هل التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق العام ؟

هل التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق العام ؟ – مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية

الحق العام في النظام السعودي هو الحق الذي نص عليه القانون ومنحه الدستور والدولة، وهو حق عام أي لجميع الأفراد كحق التصويت مثلا ً. أما الحق الخاص في النظام السعودي هو مصلحة أقرها النظام لمن له حق أو لحق ورثته من بعده ضررا ًبسبب جريمة ما .

الفرق بين الحق الخاص والحق العام :-
1- يتمثل الحق العام في حق المجتمع في الدفاع عن نفسه حيال جميع الجرائم المرتكبة والتي تخل بأمن المجتمع ككل. وتنوب عنه جهات الادعاء العام في اقتضاء هذا الحق من مرتكب الجريمة .

فعلى سبيل المثال عندما يقوم أحد باختلاس مالا ًعاما ًمن خزينة الدولة تحت ذريعة أي مشروع سواي كان حقيقي أو وهمي. وتكتشف الجهات المختصة في ديوان المراقبة العامة ذلك، يُعاقب المختلس بأشد العقوبات نظير الحق العام .

أما فيما يتعلق بالحق الخاص فإنه يتمثل في الحق الخاص للشخص، وتتمثل صوره في جرائم عديدة كالاعتداء على النفس والقصاص والجنح. وغيرها من الجرائم التي يجوز للمجني عليه أن يعفو عنها، وفي أغلب تلك الأحوال يترتب على ذلك عفو ولي الأمر .

2- في الحق الخاص تتساوى الحقوق في الجانب الشرعي والقانوني لأنها حقوق قائمة على المسامحة، في حين أن الحقوق العامة تقوم على حدوث توافق بين الناس. ويغلب فيها حق المجتمع على حق الفرد عكس الحقوق الخاصة .

3- بالنسبة للسجناء في الحق العام فإنهم موقوفون أو محكومون نتيجة لارتكابهم فعل أمروا بتركه، أو ترك فعل أمروا بقعله، وتترب على هؤلاء عقوبة حدية أو تعزيرية. وذلك لأن الحق العام هو ضرر واقع على المجتمع من قيام المجرم بجريمته ويكون حق الله فيها غالبا ً.

أما بالنسبة للموقوفين أو المحكومين في الحق الخاص فتترتب عليهم تعويض أو دية أو تعزير أو قصاص. وللمجني عليه الحق في التنازل وليس لولي الأمر التنازل فيه أو عنه، على سبيل المثال جرائم الحقوق المالية، والقتل، والقذف .

يمكنك عزيزي القارئ طلب أي استشارات قانونية تساعدك في معرفة هل التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق العام. حيث محامي الدمام والخبر خبير وماهر في التعامل مع مختلف القضايا القانونية، وسيبذل كل ما في وسعه من أجل تحقيق أفضل النتائج التي تنال رضاكم .

هل التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق العام ؟

يمكن أن يقوم المجني عليه بالتنازل عن حقه الخاص بمواجهة الجاني، ولكن وعلى الرغم من سقوط الحق الخاص إلا أن الدعوى تبقى قائمة في المحكمة. ومن الممكن أن يتم معاقبة المدعى عليه بالسجن على الرغم من سقوط الحق الخاص .

ونستنتج مما سبق أن التنازل عن الحق الخاص لا يسقط الحق العام، وذلك لأن الحق العام هو حق يخص الدولة والمجتمع ككل. فهناك بعض الجرائم التي يتم ارتكابها وتكون ذات تأثير كبير على المجتمع بأكمله، وبالتالي يتم فيها تغليب المصلحة العامة في هذه الحالة. وليس كالحق الخاص أو الشخصي الذي يرتبط فقط في حق الجاني الذي يستطيع أن يتنازل عنه .

اذ أن الحق العام من الحقوق التي لا يمكن أن يتم اسقاطها أو التهاون بها حتى في حال قام المجني عليه بالتنازل عن جميع حقوقه الشخصية التي نتجت عن الجريمة. وبالتالي فإن أي فعل يقوم به شخص ما ويشكل جريمة من الجرائم الكبيرة التي تمس وتؤثر على المجتمع والدولة فهو حق عام. يتعلق بالمصلحة العامة ولا يمكن أن يتم التنازل عنه واسقاط الدعوى .

شروط التنازل عن الحق الخاص في النظام السعودي :-

هناك عدة شروط يجب توافرها حتى يتم التنازل عن الحق الخاص، وهي كما يلي :

1- في حال كانت الدعوى قابلة للقسمة من حيث تعدد المدعين، فيجوز لبعض التنازل عن الحق المرتبط بها كما أنها تصح على باقي المدعين .

2- اذا كان هناك أكثر من متهم فيمكن أن يتنازل المدعي عن حق بعضهم .

3- يمكن للمدعي التجديد في مطالبته بالحكم الخاص في أي وقت .

4- أن يكون هناك إفادة واضحة في مذكرة موقعة من قبل المدعي أو من ينوب عنه وإطلاع المدعى عليه على هذه المذكرة .

للإجابة على سؤال هل التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق العام، يمكنكم التواصل مع أفضل محامي معتمد في الدمام والخبر على الرقم 0541500500. اذ أنه خبير ومتمرس وذو سمعة طيبة، بالإضافة إلى أنه يمكنه متابعة القضايا القانونية أمام مختلف المحاكم والجهات القضائية وتحقيق أفضل النتائج القانونية للعملاء .

فلا تترددوا في التواصل معنا في مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية لنقدم لكم كل ما يلزم من خدمات واستشارات قانونية في هذا الموضوع .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *