية، فإن مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يُعد من أبرز الجهات المختصة في هذا المجال.
ما المقصود بتأييد الحكم من محكمة الاستئناف؟
يشير تأييد الحكم من محكمة الاستئناف إلى أن المحكمة، بعد مراجعة شاملة لملف الدعوى وإعادة فحص الوقائع والأدلة ودراسة لائحة الاستئناف المقدّمة من الطرف المعترض، قد توصّلت إلى أن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى قد بُني على أسس قانونية صحيحة واستند إلى إجراءات سليمة وراعى حقوق جميع الأطراف.
وبناءً على ذلك، ترى محكمة الاستئناف أن القرار الابتدائي خالٍ من العيوب الجوهرية، فتقوم بإصدار حكمها بتأييده دون أي تعديل أو إلغاء.وتبعاً لهذا التأييد، يكون طالب الاستئناف قد استنفد فرصته في محاولة تغيير الحكم أو تعديله، إذ إن قرار محكمة الاستئناف يعتبر مرحلة فاصلة وحاسمة في مسار القضية، وغالباً ما يُعدّ بمثابة تثبيت نهائي للحكم الابتدائي ما لم تتوافر طرق طعن أخرى يلجئ إليها القانون.
الإجراءات النظامية لـ قضية في محكمة الاستئناف
- تقديم لائحة الاستئناف خلال المدة النظامية المحددة.
- قيد الطعن وإحالة ملف القضية إلى الدائرة المختصة في محكمة الاستئناف.
- دراسة المحكمة لأسباب الطعن وفحص مستندات ووقائع الدعوى بدقة.
- تحديد جلسة مرافعة عند الحاجة، وإشعار الخصوم بموعدها.
- تمكين السجين أو الموقوف – عند وجوده – من الحضور وتسلم صك الحكم وفق النظام.
- استكمال الدائرة القضائية للتدقيق في الإجراءات وتطبيق الأنظمة.
- إصدار الحكم الاستئنافي: تأييد الحكم الابتدائي أو تعديله أو نقضه.
هل يجوز التنازل عن الاستئناف وما حدود الطعن بعد حكم محكمة الاستئناف؟
أولاً: التنازل عن الاستئناف
يجوز للمستأنف التنازل عن الاستئناف قبل صدور حكم محكمة الاستئناف، ويشترط أن يتم التنازل بشكل رسمي وموثق أمام المحكمة. وبمجرد إقراره يصبح الحكم الابتدائي نهائياً وواجب التنفيذ.
ثانياً: الاعتراض على حكم محكمة الاستئناف
لا يُطعن في أحكام محكمة الاستئناف إلا عبر النقض أمام المحكمة العليا، وذلك في حالات محددة، مثل:
- الخطأ في تطبيق النظام أو مخالفته.
- مخالفة الإجراءات المؤثرة في الحكم.
- صدور الحكم من محكمة غير مختصة.
- ويُقدم طلب النقض خلال المدة النظامية من تاريخ الحكم.
ثالثاً: الأحكام غير القابلة للاستئناف
بعض الأحكام لا يجوز استئنافها نهائياً، ومنها:
- الأحكام الصادرة في القضايا اليسيرة وفق ما يحدده النظام.
- الأحكام في القضايا المستعجلة التي تتطلب سرعة التنفيذ.
- الأحكام التي نص النظام على عدم قابليتها للاستئناف.
- الأحكام التي اتفق الطرفان مسبقاً على عدم استئنافها.
ما هو تشكيل محاكم الاستئناف وكيف تعمل دوائرها؟
تشكيل محكمة الاستئناف: تتكوّن محكمة الاستئناف من دوائر متخصصة، ويضم كل منها ثلاثة قضاة لضمان المراجعة الدقيقة للأحكام الابتدائية.
الدائرة الجزائية: تُشكَّل من خمسة قضاة للنظر في القضايا الجنائية الخطيرة مثل القتل والقصاص، نظرًا لخطورة طبيعة هذه القضايا.
درجة القضاة: لا تقل مرتبة أي قاضٍ في محكمة الاستئناف عن درجة قاضي استئناف، مما يعكس أهمية المرحلة القضائية وحساسيتها.
رئاسة الدوائر: يُعيَّن رئيس كل دائرة وأعضاؤها بقرار من رئيس المحكمة، ويقوم رئيس المحكمة أو من ينيبه برئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.
آلية العمل: تباشر المحكمة أعمالها وفق نظام دقيق يضمن التخصّص وتقسيم القضايا بحسب نوعها، مما يرفع جودة الأحكام وسرعة الإنجاز.
دوائر إضافية: يجوز إنشاء دوائر استئناف إضافية في المحافظات التابعة عند الحاجة لتسهيل العمل وتسريع البتّ في الطعون.
الخدمات الإلكترونية: تتيح الجهات القضائية خدمات إلكترونية للمستفيدين للاستعلام عن موعد قضية ومتابعة إجراءاتها بكفاءة عالية.
هل تُعقد جلسات في محكمة الاستئناف؟
يتكرر سؤال هل يوجد جلسات في محكمة الاستئناف؟ عند تقديم طلب الاستئناف أو التدقيق، والجواب : لا تعقد محكمة الاستئناف جلسة إلا إذا رأت أن نظر الطعن يحتاج لمرافعة حضورية، وفي هذه الحالة تُبلّغ الأطراف بموعد الجلسة ويُلزم السجين أو الموقوف بالحضور أمام المحكمة للفصل في الطلب بسرعة.
تخلف المستأنف:
إذا تم تبليغ المستأنف بموعد الجلسة ثم تخلف عن الحضور دون عذر، تُسقط المحكمة حقه في الاستئناف أو التدقيق تلقائيًا بعد ستين يومًا في القضايا الحقوقية والشخصية والعمالية والتجارية، وخمسة عشر يومًا في الدعاوى الجزائية، إن لم يتابع القضية.
الحالات المستثناة:
تُرفع بعض الأحكام تلقائيًا إلى محكمة الاستئناف لتدقيقها، مثل إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو ولياً، أو وصياً، أو ممثلاً لجهة حكومية ولم يقدم اعتراضه خلال المهلة، أو إذا كان غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم.
استثناءات إضافية:
لا يشمل الاستثناء الأحكام المتعلقة بأموال القاصرين المنفذة لحكم نهائي سابق، ولا قضايا الودائع إلا إذا كانت هناك معارضة من المودع أو ممثله.
ما نطاق اختصاص محكمة الاستئناف وما المهام التي تباشرها؟ 
تتولى محكمة الاستئناف الرقابة القضائية على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وذلك من خلال نظر الطعون المرفوعة ضد تلك الأحكام بعد سماع أقوال الخصوم ووفقاً للإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
ويمتد اختصاصها ليشمل التحقق من سلامة تطبيق القانون، وصحة الإجراءات، ومدى اتساق الحكم الابتدائي مع الأصول القضائية.كما تختص محكمة الاستئناف بالفصل في طلبات التماس إعادة النظر في عدد من الحالات النظامية، ومنها:
- إذا صدر الحكم غيابياً أو على شخص لم يكن ممثلاً في الدعوى تمثيلاً صحيحاً.
- إذا بُني الحكم على مستندات ثبت بعد صدوره أنها مزورة، أو على شهادات تم تقرير زوريتها من الجهة المختصة.
- إذا حصل طالب الالتماس على أوراق حاسمة في القضية تعذر تقديمها قبل صدور الحكم.
- إذا وقع من الخصم غش جوهري أثّر في نتيجة الحكم.
- إذا تضمّن الحكم قضاءً بما لم يطلبه الخصوم أو زاد على ما ورد في طلباتهم.
- إذا كان منطوق الحكم متناقضاً مع بعضه البعض على نحو يؤثر في تنفيذه أو فهمه.
ويحق لكل من يعتبر الحكم حجة عليه، ولم يكن طرفاً في الدعوى أو لم يُمكَّن من المشاركة فيها، أن يتقدم بطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية التي تمس مصالحه بصورة مباشرة.
من يملك حق الطعن بالاستئناف؟
يمنح النظام حق الطعن بالاستئناف لفئات محددة بحسب نوع الدعوى، وذلك لضمان أن يمارس هذا الحق فقط من يمسّه الحكم بصورة مباشرة. وتنقسم جهات الاستئناف وفق الآتي:
أولاً: في الدعاوى الحقوقية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية
- يقتصر حق الاستئناف على المحكوم عليه، إذ يعد الطرف المتضرر من الحكم الأجدر بالاعتراض عليه.
- كما يجوز الطعن لمن لم يُقضَ له بجميع طلباته، حتى وإن حصل على جزء من حقوقه، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
ثانياً: في الدعاوى الجزائية
يتيح النظام نطاقاً أوسع للاعتراض، ويحق لكل من:
- المدعي العام، بصفته ممثلاً للمجتمع وصاحب الاختصاص في متابعة الدعوى الجزائية.
- المحكوم عليه، باعتباره الطرف المتأثر مباشرة بالعقوبة أو الإدانة.
- المدعي بالحق الخاص، لحماية حقه الشخصي إذا كان الحكم قد مسّ مطالبه أو نتائج دعواه.
ويشترط لمباشرة الطعن توافر أحد أسباب الاعتراض النظامية، حتى يكون طلب الاستئناف قائماً على أسس قانونية واضحة.
متى يبدأ احتساب مهلة الطعن بالاستئناف أو طلب التدقيق؟
يُحدَّد بدء مهلة الطعن في الأحكام وفق نظام محكم لا يترك مجالاً للالتباس، ويمكن تلخيص ضوابطه الأساسية في النقاط الآتية:
في القضايا الجسيمة مثل أحكام القتل أو القصاص، يقوم النظام برفع الحكم تلقائياً إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه دون انتظار طلب الخصوم، تحقيقاً لأعلى درجات الضمان القضائي.
تبدأ مدة الاعتراض من لحظة تسلّم المحكوم عليه لصورة صك الحكم وتوثيق توقيعه رسمياً، أو من التاريخ المحدد لاستلامها إذا لم يحضر بنفسه.
إذا كان المحكوم عليه سجيناً أو موقوفاً، تلتزم الجهة المسؤولة بإحضاره إلى المحكمة في الوقت المحدد لتمكينه من استلام الحكم وتقديم اعتراضه ضمن المهلة النظامية.
ما هي الشروط النظامية لقبول الطعن أمام محكمة الاستئناف؟
يستلزم قبول الطعن أمام محكمة الاستئناف توافر مجموعة من الشروط النظامية الأساسية التي تضمن جدية الاعتراض وصحته من الناحية القانونية، ومن أبرزها:
- أن يُقدَّم الطعن خلال الميعاد المحدد نظاماً، إذ يعد احترام المدة من أهم ضوابط القبول.
- أن تكون الأحكام محل الطعن صادرة من محاكم الدرجة الأولى وقابلة للاستئناف وفق ما يحدده النظام.
- أن تتوافر للطاعن مصلحة حقيقية ومباشرة في الاعتراض على الحكم، فلا يقبل الطعن المجرد من الفائدة القانونية.
- ثبوت الصفة في كل من الطاعن والمطعون ضده، بحيث يكون كل طرف مرتبطاً بالدعوى ومؤهلاً قانونياً لمباشرتها.
- ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم صراحة أو ضمناً، لأن القبول يسقط حقه في الاعتراض.
في الختام، يظل فهم كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف خطوة أساسية لكل من يخوض مسار الطعن، فالإلمام بالمدد والإجراءات يمنح صاحب الدعوى وضوحاً وثقة في متابعة حقوقه. كما أن الاعتماد على خبرة مكاتب قانونية متخصصة، مثل مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، يضمن إدارة احترافية لمرحلة الاستئناف وتحقيق أفضل النتائج الممكنة. وبذلك يصبح الوعي القانوني، مقروناً بالمشورة الصحيحة، هو الطريق الأكثر أماناً للوصول إلى حكم عادل ومستقر.
لا تعليق