دعوى قسمة تركة اجبار عقارية تُعد من أكثر الدعاوى تعقيدًا، لأنها تتعلق بتصفية الأملاك العقارية المشتركة بين الورثة عند تعذّر القسمة الرضائية أو تعسّف أحد الأطراف. ويولي القضاء السعودي هذه الدعاوى أهمية خاصة لما تتطلبه من دقة في تقييم العقار، وإمكان فرزه، وتحديد الأنصبة الشرعية بما يحقق العدالة ويمنع استمرار النزاعات.
وفي قلب هذه الإجراءات المعقدة يبرز دور مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم بخبرته في قضايا التركات والفرز والبيع، إذ يقدّم دعماً قانونياً متخصصاً يضمن حفظ الحقوق وتسريع الخطوات النظامية. وهكذا تصبح دعوى قسمة التركة بالإجبار إجراءً حاسمًا لإنهاء الشيوع والوصول إلى تقسيم عادل وقابل للتنفيذ.
ما هي دعوى قسمة تركة اجبار عقارية؟
تُعد دعوى قسمة عقارات التركة من أهم الدعاوى التي تُرفع لإنهاء الملكية الشائعة بين الورثة عند تعذر التفاهم الرضائي. فبمجرد وفاة المورّث تنتقل ملكية العقار تلقائيًا إلى الورثة الأحياء وفقًا لأنصبتهم الشرعية، سواء كانت سدسًا أو ربعًا أو نصفًا أو غير ذلك.
ومع هذا الانتقال تنشأ بينهم ملكية شائعة يحكمها نظام المعاملات المدنية السعودي، الذي منح كل شريك حق المحافظة على العقار وحق المطالبة بقسمته وإفراز حصته المستقلة متى أصبح استمرار الشيوع سببًا للنزاع أو تعطيل الانتفاع.
متى تحكم المحكمة بقسمة التركة العقارية؟
قابلية العقار للقسمة دون ضرر إذا ثبت للمحكمة أن العقار يمكن تقسيمه دون الإضرار بمنفعته أو إنقاص قيمته بشكل مؤثر، فإنها تصدر حكمًا بالقسمة الفعلية وإفراز نصيب كل وريث وفق نسبته الشرعية.
عدم قابلية العقار للقسمة أما إذا كانت القسمة ستؤدي إلى الإضرار بالعقار أو فقدان جانب كبير من قيمته، فإن المحكمة تعتمد الحل النظامي البديل، وهو بيع العقار بالمزاد العلني ثم توزيع ثمنه بين الورثة بحسب الأنصبة المحددة شرعًا.
يمكنك الاعتماد على مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لتمثيلك في دعاوى قسمة التركة العقارية بالإجبار، لما يمتلكه من خبرة عميقة في قضايا التركات وإزالة الشيوع. ويقدّم المكتب دعمًا قانونيًا متكاملًا يضمن السير السليم للإجراءات وتحقيق القسمة العادلة للورثة وفق الأنظمة السعودية.
مراحل إجراءات التقاضي في دعوى تقسيم الإرث العقاري
تمر دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار بسلسلة من الإجراءات القضائية المتتابعة، قد تطول أو تقصر بحسب طبيعة العقار محل النزاع وتعقيدات موقف الورثة، إذ تُعد هذه الدعاوى من القضايا التي تحتاج إلى تدقيق وتحقق أكثر من غيرها لضمان سلامة القسمة وعدالتها.وتتمثل إجراءات التقاضي في دعوى تقسيم الإرث العقاري في الخطوات الجوهرية الآتية:
- تحقق القاضي من صحة البيانات وحضور الأطراف، وذلك بفحص طلب الدعوى والتأكد من إدراج جميع الورثة أو من يمثلهم نظاميًا.
- إحالة الدعوى إلى هيئة الخبراء في المحكمة لدراسة وضع العقار، وتحديد إمكانية القسمة، ومراجعة المستندات المقدمة من الأطراف.
- مخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة عند الحاجة، للاستعلام عن الأملاك العقارية العائدة للمتوفى، مثل الأمانات، أو كتابات العدل، أو الجهات المختصة بالسجلات العقارية.
- إصدار الحكم وفق حالة العقار؛ فإن كانت القسمة ممكنة تُنَفَّذ فعليًا، وإن تعذر الاتفاق أو استمرت الخلافات، يصدر القاضي حكمًا ببيع العقار في المزاد العلني وتوزيع ثمنه على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية.
- تنفيذ الحكم وإغلاق ملف النزاع بعد الانتهاء من القسمة أو البيع وتوزيع الحصص.
بهذه الخطوات تكتمل دورة التقاضي في دعاوى التركات العقارية.
خطوات رفع دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار
في هذه الحالات يصبح الطريق النظامي الوحيد هو رفع الدعوى عبر منصة ناجز وفق خطوات محددة وواضحة. وتتمثل خطوات رفع دعوى قسمة التركة العقارية إلكترونيًا في الآتي:
- تسجيل الدخول إلى منصة ناجز باستخدام حساب المستخدم.
- الدخول إلى خدمات القضاء من القائمة الرئيسية.
- اختيار صحيفة الدعوى ثم الضغط على خيار “طلب جديد”.
- تحديد نوع التصنيف عبر اختيار “تصنيف الأحوال الشخصية”.
- اختيار دعاوى قسمة التركات ثم تحديد فئة “قسمة تركة مالية”.
- الانتقال لصفحة تعبئة بيانات الدعوى، وإدخال معلومات العقار، والورثة، وصك حصر الورثة، وسبب رفع الدعوى.
- إرسال الطلب إلكترونيًا ليتم قيده رسميًا وإحالته إلى المحكمة المختصة.
بهذه الخطوات يصبح طلب القسمة مسجّلًا نظاميًا، ويبدأ سيره القضائي لإزالة الشيوع وتحقيق القسمة العادلة بين الورثة وفق الأنظمة المعمول به
شروط رفع دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار في السعودية
لرفع دعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار أمام القضاء السعودي، يجب استيفاء مجموعة من الشروط النظامية التي تضمن صحة الدعوى وتُظهر أحقيّة المدعي في المطالبة بإنهاء الشيوع. وتتلخص شروط رفع الدعوى – فيما يلي:
أولًا: ثبوت صفة المدعي النظامية، بحيث يكون أحد الورثة أو وكيلًا شرعيًا عنهم مثل المحامي أو الولي في حالة القاصر.
ثانيًا: توافر الأهلية القانونية؛ فلا تُقبل الدعوى ممن لا يملك أهلية التقاضي، ويقوم مقامه الولي أو الوصي أو الوكيل النظامي عند انعدام الأهلية.
ثالثًا: وجود مصلحة حقيقية للمدعي، يتمثل معظمها في تضرره من استمرار الشيوع أو حرمانه من الانتفاع بنصيبه الشرعي من العقار الموروث
رابعا: قابلية العقار للقسمة من الناحية الفنية؛ فإن كان العقار غير قابل للقسمة دون ضرر، تُحكم المحكمة ببيعه في المزاد العلني مع منح الورثة حق الأولوية في الشراء.
خامسًا: ثبوت وفاة المورّث حقيقة أو حكمًا، مع وجود صك حصر الورثة وبيانات التركة التي تُثبت انتقال الملكية للورثة.
سادسًا: عدم وجود مانع شرعي من الإرث، مثل اختلاف الدين أو القتل العمد للمورّث، إذ يُسقط ذلك حق المُدعي في المطالبة بالقسمة.
سابعًا: تقديم صحيفة دعوى مكتملة الأركان وفق نظام المرافعات الشرعية، تتضمن بيانات الأطراف، ووقائع الدعوى، وطلبات المدعي، والمستندات المؤيدة للحق المطالب به.
وباستيفاء هذه الشروط، تصبح الدعوى مكتملة من الناحية النظامية، ومهيّأة لبدء إجراءات القسمة أمام المحكمة لإزالة الشيوع وتحقيق العدالة بين الورثة.
مستندات رفع دعوى قسمة التركة العقارية بالإجبار
هذه المتطلبات تُعد الأساس الذي تُبنى عليه الدعوى ويعتمد عليه القاضي وهيئة الخبراء عند النظر في الطلب. وتتضمن المستندات المطلوبة للدعوى ما يلي:
- حصر الورثة وإثبات صفاتهم من خلال تقديم صك حصر الورثة، وفي حال عدم وجوده يجب استخراجه قبل رفع الدعوى.
- بيانات المورّث كاملة بما في ذلك الاسم وتاريخ الوفاة وجميع الوثائق المثبتة لملكيته للعقار.
- بيانات العقار المراد تقسيمه مثل موقعه، ورقمه، وصكه الشرعي، وأي مستندات إضافية مرتبطة بملكيته أو مساحته أو تقسيمه.
- بيانات مقدم الطلب مع إيضاح صفته كوارث ومدى أحقيته في المطالبة بالقسمة.
- إدراج جميع الورثة كأطراف للدعوى سواء كمدعين أو مُدعى عليهم، لضمان شمول الحكم وتطبيقه على الجميع.
- تحديد الغرض النظامي من الدعوى وفق أحد الأهداف الأربعة الأساسية لقسمة التركة العقارية، مثل القسمة، أو الإفراز، أو البيع، أو الإفصاح.
بهذه المستندات تكتمل متطلبات الدعوى، وتصبح جاهزة للنظر أمام المحكمة المختصة بما يضمن وضوح الصورة النظامية وتحقيق قسمة عادلة لكل أطراف التركة.
أفضل نموذج مختصر لدعوى قسمة تركة عقارية بالإجبار
إلى محكمة الأحوال الشخصية الموقرة
المدعي: السيد/ ………………، العنوان/ ………………، ويمثله المحامي/ ………………
المدعى عليهم: ورثة المتوفى/ ……………… (تُذكر الأسماء والعناوين)
موضوع الدعوى: قسمة عقار موروث على الشيوع.
الوقائع:
يرث موكلي العقار رقم (………) الكائن في ………، بمساحة إجمالية قدرها ……… م²، ويتملك منه نسبة (……%) حسب صك حصر الورثة.
وبموجب المادة (627) من نظام المعاملات المدنية، يحق لكل شريك طلب الخروج من الشيوع عند تعذر القسمة الرضائية، وهو ما تحقق بعد رفض بقية الورثة إنهاء الشيوع رغم قابلية العقار للقسمة العادلة وفق المخطط المرفق.
الطلبات:
قيد الدعوى وتحديد جلسة لنظرها.
الحكم بقسمة العقار بين الورثة مع تكليف الخبرة بإحداث التوازن المادي بين الأنصبة.
إلزام المدعى عليهم بالمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول خالص الاحترام.
ما الهدف الحقيقي من دعوى إجبار على قسمة التركة العقارية؟
تُرفع دعوى إجبار على قسمة التركة العقارية عندما يعجز الورثة عن الوصول إلى اتفاق ودي بشأن العقارات الموروثة، أو عند وجود نزاع يمنع إنهاء الشيوع بصورة رضائية.
وفي حال كان الورثة متفقين على القسمة، فإن الطريق الأنسب هو توثيق القسمة بالتراضي دون الحاجة للجوء إلى القضاء، إذ إن هذه الدعوى مخصصة حصريًا للعقارات والممتلكات ذات الصبغة العقارية دون غيرها.
أما عند تعذر الاتفاق، فإن الهدف من دعوى الإجبار على قسمة التركة العقارية يدور حول أربع حالات نظامية واضحة:
- أولًا: المطالبة بالإفصاح الكامل عن العقارات المملوكة للمتوفى، والتحقق من وجودها وتحديد طبيعتها ومواقعها.
- ثانيًا: طلب قسمة الممتلكات العقارية بين الورثة وفق الأنصبة الشرعية، وإنهاء حالة الشيوع التي تعطل الانتفاع أو تولّد النزاع.
- ثالثًا: استلام نصيب المدعي من العقارات بعد إفراز حصته أو تحديد حقه بشكل مستقل.
- رابعًا: المطالبة ببيع العقارات التي يتعذر تقسيمها قسمة مادية، ثم تسليم المدعي حصته من ثمن البيع بطريقة نظامية.
هذه الأهداف الأربعة هي النطاق القانوني الذي تدور فيه دعوى الإجبار على القسمة، ووجود أحدها يُخول للوريث رفع الدعوى أمام المحكمة للمطالبة بحقوقه العقارية كاملة وبصورة مُلزمة لجميع أطراف التركة.
بيع العقار بالمزاد العلني كحل قضائي في دعوى قسمة التركة
في حال تعذر قسمة العقار قسمة عادلة بين الورثة، أو وُجد ما يُعطل انتفاع الجميع به، تلجأ المحكمة إلى بيع العقار بالمزاد العلني بوصفه الحل النظامي الأمثل لتحقيق العدالة ومنع احتكار المنفعة من طرف واحد.
ويُستخدم هذا الإجراء عادةً عندما يستفيد أحد الورثة من العقار بالسكن أو التأجير دون بقية الشركاء، أو عند استحالة الإفراز المادي دون إضرار بالقيمة السوقية للعقار.
وتُنفَّذ إجراءات بيع العقار في المزاد العلني وفق خطوات مُحكمة:
- تقييم العقار من لجنة قضائية مختصة لتحديد سعر عادل يُعد أساسًا للمزاد ولا يجوز النزول عنه.
- تحديد موعد رسمي للمزاد وإعلانه وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
- عدم إتمام البيع إلا عند وصول السعر للمبلغ الذي حددته اللجنة، ضمانًا لحماية حقوق الورثة وعدم بيع العقار بأقل من قيمته المستحقة.
- إلغاء المزاد في حال عدم وصول المزايدات للسعر المحدد مسبقًا، مع إعادة تنظيمه أو النظر في حلول أخرى.
- إعطاء الورثة أولوية الشراء أثناء المزاد، مع أحقية طلبهم من المحكمة قصر المزايدة بينهم دون دخول أطراف خارجية إذا رأوا أن ذلك يحقق مصلحتهم.
بهذا الإجراء تضمن المحكمة تحقيق العدالة بين الورثة، وتصفية التركة بطريقة تحفظ قيمتها وتمنع استمرار النزاع أو استغلال العقار من طرف واحد دون الآخرين.
أهم الأسئلة الشائعة
ماذا أفعل عند امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟
عند تعنّت أحد الورثة ورفضه القسمة، فإن الخطوة الأولى هي محاولة تسوية الخلاف ودّيًا عبر مناقشة واضحة بين الورثة. وفي حال استمرار الرفض أو التعطيل، يصبح الطريق النظامي هو التوجه إلى المحكمة المختصة وتقديم دعوى قسمة التركة العقارية بالإجبار. تتولى المحكمة بعد ذلك فحص التركة، وتحديد الأنصبة الشرعية، وإما تنفيذ القسمة الفعلية أو إصدار حكم ببيع العقار وتوزيع ثمنه على الورثة وفق صك حصر الورثة.
وفي الختام، فإن دعوى قسمة تركة اجبار عقارية تمثل الحل القانوني الأوضح لإنهاء الشيوع بين الورثة عندما تتعذر القسمة الودية. ومع ما تتطلبه من دقة نظامية وخبرة فنية في تقدير العقار وتنفيذ الحكم، يبرز دور مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لضمان إنهاء النزاع وتحقيق قسمة عادلة تحفظ حقوق الجميع.
لا تعليق