تجيير الشيك – مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة
يعتبر الشيك من الأوراق المالية القابلة للتداول في مختلف المعاملات التجارية وغيرها، ويخضع الشيك من لحظة اصداره وتحريره وصولا ًإلى صرفه إلى العديد من الضوابط والأحكام .
و يطلق عليه قانونيا ًتظهير الشيك هو عبارة عن عملية نقل ملكية الشيك، من المستفيد الأول إلى شخص آخر. وسمي تجيير الشيك بالتظهير، لأن عملية نقل الملكية تكون على ظهر الشيك.
وذلك من خلال كتابة عبارة بصيغة معينة، يتم من خلالها نقل ملكية صرف الشيك من مستلمه الأول إلى الشخص الثاني .
شروط تجيير الشيك
عملية تظهير الشيك تخضع لعدد من الشروط والأحكام التي تضبطها بشكل عام، وهي كالآتي :
- أن يكون حامل الشيك حاملا ًله بصورة شرعية، بمعنى أن يكون المستفيد الأول منه، أهلية المستفيد الأول أو الشخص صاحب التظهير للتوقيع، وذلك بأن يكون قد بلغ السن القانونية التي تؤهله لإجراء المعاملات البنكية .
- صدور التظهير أو تجيير الشيك من شخص متمتع بسلطة وصلاحية تامة وواضحة، كأن يكون محرر الشيك أو المستفيد الأول منه أو من ينوب عنه سواء بالتفويض أو التوكيل .
- عدم تعليق التجيير على شروط معينة، مع العلم بأن أية شروط يتم كتابتها، في نص التظهير تعتبر لاغية ولا تؤثر على قانونية التجيير .
- ألا يكون قد جرى التظهير تحت وقع الاكراه أو التهديد .
- أيضا ًألا يكون تجيير الشيك جزئيا ً، بمعنى أن تكون عملية نقل ملكية الشيك، للمبلغ بصورة كاملة دون انتقاص أو اجتزاءد
- وعلى هذا الأساس لا يجوز صرف جزء من المبلغ وتظهير الجزء المتبقي .
- تضمن التجيير أو التظهير على صورة قانونية واضحة مثل يصرف للمستفيد الأول، أو كتابة عبارة (عنا لأمر فلان)، ومن ثم يقوم الشخص الأخير بالتصرف بالشيك صرفا ًوايداعا ً.
يمكنكم التواصل مع أفضل محامي في الدمام خبير ومتخصص في قضايا الاوراق المالية، حيث يسهل عليك محامي الدمام القيام بكافة الاجراءات القانونية المطلوبة.
من أجل تظهير أو تجيير الشيك، وذلك كونه خبير في هذه المسائل كتقديم الدفوع القانونية، المناسبة وتوضيح طريقة تجيير الشيك .
أفضل محامي شيكات لحماية حقوقك القانونية
عند مواجهة قضايا متعلقة بالشيكات، مثل الشيكات المرتجعة أو نزاعات تجيير الشيكات، يصبح الاستعانة بمحامٍ مختص أمرًا ضروريًا لحماية حقوقك وضمان استرداد مستحقاتك. يتميز مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة بخبرة عريقة في التعامل مع كافة قضايا الشيكات، حيث يقدم المكتب خدمات قانونية متكاملة تعتمد على دراسة دقيقة لكل حالة. بفضل فريقه القانوني المتميز، يضمن المكتب تقديم أفضل الحلول القانونية لعملائه وتحقيق النتائج التي يتطلعون إليها. إذا كنت تبحث عن محامٍ بارع في قضايا الشيكات، يمكنك الاعتماد على مكتب المحامي سعد الغضيان
بيانات تجيير الشيك
يتم كتابة العديد من البيانات على ظهر ورقة الشيك البنكي.
والتي تعتبر البيانات المطلوبة للتظهير المثالي الكامل الخاضع للشروط والضوابط، وهي كما يلي :
- اسم المظهر إليه (المستفيد الجديد) .
- تاريخ التظهير أو التجيير .
- توقيع المظهر (المستفيد الأول من الشيك والذي قام بعملية تجيير الشيك) .
طريقة تجيير الشيك
يقوم مالك الشيك أو منشؤه بتسليم الشيك إلى المستفيد منه، والذي يقوم بدوره معتقدا ًبأنه أصبح مالكا ًللشيك وحرا ًفي التصرف فيه.
حيث يقوم بالتصرف بالشيك إما من خلال صرفه مباشرة، أو عن طريق سحب المبلغ وايداعه في حساب مستفيد آخر، أو أن يعمل على تجيير الشيك من خلال قلبه، والكتابة على ظهره ما يلي:
- يتم كتابة اسم المستفيد الجديد بخط اليد على ظهر الشيك .
- كتابة اسم المستفيد الأول من الشيك، مع توقيعه الخاص بالبنك .
- كتابة عبارة (يُصرف للمستفيد الأول) أو يصر لحامل الشيك مع شطب كلمة لأمر .
ويمكن التواصل معنا لخدماتنا الاخرى, رقم بلاغات النصب والاحتيال
هل تعتبر جميع الشيكات قابلة للتجيير ؟
لا، حيث إنه يمكن تجيير الشيكات جميعها باستثناء الشيك الاسمي، وهو الشيك الذي يكون مخصوص الدفع إلى شخص معين باسمه، مثل الشيكات التي يكتب في نصها صراحة عبارة (ادفعوا لأمر فلان ……) .
وتكون عملية نقل ملكية الشيك الاسمي من خلال التنازل الخطي، والكتابي في البنك بحضور مالك الشيك الأول، والمستفيد الجديد وهو ما يعرف باسم (حوالة الحق) .
وللمزيد من الاستفسارات والاجابة على كافة تساؤلاتكم حول تجيير شيك في النظام السعودي، يمكنكم التواصل مع أفضل محامي في الدمام، حيث يمتلك المحامي دراية واسعة في جميع الأنظمة والقوانين.
التي تنظم هذه القضايا ذات العلاقة بنظام الأوراق المالية، وكل ما يتعلق بتجيير شيك .
الشيكات التي لا يمكن تجييرها 
هناك نوع من الشيكات لا يمكن تظهيره أو نقل ملكيته من حامله إلى شخص آخر، وهذه الأنواع من الشيكات يكون اسم المستفيد ظاهر صراحة ًفي متن الشيك.
بالإضافة إلى ذلك فإنه تكون هناك عبارة تفيد بعدم أحقية المستفيد من الشيك، بنقل ملكية الشيك إلى شخص آخر، وتكون هذه العبارة غالبا ً(ادفعوا ليس لأمر فلان …).
وتعني أن حامل الشيك الوارد اسمه فيه يحق له التصرف بالشيك من خلال سحبه أو ايداعه مجددا ً، دون الحق في تظهيره أو تجييره. كما أن الساحب للشيك يحق له، كتابة أي صيغة أخرى تؤدي المعنى نفسه، دون التقيد بتلك الصيغة .
ونقدم خدمة اخرى, صحيفة دعوى تثبيت الملكية
أهمية تجيير الشيكات للشركات وكيفية الاستفادة منها
تعتبر عملية تجيير الشيكات وسيلة فعّالة للشركات لإدارة السيولة النقدية وتعزيز العمليات التجارية. يساعد تجيير الشيكات في تسهيل التعاملات المالية وتقليل الحاجة للاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة، مما يدعم الشركات في تحقيق أهدافها التشغيلية.
أحد أبرز أوجه الاستفادة هو استخدام الشيكات المجيّرة كوسيلة لسداد الديون أو المستحقات المالية بين الشركات. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة “أ” مدينة للشركة “ب”، وكانت الشركة “ب” مدينة للشركة “ج”، يمكن للشركة “ب” تجيير شيكها الصادر من “أ” إلى “ج”، مما يقلل من تعقيد العمليات المالية ويوفر الوقت والجهد.
بالإضافة إلى ذلك، تسهم الشيكات المجيّرة في تسهيل التعامل مع الموردين. بدلاً من إصدار شيكات جديدة لكل مورد، يمكن للشركات استخدام الشيكات المجيّرة لتسوية حساباتها مع الموردين بشكل مباشر، مما يسرّع من إنجاز المعاملات التجارية.
من الناحية التشغيلية، يساعد تجيير الشيكات الشركات في تعزيز التدفقات النقدية. عندما تواجه الشركة نقصًا مؤقتًا في السيولة، يمكنها استخدام الشيكات المجيّرة لسداد التزاماتها، مما يحافظ على سير العمل بشكل طبيعي دون توقف.
أما من الناحية القانونية، فيجب أن تتأكد الشركات من أن الشيكات المستخدمة قابلة للتجيير وأن العملية تتم وفق القوانين المحلية. التزام الشركات بالقواعد القانونية يضمن حماية حقوقها المالية ويجنبها أي نزاعات قانونية مستقبلية.
بالتالي، يُعد تجيير الشيكات أداة مالية مرنة تتيح للشركات تحسين إدارتها المالية، وتبسيط تعاملاتها التجارية، والحفاظ على تدفق العمليات بشكل سلس.
ما الذي يحدث عند فقدان شيك مجيّر؟
فقدان شيك مجيّر يُعد من المواقف التي قد تسبب قلقًا كبيرًا سواء للمجيِّر أو للمجيَّر إليه، نظرًا لما قد يترتب على ذلك من مخاطر قانونية ومالية. عند فقدان الشيك، هناك خطوات وإجراءات قانونية يجب اتباعها للحد من الضرر المحتمل وحماية الحقوق المالية للأطراف المعنية.
أولاً، يجب على صاحب الشيك أو الشخص الذي فقده الإسراع بإبلاغ البنك المُصدر عن فقدان الشيك. يقوم البنك في هذه الحالة بإيقاف صرف الشيك لحماية المال ومنع أي محاولة لصرفه من قبل طرف غير مخول. عادةً، يتطلب البنك تقديم طلب مكتوب أو ملء نموذج خاص بهذا الشأن.
ثانيًا، يمكن للشخص المتضرر تقديم بلاغ رسمي إلى السلطات المختصة (مثل الشرطة)، يوضح فيه تفاصيل فقدان الشيك، مثل رقم الشيك، مبلغه، وتاريخ الإصدار. هذا الإجراء يُعتبر وثيقة قانونية هامة يمكن الاستناد إليها لاحقًا في حالة وقوع نزاع.
ثالثًا، في بعض الحالات، قد يُطلب من صاحب الشيك التقدم بطلب إلى المحكمة لإصدار أمر قضائي بوقف صرف الشيك. يتم تقديم هذا الطلب عادةً مع المستندات الداعمة، مثل نسخة البلاغ المقدم للشرطة وأي أدلة أخرى تثبت ملكية الشيك.
أما إذا تم العثور على الشيك وصرفه بطريقة احتيالية، فيحق للطرف المتضرر ملاحقة الجاني قانونيًا واسترداد الأموال. وتعتبر المستندات السابقة، مثل البلاغ المقدم للشرطة وأمر وقف الصرف، أدوات قانونية قوية للدفاع عن حقوقه.
الفرق بين تجيير الشيك وصرف الشيك
تجيير الشيك وصرف الشيك هما عمليتان مختلفتان تمامًا في التعامل مع الشيكات، ولكل منهما غرض وطريقة تنفيذ محددة.
تجيير الشيك
تجيير الشيك هو عملية قانونية يتم بموجبها نقل ملكية الشيك من شخص إلى آخر. يتم ذلك عادةً عن طريق توقيع المجيِّر (المالك الأصلي للشيك) على ظهر الشيك، مع كتابة عبارة تفيد بتحويله إلى المستفيد الجديد. يُعد التجيير وسيلة فعالة لتداول الشيكات بين الأفراد أو الشركات دون الحاجة إلى صرفها نقدًا.
على سبيل المثال، إذا كان لديك شيك باسمك وتريد استخدامه لسداد دين لشخص آخر، يمكنك تجييره له، ليصبح هو المستفيد الجديد ويحق له صرف الشيك أو تجييره مرة أخرى.
صرف الشيك
صرف الشيك، من جهة أخرى، يعني الحصول على المبلغ المالي المكتوب على الشيك من البنك مباشرةً. يتم ذلك عندما يقدم المستفيد الأصلي أو المجيَّر إليه الشيك للبنك الذي أصدره أو لأي بنك آخر يقبل صرفه. يمكن صرف الشيك نقدًا أو إيداع قيمته في الحساب البنكي للمستفيد.
الحالات التي يُعد فيها تجيير الشيك غير قانوني
تجيير الشيك هو عملية قانونية تهدف إلى نقل ملكية الشيك من شخص إلى آخر، ولكن هناك حالات يصبح فيها هذا الإجراء غير قانوني وفقاً للتشريعات المالية.
أولاً، إذا كان المجيّر أو المجيَّر إليه فاقدًا للأهلية القانونية، مثل كونه قاصرًا أو غير مؤهل قانونيًا بسبب حالة عقلية أو قانونية، فإن التجيير في هذه الحالة يُعتبر باطلًا وغير صالح.
ثانيًا، يُعد التجيير الجزئي للشيك من الحالات التي تُفقد العملية قانونيتها. يجب أن يتم نقل ملكية الشيك بالكامل دون تقسيم المبلغ المذكور فيه. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم إضافة شروط إلى عملية التجيير، مثل النص على استخدام المبلغ بطريقة معينة، فإن التجيير يُعد مخالفًا للقوانين التي تشترط أن يكون غير مشروط.
في بعض الحالات، قد يتم التجيير تحت الإكراه أو التهديد، وهنا تُصبح العملية غير قانونية أيضًا، حيث تتطلب التشريعات أن يكون التجيير طوعيًا وبإرادة المجيّر الكاملة. ومن ناحية أخرى، إذا كان الشيك يحتوي على عبارات تقيد التجيير، مثل “للمستفيد الأول فقط” أو “غير قابل للتجيير”، فإن أي محاولة لتجييره تُعتبر انتهاكًا للقوانين المالية.
وأخيرًا، إذا تم التجيير بعد انتهاء فترة صلاحية الشيك المحددة قانونيًا، فإن هذا التجيير يصبح غير مقبول قانونيًا. لذلك، يجب الحرص على الالتزام بجميع الشروط والمتطلبات القانونية لضمان صحة العملية وتجنب أي مسؤوليات قانونية قد تنشأ نتيجة التجيير غير القانوني.
حالات فقدان الشيك لصفته وقوته القانونية
هناك بعض الحالات التي تجعل الشيك فاقدا ًلصلاحيته وقوته القانونية، التي يؤخذ بها، ومن تلك الحالات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- خلو الشيك من كلمة شيك باللغة العربية والانجليزية في متن الصك .
- عدم تحديد مكان وتاريخ تحرير الشيك .
- عدم وجود رصيد بنكي في الحساب .
- أن يكون الشيك صادرا ًبدون توقيع محرره .
- مخالفة توقيع محرر الشيك للتوقيع المسجل في البنك .
- خلل في رقم الحساب أو رقم الهوية الخاصة بالآمر بالدفع .
- وجود اشتراط على صرف الشيك، كأن يكون صرف الشيك لازما ًفي حالة مخالفة شرط معين .
- كون الشيك ناقص البيانات، كأن يكون واردا ًفيه اسم المدفوع له دون تحديد المبلغ مثلا ً.
يمكنكم التواصل مع محامي الدمام لمعرفة المزيد عن الحالات التي يفقد فيها الشيك، صلاحيته وقوته القانونية في النظام السعودي، وغيرها من المعلومات التي تخص تظهير أو تجيير الشيك.
ذلك من خلال مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة، للحصول على الدعم القانوني والمشورة القانونية اللازمة حول تجيير الشيك بالطرق القانونية.
لا تعليق