حكم حيازة المخدرات أول مرة – مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة
قضايا المخدرات والحيازة تعتبر من أنواع القضايا الجنائية في السعودية، والتي يفرض على مرتكبيها عقوبات صارمة وشديدةد ونتيجة لهذا الحزم والتشديد عندما يتهم شخص ما بارتكاب قضية المخدرات، وتقبض عليه رجال مكافحة المخدرات وهو بحوزته أي من أنواع المخدرات.
كالعقاقير أو الحشيش أو أي مواد مخدرة أخرى يتم ارساله مباشرة لرئيس النيابة، ليقوم بدوره بالاستماع إليه من قبل المدعي العام ، ومن ثم يقرر إما أن يحوله إلى المحكمة، أو يفرج عنه بكفالة، أو قد يعفو عنه.
والعفو يلزم خاصة ًإن لم يكن الشخص متورط في هذا الجرم سابقا ً، فالمخدرات هي وباء خفي يتفشى بين شبابنا ليضعف قواهم وعزيمتهم، على النهوض والتطور، ولذلك ونظرا ًلخطورة هذه الظاهرة والتي تدمر المجتمع بأكمله.
وقفت المملكة العربية السعودية بشكل حازم ي وجه هذه الظاهرة، من خلال تكثيف جهودها وانضمامها لاتفاقيات دولية تهدف إلى القضاء على المخدرات، والمقصود بحيازة المخدرات هي وضع اليد على المواد المخدرة، على اختلاف أنواعها على سبيل التملك أو الاختصاص.
والحيازة المعاقب عليها وفقا ًلنظام مكافحة المخدرات، هي الحيازة التي تتحقق فيها أركان الجريمة كاملة بركنيها المادي المعنوي، حكم حيازة المخدرات أول مرة يختلف باختلاف القوانين في كل دولة، لكن في معظم البلدان يتم التعامل مع هذه القضية بجدية شديدة. عادةً ما يُعتبر حيازة المخدرات لأول مرة جريمة جنائية قد يعاقب عليها القانون بغرامات مالية أو فترة سجن
كما ان مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة لديها تقسيم الميراث بعد وفاة الام
حكم حيازة المخدرات أول مرة
إن قضية حكم حيازة المخدرات أول مرة في المملكة العربية السعودية، تشير إلى اتهام شخص ما في حيازة أي مواد مخدرة كالحشيش والعقاقير وغيرها، ولكن قد تكون حيازته لأول مرة وليس لديه أي تورط سابق في المخدرات.
ففي هذه الحالة تكون قضيته وحكمه يختلف عمن يتهم بالمخدرات لأكثر من مرة، أو يكون مروج لها ومتعامل معها بشكل متكرر، اذ أن عقوبة مروج المخدرات في السعودية شديدة.
فقد فرق القانون السعودي بين هذه الحالاتد وحدد أحكام وعقوبات مختلفة تبعا ًلاختلاف نوع قضية المخدرات، حيث فصل في نظام مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
بين حكم حيازة المخدرات أول مرة بقصد التعاطي، وبين حكم الترويج والتهريب وغيرها، فجميعنا يعلم أن قضية التورط في المخدرات من القضايا التي لا يتهاون بها النظام السعودي.
فالمخدرات على جميع أصعدة استخدامها تعتبر آفة مدمرة للمجتمع بأكمله، واستخدامها ولو كان لأول مرة هو جريمة يعاقب عليها القانون، لما فيها من تعريض حياة الكثير من الأشخاص للخطر من أغلب الفئات العمرية.
وحسب ما نصت له المادة (41) أن الشخص الذي يحوز المواد المخدرة، بقصد التعاطي ولأول مرة يسجن مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن سنتين، وهنا يجب أن يكون المتهم قاصدا ًالاستعمال الشخصي أو التعاطي دون الترويج.
وذلك يعتمد أيضا ًعلى تقدير القاضي اذ أن اجراء العقوبة يختلف بحسب الحالة والقضية، ففي بعض الحالات يتم الغاء عقوبة السجن والاكتفاء فقط بعقوبة الجلد في المحكمة.
ويكون ذلك بحسب تقدير القاضي للأمر. وقد تطبق العقوبتين معا ًالجلد والسجن، وعلى القاضي أن يراعي عمر الشخص المتهم والمتعاطي قبل أن يتم اصدار أحكام وعقوبات.
لذلك اذا تورطت لا سمح الله في قضية حيازة مخدرات، يجب مباشرة أن تتواصل مع أفضل محامي في الدمام، حتى تعرف حكم حيازة المخدرات أول مرة. وذلك حتى يتم التأكد من ذلك بالإجراءات،
والطرق القانونية اللازمة. ومن ثم يقوم محامي الدمام، بالدفاع عنك ومحاولة تخفيف العقوبة قدر الإمكان، ويمكن التواصل معنا لخدماتنا الاخرى, حقوق المطلقة الحاضنة
ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء
العقوبات القانونية لأول مخالفة مخدرات في السعودية
تختلف العقوبة القانونية لأول مخالفة تتعلق بالمخدرات في المملكة العربية السعودية بناءً على نوع الجريمة المرتكبة، سواء كانت حيازة أو تعاطيًا أو ترويجًا أو تهريبًا أو اتجارًا بالمخدرات. وقد حدد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عقوبات واضحة لمرتكبي هذه الجرائم لأول مرة، مما يعكس مدى جدية المملكة في التصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع.
بالنسبة للحيازة بغرض التعاطي لأول مرة، فإن القانون ينص على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين. ومع ذلك، قد يتم تشديد العقوبة في بعض الحالات، وذلك بناءً على ظروف القضية والأدلة المتوفرة، لضمان تحقيق العدالة وحماية المجتمع من تكرار مثل هذه الجرائم.
أما بالنسبة للترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية للمرة الأولى، فإن العقوبة تختلف تبعًا لوجود سوابق لدى المتهم. إذا كانت هذه هي المرة الأولى ولم يسبق إدانة المتهم بأي من الجرائم المرتبطة بالمخدرات، مثل تهريب المواد المخدرة أو تلقيها من مهرب أو إنتاجها بغرض الترويج، فإن العقوبة المحددة هي السجن لمدة تصل إلى خمسة عشر عامًا.
وفي حال كان المتهم قد أُدين سابقًا بارتكاب جرائم مثل تهريب المواد المخدرة أو استيرادها أو إنتاجها بغرض الترويج، فإن العقوبة تصل إلى القتل تعزيرًا، وفقًا لما يراه القاضي مناسبًا بناءً على ملابسات القضية.
تعكس هذه العقوبات حزم المملكة في التعامل مع قضايا المخدرات، من أجل الحد من انتشارها والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
العقوبات القانونية لأول سابقة حيازة مخدرات
عند الوقوع في أول سابقة حيازة مخدرات، تختلف العقوبة وفقًا للغرض من الحيازة، سواء كانت للتعاطي أو للترويج. حيازة المخدرات بغرض التعاطي تُعتبر اعتداءً خطيرًا على النفس والمجتمع، ومع ذلك، فإن القانون يتيح بعض المرونة للتعامل مع هذه القضايا، خاصة عند الاستعانة بمحامٍ جنائي متخصص في قضايا المخدرات، مثل فريق مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة، حيث يمكن تقليل آثار العقوبة على المتهم، لا سيما إذا كانت الحيازة للمرة الأولى وبقصد التعاطي.
رغم الحزم الذي يُبديه النظام القضائي السعودي في قضايا المخدرات نظرًا لتأثيرها المدمر على الأفراد والمجتمع، فإن العقوبات تُحدد بناءً على نية الحيازة. إذا كانت الحيازة بغرض التعاطي فقط، فإن العقوبة تستند إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتتراوح بين السجن لمدة ستة أشهر إلى سنتين.
أما إذا كان الغرض من الحيازة هو الترويج، فإن العقوبة تصبح أشد قسوة لتعكس خطورة هذا الفعل في نشر المخدرات داخل المجتمع. تسعى المملكة من خلال هذه التشريعات إلى تحقيق الردع الصارم مع توفير الفرصة للإصلاح في بعض الحالات.
العقوبة المشددة لثاني سابقة مخدرات في السعودية
تكرار جرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية يعكس خطرًا كبيرًا على المجتمع، ويُعد دليلاً واضحًا على التمادي في السلوك الإجرامي من قبل المتهم، سواء كانت الجريمة تعاطيًا أو حيازةً أو ترويجًا أو تهريبًا. ولهذا السبب، يتضمن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عقوبات مشددة مقارنة بالعقوبة المقررة لأول سابقة.
في حال ارتكب الشخص جريمة مخدرات للمرة الثانية ولم يُحكم عليه بالقتل تعزيرًا، فإن العقوبة المقررة تتضمن السجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال سعودي. وقد نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على هذه العقوبة كجزء من الجهود الرامية إلى ردع المتهمين ومنع تكرار الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
تعكس هذه العقوبات التزام المملكة بتطبيق العدالة الصارمة وحماية المجتمع من آفة المخدرات بكل الوسائل القانونية الممكنة.
مدة التحقيق في قضايا المخدرات
تختلف مدة التحقيق في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية تبعًا لنوع الجريمة وظروفها. فحين يتعلق الأمر بجرائم بسيطة مثل التعاطي أو الحيازة بغرض الاستخدام الشخصي، تكون مدة التحقيق عادة أقصر، نظرًا لبساطة القضية وقلة تعقيداتها.
على النقيض، تمتد مدة التحقيق لفترات أطول في قضايا أكثر تعقيدًا، مثل تهريب المخدرات أو الترويج لها، لا سيما إذا كانت القضية تشمل عددًا كبيرًا من المتهمين أو وجود شبكة منظمة خلف الجريمة. كما أن اعتراف المتهمين بدورهم في الجريمة يلعب دورًا مهمًا في تسريع الإجراءات، حيث يقلل ذلك من الحاجة إلى تحقيقات مطولة.
بالإضافة إلى ذلك، يؤثر توفر الأدلة بشكل كبير على مدة التحقيق. ففي الحالات التي تتوفر فيها أدلة كافية ومباشرة، يتم تقليص مدة التحقيق بشكل كبير. أما إذا كانت الأدلة محدودة أو غير كافية، فإن التحقيق يستغرق وقتًا أطول لجمع المعلومات وتحليلها لضمان الوصول إلى الحقيقة.
هذا التفاوت في مدة التحقيق يعكس حرص النظام السعودي على تحقيق العدالة بدقة، مع مراعاة طبيعة كل جريمة وظروفها.
حكم حيازة المخدرات أول مرة بقصد التعاطي 
عاقب المشرّع السعودي كل شخص يتردد على مكان معد لتعاطي المخدراتد مع علمه بما يجري في ذلك المكان، وذلك في المادة 46 من نظام مكافحة المخدرات.
حيث جعل عقوبته السجن بما لا يزيد على ثلاثة أشهر والجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، وقد استثنى في ذات الوقت من هذه العقوبة زوج من أعد هذا المكان المذكور.
لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو أصوله أو فروعه أو اخوته، أو أي شخص يقيم في المكان كالمستأجر مثلا ًمالم يشاركوا في الجريمة، ويمكن التواصل معنا لخدماتنا الاخرى, نظام حوادث المرور والتعويضات
التعامل مع قضية استخدام المخدرات لأول مرة في السعودية
في المملكة العربية السعودية، يختلف التعامل مع قضية استخدام المخدرات لأول مرة بناءً على طبيعة الجريمة ونية المتهم. فإذا كان الاستخدام بغرض التعاطي، تكون العقوبة أقل حدة مقارنة بالاستخدام المصحوب بالحيازة بقصد الترويج أو التهريب. في حالة الاستخدام بهدف التعاطي للمرة الأولى، يُعاقب المتهم بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين. ومع ذلك، تتشدد العقوبة إذا تكررت الجريمة للمرة الثانية.
في ختام هذا الموضوع، نجد أن التعامل مع أول سابقة مخدرات في السعودية يعتمد بشكل كبير على ظروف الجريمة ونية المتهم، سواء كانت تعاطيًا، أو اتجارًا، أو تهريبًا. ويُظهر النظام السعودي حزمًا شديدًا تجاه هذه الجرائم لما تمثله من خطر كبير على المجتمع.
ومع ذلك، تولي المملكة اهتمامًا بالغًا بإعادة تأهيل المدمنين، حيث توفر برامج علاجية متخصصة تهدف إلى مساعدتهم على التخلص من الإدمان والعودة إلى حياة طبيعية تساهم في بناء المجتمع، إلى جانب فرض العقوبات الرادعة لضمان تحقيق الردع والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
معاملة استثنائية للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات في السعودية
حرصًا على دعم الإصلاح والتأهيل، يمنح النظام في المملكة العربية السعودية معاملة استثنائية للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات. بدلاً من تطبيق العقوبات المعتادة، يكتفي النظام بتأديب الطلاب تأديبًا مناسبًا، مع وضعهم تحت المراقبة للتأكد من صلاحهم. كما يُطلب من أولياء أمورهم تقديم تعهدات بحسن تربيتهم وإرشادهم. للاستفادة من هذا الاستثناء، يجب توافر شروط صارمة، أبرزها:
- عمر الطالب: ألا يزيد عمر الطالب عن عشرين عامًا.
- الوضع الدراسي: أن يكون الطالب متفرغًا للدراسة.
- طبيعة الجريمة: أن تكون الجريمة مقتصرة على تعاطي الحبوب المخدرة فقط.
- السوابق: ألا يكون للطالب أي سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو التعاطي، أو أي جرائم أخلاقية لم تُردعه عقوباتها.
- الجريمة المصاحبة: ألا تكون الجريمة مرتبطة بجريمة أخلاقية أخرى أو حادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات تتعلق بحقوق عامة أو خاصة.
- القيادة: ألا يكون الطالب حاصلًا على رخصة عمومية ويمتهن القيادة.
- المقاومة: ألا يكون قد صدر منه أي مقاومة للسلطات أثناء القبض عليه.
تُحدد العقوبة غالبًا بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو الجلد خمسين جلدة.
تُظهر هذه المعاملة الاستثنائية حرص المملكة على تحقيق التوازن بين الردع والإصلاح، مع توفير الفرصة للطلاب لإعادة التأهيل والعودة إلى المسار الصحيح في حياتهم الدراسية والاجتماعية
كفالة تعاطي المخدرات
أتاح نظام الاجراءات الجزائية اخلاء الموقوف بتهمة المخدرات، وذلك وفق شروط وضوابط يجب التقيد بها. فالكفالة المالية التي يدفعها المتهم، ما هي إلا وسيلة ضغط على المتهم للمثول أمام المحكمة خلال مراحل المحاكمة على اختلاف درجاتها.
ولما كانت الكفالة تجوز في قضايا المخدرات فيمكن لمحامي الدمام، مساعدتك في تقديم طلب اخلاء السبي بكفالة، وإن تقدير قيمة الكفالة يعود للجهة التي قررت اخلاء السبيل ان كانت الدعوى منظورة.
أمام المحكمة أو ما زالت في النيابة العامة، فالكفالة المالية هي دفع مبلغ لخزينة المحكمة لتأمين تنفيذ المدعى، عليه الالتزامات والحقوق المترتبة في ذمته للغير.
وهناك نوع آخر من الكفالة يسمى الكفالة الشخصية، وهي تكون حيث يقوم الشخص مليء ماليا ًبكفالة المتهم.، والتعهد بتنفيذ أي التزام مالي يصدر بحقه.
مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة، تعمل لخدمتكم على مدار 24 ساعة، فلا تترددوا بالتواصل معنا، بخصوص حكم حيازة المخدرات أول مرة. أو غيرها من قضايا المخدرات ضمن نطاق القانون السعودي.
الحالات التي تسقط فيها أول سابقة مخدرات في السعودية
تسقط أول سابقة مخدرات في المملكة العربية السعودية في حالات محددة حددها نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. من أبرز هذه الحالات، إذا قام المتعاطي بنفسه أو أحد أقاربه، مثل الأصول أو الفروع أو الزوج، بطلب العلاج من الجهات المختصة، حيث يُعفى حينها من العقوبة المقررة وفقًا للقانون.
كما يمكن أن تسقط السابقة إذا بادر المتعاطي بالإبلاغ عن جرائم مخدرات أخرى للسلطات المختصة قبل أن تصل إليها، بشرط أن يكون هذا الإبلاغ نابعًا من تعاون صادق وليس بصفته محرضًا على الجريمة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم إسقاط السجل الجنائي لأول سابقة مخدرات إذا لم تكتمل أركان الجريمة، أو إذا كان المتهم لم يتجاوز عمره 20 عامًا. ومع ذلك، يُشترط ألا يكون الفعل المرتكب مرتبطًا بحادث مروري أدى إلى وفاة أو إصابات، أو مقترنًا بجريمة جنائية أخرى.
تعكس هذه الأحكام نهج المملكة في تحقيق التوازن بين الردع والإصلاح، حيث تمنح فرصة للمتعاطين للتوبة والإصلاح، مع ضمان حماية المجتمع من الجرائم الخطيرة.
الشروط التي تؤدي إلى سقوط سابقة المخدرات في السعودية
يتكرر سؤال “متى تسقط سابقة المخدرات؟” بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، لذلك نوضح الإجابة بناءً على ما ورد في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. حدد النظام الحالات التي يمكن فيها إسقاط حكم سابقة المخدرات، وهي كالتالي:
في الحالة الأولى، إذا قام المتعاطي أو المدمن بتقديم طلب علاج بنفسه أو عبر أحد أقاربه من الدرجة الأولى مثل الوالدين أو الأبناء أو الزوج، بشرط أن يقوم بتسليم جميع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي بحوزته – إن وجدت – للجهات المختصة. وهذا ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من النظام، التي تهدف إلى تشجيع المدمنين على طلب العلاج بدلًا من مواجهة العقوبات.
أما الحالة الثانية، فتتعلق بالمبادرة بالإبلاغ، حيث تسقط العقوبة عن كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل أن تتمكن هذه السلطات من اكتشافها. ولكن يشترط ألا يكون المُبلِّغ محرضًا على ارتكاب الجريمة. وقد نصت المادة الحادية والستون من النظام على هذه الحالة بشكل صريح.
بالإضافة إلى ذلك، إذا لم تكتمل أركان الجريمة وشروطها القانونية، فإن العقوبات المقررة لا تُفرض، حيث يعتبر غياب الأركان انتفاءً للمسؤولية القانونية عن الجريمة.
تأتي هذه النصوص ضمن إطار سعي المملكة لتعزيز العدالة وتشجيع الإصلاح، مع إتاحة الفرصة للتوبة والعودة إلى المسار الصحيح.
التصنيف القانوني لأنواع قضايا المخدرات في السعودية
تُعد قضايا المخدرات من أبرز جرائم الحق العام في المملكة العربية السعودية، لما تمثله من اعتداء جسيم على أمن المجتمع واستقراره. وقد دفع خطر هذه الجرائم المشرّع إلى وضع عقوبات صارمة تتناسب مع طبيعة الجريمة المرتكبة، إذ تُعتبر من جرائم التعزير وفق النظام السعودي. وتتعدد أنواع قضايا المخدرات حسب السلوك الجرمي المرتكب، ومن أبرز هذه الأنواع:
- تهريب المخدرات: يشمل ذلك استيرادها، تصديرها، تصنيعها، إنتاجها، زراعتها، واستخراجها.
- المشاركة في جرائم التهريب: كالاشتراك في استيراد، تصدير، زراعة، أو تصنيع المخدرات.
- الترويج للمخدرات للمرة الثانية: عبر بيعها، توزيعها، أو حتى إهدائها، وهو من أخطر الجرائم التي تشدد العقوبات عليها.
- الترويج للمرة الأولى: إذا كان المتهم قد سبق أن أُدين في قضايا تهريب أو ترويج مخدرات.
- حيازة المخدرات بغرض الاستعمال الشخصي أو التعاطي: وتُعد أقل الجرائم خطورة مقارنة بغيرها، لكن يعاقب عليها النظام حفاظًا على سلامة الأفراد والمجتمع.
تعكس هذه الأنواع مدى شمولية النظام السعودي في التصدي لجرائم المخدرات، مع التركيز على ردع الجناة وحماية المجتمع من آثار هذه الآفة الخطيرة.
أركان جريمة المخدرات في السعودية: الشروط القانونية للإدانة
تُعد أركان جريمة ترويج المخدرات الأساس الذي تُبنى عليه الإدانة في النظام السعودي. ويُشترط توافر هذه الأركان لإثبات الجريمة وفرض العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي المقابل، يُسقط غياب أي من هذه الأركان سابقة المخدرات، مما يحمي المتهم من العقوبة.
الركن المادي
يتحقق الركن المادي عندما يقوم المتهم بأي نشاط مادي يتصل بترويج المخدرات، مثل توزيعها، الإعلان عنها، استدراج الآخرين للتعاطي، أو تصنيع أدوية غير خاضعة للرقابة. يُمثل هذا الركن السلوك الإجرامي الملموس الذي يعبر عن الترويج غير القانوني للمواد المخدرة.
الركن المعنوي
يتطلب الركن المعنوي وجود عنصرين أساسيين: العلم والإرادة.
- العلم: أن يكون المتهم على دراية تامة بأن المواد التي يروجها تخضع لمنع التداول إلا بترخيص رسمي.
- الإرادة: أن تتجه نية المتهم بوعي كامل نحو الترويج لهذه المواد بهدف بيعها أو نشرها، مع إدراكه أن أفعاله تخالف القانون.
الركن الشرعي
يتمثل الركن الشرعي في وجود نص قانوني يجرّم الترويج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. يستند هذا الركن إلى الأنظمة الصادرة عن المملكة، والتي تحدد الأفعال المحظورة والعقوبات المترتبة عليها.
إذا غاب أي من هذه الأركان الثلاثة، فإن الجريمة لا تكتمل قانونيًا، وبالتالي تسقط سابقة المخدرات عن المتهم، مما يعفيه من العقوبات المقررة. تعكس هذه الشروط دقة النظام القانوني السعودي في تحقيق العدالة، وضمان ألا يُدان سوى من يثبت ارتكابه للجريمة بكافة أركانها.
نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في السعودية
يعد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية إطارًا قانونيًا متكاملاً يهدف إلى مكافحة جرائم المخدرات والتصدي لتأثيراتها السلبية على الأفراد والمجتمع. يركز النظام على منع إنتاج وتوزيع وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من خلال تطبيق عقوبات رادعة وصارمة، تصل في بعض الحالات إلى القتل تعزيرًا. كما يشمل النظام عقوبات متنوعة وفقًا لنوع الجريمة، مثل السجن، والغرامات المالية، والجلد، خاصة في حالات التعاطي أو الحيازة بغرض الاستخدام الشخصي.
ورغم صرامة العقوبات، يوفر النظام فرصة لإعادة التأهيل، حيث يُتيح للمتعاطين لأول مرة خيار الالتحاق ببرامج علاجية بهدف مساعدتهم على التعافي والاندماج مجددًا في المجتمع.
على سبيل المثال، نصت المادة التاسعة والثلاثون على أن:
“يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.”
أما المادة السادسة والأربعون، فقد جاءت لتؤكد على معاقبة كل من يتردد على أماكن معدة لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، حيث نصت على:
“يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.”
يوضح هذا النظام حرص المملكة على حماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها من خطر المخدرات، مع التوازن بين العقوبات الرادعة وإتاحة الفرصة للتوبة والإصلاح.
عقوبة السجن لمروجي المخدرات في السعودية
تُعد جرائم المخدرات في المملكة العربية السعودية من أخطر الجرائم التي تهدد استقرار وأمن المجتمع، إلا أن حدة العقوبة تختلف بناءً على نوع الجريمة المرتكبة. فعلى سبيل المثال، تُعتبر جريمة الحيازة بغرض الاستخدام الشخصي أقل خطورة مقارنة بجريمة الترويج، وهو ما دفع المملكة إلى فرض عقوبات أشد قسوة على مروجي المخدرات لضمان الردع وحماية المجتمع.
بالنسبة لمروج المخدرات الذي يكرر جريمته للمرة الثانية، فإن العقوبة تصل إلى القتل تعزيرًا، مما يعكس حزم النظام في التعامل مع هذه الجريمة الخطيرة. أما في حالة الترويج لأول مرة مع ارتكاب أحد الأفعال الخطيرة المرتبطة بجريمة المخدرات، مثل التهريب أو استلام المواد المخدرة من مهربين، فإن العقوبة أيضًا تصل إلى القتل تعزيرًا.
أما إذا كان الترويج للمرة الأولى ولم يسبق للمتهم ارتكاب تلك الأفعال المرتبطة بجريمة المخدرات، فإن العقوبة المقررة هي السجن لمدة خمسة عشر عامًا.
تُظهر هذه العقوبات الصارمة التزام المملكة بحماية مواطنيها من تأثيرات المخدرات المدمرة، مع التركيز على مواجهة الترويج كونه أحد الأسباب الرئيسية في انتشار هذه الآفة.
الأسئلة الشائعة
متى تسقط سابقة تعاطي المخدرات؟
وفقًا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المملكة العربية السعودية، تسقط سابقة تعاطي المخدرات في حالات محددة، أبرزها عندما يبادر المتعاطي بنفسه أو عن طريق أحد أقاربه من الدرجة الأولى مثل الأصول أو الفروع بطلب العلاج. وقد تناولنا هذه الحالات بالتفصيل في سياق المقال أعلاه.
هل يتم العفو عن أول مرة في المخدرات؟
العفو لا يشمل جميع أنواع جرائم المخدرات. غالبًا، يُطبق العفو على قضايا التعاطي أو الحيازة بغرض الاستعمال الشخصي، وذلك في إطار سعي النظام إلى منح فرصة للإصلاح والتأهيل للمتعاطين لأول مرة.
ما مدة العقوبة للمروج لأول مرة؟
حدد نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية عقوبات صارمة لجريمة الترويج للمخدرات لأول مرة. إذا كان المتهم قد ارتكب أفعالًا خطيرة مثل التهريب أو تسلم المخدرات من مهرب (كما أوضحنا سابقًا في المقال)، تكون العقوبة هي القتل تعزيرًا. أما إذا لم تكن هناك إدانة سابقة بجرائم مشابهة، فتصل العقوبة إلى السجن لمدة خمسة عشر عامًا كحد أقصى.
هل يشمل العفو المروج لأول مرة؟
نعم، يمكن أن يشمل العفو مروج المخدرات لأول مرة في السعودية، ولكن بشروط محددة. يشترط أن يكون المروج قد قضى نصف مدة العقوبة إذا كانت العقوبة أقل من عشر سنوات، أو ثلاثة أرباع مدة العقوبة إذا كانت أكثر من عشر سنوات. ومع ذلك، إذا كان الترويج للمرة الثانية، فإن العفو لا يُطبق، وتكون العقوبة المقررة القتل تعزيرًا.
لا تعليق