القضايا التجارية في الرياض 0541500500

محامين الدمام

محامين الدمام


القضايا التجارية في الرياض

القضايا التجارية في الرياض القضايا التجارية من أبرز أنواع القضايا من حيث الأسباب والنتائج.

وتحتص بها بالمحكمة التجارية. المحاكم التجارية هي إحدى المحاكم الابتدائية.

التابعة لسلطة القضاء العام. وتختص بالفصل في القضايا التجارية المختلفة.

ولاية قضائية واحدة على أساس نوع الدعوى.

ومع كثرة وجود المؤسسات التجارية.

فان القضايا التجارية كثيرا ما تراود وترافق هذه المشاريع.

فبالتالي وجود محامي تجاري من الضروريات في العالم التجاري والمهني.

وعليه اليوم نقدم اليكم افضل محامي في مجال القضايا التجارية على مستوى الرياض.

وبفضل الله وكرمه فان مجموعة مكتب المحامي سعد بن عبد الله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية.

تعتبر من أكبر المكاتب الناجحة في مجال الدعاوى التجارية والإفلاس وتأسيس الشركات.

بكافة أشكالها وجميع المنازعات التجارية ذات الصلة فضلاً عن القضايا المتعلقة بسوق المال.

والفوركس والأوراق المالية، فالمؤسسة تضم عدداً من المحامين ذوي الخبرة الكافية.

لتقديم المشورة للعملاء حول الطريقة المناسبة لتأسيس الشركات وكذلك براعتهم في عرض الهياكل.

التنظيمية الأفضل للعميل وذلك وفقاً لقانون الشركات السعودية.

  وقوانين الاستثمار وسوق المال والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

محامي طلاق بالرياض

القضايا التجارية في الرياض
القضايا التجارية في الرياض

 لذلك فإن سجل المؤسسة حافل وغنى بقصص.

نجاح لمساهمين أجانب في مجال حماية مصالحهم.

القائمة على القانون والممارسات التجارية وتأسيس الشركات؛ كما أن المؤسسة.

هي المستشار القانوني لعدة شركات عربية داخل المملكة العربية السعودية.

وخارجها وتقدم المشورة القانونية في أي وقت يطلب منها ذلك.

القضايا التجارية و اختصاصات المحكمة التجارية:

وفقا المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الدعاوي والمنازعات.

التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية، نصت على أن تختص المحاكم التجارية في:

أولا: كافة الخلافات التجارية  سواء كانت اساسية  والتبعية التي تحدث بين التجار.

ويقصد بالمنازعة التجارية اهي  تلك التي تنشأ عن ممارسة الأعمال التجارية المنصوص.

عليها في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية.

وقد جرى الفقه على تقسيم الأعمال المذكورة إلى نوعين من الأعمال:

الأولى:

هي الأعمال التجارية المنفردة كشراء المنقول لأجل البيع بقصد الربح.

والتعامل بالأوراق التجارية، وأعمال الصرافة والبنوك،.

والسمسرة، وأعمال التجارة البحرية.

والثانية:

هي الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف (كأعمال التوريد، والوكالة بالعمولة.

والنقل، ومحلات ومكاتب الأعمال، والبيع بالمزاد، وإنشاء المباني).

ثانيا: الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية.

والتبعية ويقصد بالأعمال التجارية بالتبعية تلك الأعمال التي تعتبر في الأصل أعمالا.

مدنية ولكنها تكتسب الصفة التجارية.

بسبب صدورها من تاجر لشؤون تتعلق بتجارته.

ومثال ذلك قيام التاجر بشراء الأثاث والمهمات اللازمة لمحله التجاري.

أو شرائه السيارات لنقل بضائعه، أو تعاقده مع الشركات لتوريد المياه أو الكهرباء.

لمحله التجاري فكل هذه الأعمال تكتسب الصفة التجارية.

بالتبعية بالنسبة للتاجر على الرغم من إنها أعمال مدنية في الأصل.

ثالثا: المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات تختص المحاكم التجارية.

ثالثا بنظر المنازعات التي تحدث بين الشركاء.

في الشركات ورغم أن النص قد أطلق لفظ الشركات.

إلا أن المقصود بها الشركات التجارية دون الشركات المهنية.

لأن الأولى هي التي تزاول الأعمال التجارية دون الثانية وعلى ذلك تخرج منازعات الشركاء.

في الشركات المهنية كشركات المحاماة وغيرها من اختصاص المحاكم التجارية.

وتدخل في اختصاص المحاكم العامة؛ لعدم اكتساب الشركاء فيها أو الشركة ذاتها الصفة التجارية.

ويجب أن يكون النزاع بين الشركاء.

منصبًا على أعمال الشركة بدءا من تأسيسها إلى غاية تصفيتها.

وتبعا لذلك، يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

البت في المنازعات الناشئة عن العلاقات الشخصية.

بين الشركاء؛ لأن النزاع يكون منبت الصلة عن نشاط الشركة.

ويمكن التواصل معنا لخدماتنا الاخرى, محامي مواريث في الرياض

محامي عقاري الرياض تخصص قضايا

رابعا: جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية.

دون إخلال باختصاص ديوان المظالم توجد أنظمة تجارية عديدة تحكم الكثير من الأنشطة التجارية.

بالمملكة، ورد النص فيها على اختصاص محاكم ديوان المظالم بالمنازعات.

التي تنشأ عن تطبيقها. وبانسلاخ الدوائر التجارية عن ديوان المظالم.

فقد انتقل الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية.

ومع ذلك يبقى الاختصاص منعقدا لديوان المظالم (المحاكم الإدارية).

فيما يتعلق بالدعاوي والمخالفات.

التي تنطوي على منازعة إدارية ذات صلة بتطبيق تلك الأنظمة.

ومثال ذلك المنازعات المتعلقة بمنح العلامة التجارية أو إلغاء تسجيلها أو شطبها.

إذ يكون الاختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية بديوان المظالم.

خامسا: دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم:

ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية بنظر دعاوي الإفلاس.

وهي الدعاوي التي تهدف إلي التنفيذ الجماعي.

على أموال المدين التاجر الذي عجز عن سداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها.

بسبب استغراق ديونه جميع أمواله.

كما تختص بكل المنازعات التي تتفرع عن الإفلاس مثل تعيين أمين التفليسة.

ونقدم خدمة اخرى, محامي قضايا عمالية بالرياض مختص في مكتب العمل

ووضع الأختام علي محلات التاجر، والسيطرة على دفاتره، والتحفظ على أمواله.

وتخصيص ما يكفى من أمواله لعائلته ومعيشتهم. كما تختص المحكمة.

بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموال المفلس، وبدعاوي التسوية الواقية.

من الإفلاس، وبصفة عامة تختص بالنظر في جميع المنازعات.

الناشئة عن الإفلاس ولو كانت من اختصاص محكمة أخرى.

سادسا: المنازعات التجارية الأخرى:

ويقصد بهذه المنازعات كل منازعة لم تندرج تحت الحالات السابقة.

ولها صلة بالمعاملات التجارية، أو بمزاولة النشاط التجاري ولعل من أهم المنازعات التجارية.

الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية هي المنازعات المصرفية.

باعتبارها من صميم الأعمال التجارية وفقا لنص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية.

الذي عدد أعمال البنوك والصرف من بين الأعمال التجارية المنفردة.

وفي نهاية مقالنا يسعدنا نحن مجموعة مكتب المحامي سعد بن عبد الله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية

ان نكون معكم على مدار الساعة بالخدمة للإجابة على كافة استفساراتكم.

في مجال القضايا التجارية فلا تتردوا بالاتصال عبر الرقم 0541500500 او من خلال الواتس اب.

يمكن التواصل معنا على رابط الواتساب

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *