دعوى بطلان عقد البيع

دعوى بطلان عقد البيع من أكثر أنواع العقود التي يقوم الناس بإبرامها، هي عقود البيع ، هذا العقد الذي يقوم بتبيان كل من التزامات و حقوق أطرافه، و لكن هذا العقد لا يكون دائما صحيحا من الناحية القانونية.

هذا الأمر الذي يعتبر العامل الرئيسي المؤدي إلى نشوء الكثير من الصراعات، و المشاكل التي لا تحمد عقباها بين أطراف العقد و لهذا قد جاء القانون السعودي، واضحا و قام بتنظيم عقود البيع بشكل دقيق جدا للحفاظ على حقوق الناس. .

و بعد عقد البيع من أخطر أنواع العقود إبراما حيث أنه يتعرض للكثير من المشاكل، من بينها التدليس و الغش كما أن انتفاء واحدة من شروطه، يجعل أطرافه يعودان للحالة الأولى فبل إبرامه أي ينتفي العقد كليا.

كأنه لم يكن و لا يكون أيضا صحيحا من الناحية القانونية، و من خلال مقالة اليوم سوف نعمل على الإشارة إلى حالات بطلان عقود البيع، و أيضا إلى كيفية رفع الدعوى التي تتعلق به وما عليك إلا الاستمرار، في قراءة مقالتنا لأجل تحقيق الاستفادة . .

تواصل معنا الان واطلع علي عقد شراكة بين طرفين

حالات بطلان عقد البيع بالسعودية

يقسم معظم فقهاء الشريعة الإسلامية والقانون العقود إلى فئتين رئيسيتين، العقود الصحيحة والعقود غير الصالحة (لاغية وباطلة، حيث لا يبرم العقد غير الصحيح عقدًا ،ولا يتم تشكيله ككيان قانوني.

ولا ينتج عنه أثره القانوني على أي خلل في شكله أو عنصره أو مكانه أو وصفه. تبدو صلبة، إذا كان موضوع الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة، أو نشأ على أساس القيام بعمل يخالف القواعد القانونية للقواعد الآمرة.

ولم يخالفها المشرع ونص على العقوبة في حالة المخالفةد كأن الفعل ممنوع بالقانون وعقوبة مقررة. من أجل حماية المصلحة العامة، ويعتبر باطلاً كل عمل يتعارض مع هذه المصلحة.

افضل محامى فى الرياض يوفر لك خدمة محامي مواريث في الرياض

العقود الباطلة في النظام السعودي

العقد الباطل في النظام السعودي هو العقد الذي يُعدّ منعدم الأثر القانوني منذ لحظة إبرامه، ولا يُعتدّ به أمام المحاكم. يعود سبب البطلان إلى غياب أحد الشروط الجوهرية التي يتطلبها القانون لصحة العقد، مثل عدم وجود رضا صحيح، نقص أهلية الأطراف، أو ارتباط العقد بمحل أو سبب غير مشروع.

تشمل الأمثلة على العقود الباطلة تلك التي تُبرم تحت تأثير الإكراه، الاحتيال، أو التدليس، إضافة إلى العقود المتعلقة بأمور تتعارض مع النظام العام أو تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. كما تُعتبر العقود التي يبرمها القُصر أو الأفراد غير المؤهلين قانونياً، مثل فاقدي الإدراك أو التمييز، من العقود الباطلة. هذه العقود تُعدّ عديمة النفاذ وغير ملزمة، مما يجعلها خارج نطاق الحماية القانونية وفقاً لأحكام النظام السعودي.

خبراء قانونيون متخصصون في دعاوى إبطال العقود

عند مواجهة قضايا إبطال العقود، يعد اختيار محامٍ متخصص خطوة حاسمة لضمان حماية حقوقك القانونية والحصول على التوجيه المهني الدقيق. المحامي المتخصص في هذا المجال يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمة للتعامل مع كافة جوانب القضية، بدءاً من تحليل شروط العقد وتقييم مدى توافقه مع الأنظمة والقوانين، وصولاً إلى تقديم المرافعات والبراهين أمام القضاء بكفاءة.

نوصي بالتوجه إلى مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يضم فريقاً من المحامين المتخصصين في قضايا إبطال العقود. يتميز المكتب بخبرة واسعة واستراتيجيات قانونية مدروسة، تضمن لك الدعم اللازم وتحقيق أفضل النتائج الممكنة في قضيتك.

دعوى بطلان عقد البيع

يترتب على بطلان العقد تجاهله ،وزوال كل أثره ،وعودة أطرافه إلى الحالة.، التي كانوا عليها قبل إبرام العقد ،مع التزام كل طرف بالتسبب، في بطلان بتعويض خصمه عن أي الضرر الذي قد يكون قد تعرض له نتيجة لذلك.

وهذه القاعدة باطلة: وقد روعيت مخالفات القواعد الآمرة، والتي يكون موضوعها فعلاً جنائياً ،وقد تأكدت بعدد من القرارات الصادرة، عن بعض الهيئات واللجان في المملكة العربية السعودية.

ونعطي أمثلة على ذلك:

قرار هيئة المنازعات التجارية بجدة 151/99 بتاريخ 10 مايو 1999.القراران رقم (4) 395/1480 هـ ورقم (4) 401/1484 هـ بتاريخ 26 يونيو وديسمبر، حيث قضت اللجنة القانونية بعدم وجود سبب مشروع للمطالبة.

حيث كتب من قبل أجنبي غير سعودي لمشاركة ملكية الأرض مع سعودي، وأن بطلان هذا السبب يرجع إلى انتهاك هذه العلاقة، بموجب نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة.

وقرار مجلس الوزراء رقم 477 وتاريخ 5/8/1398 هـ بشأن حظر التملك، لا يجوز للأجانب شراء العقارات في المملكة.

وكان مبرر هذا القرار على النحو التالي: (لذلك فإن مساهمة الأجانب الذين يمتلكون عقارات، في المملكة باطلة ،كما يترتب عليها عقوبات جزائية للطرفين).

غير قانوني للأجانب لامتلاك الأراضي هناك. يحظر القانون على الأجانب، تملك الأراضي في المملكة إلا عن طريق الميراث أو الشراء، (إنها قاعدة عامة أنه إذا كان الأجنبي يمتلك أرضًا في بلده

فلا يمكنه شرائها في المملكة إلا كوراث ،أو بشرائها بالمالط وبما أنها تستنتج من ذلك أن القانون يمنع الأجانب من التملك، العقارات في المملكة في غير الميراث أو الشراء يعتبر التخليص السابق، من الشخص الذي يتمتع بالسلطة قاعدة قطعية.

ويمكن زياره خدماتنا الاخرى, توكيل محامي في الرياض

محامي جنوب الرياض

وتعتبر مساهمة أي أجنبي في العقارات باطلة وباطلة، أي مخالفة لهذا الحظر تتطلب عرض القضية على وزارة الداخلية لمعاقبتهم، ثم إحالتها على وزارة العدل للمطالبة بالمزاد العلني للعقار المتورط في المخالفة.

ثم قم بإحالة الأوراق إلى المحكمة لجلسة استماع بشأن بيع أو عدم البيع بالمزاد، المبلغ الذي دفعه المشتري له ،والباقي لخزينة الدولة، وبما أن سبب هذا الشيك هو مساهمة هذا المدعي الأجنبي.

مع والد هذا المدعى عليه وهو سعودي. مواطن ،في شراء أرض في ظهرة الحاير، بمنطقة الرياض بموجب عقد بتاريخ 15/5/1396 هـ، نظرًا لأن هذه المساهمة محظورة بموجب القانون.

فيجوز له تقديمها على أنها الدعوى باطلة لأنها تنتهك قاعدة قطعية، ويجب على المحكمة أن تحكم في هذا البطلان من تلقاء نفسها ،لأنه ينطوي على النظام العام، 403 من القانون المدني بتاريخ 20 مايو 1403 هـ. 3.

ألغى القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية الوارد، في الملحق الاقتصادي لصحيفة الرياض بتاريخ 3/24/1431 هـ الموافق 3/10/201، عقد الوساطة المبرم بين المدعي والمدعى عليه.

المدعى عليه هو صاحب عمل خاص وليس لديه ترخيص لمزاولة السمسرة التجارية، إدارة المحافظ المالية ،وألزمت اللجنة المدعى عليه بإعادة المبلغ، الذي حصل عليه من المدعي بعقد باطل ،مع تعويض المدعي عن الأضرار التي لحقت به بمبلغ تقدره اللجنة

نستنتج من الفقرة السابقة أن رجال الأعمال والمسؤولين، عن إدارة الشركات والمؤسسات التجارية يجب ألا يبرموا عقودًا.

كما نقدم خدمة اخرى, محامي جنائي

إلا إذا فكروا في كل أفكارهم ،وفحصوا جميع بدائلهم ،ودرسوا جميع خياراتهم، بعد أن تقرر أن ما ستقوله ليس غير قانوني ،ولا ينتهك القواعد الآمرة.

وفي نهاية المقال لقد زودناكم  بموضوع مفيد وشامل عن الكثير، من المعلومات حول كيفية فسخ العقد ، للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية.، والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال

وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية

ضمن مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة | ‏AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP 

وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsAp،  وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة، مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني.

القواعد القانونية لبطلان العقود في النظام السعودي

وفقاً للمادة 81 من نظام المعاملات المدنية السعودي، يُعد العقد باطلاً إذا افتقر إلى الشروط الأساسية اللازمة لانعقاده. في هذه الحالة، يحق لأي طرف ذو مصلحة التمسك بالبطلان، كما يجوز للمحكمة الحكم ببطلان العقد تلقائياً دون الحاجة إلى تقديم طلب من الأطراف. يُعتبر البطلان في هذه الحالات مطلقاً، مما يعني أن العقد لا يمكن إجازته أو تصحيحه بأي شكل، ويبقى غير نافذ قانونياً ولا يترتب عليه أي أثر.

على الرغم من أن دعوى البطلان لا تُسمع بعد مرور عشر سنوات من تاريخ إبرام العقد، يظل الحق محفوظاً لأي طرف ذو مصلحة في الدفع ببطلان العقد في أي وقت، وهو ما يعكس التزام النظام السعودي بحماية حقوق الأطراف وضمان الالتزام بالشروط القانونية للعقود.

تُبرز هذه الأحكام حرص النظام السعودي على تعزيز النزاهة والعدالة في المعاملات التعاقدية، مما يساهم في استقرار التعاملات وحماية الحقوق القانونية للطرفين

الآثار القانونية لإبطال العقود وبطلانها في النظام السعودي

وفقاً للمادة 82 من نظام المعاملات المدنية السعودي، عند إبطال العقد أو بطلانه، يُعاد الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد. وفي حال تعذر ذلك، يحق للمحكمة الحكم بتعويض عادل للطرف المتضرر، مما يهدف إلى تحقيق التوازن بين الأطراف ومنع الإضرار بهم نتيجة الإبطال أو البطلان.

تُشير المادة 83 إلى أنه في حال إبطال العقد أو بطلانه بسبب نقص أهلية أحد الأطراف أو انعدامها، فإن هذا الطرف لا يُلزم برد سوى ما استفاد منه فعلياً من العقد. تهدف هذه القاعدة إلى توفير الحماية القانونية للأشخاص الذين يفتقرون للأهلية الكاملة، مع ضمان عدم تحميلهم التزامات تفوق استفادتهم.

أما المادة 84، فتُقر بأنه إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال في جزء منه، فإن هذا الجزء فقط هو الذي يُلغى، إلا إذا تبين أن العقد كاملاً لم يكن ليُبرم دون هذا الجزء. في هذه الحالة، يحق للطرف المتضرر طلب إبطال العقد بشكل كامل، مما يعكس مرونة النظام في التعامل مع نوايا الأطراف وتفاصيل العقود.

ووفقاً للمادة 85، إذا كان العقد باطلاً ولكنه يتضمن أركان عقد آخر صحيح، يمكن أن يُعتبر هذا العقد الآخر نافذاً بشرط أن تُظهر إرادة الأطراف توافقها مع هذا العقد. يوفر هذا النص وسيلة لتحويل العقد الباطل إلى عقد صحيح، شريطة توافر الشروط القانونية اللازمة.

أخيراً، تنص المادة 86 على أنه لا يمكن الاحتجاج بإبطال العقد ضد الخلف الخاص الذي اكتسب حقاً عينياً بموجب العقد وبحسن نية. يُعتبر الخلف الخاص حسن النية إذا لم يكن على علم بعيوب العقد، ولم يكن بمقدوره العلم بذلك رغم بذله الجهد المعتاد. يهدف هذا الحكم إلى حماية الحقوق المكتسبة بحسن نية وضمان استقرار المعاملات القانونية.

هذه الأحكام تؤكد التزام النظام السعودي بتحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف، مع تعزيز مرونة النظام القانوني واستقراره في التعامل مع العقود.

الأركان القانونية لصحة العقود في نظام المعاملات المدنية السعودي

وفقاً للمادة 31 من نظام المعاملات المدنية السعودي، ينشأ العقد عبر ارتباط الإيجاب بالقبول بشكل يؤدي إلى أثر قانوني، مع الالتزام بالشروط المحددة في النصوص النظامية لضمان صحة العقد. ولكي يكون العقد صحيحاً ومطابقاً للقوانين في المملكة، يجب أن تتوفر فيه الأركان الأساسية التالية:

ركن الرضا

يتحقق هذا الركن بتوافق إرادتين أو أكثر من أطراف العقد الذين يمتلكون الأهلية القانونية. ويتم التعبير عن الرضا بوضوح وصراحة، كما نصت المادة 32 من نظام المعاملات المدنية. ويشمل ركن الرضا العناصر التالية:

• التعبير الصريح والواضح عن الإرادة.
• توافر الأهلية القانونية لجميع الأطراف المتعاقدة.
• خلو الرضا من أي عيب مؤثر، مثل الإكراه، الغبن، الاستغلال، الغلط، أو التغرير.

ركن المحل والسبب

وفقاً للمادة 70 من النظام، يمكن أن يكون محل الالتزام في العقد نقل حق عيني، أداء عمل، أو الامتناع عن عمل معين. كما توضح المادة 71 أنه يجوز أن يكون المحل شيئاً مستقبلياً محدداً بنوعه ومقداره، بشرط أن يكون:

• مشروعاً ومطابقاً للنظام.
• ممكناً ومحدداً بذاته أو قابلاً للتعيين.
• متوافقاً مع أحكام المادة 72 التي تشدد على وضوح وتعيين المحل.

أما بالنسبة للسبب، فقد أكدت المادة 75 على بطلان العقود إذا كان السبب الباعث على التعاقد غير مشروع، سواء كان ذلك مذكوراً صراحةً في العقد أو مستنتجاً من ظروف التعاقد.

التكلفة المالية لدعاوى إبطال العقود في النظام السعودي

تختلف تكلفة دعاوى إبطال العقود في المملكة العربية السعودية بناءً على مجموعة من العوامل، منها تعقيد القضية، قيمة النزاع المالي، وطبيعة الإجراءات القانونية المطلوبة. وتشمل التكاليف الرئيسية:

• الرسوم القضائية: تتباين هذه الرسوم بحسب نوع المحكمة واختصاصها، وتعتبر جزءاً أساسياً من تكلفة رفع الدعوى.
• أتعاب المحاماة: تعتمد أتعاب المحامي على خبرته، مستوى تعقيد القضية، والمدة الزمنية اللازمة لمتابعتها.
• النفقات الإضافية: قد تشمل تكاليف جمع الأدلة، استدعاء الشهود، إجراء التقييمات المالية أو العقارية، أو أي متطلبات أخرى ترتبط بسير القضية.

في بعض الحالات، قد ترتفع التكاليف إذا استدعى الأمر التفاوض أو الوصول إلى تسويات ودية قبل أو أثناء المحاكمة. لضمان وضوح التكلفة وإدارتها بشكل فعال، يُوصى بالحصول على استشارة قانونية مسبقة من محامٍ متخصص في القضايا التعاقدية.

يمكن للمحامي تقديم تقدير دقيق للتكاليف المحتملة ومساعدة العميل في التحكم بالنفقات مع ضمان الحفاظ على حقوقه وتحقيق أفضل النتائج الممكنة في الدعوى. الشفافية والتخطيط المالي المسبق يُعدّان مفتاحاً لضمان تجربة قانونية منظمة ومثمرة.

الإطار الزمني لدعاوى إبطال العقود في النظام السعودي

تتفاوت المدة الزمنية اللازمة للفصل في دعاوى إبطال العقود في المملكة العربية السعودية بناءً على عدة عوامل، منها تعقيد القضية، حجم الأدلة المقدمة، عدد الأطراف المشاركة، وسرعة الإجراءات في المحكمة المختصة. عموماً، قد تتراوح هذه الدعاوى بين عدة أشهر وسنوات، بحسب طبيعة القضية ومستوى التعقيد فيها.

تبدأ المدة الزمنية لدعوى إبطال العقد من لحظة تقديم الدعوى إلى المحكمة، وتشمل مختلف المراحل القانونية، مثل:

• المرافعات الأولية: عرض القضية أمام المحكمة وتقديم الطلبات.
• مع الأدلة والشهادات: تحليل المستندات واستدعاء الشهود إذا لزم الأمر.
• إصدار الحكم النهائي: النطق بالقرار القضائي.

قد تطول هذه المدة بسبب عوامل إضافية، مثل إجراءات الاستئناف أو محاولات التفاوض لحل النزاع وديًا قبل إصدار الحكم النهائي.

للحصول على تقدير دقيق للمدة المتوقعة، يُوصى باستشارة محامٍ مختص في القضايا التعاقدية. يمكن للمحامي تقديم تحليل شامل وإرشادات مبنية على تفاصيل القضية، ما يساهم في وضع توقعات زمنية دقيقة واستراتيجية قانونية فعالة، تضمن حقوق الأطراف وتسريع الإجراءات القانونية قدر الإمكان.

الأسئلة الشائعة

كيف يمكن تقليل المخاطر القانونية في مشاريع المقاولات؟

لتجنب المخاطر القانونية، يُنصح بإعداد عقود دقيقة وواضحة تتضمن جميع الشروط والبنود المتفق عليها بين الأطراف. من الضروري التأكد من الامتثال التام للمتطلبات القانونية والإجرائية، مع الاحتفاظ بجميع الوثائق والمراسلات المتعلقة بالمشروع. هذه الخطوات تساعد في تجنب النزاعات أو تعزيز الموقف القانوني عند حدوثها.

ما هي أهمية الاستعانة بمحامٍ في دعاوى المقاولات؟

الاستعانة بمحامٍ متخصص تُعد خطوة حاسمة لضمان صياغة وتقديم الدعوى بشكل قانوني سليم. المحامي يساهم في جمع الأدلة، صياغة الحجج القانونية القوية، وتمثيل العميل أمام المحكمة لتحقيق أفضل النتائج. كما يقدم استشارات قانونية تعزز فرص النجاح في القضية.

هل يمكن حل نزاعات المقاولات بالتراضي بين الأطراف؟

نعم، يمكن حل نزاعات المقاولات ودياً من خلال التفاوض المباشر أو الوساطة، مما يتيح للأطراف التوصل إلى تسوية تُرضي الجميع دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء، وهو ما يساهم في توفير الوقت والجهد وتقليل التكاليف المرتبطة بالدعاوى القضائية.