ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء – مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية
وضعت الشريعة الاسلامية أحكام الميراث بشكل مفصل. وقد أخذ نظم الأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية بأحكام الشريعة الاسلامية في توزيع الميراث.
كما حفظ النظام للزوجة حقها في ميراث زوجها بعد وفاته وحدد لها نصيبها من الميراث. واعتبر الشرع الزوجة من أصحاب الفروض. حيث تم ذكر نصيب المرأة في القرآن الكريم.
وجاءت الحكمة من توريث الزوجة حتى تتمكن من الانفاق على نفسها ، ويختلف نصيب الزوجة من الميراث حسب ما اذا كان الفرع الوارث، موجود أم لا، وأيضا ًفي حال تعدد الزوجات التي تشترك معها بالميراث.
ووفقا ًللمادة 102 من نظام الأحوال الشخصية فإن نصيب الزوجة من الميراث، هو ربع التركة عندما لا يكون الفرع الوارث موجود، أما في حال وجود الفرع الوارث فإنها ترث الثمن، وفي حال تعدد الزوجات.
فإنهن يشتركن في نصيب الزوجة الواحدة. كالتالي :
- يكون نصيب الزوجة من الميراث الربع في حال كانت زوجة واحدة، ولم يكن لها ولد، وفي حال تعددت الزوجات للمتوفى فإنهن يتشاركن في الربع .
- يكون نصيب الزوجة من الميراث الثمن في حال كان لديها ولد، أي وجود فرع وارث، وفي حال تعدد الزوجات للمتوفى فإنهن يتشاركن في الثمن.
كما ان مكتب سعد عبدالله الغضيان للمحاماة لديها عقد ايجار مزرعة
والفرع الوارث وفقا ًللمادة 205 هو كل من استحق الميراث، بشكل كامل أو جزئي، وكان هذا الفرع من ذرية المتوفى.
وهم الابن وأبناؤه مهما نزلوا. وكذلك البنت لا يعتبر فرع وارث من أدلى بأنثى .
وللتعرف أكثر على ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء يمكنكم التواصل، مع محامي الدمام خبير ومتخصص في قضايا الميراث.
حيث يقدم لكم المساعدة في قضيتكم وكافة الخدمات القانونية حتى تحصيل حقكم بالكامل.
حساب نصيب الزوجة من ميراث الزوج
نظم الإسلام بدقة توزيع الميراث بما يضمن تحقيق العدالة بين الورثة، وقد خصص نصيبًا محددًا للزوجة في التركة، حتى في حالة تعدد الزوجات، فيشتركن في الحصة المقررة لهن. فإذا لم يوجد فرع وارث (أبناء أو بنات)، تحصل الزوجات على ربع التركة مجتمعة. أما في حال وجود فرع وارث، فيصبح نصيبهن الثمن.
قبل البدء بتقسيم الميراث، يتم تسديد جميع الحقوق المستحقة على المتوفى، مثل الديون، الزكاة، وأي وصية قد تكون مكتوبة قبل الوفاة. بعد ذلك، يتم توزيع الحصص حسب الشريعة الإسلامية. فعند وجود فرع وارث، تكون حصة الزوجة أو الزوجات الثمن، وهو حصة ثابتة يتم حسابها بدقة لتحقيق التوزيع العادل.
لتوضيح كيفية حساب الثمن، نفترض أن التركة تعادل 24 سهمًا. عند حساب الثمن، نقسم الأسهم على 8، ما ينتج عنه نصيب يعادل 3 أسهم من 24، وهو ما يساوي 12.5% من التركة، للمزيد من الاستشارات حول قضايا الميراث وتوزيع الحصص الشرعية، يُمكنكم التواصل مع مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان.
ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء
عند وفاة الزوج وكان لديه أبناء فإن زوجته ترثه مع باقي الورثة كلٌ حسب نصيبه الشرعي، الذي حددته الشريعة الاسلامية. فعند وفاة الزوج ولديه فرع وارث أي أبناء.
فيكون نصيب الزوجة من الميراث هو الثمن وذلك بسبب وجود الفرع الوارث. وهو في هذه الحالة الأبناء مهما كان عددهم. أما الابن فإنه يرث باقي التركة بعد توزيع الحصص على أصحاب الفروض.
وفي حال تعدد الزوجات فإنهن يشتركن مع بعض بنصيب الثمن عند وجود الفرع الوارث. ولكن هناك بعض الحالات لا ترث فيها الزوجة، ولا يكون لها أي حصة من الميراث، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
- في حال كانت الزوجة قاتلة لزوجها عن قصد وعمد، وذلك لأن قاتل المورث لا يحق له أن يرث من مال المقتول وديته.
- عندما تكون الزوجة مختلفة بالدين عن زوجها.
- عندما يطلق الزوج زوجته طلاقا ًبائنا ًقبل أن يتوفى، وهو في صحته وليس في مرض الموت .
ميراث الزوجة من زوجها ولها بنات
بعد أن يتم القيام بكافة الاجراءات المطلوبة لتقسيم التركة وفق النظام.
يتم توزيع وتقسيم التركة حسب الحصص والأنصبة الشرعية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية ، ونصيب الزوجة من زوجها ولها بنات هو الثمن أيضا ً.
وذلك لأن البنات مهما كان عددهم وحتى لو كانت واحدة فإنهن يعتبرن فرعا ًوارثا ً.
وبالتالي وتبعا ًللمادة 210 من نظام الأحوال الشخصية، فإن نصيب الزوجة مع وجود الفرع الوارث هو الثمن، وفي حال تعدد الزوجات فإنهن يشتركن في الثمن .
أما نصيب البنات في الورثة في حال كانت بنت وحيدة فلها نصف التركة، أما اذا لم تكن وحيدة وكان هناك بنات اثنتين أو أكثر فإنهن يرثن الثلثين.
وفي حال واجهتك أي مشكلة عند تقسيم أو توزيع الميراث يمكنكم طلب الاستشارة القانونية.
طريقة حساب نصيب الزوجة من الميراث
نظمت الشريعة الاسلامية توزيع الميراث وتحديد الحصص والأنصبة، للمورثين على أسس عادلة. وفيما يتعلق بميراث الزوجة ولها أبناء والحالات، التي تتعدد فيها الزوجات. فعند تعدد الزوجات فإنهن يشتركن في النصيب، المحدد لهن بالميراث، أي إما أن يشتركن في الربع عند عدم وجود فرع وارث.
أو بالثمن في حال وجود الفرع الوارث وبعد أن يتم اخراج كافة الحقوق المستحقة على المتوفى. من ضرائب وديون أو زكاة وغيرها، يتم النظر في الوصية في حال كان قد ترك وصية للإرث.
ثم بعد ذلك يتم توزيع الميراث بين الورثة، ويكون نصيب الزوجة الثمن أو الربع كما ذكرنا سابقا ً. وعلى سبيل المثال، يتم حساب الثمن في الميراث للزوجة من خلال ما يلي :
- على اعتبار أن كامل التركة بالأساس 2400 سهم . يكون نصيب الثمن من الميراث بتقسيم 2400 سهم على 8 فتكون النتيجة 300 سهم .
- ويمكن حساب الثمن من خلال النسبة المئوية وذلك بقسمة 300 سهم. على 2400 سهم مضروبا ًبمئة، لتكون النتيجة 5% .
ونقدم خدمة اخرى, محامي جنوب الرياض
نصيب الزوجة من التركة
يحدد قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943، وتحديدًا المادة 11 منه، حالات استحقاق الزوجة لنصيبها من تركة الزوج. وقد أوضحت الشريعة الإسلامية هذا الحق بوضوح في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، مما يوضح كيفية توزيع التركة بناءً على وجود أو عدم وجود فرع وارث.
ووفقًا للمادة 11 من القانون، يتم استحقاق الإرث بموت المورث أو باعتباره متوفيًا بحكم قضائي. وتقسم حالات استحقاق الزوجة إلى ثلاثة فروض رئيسية:
الفرض الأول: استحقاق الزوجة للربع
تحصل الزوجة على ربع التركة عند عدم وجود فرع وارث، أي في حالة عدم وجود أبناء أو أحفاد للمتوفى. ويشمل ذلك الابن، ابن الابن، البنت، أو بنت الابن مهما كان نسبهم. ويكون ذلك نصيبها سواء كانت الزوجة الوحيدة أو كانت هناك زوجات أخريات، حيث يُقسم الربع بينهن بالتساوي.
الفرض الثاني: استحقاق الزوجة للثمن
إذا وُجد فرع وارث للمتوفى، سواء أكان هذا الفرع من الزوجة الحالية أو من زوجات أخريات، فينخفض نصيب الزوجة إلى الثمن. ويشمل الفرع الوارث الأبناء أو الأحفاد من أي زوجة، بغض النظر عن كونهم ذكورًا أو إناثًا. في هذه الحالة، يُوزع الثمن بالتساوي إذا تعددت الزوجات.
الفرض الثالث: اعتبار المطلقة بائنًا في مرض الموت في حكم الزوجة
في حال الطلاق البائن الذي يتم في مرض الموت، تعتبر المطلقة في حكم الزوجة ما دامت في العدة، وذلك إذا لم تكن راضية بالطلاق وتوفي المطلق أثناء فترة مرضه وهي في عدتها.
الشروط الأساسية لاستحقاق الزوجة ميراث زوجها المتوفى
للحصول على نصيب الزوجة الشرعي من تركة زوجها، يجب توفر عدة شروط شرعية تضمن حقها في الميراث، وتأتي هذه الشروط كما يلي:
- صحة عقد الزواج واستمراريته: يجب أن يكون عقد الزواج صحيحًا وساريًا حتى لحظة وفاة الزوج، سواء تم الدخول بالزوجة أم لم يتم، إذ يثبت لها حق الميراث بمجرد صحة العقد واستمراره.
- اتحاد الدين بين الزوجين: يُشترط أن تكون الزوجة على نفس دين الزوج المتوفى، حيث إن اختلاف الدين يمنع الاستحقاق في الميراث وفق الشريعة الإسلامية.
- عدم ارتكاب الزوجة لجريمة القتل العمد: في حال قامت الزوجة بقتل زوجها عمدًا، تفقد حقها في الميراث، إذ يمنع القانون والشريعة القاتل من وراثة المقتول. ينطبق هذا الشرط على كل حالات القتل العمد، بما في ذلك الحرمان من الدية وأي حصة من التركة.
- الطلاق البائن في مرض الموت بقصد الحرمان من الميراث: إذا طلق الزوج زوجته طلاقًا بائنًا في مرض الموت بقصد حرمانها من الميراث، فإنها تستحق نصيبها من التركة كزوجة، طالما لم ترضَ بالطلاق وتوفي الزوج أثناء مرضه وهي في عدتها.
حكم التوارث بين المسلم وغير المسلم ونصيب الزوجة من ميراث زوجها
تقر الشريعة والقانون بعدم جواز التوارث بين المسلم وغير المسلم؛ حيث تنص المادة 6 من قانون المواريث على أن: “لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، كما أن اختلاف الدارين لا يمنع الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبي منها.” هذا يعني أن المسلمين لا يرثون من غير المسلمين والعكس صحيح، بينما يُسمح لغير المسلمين بالتوارث فيما بينهم دون اعتبار اختلاف الدول، ما لم تحظر الدولة المعنية توريث الأجانب.
محامي الدمام متخصص في قضايا الميراث
تعتبر قضايا الميراث من أكثر القضايا المعروضة أمام المحاكم. وذلك لأن الجميع معرّض لمواجهة هذه القضايا. وذلك بسبب تعقيدها وتشعبها. فهي تحتاج إلى أهل الخبرة للقيام.
بتقسيم وتوزيع الميراث وفق نظام الأحوال الشخصية والشريعة الاسلامية . لذلك توكيل محامي الدمام لقضايا الميراث يعتبر من الأمور الأساسية. عند الرغبة في توزيع الميراث حتى يوزع الحصص بين الورثة بالعدل وفق الشرع والنظام.
وأيضا ًفي حال مواجهة أي مشكلة قانونية أو نزاع يتعلق بالميراث. كأن يرفض احد الورثة بيع الميراث، أو حرمان المرأة من حق بالميراث . وأفضل محامي في الدمام يمكن اللجوء إليه والاستعانة به.هو محامي الدمام لقضايا الميراث من مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان. لديه إلمام واسع في جميع أحكام الشريعة الاسلامية..
وأفضل محامي ورث في الدمام لديه الكثير من الخبرة في توزيع الميراث. وحل كافة النزاعات القانونية المتعلقة بالميراث بأفضل طريقة قانونية عادلة.
كما يقدم استشارات قانونية في الميراث ويقوم بكافة الاجراءات القانونية. المطلوبة لتوزيع التركة من استخراج الوثائق والمستندات اللازمة. ومتابعة الاجراءات القانونية لاستلام الميراث وغير ذلك.
الأسئلة الشائعة
ما نصيب الزوجة من الميراث في حالة تعدد الزوجات؟
عند وجود أكثر من زوجة، تشترك جميع الزوجات في الحصة المخصصة للزوجة الواحدة من تركة الزوج المتوفى. فإذا كان للزوج فرع وارث، كالأبناء أو الأحفاد، يكون نصيب الزوجات جميعًا هو الثمن، يُقسم بالتساوي بينهن. أما في حالة عدم وجود فرع وارث، يرتفع نصيب الزوجات إلى الربع، ويتم توزيعه بينهن بالتساوي
ما نصيب الزوجة من الميراث إذا توفي زوجها قبل الدخول بها؟
إذا تزوج الرجل بامرأة ثم توفي قبل أن يدخل بها، فإن الشريعة الإسلامية تعاملها معاملة الزوجة المدخول بها فيما يتعلق بالميراث. وبالتالي، يكون نصيبها من تركة زوجها الثمن إذا كان للزوج المتوفى فرع وارث، كالأبناء أو الأحفاد. أما في حال عدم وجود فرع وارث، فإن نصيب الزوجة يرتفع إلى الربع.
هل ترث الزوجة التي قتلت زوجها عمدًا؟
لا تستحق الزوجة التي قتلت زوجها عمدًا نصيبًا من ميراثه؛ إذ يُعتبر القتل من موانع الإرث وفقًا للمادة 5 من قانون المواريث. ويشمل هذا المانع كل من ارتكب جريمة القتل، سواء كان الفاعل الأصلي، شريكًا في الجريمة، أو شاهد زور أسهمت شهادته في صدور حكم بالإعدام وتنفيذه، بشرط أن يكون القتل بلا حق أو عذر مشروع، وأن يكون القاتل عاقلًا وبالغًا سن الخامسة عشرة. ويُستثنى من ذلك فقط حالات تجاوز حق الدفاع الشرعي.
لا تعليق