حق الشفعة في النظام السعودي

حق الشفعة في النظام السعودي – مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية

يمكن تعريف حق الشفعة في القانون السعودي على أنه ترخيص واثبات يسمح بموجبه للطرف الأول أن يقوم ببيع ممتلكات الطرف الثاني. وذلك بعد أن يقوم الطرف الأول بدفع مبلغ من المال يساوي بالضبط قيمة نصف سعر الشراء للممتلكات .

وسميت بالشفعة لأن الشفيع يضم ما يمتلكه بهذا الحق إلى نصيبه أو ملكه. أي استحقاق الشريك انتزاح حصة شريك ممن انتقلت إليه بعوض، فهي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعِوَض .

ويتم اثبات حق الشفعة في النظام السعودي في الحالات والاعتبارات التالية :

– بيع ما يمتلكه الشريك الأجنبي، وهنا من الواجب تقسيم حصته بشكل متساوي .
– مالك حق الانتفاع في حال بيع العنق المتعلق بحق الشفعة .
– مالك العنق في موضوع الحكر وذلك في حالة القيام ببيع الحكر .
– الشخص الجار المالك في حالة كانت الأرض أبنية أو أرض جاهزة للبناء سواء في المدينة أو الريف .

أركان الشفعة :-

1- الآخذ (ويسمى الشفيع، وهو الذي له حق الشفعة) .
2- المأخوذ منه (ويسمى المشفوع عليه: وهو الذي انتقل إليه ملك نصيب الشريك القديم) .
3- المأخوذ (ويسمى المشفوع فيه: وهو الشيء الذي يريد الشفيع أن يمتلكه بالشفعة) .

ميزات حق الشفعة في القانون السعودي :-

فيما يتعلق بميزات حق الشفعة في القانون السعودي فإن هذا الحق يتعارض مع العقد الأصلي للبيع، والسبب في ذلك أن حيازة الشفيع للممتلكات السابقة هو أمر ملزم ضد المشتري. وتتميز الشفعة بأنها حق لا يقبل التجزئة، وذلك يعني أنه ليس من حق أحد حصة من العقار المحجوز بشكل قسري على أن يتم ترك الجزء الآخر للمشتري .

وأيضا ًمن ميزات حق الشفعة في القانون السعودي أنها بشكل متصل، أي لا تموت مع موث البائع أو الشفيع. وذلك يعني أن حق الشفعة يمكّن ورثة الشفيع من المطالبة بحق الشفعة حتى بعد موت الشفيع وذلك ضمن الفترة المتبقية وفق ما يحدده القانون .

في حال كنت تبحث عن أفضل محامي ومستشار قانوني في القضايا العقارية في المملكة العربية السعودية. فما عليك سوى التواصل مع محامي الدمام للحصول على المعلومات القانونية الصحيحة حول حق الشفعة في النظام السعودي .

شروط حق الشفعة في القانون السعودي :-

1- أن لكل من السابق والمرافق نصيب في شقة أو بيت سكني، ويترتب عليه أنه لا يوجد أسبقية للشريك في عقار ليس شقة أو منزل. ولا للشريك فيه وحدات التخزين أو غيرها من المباني غير السكنية أو الأسواق أو المحلات التجارية أو أي ممتلكات أخرى غير سكنية. ولا يوجد عذر مسبق على الممتلكات المنقولة مالم تكن مملوكة للشقة أو المنزل، ما هو نفسه أو ما شابه ذلك .

2- يجب أن يكون التصرف في العقار بيعا ًومطلوب لتأسيس حق الشفعة في القانون السعودي. وهو أن التصرف في الممتلكات من قبل مالكها هو بيع، وكذلك كل فعل يتصرف في القاعدة من خلال بيع مثل شراء وبيع العقارات أو المقايضة وغيرها .

3- لا يملك الشفيع بيتا ًأو شقة بشكل مستقل. فلا يمكن لأحد الشريكين في منزل مشترك أو شقة بيع حصته إلى أجنبي مالك يكن شريكه الآخرة يمتلك ملكية منفصلة لمنزل أو شقة سكنية أخرى. اذا كان يمتلك منزلا ً أو شقة سكنية أخرى بشكل مشترك مع ملاك آخرين، وفي هذه الحالة يجوز له أخذ جزء من شريكة الذي باع على أساس الشفعة .

4- وجود سبب الشفاعة واستمرارها إلى أن تؤخذ الشفاعة. ويشترط في النهاية اثبات الشفاعة أن سبب الشفاعة يجب أن يكون في الشفع، أي أن يكون صاحب الشفيع من وقت بيعه. وأن يظل مالكا ًحتى يأخذ ما بيع، أي إلى أن يحكم عليه مسبقا ً.

للمزيد من المعلومات المتعلقة بحق الشفعه في النظام السعودي يمكنكم التواصل مع أفضل محامي عقارات في الدمام .

المادة 937 من قانون الشفعة :-

تنص المادة 937 من قانون الشفعة على أنه اذا تنافس الشفاعون مع فئة واحدة فيكون استحقاق الشفاعة لكل منهم بنسبة نصيبهم. واذا استوفي المشتري شروط المادة السابقة فيفضل على غيره من أفراده أو من فئة أدنى، لكن اذا كان هؤلاء الآخرون من طبقة أعلى فإنهم يسبقونه .

المادة 938 :

وتنص المادة 938 من قانون الشفعة على أنه اذا اشترى شخص أصلا ًيُسمح فيه بالشروط الأولية ثم قام ببيعها قبل الاعلان عن أي رغبة في أخذ الأولوية. أو قبل تسجيل هذه الرغبة، فلا يجوز أخذ الشفعة الأولية إلا من المشتري الثاني ووفقا ًللشروط الواردة أدناه، الذي اشتراه البائع .

المادة 939 :

وتنص المادة 939 من قانون الشفعة على ما يلي :

1- لا يجوز الأخذ بالشفعة :
– اذا كان البيع علنيا ًوبالمزاد وفقا للإجراءات التي يحددها القانون .
– اذا تم البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة، أو بين الأصهار حتى الدرجة الثانية .
– اذا تم بيع العقار ليصبح دار عبادة أو ملحق بدار عبادة .

2- لا يجوز للوقوف أن يأخذ بالشفعة .

مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم كافة الخدمات والدعم القانوني فيما يتعلق بحق الشفعة في النظام السعودي. من خلال محامي الدمام خبير ومتخصص في القضايا العقارية وفقا ًللنظام السعودي .