متى يسقط الشيك بدون رصيد
متى يسقط الشيك بدون رصيد هو موضوع مقالنا لليوم والذي يعتبر من اهم المور التي تثير اهتمام، رجال الاعمال والمؤسسات التجارية باعتبارها من الجرائم الخطرة، على المجتمع بسبب ان معاملات الناس قائمة على الثقة والائتمان فيما بينهم.
وبالتالي لا بد ان يقوم المشرع بتجريم هذا الفعل حتى يعود الاستقرار الى المعاملات، بشكل عام لذلك عزيزي القارئ ما عليك سوى قراءة المقالة.
لنجيب على كافة تساؤلاتك القانونية من خلالها ولمزيد من الاستفسارات، والتساؤلات ما عليك سوى الاتصال عبر الرقم 0541500500 او من خلال الواتس اب.
تعريف الشيك
الشيك هو مستند مكتوب صادر عن البنك يطلب من المستلم دفع مبلغ معين من المالك عادة للبنك. يمكن أيضًا تقديم الشيك إلى شخص آخر أو إلى منظمة أخرى.
وفي مسمى اخر له هو امر كتابي يمكن الساحب أو أي شخص آخر معين، أن يستلم كل أو بعض أمواله التي تقتصر على مسؤوليته في حسابه مع المسحوب عليه إذا طالب بها عند الطلب.
هي إحدى أنواع الأوراق التجارية التي يتم استخدامها في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الكمبيالات والسندات وفيما يخص مصدر الشيكات فهي أوراق تقوم البنوك.
بإصدارها واعتمادها كوسيلة دفع مالية وهذا من شأنه تسريع عمليات الدفع التجارية وتسهيلها.
أنواع قضايا الشيكات في المملكة العربية السعودية
تتعدد قضايا الشيكات في السعودية لتغطي مجموعة واسعة من الحالات القانونية المتعلقة بالتعامل بالشيكات، مما يجعل الإلمام بها ضروريًا لكل من يتعامل بهذه الوسيلة المالية. ومن أبرز أنواع هذه القضايا:
- قضية سحب شيك بدون رصيد: تُعرف هذه الحالة عندما يُصدر الشيك دون أن يكون هناك مقابل وفاء يغطي قيمته، أو عندما يكون مقابل الوفاء المتوفر أقل من المبلغ المدوّن على الشيك.
- قضية استرداد قيمة الشيك: تحدث عندما يقوم الساحب بسحب المبلغ المودع بعد إصدار الشيك، مما يؤدي إلى عدم وجود مقابل وفاء للشيك.
- قضية تحرير أو توقيع الشيك بشكل يمنع صرفه: تشمل هذه القضايا الحالات التي يتم فيها التلاعب بطريقة كتابة أو توقيع الشيك بحيث تصبح إجراءات صرفه غير ممكنة.
- قضايا تزوير الشيك: تتناول هذه القضايا التلاعب أو تغيير محتوى الشيك بطرق غير قانونية بهدف الاحتيال.
- قضايا رفض الوفاء بقيمة الشيك بسوء نية: تُرفع هذه القضايا ضد المسحوب عليه إذا رفض الوفاء بقيمة الشيك رغم صحته وتوفر مقابل الوفاء.
- قضية إصدار شيك بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح: تتعلق بعدم الالتزام بذكر تاريخ دقيق أو كتابة تاريخ وهمي، مما يعرّض الشيك للبطلان.
- قضية سحب شيك على جهة غير مصرفية: يشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إصدار الشيك بطريقة مخالفة للقوانين المصرفية.
- قضية التعديل أو الحذف في متن الشيك: تتضمن أي تغيير غير قانوني في محتوى الشيك، مثل تعديل المبلغ أو حذف بيانات أساسية.
تُعد هذه القضايا انعكاسًا لأهمية التعامل الدقيق والمسؤول بالشيكات في المملكة، حيث تفرض القوانين السعودية عقوبات صارمة لضمان الشفافية والنزاهة في هذا المجال
محامي متخصص في قضايا الشيكات
تعتبر قضايا الشيكات من القضايا الحساسة التي تتطلب خبرة قانونية واسعة ومعرفة دقيقة بنظام الأوراق التجارية والإجراءات القانونية المتعلقة بها. لذلك، اختيار محامٍ متخصص في قضايا الشيكات يعد خطوة أساسية لضمان حماية حقوقك واسترداد مستحقاتك بأسرع وقت ممكن. يمتاز المحامي المتخصص في هذا المجال بالقدرة على تقديم استشارات قانونية دقيقة، تمثيل العملاء أمام المحاكم، ومتابعة جميع الإجراءات بدءًا من تقديم الشكوى وحتى إصدار الأحكام النهائية.
إذا كنت تبحث عن مكتب قانوني رائد يقدم خدمات احترافية في قضايا الشيكات، فإن مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة يُعد الخيار الأمثل. يضم المكتب فريقًا من المحامين المتخصصين ذوي الخبرة العالية في التعامل مع جميع أنواع قضايا الشيكات، مما يضمن لك الدعم القانوني الكامل للحصول على حقوقك بطريقة قانونية ومنظمة. يمكنك زيارة الموقع الرسمي للمكتب لمعرفة المزيد عن خدماتهم.
متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات في السعودية بالضبط؟
بالنسبة إلى الشق المتعلق بالشيكات فهنالك نوعين الأول هو الشيك الجنائي، والثاني هو الشيك التجاري وذلك يعود إلى الفئة التي ينتمي لها الشخص، الذي قام بسحب الشيك والمدة التي يسقط بها الحكم في قضايا الشيكات في السعودية هي:
بالنسبة إلى قضية الشيك التجاري فإن الحكم ينتهي بعد عام واحد، إذا كان الشيك هو عبارة عن اتفاق بين الطرفين ومُنِح على أنه صك تجاري، يسقط الحكم بعد مضي ثلاثة سنوات في حال قام الساحب بتحرير الشيك دون وجود مبلغ مالي ضمنه.
في حالة الفحص الجنائي الخالص يسقط قانون التقادم بعد 15عام، لهذا المستند أو الشيك صفات يتم فقدانها في العديد من الحالات وهي كالتالي:
- عند وجود عدم تطابق في بيانات الشيك المكتوبة عليه مع المبلغ المستحَق منه.
- ومن الجدير بالذكر أن هذه الطريقة هي من أكثر الحيل شيوعاً.
- واستخداماً لدى المحتالين في كتابة الشيكات.
- في حال عدم احتواء نص الشيك على أمر من المانح بالدفع من حسابه.
- وتعتبر مثل هذه المصطلحات (إنهم يصرفون الشيك) أو (آمل أن تدفع).
- من المؤشرات والعلامات المميزة له عن الأوراق المالية الأخرى.
- عند عدم احتواء الشيك على طابعه الأساسي، فإن هذا يؤدي إلى فقدانه.
- لصفته حتى ولو اشتمل على جميع البيانات والمعلومات اللازمة للتحقق من صلاحيته.
- في حال كانت جميع البيانات صحيحة ولكنه ليس من الواضح.
- من خلال الشيك من هو الذي قام بتوقيعه، فإن هذا يؤدي إلى فقدان الشيك لصفته.
- عندما تكون البيانات الموجودة في الشيك.
- صحيحة ولكنه لا يشمل جميع البيانات التي تجعله مؤهلاً للصرف.
- إذا ما تم كتابة المبلغ والتوقيع ومن ثم جعل الشيك فارغاً.
- وجود اختلاف في تاريخ الاستحقاق وصرف الشيك.
- كأن يكون بعد مدة زمنية رغم أن الاتفاق كان على السحب الفوري.
ويمكن التواصل معنا لخدماتنا الاخرى, استئناف حكم مطالبة
عقوبة توقيع شيك بدون رصيد
لقد تم نص عقوبة توقيع الشيك من دون رصيد بعد أن تم تسجيل ارتفاع واضح، في حالات طلب الشيكات من هذا النوع من بداية عام 2020 وحتى اليوم، ولهذا السبب سوف نوضح القوانين ضمن مقالنا متى يسقط الشيك بدون رصيد.
التي وضعها القانون السعودي. لتحديد العقوبات الخاصة بالشيك، بدون رصيد في السعودية. أما عن مفهوم الشيك فهو من أنواع الأوراق التجارية، الثلاثة والتي يكون التعامل من خلالها والتي هي الشيك والسند والكمبيالة.
ويعتبر الشيك من الأوراق التجارية المعتمدة من قبل البنوك إضافة، لذلك فهي من وسائل الدفع الهامة التي يتم استعمالها ضمن مجال التجارة، ويكون ذلك بهدف التسهيل والتسريع للمعاملات التجارية.
حيث يقوم بتحرير مبلغ من المال من حساب صاحب الشيك، الخاص إلى الشخص الآخر الذي أصدر الشيك باسمه، وعند البدء بتداول هذه الأوراق التجارية ظهر ما يسمى شيك بدون رصيد.
والقصد منه هو الشيك الذي قام بتحريره صاحبه من دون وجود رصيد، ونقدم خدمة اخرى, توكيل محامي حصر الإرث، كاف لدفع المبلغ الذي تم تحريره في الشيك. وقد يكون هذا العمل بحسن نية وقد يكون لسوء النية.
حيث تم إصدار العقوبة للشيك بدون رصيد في المملكة العربية السعودية، وذلك حفاظاً على الحقوق من الضياع. حيث اعتبرت جريمة يعاقب عليها القانون، ومن المعروف إنه تم اصدار الشيكات بهدف التسديد والوفاء.
متى تنتهي صلاحية الشيك؟
حددت المادة 103 من نظام الأوراق التجارية السعودي فترة محددة لصلاحية تقديم الشيك للوفاء. وفقًا للنظام:
- إذا كان الشيك مسحوبًا داخل المملكة ومستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه خلال شهر واحد من تاريخ الإصدار.
- إما إذا كان الشيك مسحوبًا خارج المملكة ويُستحق الوفاء داخلها، فيجب تقديمه خلال ثلاثة أشهر.
الخطوات القانونية لضمان حفظ الحق في المطالبة بقيمة الشيك
لحفظ الحق في المطالبة بقيمة الشيك، يجب على المستفيد اتباع إجراءات قانونية متسلسلة تبدأ من البنك وتنتهي بالمحكمة الجزائية. تتضمن هذه الخطوات ما يلي:
- الاحتفاظ بالشيك المختوم من البنك: بعد تقديم الشيك للبنك والحصول على ختمه، يجب على المستفيد الاحتفاظ به كدليل قانوني.
- الحصول على خطاب اعتراض رسمي من البنك: يتم استخراج خطاب الاعتراض الذي يوضح رفض البنك صرف قيمة الشيك.
- رفع جنحة لدى النيابة العامة: يقدم المستفيد الشكوى للنيابة العامة للبدء بالإجراءات القانونية.
- إجراءات التحقيق في النيابة العامة: تتولى النيابة التحقيق واستجواب الأطراف المعنية بالقضية، وعند انتهاء التحقيق، تُحال القضية إلى المحكمة الجزائية.
- إجراءات المحكمة الجزائية: تبدأ المحكمة بعقد جلسات قضائية، يتم خلالها استدعاء المدعي والمدعى عليه، بعد ذلك يتم الاستماع إلى أقوال الأطراف، ودراسة الأدلة والوثائق المقدمة، ثم تصدر المحكمة قرارها بناءً على التحقيقات والمعلومات المطروحة.
تساعد هذه الخطوات في تأمين حقوق المستفيد وضمان النظر في القضية بما يكفل العدالة.
خطوات تقديم شكوى عن شيك بدون رصيد في محكمة التنفيذ
وفقًا للنظام السعودي، يجب على محرر الشيك عند توقيعه أن يضمن وجود رصيد كافٍ في حسابه لتغطية قيمته، وإلا يُعتبر الشيك بدون رصيد، مما يعرض مُصدره للعقوبات التي نص عليها النظام.
عند إصدار شيك بدون رصيد، يترتب عليه مسؤوليتان قانونيتان: حق عام يتمثل في اعتباره جريمة جنائية تُهدد النظام المالي والاجتماعي، وحق خاص يتعلق بحق المستفيد في استرداد قيمة الشيك. لذلك، يجب على المستفيد اتباع الإجراءات التالية:
- تقديم شكوى جنائية لدى مركز الشرطة: يجب البدء بتقديم بلاغ رسمي في مركز الشرطة لإثبات الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية ضد مُصدر الشيك.
- الانتقال إلى محكمة التنفيذ: بعد تقديم الشكوى، يتم التوجه إلى محكمة التنفيذ، حيث تُباشر المحكمة الإجراءات القانونية اللازمة لإلزام المدعى عليه (المنفذ ضده) بتنفيذ الشيك وسداد المبلغ المستحق.
تُعد هذه الإجراءات أداة فعالة لضمان حقوق المستفيد من الشيك وضمان الالتزام بالقوانين المالية التي تُعزز الثقة في التعاملات التجارية.
المدة القانونية للمطالبة بالشيك وشروط سقوط الحق
وفقًا لنظام الأوراق التجارية السعودي، يعتبر الشيك أداة وفاء واجبة الأداء بمجرد الاطلاع عليه. حيث تنص المادة 102 على أن الشيك المستحق الدفع يصبح ملزمًا فور تقديمه، حتى إذا قُدم قبل التاريخ المحدد لصرفه، فيجب الوفاء به عند تقديمه.
أما المادة 103 فتُحدد مدة تقديم الشيك بناءً على مكان السحب والوفاء. إذا كان الشيك مسحوبًا داخل المملكة ومستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه خلال شهر واحد من تاريخ إصداره. وفي حال كان الشيك مسحوبًا خارج المملكة ومستحق الوفاء داخلها، فإن المدة المسموح بها للتقديم هي ثلاثة أشهر، تبدأ جميع المواعيد من تاريخ إصدار الشيك المكتوب عليه.
كما تُوضّح المادة 115 أن حامل الشيك قد يفقد حقوقه تجاه الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به، باستثناء المسحوب عليه، إذا انقضت المدة المحددة لتقديم الشيك أو للاحتجاج عليه. ومع ذلك، يشترط أن يكون الساحب قد وفّر مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه وبقي هذا المقابل موجودًا حتى انقضاء المدة المقررة لتقديم الشيك. أما إذا زال مقابل الوفاء بعد انتهاء المدة بسبب خارج عن إرادة الساحب، فلا يستفيد الساحب من هذا الحكم.
بالإضافة إلى ذلك، تنص القوانين على أن دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب أو المسحوب عليه أو المظهرين لا تُقبل بعد مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الشيك. وبالنسبة لدعاوى الرجوع بين الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم البعض، فإن المدة المقررة هي أيضًا ستة أشهر، تبدأ من تاريخ وفاء الالتزام أو من تاريخ رفع الدعوى.
كيفية تقديم طلب تنفيذ لشيك بدون رصيد عبر منصة وزارة العدل
عند تقديم الشيك للبنك ورفض صرفه بسبب عدم وجود رصيد كافٍ أو عدم وجود رصيد على الإطلاق، يحق للمستفيد اتخاذ إجراءات قانونية عبر منصة وزارة العدل الإلكترونية لضمان حقوقه. تتم هذه الإجراءات وفق الخطوات التالية:
الدخول إلى الخدمات الإلكترونية
يبدأ المستفيد بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل واختيار خدمة “طلب تنفيذ إلكتروني”.
اختيار “طلب جديد“
بمجرد الوصول إلى الخدمة، يقوم المستخدم بتحديد خيار “طلب جديد” للبدء بإجراءات تقديم الطلب.
تعبئة بيانات الطلب
يتم اختيار نوع طلب التنفيذ، مثل “حقوق مالية” أو أي حقوق أخرى ذات صلة.
يحدد المحكمة المختصة بالنظر في الطلب، سواء كانت محكمة التنفيذ أو دوائر التنفيذ في المحكمة التابع لها.
إدخال البيانات الشخصية
يتم إدخال بيانات المستفيد وبيانات المنفذ ضده.
يتم أيضًا إدخال تفاصيل السند التنفيذي (الشيك) وإرفاق كافة الوثائق والإثباتات المطلوبة.
استلام تأكيد الطلب
بعد استكمال الخطوات، يتلقى المستفيد رسالة تُفيد باستلام الطلب وتوجيهه إلى المحكمة المختصة. كما يتم إخباره بضرورة مراجعة محكمة التنفيذ خلال 30 يومًا للبدء في إجراءات التنفيذ تحت إشراف قاضي التنفيذ.
في حالة عدم وجود عنوان المنفذ ضده
إذا لم يكن عنوان المنفذ ضده متوفرًا، يتم البحث عنه والذي قد يستغرق 20 يومًا. بعد ذلك، يتم إرسال رسالة إلى المستفيد بضرورة تسديد رسوم الإعلان في الجريدة.
نشر الإعلان واتخاذ الإجراءات اللازمة
بعد تسديد الرسوم، يتم نشر إعلان في الجريدة بخصوص المنفذ ضده. وإذا لم يقم المنفذ ضده بتنفيذ السند خلال 5 أيام من تاريخ الإعلان، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مثل إيقاف الخدمات الحكومية والمنع من السفر.
أسباب وأحكام البراءة في قضايا الشيكات
الحصول على حكم بالبراءة في قضايا الشيكات يُعتبر من الأمور المهمة التي يسعى إليها كل من يُتهم بإصدار شيك دون رصيد. تعتمد البراءة في مثل هذه القضايا على تقديم أدلة وإثباتات قوية تدحض ادعاءات المدعي. من أبرز أسباب البراءة هو نفي صدور الشيك عن المدعى عليه، حيث يمكنه إثبات أنه لم يحرر أو يسلم الشيك المذكور. كما أن إثبات تزوير الشيك يُعد أحد أهم أسباب البراءة، إذ يتم الاعتماد على تقارير الخبرة الفنية لإظهار التلاعب أو التزوير في بيانات الشيك.
إضافة إلى ذلك، يمكن للمُدعى عليه أن يدفع بكون الشيك قد تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة، مثل الاحتيال أو السرقة أو حتى الاختلاس من دفتر الشيكات الخاص به. ويُعتبر وجود اختلافات في بيانات الشيك من أسباب البراءة أيضًا، كأن يكون هناك تضارب بين المبلغ المكتوب بالأرقام والمبلغ المكتوب نصًا، أو أن يفتقر الشيك إلى البيانات الرئيسية التي يفرض القانون توافرها.
كما أن نقص الأهلية القانونية لساحب الشيك يُعد سببًا قويًا للحصول على البراءة، حيث أن القانون يشترط أن يكون الساحب كامل الأهلية وغير محجور عليه لأي سبب من الأسباب. وأخيرًا، إذا كانت صيغة الشيك لا تلزم الطرف المسحوب عليه بالوفاء، فإن ذلك يُبطل الشيك ويمنح المدعى عليه فرصة للحصول على حكم البراءة.
الأسباب القانونية لإسقاط الحق في المطالبة بالشيك
للمطالبة بقيمة الشيك قانونيًا، يجب توافر مجموعة من الشروط التي تضمن صحة الشيك وسريان مفعوله. وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، يصبح ذلك سببًا قانونيًا يسقط الحق في المطالبة، ومن أبرز هذه الأسباب:
- عدم أهلية ساحب الشيك: يشترط أن يكون الساحب كامل الأهلية، أي بالغًا عاقلًا يتمتع بالقدرة القانونية على التصرفات المالية.
- الإكراه أو عدم الرغبة: إذا ثبت أن ساحب الشيك أُجبر على إصداره أو لم يكن راغبًا بذلك، فإن ذلك يُبطل الحق في المطالبة.
- عدم اقتصار الالتزام الصرفي على مبلغ مالي: الالتزام المالي يجب أن يكون محددًا بمبلغ مالي فقط، وأي خروج عن هذا الشرط يؤدي إلى بطلان الشيك.
- السبب غير المشروع: إذا صدر الشيك استنادًا إلى سبب مخالف للقانون أو النظام العام، فإنه يُعد باطلًا.
- إصدار الشيك على نموذج غير معتمد: الشيكات يجب أن تصدر باستخدام النماذج الجاهزة المعتمدة من البنك.
- نقص المعلومات الأساسية: يشمل ذلك غياب أو خلل في كتابة اسم الساحب، توقيعه، اسم المستفيد، أو تاريخ إصدار الشيك، وهي عناصر أساسية لصحة الشيك.
للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة، في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال، وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية.
والجنائية والأحوال الشخصية، ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP.
وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp
وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة.
مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني.
لا تعليق