ابطال العقد وبطلانه وفق نظام المعاملات المدنية 0541500500

ابطال العقد وبطلانه وفق نظام المعاملات المدنية

ابطال العقد وبطلانه وفق نظام المعاملات المدنية


ابطال العقد وبطلانه وفق نظام المعاملات المدنية

ابطال العقد وبطلانه وفق نظام المعاملات المدنية في ظل تطور النظم الاقتصادية والتجارية.

في المملكة العربية السعودية، لا يمكن الاستغناء عن العقود، فهي أساس العلاقات التجارية.

بين الأفراد أو الشركات، وتوضح حقوق وواجبات الأطراف وتعزز الثقة في العمليات التجارية.

ومن هذا المنطلق أصبح نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية.

الصادر حديثاً أمراً ضرورياً لتوضيح الأحكام المتعلقة بالعقود.

وتنظيمها بطريقة تحقق العدالة والشفافية في العلاقات التجارية.

حيث يأتي نظام المعاملات المدنية ليحقق هذه الأهداف، وينظم المبادئ العامة للعقود وأحكامها.

مع الاعتماد على أحدث التقنيات في مجال الأنظمة والتشريع.

ويعتبر هذا النظام خطوة مهمة في تقوية النظام القائم على العقود في المملكة.

نظام الاستقالة في القطاع الخاص 2023

وبما أن العقود تشكل أساس العلاقة التجارية بين الأفراد أو الشركات.

فيتعين علينا فهم أهمية العقود وما يتعلق بها من أحكام، خاصة الأحكام المتعلقة بإبطال العقود.

وبطلانها حتى نتمكن من الحفاظ على حقوقنا وواجباتنا بشكل صحيح.

وهذا ما سيتم استعراضه في هذا المقال بشكل مفصل وشامل فتابعونا عبر مجموعة مكتب المحامي.

سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية غبر الرقم

0541500500 او من خلال الواتس اب لنجيب على كافة استفساراتكم وتساؤلاتكم القانونية.

<yoastmark class=

العقد وبطلانه وفق نظام المعاملات المدنية

ما المقصود بإبطال العقد وبطلانه

ويقصد بإبطال العقد يعني انعدام الأثر القانوني للعقد الذي تخلفت احد اركانه التي أوجبها المشرع في العقد.

وهذا على عكس إبطال العقد بسبب التدليس الذي يرمي قبل كل شيء إلى حماية رضا المدلس.

عليه من دون أن نتجاهل سلوك المدلس الذي يعاقب عن طريق إبطال العقد.

و يترتب على بطلان العقد أو فسخه زوال كل أثاره وهذا هو وجه الشبه بين النظاميين.

فالبطلان مثل الفسخ ( فيرجع ) يؤدي إلى انعدام الرابطة القانونية.

أما بالنسبة لوجه الاختلاف يتمثل في الأسباب التي أصابت العقد.

فالانعدام بسبب البطلان يعود إلى عيب أصاب العقد في احد أركانه.

و اما الفسخ فيرجع إلى عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه في العقد الملزم للجانبين.

و يزول العقد اي ينقضي و ذلك عن طريق الانحلال و يجمع بين الانحلال و البطلان انه يترتب عليهما.

زوال العقد لكن الانحلال يرد على عقد نشا صحيحا و قد ينحل العقد باتفاق الطرفين.

قد ينحل عن طريق الرجوع إلى الإرادة المنفردة لأحد العاقدين

والعقد الباطل مثله مثل العقد غير النافذ لا يسري في حق الغير ولا يمكن الاحتجاج به لدى الغير.

*يتميز البطلان عن عدم النفاذ بكون العقد الباطل منعدم الوجود قانونا بالنسبة للمتعاقدين.

نفسيهما وبالنسبة للغير كذلك، أما في حالة عدم نفاذ العقد فهو موجود قانونا بين المتعاقدين ومنعدم بالنسبة للغير.

ويمكن التواصل معنا لخدماتنا الاخرى, الافصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى

حكم القاضي في المضاربة

التمييز بين الإبطال والبطلان:

أ ـ تعريف الإبطال: الإبطال هو الجزاء الذي يؤدي إلى انحلال العقد بعد انعقاده.

وذلك نتيجة إخلال في ركن الرضا، إما بسبب قصور الأهلية وإما بسبب عدم سلامة الإرادة لوجود أحد عيوب الرضا.

ويمكن أن يكون نتيجة تطبيق نص خاص، كما في بيع ملك الغير الذي يعد قابلاُ للإبطال لمصلحة المشتري.

ب ـ تعريف البطلان: البطلان هو عدم اكتساب العقد الوجود الاعتباري في نظر القانون.

ويكتسب العقد وجوده الاعتباري إذا توافرت فيه أركان انعقاده. فمجرد توافر الوجود الحسي للعقد.

ويكون ذلك بمجرد التعبير عن الإرادة ـ لا يؤدي إلى قيامه.

فالتعبير عن الإرادة من دون توافر الوجود الاعتباري لا ينعقد به العقد.

فالبطلان إذاً هو مفهوم سلبي لأنه يعني عدم الوجود.

وبالتالي فالبطلان هو جزاء يفرض إما نتيجة تخلف ركن من أركان العقد.

كالرضا أو المحل أو السبب أو الشكل في العقود الشكلية أو التسليم في العقود العينية.

وإما نتيجة اختلال ركن من أركانه، كعدم مشروعية الباعث أو عدم مشروعية المحل أو عدم تعيينه أو استحالته.

أو بموجب نص قانوني يقرر بطلان العقد على الرغم من توافر أركان انعقاده.

ونقدم خدمة اخرى, الحق العام في السعودية

الأثار المترتبة على إبطال العقد وبطلانه في السعودية

أفادت المادة الثانية والثمانون من نظام المعاملات المدنية، بأنه في حالتي إبطال العقد أو بطلانه.

يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.

وأيضاً أفادت المادة الثالثة والثمانون من ذات النظام، بأنه في حالتي إبطال العقد أو بطلانه.

لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.

والجدير بالتنويه، أنه وفقاً للمادة الرابعة والثمانون من ذات النظام إذا كان العقد في جزء منه.

باطلاً أو يجوز إبطاله، يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد.

ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.

كما إنه إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر، انعقد وفق المادة الخامسة والثمانون.

من ذات النظام، هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.

هذا بالإضافة لما بينته المادة السادسة والثمانون من نظام المعاملات المدنية.

حيث أنه لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقّاً عينيّاً معاوضة.

بحسن نية، كما يعدُّ الخلفُ الخاصُّ حسنَ النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه.

ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.

مجموعة مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية.

تضم نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في صياغة ومراجعة العقود المدنية.

ويشمل ذلك عقد البيع، وعقد الهبة، وعقد القرض، عقد الصلح، وعقد الإيجار.

وعقد المقاولة، كما تشمل خدماتنا التمثيل القانوني في كافة أنواع القضايا المدنية أمام المحاكم المختصة.

في المملكة العربية السعودية فلا تترددوا بالتواصل معنا عبر الرقم 0541500500 او من خلال الواتس اب

للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال.

وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.

ضمن مجموعة المحامي سعد الغضيان للمحاماة | ‏AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP

وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp

وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة.

مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني.

يمكن التواصل معنا على رابط الواتساب

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *