دعوى بطلان عقد البيع
دعوى بطلان عقد البيع من أكثر أنواع العقود التي يقوم الناس بإبرامها.
هي عقود البيع ، هذا العقد الذي يقوم بتبيان كل من التزامات و حقوق أطرافه.
و لكن هذا العقد لا يكون دائما صحيحا من الناحية القانونية.
هذا الأمر الذي يعتبر العامل الرئيسي المؤدي إلى نشوء الكثير من الصراعات.
و المشاكل التي لا تحمد عقباها بين أطراف العقد و لهذا قد جاء القانون السعودي.
واضحا و قام بتنظيم عقود البيع بشكل دقيق جدا للحفاظ على حقوق الناس. .
و بعد عقد البيع من أخطر أنواع العقود إبراما حيث أنه يتعرض للكثير من المشاكل.
من بينها التدليس و الغش كما أن انتفاء واحدة من شروطه.
يجعل أطرافه يعودان للحالة الأولى فبل إبرامه أي ينتفي العقد كليا.
كأنه لم يكن و لا يكون أيضا صحيحا من الناحية القانونية.
و من خلال مقالة اليوم سوف نعمل على الإشارة إلى حالات بطلان عقود البيع.
و أيضا إلى كيفية رفع الدعوى التي تتعلق به وما عليك إلا الاستمرار.
في قراءة مقالتنا لأجل تحقيق الاستفادة . .
تواصل معنا الان واطلع علي عقد شراكة بين طرفين
حالات بطلان عقد البيع بالسعودية
يقسم معظم فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون العقود إلى فئتين رئيسيتين.
العقود الصحيحة والعقود غير الصالحة (لاغية وباطلة)
حيث لا يبرم العقد غير الصحيح عقدًا ،ولا يتم تشكيله ككيان قانوني.
ولا ينتج عنه أثره القانوني على أي خلل في شكله أو عنصره أو مكانه أو وصفه. تبدو صلبة.
إذا كان موضوع الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة.
أو نشأ على أساس القيام بعمل يخالف القواعد القانونية للقواعد الآمرة.
ولم يخالفها المشرع ونص على العقوبة في حالة المخالفة.
كأن الفعل ممنوع بالقانون وعقوبة مقررة. من أجل حماية المصلحة العامة.
ويعتبر باطلاً كل عمل يتعارض مع هذه المصلحة.
افضل محامى فى الرياض يوفر لك خدمة محامي مواريث في الرياض
دعوى بطلان عقد البيع
يترتب على بطلان العقد تجاهله ،وزوال كل أثره ،وعودة أطرافه إلى الحالة.
التي كانوا عليها قبل إبرام العقد ،مع التزام كل طرف بالتسبب.
في بطلان بتعويض خصمه عن أي الضرر الذي قد يكون قد تعرض له نتيجة لذلك.
وهذه القاعدة باطلة: وقد روعيت مخالفات القواعد الآمرة.
والتي يكون موضوعها فعلاً جنائياً ،وقد تأكدت بعدد من القرارات الصادرة.
عن بعض الهيئات واللجان في المملكة العربية السعودية.
ونعطي أمثلة على ذلك: 1- قرار هيئة المنازعات التجارية بجدة 151/99 بتاريخ 10 مايو 1999.
2- القراران رقم (4) 395/1480 هـ ورقم (4) 401/1484 هـ بتاريخ 26 يونيو وديسمبر.
حيث قضت اللجنة القانونية بعدم وجود سبب مشروع للمطالبة.
حيث كتب من قبل أجنبي غير سعودي لمشاركة ملكية الأرض مع سعودي.
وأن بطلان هذا السبب يرجع إلى انتهاك هذه العلاقة.
بموجب نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة.
وقرار مجلس الوزراء رقم 477 وتاريخ 5/8/1398 هـ بشأن حظر التملك.
لا يجوز للأجانب شراء العقارات في المملكة.
وكان مبرر هذا القرار على النحو التالي: (لذلك فإن مساهمة الأجانب الذين يمتلكون عقارات.
في المملكة باطلة ،كما يترتب عليها عقوبات جزائية للطرفين).
غير قانوني للأجانب لامتلاك الأراضي هناك. يحظر القانون على الأجانب.
تملك الأراضي في المملكة إلا عن طريق الميراث أو الشراء.
(إنها قاعدة عامة أنه إذا كان الأجنبي يمتلك أرضًا في بلده
فلا يمكنه شرائها في المملكة إلا كوراث ،أو بشرائها بالمال)
وبما أنها تستنتج من ذلك أن القانون يمنع الأجانب من التملك.
العقارات في المملكة في غير الميراث أو الشراء يعتبر التخليص السابق.
من الشخص الذي يتمتع بالسلطة قاعدة قطعية.
ويمكن زياره خدماتنا الاخرى, توكيل محامي في الرياض
وتعتبر مساهمة أي أجنبي في العقارات باطلة وباطلة.
أي مخالفة لهذا الحظر تتطلب عرض القضية على وزارة الداخلية لمعاقبتهم.
ثم إحالتها على وزارة العدل للمطالبة بالمزاد العلني للعقار المتورط في المخالفة.
ثم قم بإحالة الأوراق إلى المحكمة لجلسة استماع بشأن بيع أو عدم البيع بالمزاد.
المبلغ الذي دفعه المشتري له ،والباقي لخزينة الدولة.
وبما أن سبب هذا الشيك هو مساهمة هذا المدعي الأجنبي.
مع والد هذا المدعى عليه وهو سعودي. مواطن ،في شراء أرض في ظهرة الحاير.
بمنطقة الرياض بموجب عقد بتاريخ 15/5/1396 هـ.
نظرًا لأن هذه المساهمة محظورة بموجب القانون.
فيجوز له تقديمها على أنها الدعوى باطلة لأنها تنتهك قاعدة قطعية.
ويجب على المحكمة أن تحكم في هذا البطلان من تلقاء نفسها ،لأنه ينطوي على النظام العام.
403 من القانون المدني بتاريخ 20 مايو 1403 هـ. 3.
ألغى القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الوارد.
في الملحق الاقتصادي لصحيفة الرياض بتاريخ 3/24/1431 هـ الموافق 3/10/2010
عقد الوساطة المبرم بين المدعي والمدعى عليه.
المدعى عليه هو صاحب عمل خاص وليس لديه ترخيص لمزاولة السمسرة التجارية.
إدارة المحافظ المالية ،وألزمت اللجنة المدعى عليه بإعادة المبلغ.
الذي حصل عليه من المدعي بعقد باطل ،مع تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ تقدره اللجنة
نستنتج من الفقرة السابقة أن رجال الأعمال والمسؤولين.
عن إدارة الشركات والمؤسسات التجارية يجب ألا يبرموا عقودًا.
كما نقدم خدمة اخرى, محامي جنائي
إلا إذا فكروا في كل أفكارهم ،وفحصوا جميع بدائلهم ،ودرسوا جميع خياراتهم.
بعد أن تقرر أن ما ستقوله ليس غير قانوني ،ولا ينتهك القواعد الآمرة.
وفي نهاية المقال لقد زودناكم بموضوع مفيد وشامل عن الكثير.
من المعلومات حول كيفية فسخ العقد ، للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية.
والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال
وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية
ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP
وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp
وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة.
مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني.
لا تعليق