يعَدّ نظام مكافحة الرشوة حجر الأساس في حماية النزاهة وترسيخ قيم الشفافية داخل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، فهو لا يواجه الرشوة فقط، بل يبني ثقافة وطنية قائمة على الأمانة والمسؤولية واحترام المال العام. ويؤكد هذا النظام أن حماية العدالة والمصلحة العامة واجب وطني على كل فرد في المجتمع.
وفي هذا الإطار، يبرز دور موقع مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم في نشر الوعي القانوني بهذا النظام وشرح مواده وآثاره العملية، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل نزيهة خالية من الفساد، ويجعل من الالتزام بأحكام نظام مكافحة الرشوة خطوة حقيقية نحو وطن تسوده العدالة والشفافية.
أهم مواد نظام مكافحة الرشوة السعودي
حدد نظام مكافحة الرشوة السعودي في مواده من (المادة الأولى حتى المادة السابعة) مجموعة من الحالات التي تُعد صراحةً جريمة رشوة تستوجب العقوبة، تأكيدًا على التزام المملكة بحماية الوظيفة العامة من أي استغلال أو انحراف عن واجباتها.
المادة الأولى: كل موظف عام يطلب أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطيةً مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، أو يزعم أن العمل من أعمال وظيفته ولو كان مشروعًا، يُعد مرتشيًا، ويُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتحقق الجريمة حتى لو لم يكن الموظف ينوي تنفيذ ما وعد به.
المادة الثانية: كل موظف عام يطلب أو يقبل وعدًا أو عطيةً مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، ولو كان هذا الامتناع مشروعًا، يُعد مرتشيًا ويُعاقب بالعقوبة نفسها المنصوص عليها في المادة الأولى.
المادة الثالثة: كل موظف عام يطلب أو يقبل وعدًا أو عطيةً للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على عملٍ سابق، ولو لم يوجد اتفاق مسبق، يُعد مرتشيًا ويُعاقب بعقوبة المادة الأولى ذاتها.
المادة الرابعة: كل موظف عام يخل بواجبات وظيفته نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، يُعتبر في حكم المرتشي، ويُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الخامسة: يشمل التجريم كل شخص – لا يقتصر على الموظف العام – إذا طلب أو قبل وعدًا أو عطيةً لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من سلطة عامة على وظيفة أو ترخيص أو عقد أو ميزة، ويُعاقب بعقوبة المادة الأولى.
المادة السادسة: كل موظف عام يطلب أو يقبل عطيةً أو وعدًا بها بسبب وظيفته لمتابعة معاملة لدى جهة حكومية دون أن تنطبق عليه الحالات السابقة، يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُطبّق العقوبة نفسها على من قدّم أو عرض أو توسّط في هذه الحالة.
المادة السابعة يُعاقب بعقوبة المادة الأولى كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام لحمله على تنفيذ عمل غير مشروع أو الامتناع عن أداء واجب وظيفي.
تُظهر هذه المواد أن النظام السعودي لم يترك ثغرة يمكن أن تُستغل في الإضرار بالنزاهة أو المصلحة العامة، بل وضع أحكامًا دقيقة تُجرم كل صورة من صور الرشوة، حمايةً للوظيفة العامة وترسيخًا لقيم الشفافية في مؤسسات الدولة.
يُقدِّم مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية متكاملة في قضايا الرشوة ومكافحة الفساد الإداري، مع التزام راسخ بالدفاع عن قيم النزاهة والشفافية.ويمتاز المكتب بخبرة رفيعة في تطبيق نظام مكافحة الرشوة السعودي وتحليل مواده، بما يضمن لعملائه استشارات دقيقة وحلولًا قانونية تحمي حقوقهم وتصون سمعتهم.
العناصر القانونية لجريمة الرشوة
- صفة الموظف العام: أن يكون مرتكب الفعل موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة.
- الطلب أو القبول: تتحقق الجريمة بمجرد الطلب أو القبول، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
- النية الإجرامية: أن يكون الهدف أداء عمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بالواجبات مقابل منفعة.
- المنفعة أو الوعد: وتشمل أي عطية أو ميزة مادية أو معنوية.
ويؤكد نظام مكافحة الرشوة السعودي بهذه العقوبات الصارمة حرص الدولة على صون الوظيفة العامة وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة في جميع مؤسساتها.
عقوبة الراشي والوسيط والمشتركين في جريمة الرشوة
أرسى نظام مكافحة الرشوة السعودي سياسة حازمة تقوم على تجريم جميع أطراف جريمة الرشوة دون استثناء، تأكيدًا على أن الفساد لا يُحارَب بنصف عدالة، بل بعقوبات تطال كل من شارك أو سهّل أو استفاد.
ووفقًا للمادة العاشرة من النظام، تمتد المسؤولية الجنائية إلى الراشي والوسيط وكل من اشترك أو حرّض أو ساعد في ارتكاب الجريمة، تحقيقًا لمبدأ المساواة في المحاسبة وترسيخًا لثقافة النزاهة في القطاعين العام والخاص.
أولًا: عقوبة الراشي
الراشي هو من يقدّم أو يعرض رشوة بهدف التأثير على الموظف العام أو حمله على الإخلال بواجباته، وتتمثل عقوبته في:
- السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
- غرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال سعودي.
ثانيًا: عقوبة الوسيط
الوسيط هو من يتوسط أو يسهم في تمرير الرشوة أو ترتيبها بين الراشي والمرتشي، وتتمثل عقوبته في:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي.
ثالثًا: عقوبة الشريك في الجريمة
يُعتبر شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرّض أو ساعد على ارتكاب الرشوة وهو يعلم بذلك، متى تمت الجريمة بناءً على تدخله. ووفقًا للمادة الحادية عشرة من النظام، يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عُيّن من قبل الراشي أو المرتشي لتلقي الرشوة وقَبِل ذلك مع علمه بالسبب.
العقوبات التكميلية لجريمة الرشوة
إلى جانب العقوبة الأصلية، أقر النظام عقوبات تبعية صارمة لضمان الردع الكامل ومحو آثار الجريمة، حيث نصت المادة الثانية عشرة على ما يلي:
- عزل الموظف المرتشي من وظيفته العامة فور صدور الحكم عليه.
- حرمانه من تولي أي وظيفة عامة مستقبلاً.
- عدم جواز إعادة النظر في العقوبات التبعية إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة الأصلية.
كما أكدت المادة السادسة عشرة على مبدأ العدالة التشجيعية، إذ يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل اكتشافها.
أركان جريمة الرشوة في النظام السعودي
يُبنى هذا الجرم في النظام السعودي على ثلاثة أركان أساسية تُشكّل الإطار القانوني لقيام الجريمة
أولًا: الركن المادي (الفعل الجرمي)
يُعد الركن المادي هو الجوهر العملي للجريمة، ويتمثل في السلوك الإجرامي الصادر عن الموظف أو من في حكمه، كأن يطلب أو يقبل أو يأخذ مقابلًا لقاء القيام بعمل من أعمال وظيفته، أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجباته.
ويشمل هذا المقابل كل فائدة مادية أو معنوية تُمنح له بشكل مباشر أو غير مباشر.
فالقانون لا يعتد بشكل المنفعة أو قيمتها، بل ينظر إلى الفعل ذاته باعتباره انحرافًا عن مقتضى الوظيفة العامة وإخلالًا بثقة الدولة في موظفيها.
ثانيًا: الركن المعنوي (القصد الجنائي)
جريمة الرشوة من الجرائم العمدية التي تتطلب توافر نية الجاني وعلمه الكامل بعدم مشروعية فعله.
ويتحقق هذا الركن من خلال عنصرين أساسيين:
- العلم: أن يكون الموظف على علم بأنه يتاجر بوظيفته ويستغل سلطته لتحقيق مصلحة شخصية غير مشروعة.
- الإرادة: أن تتجه إرادته الحرة إلى تنفيذ هذا السلوك الإجرامي بإرادة صادقة وواعية.
كما يجب أن يكون الراشي بدوره عالمًا بأنه يدفع رشوةً للحصول على خدمة أو ميزة أو إفشاء سرٍّ وظيفي، بما يجعله شريكًا في القصد الإجرامي.
ثالثًا: الركن المفترض (الصفة الوظيفية)
وهو الأساس القانوني لقيام الجريمة، إذ يشترط أن تتوافر في الجاني صفة الموظف العام أو من في حكمه، لأن الجريمة لا تقوم إلا إذا ارتكبها شخص يمتلك سلطة أو صلاحية نابعة من موقعه الوظيفي.
وقد أكدت المادة الثامنة من نظام مكافحة الرشوة هذا المعنى، بنصها على أن الصفة الوظيفية شرط لازم لقيام الجريمة، فبدونها لا يتحقق الركن المفترض ولا يُعتد بالفعل كجريمة رشوة في نظر القانون.
الاسئلة الشائعة
متى يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة؟
وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة، يُعفى الراشي أو الوسيط من العقوبات الأصلية والتبعية إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل اكتشافها.
يُعد هذا الإعفاء بمثابة تشجيع قانوني لمن يسهم في كشف الجريمة، إذ يوازن النظام بين مبدأ الردع ومبدأ المصلحة العامة في محاربة الفساد، فيُكافئ من يتعاون مع العدالة قبل فوات الأوان.
ما المكافأة المقررة لمن يُرشد إلى جريمة رشوة؟
تنص المادة السابعة عشرة من النظام على أن كل من يرشد إلى جريمة من جرائم الرشوة المنصوص عليها في النظام، وكانت معلوماته سببًا في ثبوت الجريمة، يُمنح مكافأة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على نصف قيمة المال المصادر.
وتُقدَّر المكافأة من الجهة التي تصدر الحكم، كما يجوز لوزارة الداخلية – بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء – صرف مكافأة أعلى تقديرًا لمن يسهم في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
كيف يتم إثبات جريمة الرشوة في النظام السعودي؟
يُثبت وقوع الرشوة عبر أدلة مادية أو رقمية أو مباشرة، وتشمل:
- المستندات والوثائق الرسمية مثل الإيصالات والتحويلات البنكية.
- الرسائل النصية أو الإلكترونية التي تتضمن العرض أو القبول أو الاتفاق.
- شهادة الشهود الذين حضروا الواقعة أو شاركوا في مراحلها.
- إقرار أحد الأطراف (الراشي أو المرتشي) بارتكاب الجريمة.
بهذه الضوابط الدقيقة، يرسّخ نظام مكافحة الرشوة السعودي مبدأ العدالة الوقائية، مؤكدًا أن من يسهم في كشف الفساد يُكرَّم، ومن يشارك فيه يُدان، في منظومة متكاملة تصون نزاهة الدولة وتعزز الثقة في مؤسساتها.
يُعدّ نظام مكافحة الرشوة دعامة أساسية لحماية القيم والنزاهة في المجتمع، فهو يواجه الفساد ويحافظ على الثقة والعدالة. ويؤكد موقع مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم أن الالتزام بهذا النظام مسؤولية مشتركة، تُحقق بيئة عمل شفافة يسودها العدل، ويزدهر بها الوطن.
لا تعليق