حد الحرابة في القانون السعودي

حد الحرابة في القانون السعودي

حد الحرابة في القانون السعودي – مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية

الحرابة هي تلك العملية التي يتم فيها قطع الطريق على الأشخاص العابرة، بهدف النهب أو السرقة من هؤلاء الأشخاص. وكانت منتشرة منذ القدم في العديد من المناطق، ولكنها كانت منتشرة بشكل أوسع في شبه الجزيرة العربية .

وتعتبر الحرابة من المنكرات العظيمة في الدين الاسلامي، ويُقصد بها الأعمال التي تشتمل على قطع الطريق والقيام بأعمال مفسدة في الأرض. والقيام بسلب الأموال سواء باليد أو باستخدام سلاح .

ويمكن تعريف الحرابة بمعنى دقيق على أنها خروج عدد من الناس المسلحين الذي يطلقون أسلحتهم في وجه الأشخاص العابرة من منطقة إلى منطقة أخرى. بهدف النهب أو السرقة أو القتل أو غيرها من هذه الجرائم، وبعد أن ظهر الدين الاسلامي وضع حد لهذه الحرابة .

وقد ذكِر حد الحرابة القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة “إِنّمَا جَزَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادا ًأَنْ يُقَتّلُوا أَوْ يُصَلّبُوا أَوْ تُقَطّعَ أيْدِيهِمْ وَأرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أوْ يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إلّا الذينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاعْلَمُوا أنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ” .

بالإضافة إلى ذلك فإن الحرابة تأتي بمعنى قطع الطريق على الأشخاص، وهي تحدث عن طريق خروج جماعة من المسلحين من أجل احداث الفوضى وسلب الأموال وسفك الدماء. كما أنها أيضا ًمن الممكن أن تحدث عن طريق خروج شخص واحد، وهذا الشخص يفرض جبروته مثل الجماعة التي تفرض جبروتها أيضا ً.

وقد وضع الفقهاء شرط عقوبة هذه الحرابة كالآتي :

–  أن يكون هذا الشخص يحمل سلاح أيا ًكان نوع هذا السلاح سواء كان حجر أو عصا أو سكين أو غيرها من أنواع الأسلحة الأخرى .

– أن يكون الحدث في أماكن بعيدة عن العمران، ففي حال حدث ذلك في منطقة عمرانية فهذه ليست حرابة، إنما نوع من أنواع الارهاب .

– وأيضا ًيجب أن يجاهر الشخص بما يقوم به .

أمثلة جرائم الحرابة في النظام السعودي :-

– أخذ الأموال أو تخريبها بالقوة .
– هتك الأعراض بالقوة .
– ترهيب الناس واحداث الفوضى، وتحدي النظام العام وتعطيله بالقوة .
– استدراج الأطفال الصغار، وفعل الفاحشة بهم .
– احداث أي شيء مما سبق مقترنا ًبالقتل .

وللمزيد من المعلومات القانونية حول حد الحرابة في القانون السعودي يمكنكم الاستعانة بأفضل محامي في الدمام وطرح التساؤلات والاستفسارات عليه .

حد الحرابة في القانون السعودي :-

تعد الحرابة واحدة من ضمن القوانين السعودية والتي تعتبر من الجرائم الكبرى التي يعاقب عليها القانون. حيث تنص المادة 112 من النظام الخاص بالإجراءات الجزائية على أن العقوبة الخاصة بجرائم الحدود يتم من خلالها المعاقبة إما أن تكون هذه المعاقبة بالرجم أو بقطع اليد أو بالقتل .

ففي حالة القاء القبض على الشخص المحارب قبل أن يتوب هذا الشخص تتم في هذه الحالة عملية تطبيق حد الحرابة في القانون السعودي عليه. سواء كان هذا الحد بالسلب أو بقطع اليد أو الرجل أو بالقتل أو كان بالحبس، ويمكن أيضا ًالقيام بنفي هذا الشخص خارج البلاد. ويحدث ذلك عن طريق النطق بالحكم من قبل الحاكم واجتهاده في ذلك وفق ما يراه مناسبا ًلهذا المحارب. والطريقة التي تشكل العقاب المناسب لمرتكب هذه الجريمة وكل من مثله .

الشروط الخاصة بإقامة حد الحرابة في القانون السعودي على المحارب :-

هناك مجموعة من الشروط التي يمكن من خلالها وضع الحد على الشخص المحارب، وهي ثلاثة شروط كالتالي :

1- أن تكون عملية قطع الطريق في الأماكن الصحراوية البعيدة عن القرى والعمران بشكل عام، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى هذا بسبب أن قطع الطريق لا يمكن أن يكون إلا في المناطق الصحراوية. أما اذا كان في المدن أو القرى أو في أي منطقة عمرانية أخرى فسوف يلحق بالشخص الذي يتعرض لقاطع هذا الطريق الاستغاثة. مما يؤدي إلى دفع شر المعتدين على الشخص الذي اعتدى عليهم .

2- أن يكون لدى المحارب أي نوع من أنواع السلاح سواء كان حجارة أو عصا أو غيره، ولا يوجد اختلاف بين العلماء في هذا الأمر .

3- أن يتعرض المحاربون إلى مجموعة من الناس جهرا ًويقومون بأخذ أموالهم، والتعامل معهم بالقوة والجبروت. أما في حالة قيام الشخص بسرقة الأموال في الخفاء فهذا يعتبر من ضمن السارقين، أما الأشخاص التي تقوم بخطف الأموال وتهرب فيطلق عليهم اسم المنتهبين .

وفي ختام مقالنا هذا نذكركم بأن مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية على أتم الاستعداد للرد على كافة استشاراتكم القانونية على مدار الساعة. فلا تترددوا بالتواصل معنا لمعرفة المزيد عن حد الحرابة في القانون السعودي من خلال محامي الدمام خبير ومتخصص في القضايا الجنائية .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *