تجيير الشيك

تجيير الشيك – مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية

يعتبر الشيك من الأوراق المالية القابلة للتداول في مختلف المعاملات التجارية وغيرها، ويخضع الشيك من لحظة اصداره وتحريره وصولا ًإلى صرفه إلى العديد من الضوابط والأحكام .

و يطلق عليه قانونيا ًتظهير الشيك هو عبارة عن عملية نقل ملكية الشيك من المستفيد الأول إلى شخص آخر. وسمي تجيير الشيك بالتظهير لأن عملية نقل الملكية تكون على ظهر الشيك، وذلك من خلال كتابة عبارة بصيغة معينة يتم من خلالها نقل ملكية صرف الشيك من مستلمه الأول إلى الشخص الثاني .

شروط تجيير الشيك :-

عملية تظهير الشيك تخضع لعدد من الشروط والأحكام التي تضبطها بشكل عام، وهي كالآتي :

– أن يكون حامل الشيك حاملا ًله بصورة شرعية، بمعنى أن يكون المستفيد الأول منه .

– أهلية المستفيد الأول أو الشخص صاحب التظهير للتوقيع، وذلك بأن يكون قد بلغ السن القانونية التي تؤهله لإجراء المعاملات البنكية .

– صدور التظهير أو تجيير الشيك من شخص متمتع بسلطة وصلاحية تامة وواضحة، كأن يكون محرر الشيك أو المستفيد الأول منه أو من ينوب عنه سواء بالتفويض أو التوكيل .

– عدم تعليق التجيير على شروط معينة، مع العلم بأن أية شروط يتم كتابتها في نص التظهير تعتبر لاغية ولا تؤثر على قانونية التجيير .

– ألا يكون قد جرى التظهير تحت وقع الاكراه أو التهديد .

– أيضا ًألا يكون تجيير الشيك جزئيا ً، بمعنى أن تكون عملية نقل ملكية الشيك للمبلغ بصورة كاملة دون انتقاص أو اجتزاء. وعلى هذا الأساس لا يجوز صرف جزء من المبلغ وتظهير الجزء المتبقي .

– تضمن التجيير أو التظهير على صورة قانونية واضحة مثل يصرف للمستفيد الأول، أو كتابة عبارة (عنا لأمر فلان)، ومن ثم يقوم الشخص الأخير بالتصرف بالشيك صرفا ًوايداعا ً.

يمكنكم التواصل مع أفضل محامي في الدمام خبير ومتخصص في قضايا الاوراق المالية، حيث يسهل عليك محامي الدمام القيام بكافة الاجراءات القانونية المطلوبة. من أجل تظهير أو تجيير الشيك، وذلك كونه خبير في هذه المسائل كتقديم الدفوع القانونية المناسبة وتوضيح طريقة تجيير الشيك .

بيانات تجيير الشيك :-

يتم كتابة العديد من البيانات على ظهر ورقة الشيك البنكي، والتي تعتبر البيانات المطلوبة للتظهير المثالي الكامل الخاضع للشروط والضوابط، وهي كما يلي :

– اسم المظهر إليه (المستفيد الجديد) .
– تاريخ التظهير أو التجيير .
– توقيع المظهر (المستفيد الأول من الشيك والذي قام بعملية تجيير الشيك) .

طريقة تجيير الشيك :-

يقوم مالك الشيك أو منشؤه بتسليم الشيك إلى المستفيد منه، والذي يقوم بدوره معتقدا ًبأنه أصبح مالكا ًللشيك وحرا ًفي التصرف فيه. حيث يقوم بالتصرف بالشيك إما من خلال صرفه مباشرة، أو عن طريق سحب المبلغ وايداعه في حساب مستفيد آخر، أو أن يعمل على تجيير الشيك من خلال قلبه، والكتابة على ظهره ما يلي :

– يتم كتابة اسم المستفيد الجديد بخط اليد على ظهر الشيك .
– كتابة اسم المستفيد الأول من الشيك، مع توقيعه الخاص بالبنك .
– كتابة عبارة (يُصرف للمستفيد الأول) أو يصر لحامل الشيك مع شطب كلمة لأمر .

هل تعتبر جميع الشيكات قابلة للتجيير ؟

لا، حيث إنه يمكن تجيير الشيكات جميعها باستثناء الشيك الاسمي، وهو الشيك الذي يكون مخصوص الدفع إلى شخص معين باسمه. مثل الشيكات التي يكتب في نصها صراحة عبارة (ادفعوا لأمر فلان ……) .

وتكون عملية نقل ملكية الشيك الاسمي من خلال التنازل الخطي والكتابي في البنك بحضور مالك الشيك الأول، والمستفيد الجديد وهو ما يعرف باسم (حوالة الحق) .

وللمزيد من الاستفسارات والاجابة على كافة تساؤلاتكم حول تجيير شيك في النظام السعودي، يمكنكم التواصل مع أفضل محامي في الدمام. حيث يمتلك المحامي دراية واسعة في جميع الأنظمة والقوانين التي تنظم هذه القضايا ذات العلاقة بنظام الأوراق المالية، وكل ما يتعلق بتجيير شيك .

الشيكات التي لا يمكن تجييرها :-

هناك نوع من الشيكات لا يمكن تظهيره أو نقل ملكيته من حامله إلى شخص آخر، وهذه الأنواع من الشيكات يكون اسم المستفيد ظاهر صراحة ًفي متن الشيك. بالإضافة إلى ذلك فإنه تكون هناك عبارة تفيد بعدم أحقية المستفيد من الشيك بنقل ملكية الشيك إلى شخص آخر، وتكون هذه العبارة غالبا ً(ادفعوا ليس لأمر فلان …). وتعني أن حامل الشيك الوارد اسمه فيه يحق له التصرف بالشيك من خلال سحبه أو ايداعه مجددا ً، دون الحق في تظهيره أو تجييره. كما أن الساحب للشيك يحق له كتابة أي صيغة أخرى تؤدي المعنى نفسه، دون التقيد بتلك الصيغة .

حالات فقدان الشيك لصفته وقوته القانونية :-

هناك بعض الحالات التي تجعل الشيك فاقدا ًلصلاحيته وقوته القانونية التي يؤخذ بها، ومن تلك الحالات على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

– خلو الشيك من كلمة شيك باللغة العربية والانجليزية في متن الصك .
– عدم تحديد مكان وتاريخ تحرير الشيك .
– عدم وجود رصيد بنكي في الحساب .
– أن يكون الشيك صادرا ًبدون توقيع محرره .
– مخالفة توقيع محرر الشيك للتوقيع المسجل في البنك .
– خلل في رقم الحساب أو رقم الهوية الخاصة بالآمر بالدفع .
– وجود اشتراط على صرف الشيك، كأن يكون صرف الشيك لازما ًفي حالة مخالفة شرط معين .
– كون الشيك ناقص البيانات، كأن يكون واردا ًفيه اسم المدفوع له دون تحديد المبلغ مثلا ً.

يمكنكم التواصل مع محامي الدمام لمعرفة المزيد عن الحالات التي يفقد فيها الشيك صلاحيته وقوته القانونية في النظام السعودي. وغيرها من المعلومات التي تخص تظهير أو تجيير الشيك. وذلك من خلال مجموعة سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية للحصول على الدعم القانوني والمشورة القانونية اللازمة حول تجيير الشيك بالطرق القانونية .