رد الدعوى في النظام السعودي

رد الدعوى في النظام السعودي

رد الدعوى في النظام السعودي | الدعوى هي الاجراء القانوني الذي يهدف إلى الحصول على التعويض عن خطأ تم ارتكابه ضد شخص ما. فهي السبيل لتحقيق العدالة، وتعتبر أهم الوسائل التي تساهم في حماية الحقوق الخاصة بالناس عند تعرضهم للظلم .

لذلك كان لابد من اتباع الأنظمة والقوانين التي تضمن العدالة في المجتمعات من خلال وضع الشروط والضوابط المحددة لتقديم الدعوى. والتي تحقق العدالة ضمن المجتمع لتتمكن من بناء مجتمع عادل دون وجود أي ظلم. ولضمان الحكم القانوني يجب التأكد من صحة ستة نقاط هامة في الدعوى حتى تكون صحيح، وهي كما يلي :

1- يجب أن يتم تحديد الاختصاص أي نوع الدعوى، هل هي من ضمن اختصاصات المحكمة التي تم رفع الدعوى فيها أم أنها من اختصاصات الدولة .

2- التأكد من أن هذه الدعوى حقيقية عند رفعها، لذا لابد من التحقق من الحالات المعروضة في المحكمة ما اذا كانت حالات حقيقية أم خاطئة .

3- أيضا ًيجب التأكد من وجود نزاع حقيقي بين طرفي الدعوى .

4- كذلك التأكد من أن صلاحية الحق منتهية إن وجدت .

5- ضرورة التأكد من أن المدعي هو من يطالب بالحق وليس طرفا ًفي الخصومة .

6- عند عدم توافر أي من هذه الحالات يتوجب الرفض لهذه الدعوى مع بيان السبب الذي أدى إلى رفض الدعوى .

رد الدعوى في النظام السعودي :-

معنى رد الدعوى في النظام السعودي هي إلغاء هذه الدعوى أو ابطالها، حيث يتم إبطال هذه الدعوى عندما يعجز المدعي عن اثبات دعواه. أو عدم قدرته على تقديم الأدلة الكافية التي تثبت حقه بها .

ويعتبر رد الدعوى من الطرق السلمية التي تتم عندما يتعرض المدعى عليه للظلم من قبل المدعي، وبالتالي تعتبر من الطرق الشرعية التي يمكن استخدامها .

وفي الواقع عند رفع الدعوى القضائية فإنها تمر بعدة مراحل، فإما أن يكسبها المدعي وتنجح القضية، أو أن يتم ردها بأن ترفض المحكمة دعوى المدعى عليه .

وللمزيد من المعلومات حول رد الدعوى في النظام السعودي يمكنكم التواصل مع أفضل مكتب محاماة واستشارات قانونية في الدمام. للحصول على الخدمات القانونية اللازمة لتقديم الدعوى وردها، والدفوع التي يمكن تقديمها للقاضي لرد الدعوى، وغيرها من التفاصيل القانونية التي تحتاجها .

حالات رد الدعوى في النظام السعودي :-

تتمثل الحالات التي يتم فيها رد الدعوى في النظام السعودي فيما يأتي :

– في الحالات التي لا يتم الامتثال فيها للإجراء القانوني الذي يتطلبه هذا النظام كرد الدعوى دون التوجه من قبل الغير المختصين أو أحد المتقاضين .

– عدم تمكن المدعي من اثبات قضيته .

– وجود التناقض بين موضوع الدعوى والطلبات المقدمة من قبل المدعي .

أسباب رد الدعوى في النظام السعودي شكلا ً:-

وهي الدفوع التي تتعلق بصحة اجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها، كالدفع بعد اختصاص المحكمة أو بطلان أوراق التكليف بالحضور .

اذ أن رد الدعوى شكلا ًيعني أنه يتم عدم قبول الدعوى بسبب يتعلق بالإجراءات وليس له علاقة بأصل الحق أو موضوع الدعوى. مثل بطلان صحيفة الدعوى أو بطلان موعد أو طعن في شهادة الشهود وذلك لأنه تم سماع تلك الشهادة دون حضور المدعي .

ورد الدعوى شكلا ًيتم قبل البدء بالنظر في موضوع الدعوى، وفي حال تم رد الدعوى شكلا ًفهذا لا يعني انهاء النزاع القائم، اذ أن رد الدعوى شكلا ًلا يمكس أصل الحق القائم. فعندما يقوم القاضي برد الدعوى المقدمة من قبل المدعي فيجب على القاضي أن يستند على أسباب حددها له القانون .

ومن الأسباب الشكلية التي تجعل القاضي يرد الدعوى ما يلي :

– في حال تم تقديم الدعوى من قبل ما لا صفة له أي من شخص ليس له صفة الادعاء والخصومة في الدعوى .

– عندما لا تكون المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى المطروحة أمامها أي أن تكون الدعوى من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة المعروضة أمامها .

– عند جهالة الموضوع الذي تم الادعاء به .

ونظرا ًلما تحتاجه الدعوى القضائية من صياغة صحيحة ودقة في الاجراءات القانونية، فمن الضروري البحث عن أفضل محامي في الدمام. خبير في تقديم الدعاوى القانونية ومتابعة اجراءاتها الكاملة وذلك من أجل قبولها أمام المحكمة وعدم رد القاضي لها .

رد الدعوى في النظام السعودي لعدم الاثبات :-

بالإضافة إلى الأسباب الشكلية التي يتم رد الدعوى بسببها، فهناك أيضا ًأسباب موضوعية تؤدي إلى رد الدعوى، وهي كالآتي :

– عندما يعجز المدعي من اثبات دعواه أي عند عدم وجود الأدلة الكافية التي تثبت الدعوى .

– عند وجود تناقض في موضوع الدعوى .

وبالتالي في حال عدم اثبات الدعوى عند تقديمها، ولم يكن للمدعي أي دليل يثبت الدعوى التي رفعها، يقوم القاضي برد الدعوى من الناحية الموضوعية .

الفرق بين رفض الدعوى ورد الدعوى في النظام السعودي :-

إن رد الدعوى في النظام السعودي يعني عدم الاستحقاق من قبل المدعي لما تم الادعاء عليه، أي ليس لديه الأحقية فيما يدعيه. وأن ما تم طلبه في الدعوى ليس من حقه حيث يتم عرض هذه القضايا دون النظر إلى موضوعها .

أما رفض الدعوى فيتم وفقا ًلضوابط معينة نذكر منها ما يلي :

– صورية الدعوى وهي أحد صور الاحتيال حيث يتم اخفاء سلوك قانوني حقيقي ليتم اظهار سلوك قانوني وهمي بدلا ًمنه .

– كيدية الدعوى في الحالات التي تكون فيها الدعوى غير مستندة على حقيقة أو حق قانوني ولكن هدفها هو الحاق الضرر بالمدعى عليه .

– عند تقديم الطلبات العارضة للدعوى وهي الطلبات التي يتم تقديمها أثناء سير المنازعات من قبل أحد الطرفين على طلب الدعوى الأصلي .

مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية يسعى دائما ًبخبرة ومهارة عالية إلى حل كافة القضايا والنزاعات المعقدة. ولا سيما فيما يتعلق بموضوع رد الدعوى في النظام السعودي، حيث وجود محامي خبير في التعامل مع أصعب القضايا وحلها بأقصى سرعة ممكنة وبأفضل الأساليب والطرق القانونية .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *