في لحظة توديع الأم، يبقى خلفها أثر لا يمحى من الحب والذكريات، ولكن الأمور المالية والوراثية قد تطرح تساؤلات دقيقة لا بد من معالجتها بعد وفاتها. من يرث الأم بعد موتها؟ سؤال يجمع بين الشعور بالمسؤولية تجاه إرث الأم والحاجة إلى توضيح الحقوق الشرعية والميراث بين الورثة. هذا المقال سيسلط الضوء على كيفية تقسيم إرث الأم بموجب أحكام الشريعة الإسلامية، ويوضح القواعد التي تساهم في توزيع حقوق الورثة بأدق تفاصيلها.
فيما يلي، سنستعرض أهم المعايير المعتمدة في توزيع الإرث، مع الاسترشاد بخبرة مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية، حيث يسعى المكتب لتوفير الاستشارات القانونية الدقيقة لضمان تحقيق العدالة وتوضيح حقوق كل وريث، وفقاً للشريعة الإسلامية والتشريعات القانونية المعمول بها.
ما هي التركة في الإسلام وما مكوناتها الأساسية؟
التركة في الشريعة الإسلامية هي مجمل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية بعد وفاته، والتي تنتقل إلى ورثته وفقًا لأحكام الميراث المحددة في الشريعة. وتشمل التركة كافة أنواع الممتلكات، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، وتشمل أيضًا الحقوق المالية المستحقة للمتوفى. وتتكون التركة من عناصر أساسية تسهم في تحديد نصيب كل وارث بدقة وعدل.
تشمل مكونات التركة الأساسية:
- الأصول المادية أو الحقوق العينية: وهي جميع الممتلكات العينية التي تعود للمتوفى، مثل العقارات، الأراضي، الأموال النقدية، المجوهرات، والسيارات. تتضمن هذه الأصول كافة الممتلكات الملموسة والقابلة للتوريث.
- الحقوق المالية أو الديون المستحقة: وتتعلق بكافة الحقوق المالية التي كانت للمتوفى أو عليه تجاه الآخرين، بما في ذلك الديون التي يطالب بها المتوفى الآخرين أو تلك المستحقة عليه.
عند وفاة الشخص، تبدأ عملية تصفية التركة عبر خطوات منظمة تبدأ بسداد كافة الديون والالتزامات المالية المتوجبة على المتوفى، بما في ذلك تكاليف الكفن والتجهيزات. بعد ذلك، يتم توزيع ما تبقى من التركة على الورثة، وفق الأنصبة المحددة في القرآن الكريم والسنة النبوية، بهدف تحقيق العدل بين أفراد الأسرة وإعطاء كل ذي حقٍ حقه.
بعد وفاة الأم، يتم توزيع ميراث الأم بعد موتها وفقًا للقوانين الشرعية أو المدنية المعمول بها. في الشريعة الإسلامية، إذا كان للأم أبناء، فإنهم هم الورثة الرئيسيون. تأخذ البنت نصف حصة الابن في الميراث إذا كان لها إخوة ذكور.
أهمية توكيل محامي تركات في السعودية لضمان حقوق الورثة
توكيل محامي تركات في السعودية يعد خطوة أساسية لضمان حصول الورثة على نصيبهم الشرعي من الميراث بسلاسة وعدالة. إذ يقدم المحامي الاستشارات القانونية اللازمة، ويوضح الإجراءات والخطوات المطلوبة لتوزيع التركة وفق الشريعة والأنظمة المعمول بها. مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة من الجهات المتميزة في هذا المجال، حيث يقوم المحامي المختص بترتيب وإتمام الإجراءات المطلوبة، والتي تشمل:
- مراجعة وثائق المتوفى وتحديد الأصول والخصوم: يقوم المحامي بمراجعة كافة الوثائق الرسمية للمتوفى، وحصر الأصول والالتزامات المالية لضمان وضوح صورة التركة.
- إعداد الوثائق القانونية لنقل الملكية: يشمل ذلك إعداد العقود والوثائق اللازمة لنقل ملكية الممتلكات العقارية وأصول التركة الأخرى إلى الورثة، بما يتوافق مع الأنظمة المحلية.
- متابعة إجراءات التوثيق والتسجيل: يتابع المحامي إجراءات توثيق وتسجيل التركة في الجهات الرسمية، بما في ذلك إدارة العدل والدوائر الحكومية المعنية، لضمان التوزيع القانوني للتركة.
- تمثيل الورثة وتقديم الحلول للعقبات القانونية: يمثّل المحامي الورثة أمام الجهات المعنية، ويعالج أي مشكلات قد تواجههم خلال عملية تقسيم التركة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد للورثة.
- تقديم الاستشارات القانونية الشاملة للورثة: يحرص المحامي على توضيح الخطوات والإجراءات المطلوبة من الورثة، ويقدم لهم المشورة لضمان تنفيذ التركة بأفضل شكل.
الإجراءات الأساسية الواجب اتخاذها قبل بدء تقسيم التركة في السعودية
لتقسيم التركة بشكل عادل ومنظم في المملكة العربية السعودية، يجب على الورثة اتباع مجموعة من الإجراءات الأساسية التي تضمن حصول كل منهم على نصيبه الشرعي دون تنازع أو تأخير. وفيما يلي شرح مفصل لهذه الخطوات الهامة:
استخراج شهادة الوفاة
أول خطوة لبدء إجراءات التركة هي استخراج شهادة وفاة رسمية للمتوفى. ووفقًا للمادة (199) من نظام الأحوال الشخصية، لا يمكن البدء في تقسيم التركة إلا بعد إثبات الوفاة سواء كانت وفاة طبيعية أو بحكم قضائي. تُعد شهادة الوفاة وثيقة أساسية توضح وفاة المتوفى وتاريخها، وتعد مرجعًا قانونيًا معتمدًا للبدء بعملية التوريث.
استخراج صك حصر الورثة
بعد الحصول على شهادة الوفاة، يلزم الورثة تقديم طلب في محكمة الأحوال الشخصية المختصة، حسب النطاق المكاني، لاستخراج صك حصر الورثة. هذا الصك يُحدد جميع الورثة المستحقين للتركة ويثبت علاقتهم بالمورث. يعد صك حصر الورثة وثيقة قانونية لا غنى عنها لتوضيح أنصبة الورثة والتأكيد على حقوقهم في التركة، وفقًا للنصوص الشرعية والقانونية.
استخراج صك ولاية القاصر (إن وجد)
في حال كان أحد الورثة قاصرًا بالسن أو غير مؤهل عقليًا، ينبغي إصدار صك ولاية القاصر، والذي يُعهد من خلاله إلى شخص مسؤول بإدارة حصة القاصر في التركة. يحدد هذا الصك كيفية الحفاظ على أموال القاصر وضمان عدم ضياع حقوقه، إلى أن يبلغ سن الرشد أو يصبح قادرًا على إدارة حصته بنفسه.
اتباع هذه الإجراءات بدقة يساهم في تنظيم عملية تقسيم التركة ويضمن تنفيذها وفق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين السارية في المملكة العربية
الإجراءات القانونية لقسمة التركة بالتراضي بين الورثة
قسمة التركة بالتراضي هي عملية قانونية تتطلب اتفاق جميع الورثة على كيفية توزيع الممتلكات المتبقية من المتوفى بشكل عادل، وتتم باتباع مجموعة من الخطوات المنظمة التي تحفظ الحقوق وتضمن العدالة. إليكم تفصيل هذه الإجراءات:
- حصر الديون والمستحقات: تبدأ الإجراءات بحصر جميع الديون المتعلقة بالتركة، سواء كانت ديونًا مثقلة بعين التركة مثل الرهونات أو التزامات أخرى مترتبة على ذمة المتوفى. بعد ذالك يتم تحديد الديون المعدومة التي يستحيل تحصيلها لضمان عدم تأثيرها على توزيع الأنصبة الشرعية للورثة.
- حصر ممتلكات التركة: يتم جرد كافة ممتلكات المتوفى، والتي قد تشمل عقارات، أموال نقدية، أسهم، سندات، شركات، ومنقولات مثل السيارات والمجوهرات، وفي حال عدم التمكن من حصر جميع الممتلكات، يمكن للورثة مخاطبة الجهات الرسمية المعنية مثل وزارة التجارة أو هيئة السوق المالية للتأكد من جميع أصول المتوفى.
- تقييم التركة: تُقيَّم جميع ممتلكات التركة بدقة من خلال مقيم معتمد لضمان العدالة في التوزيع، وبعد التقييم يتم تحديد حصة كل وارث حسب الأنصبة الشرعية التي تنص عليها الشريعة الإسلامية.
- سداد الديون: تسدد جميع الديون الثابتة على المتوفى ويتم توثيق مخالصات مع الدائنين لضمان عدم وجود التزامات مالية متبقية.
- تنفيذ الوصايا: يتم حجز أي مبلغ مخصص لتنفيذ وصايا المتوفى قبل الشروع في تقسيم باقي التركة، لضمان تنفيذ الوصايا بشكل صحيح وبما يتوافق مع حدود الشريعة (ثلث التركة كحد أقصى).
- توزيع التركة: بعد الانتهاء من تسديد الديون وتنفيذ الوصايا، يتم تقسيم التركة بين الورثة وفق الأنصبة الشرعية، على أن يوقع كل وارث على إقرار يثبت أن القسمة تمت بالتراضي ودون إكراه أو غبن.
- توثيق القسمة في المحكمة: إذا كان من بين الورثة قُصَّر، يجب إثبات القسمة في محكمة الأحوال الشخصية، لضمان حماية حقوقهم وصحة الإجراءات.
- إفراغ الملكية ونقلها: بعد توقيع اتفاقية القسمة، يتوجه الورثة إلى الجهات الرسمية المختصة لإتمام عملية إفراغ الملكية وفقًا للقسمة المتفق عليها.
يُعد اتفاق القسمة بالتراضي وثيقة قانونية ذات حجية، ملزمة لجميع الورثة، وتمنع الطعن فيها بعد التوقيع، مما يضمن استقرار التوزيع والعدالة بين الأطراف.
أنواع الإرث واستحقاق التركة في نظام الأحوال الشخصية السعودي
حددت المادة 204 من نظام الأحوال الشخصية السعودي أنواع استحقاق التركة استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- الإرث بالفرض: هو نصيب محدد ومقدّر شرعاً يُخصص لبعض الورثة، ويكون استحقاقهم للتركة مضبوطاً وفقاً لنصوص الشرع، بحيث يحصل كل وارث على حصة معينة دون زيادة أو نقصان.
- الإرث بالتعصيب: يُعرف الإرث بالتعصيب بأنه نصيب غير محدد يُستحق من التركة بعد توزيع الفروض. ويحصل الوارث على ما تبقى من التركة إذا لم يكن له نصيب مقدر، ويختلف نصيبه تبعاً لترتيب الأولوية بين الورثة.
- الإرث بالرحم: في بعض الحالات، يمكن أن يُستحق الإرث بناءً على صلة القرابة أو الرحم إذا لم توجد فرض أو تعصيب، وذلك حسب ما تنص عليه أحكام المادة ذاتها في نظام الأحوال الشخصية.
قد يُجمع بين الإرث بالفرض والتعصيب معًا وفقًا لحالات معينة، مما يتيح توزيع التركة بشكل يراعي حقوق الورثة المتنوعة حسب الشريعة الإسلامية.
كيفية تقسيم الميراث بين الأبناء في السعودية وفق الشريعة الإسلامية
في المملكة العربية السعودية، يُقسم الميراث وفق أحكام الشريعة الإسلامية، التي تضمن توزيع التركة بين الورثة، بما في ذلك الأبناء، بشكل عادل. ويُستند في ذلك إلى نصوص القرآن الكريم والأحكام الشرعية. إليكم شرحًا مفصلًا حول كيفية تقسيم الميراث بين الأبناء:
- تفاوت الحصص بين الذكور والإناث: يحصل الابن على ضعف حصة البنت استنادًا إلى قول الله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ” (سورة النساء: 11). وبالتالي، إذا وُجد أبناء ذكور وإناث، يُعطى كل ذكر ضعف حصة الأنثى، وهذه القاعدة أساسية في تقسيم الميراث بين الأبناء.
- حالة عدم وجود والدين أو زوج/زوجة: إذا لم يكن للمتوفى والدين على قيد الحياة أو زوج/زوجة، يتم توزيع كامل التركة بين الأبناء وفقًا للنصيب الشرعي؛ حيث ينال الذكر ضعف حصة الأنثى.
- حالة وجود والدين أو زوج/زوجة: عند وجود والدين، يحصل كل من الأب والأم على سدس التركة (1/6) إذا كان للمتوفى أبناء، والباقي يقسم بين الأبناء حسب القاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين). وفي حال وجود زوج/زوجة، ينال الزوج الربع (1/4) من التركة إن كان للمتوفى أبناء، أما الزوجة فتحصل على الثمن (1/8) إذا كان للمتوفى أكثر من زوجة. وتُقسّم الحصة المتبقية بين الأبناء وفق الأنصبة الشرعية.
- الابن الوحيد: إذا كان للمتوفى ابن واحد فقط دون وجود أبناء أو بنات آخرين، يحصل هذا الابن على كامل التركة بعد توزيع أي حصص مستحقة للوالدين أو الزوج/الزوجة.
- سداد الديون وتنفيذ الوصايا: قبل البدء في توزيع الميراث، تُسدد الديون المستحقة على المتوفى وتُنفذ الوصايا الموثقة، بشرط ألا تتجاوز ثلث إجمالي التركة، وفقًا لضوابط الشريعة.
تضمن هذه القواعد تحقيق العدالة في توزيع الميراث بين الأبناء، كما تهدف إلى الحد من الخلافات المحتملة بين الورثة عبر تطبيق الأنصبة الشرعية بدقة.
كيفية توزيع نصيب الأبناء والزوج من ميراث الأم في الشريعة الإسلامية
توزيع ميراث الأم يتبع قواعد الشريعة الإسلامية التي تحدد نصيب الأبناء الذكور والإناث بوضوح، حيث ينص الحكم الشرعي على أن “للذكر مثل حظ الأنثيين”، مما يعني أن الابن يحصل على ضعف حصة البنت. ويُعد الميراث حقًا مشروعًا ومنظمًا بنصوص شرعية، ويحق لأي وارث المطالبة بنصيبه وفقًا للقواعد المقررة.
في حالة وجود خلاف حول توزيع الميراث أو حدوث أي تعدٍ على حقوق الورثة، يُنصح باللجوء إلى القضاء لضمان الحصول على الحقوق الشرعية، والاستعانة بمحامٍ متخصص قد يسهم في تحقيق العدالة والوصول إلى النتائج القانونية المرجوة. لا تتردد في التواصل معنا عبر أيقونة الواتساب لمزيد من المساعدة في هذا الشأن.
نصيب الزوج من ميراث الزوجة
نصيب الزوج من ميراث الزوجة يعتمد على وجود الفرع الوارث (الأبناء من ذكور وإناث)، ويتحدد على النحو التالي:
- في حالة وجود أبناء للزوجة: يرث الزوج ربع التركة، وفقًا لما نصت عليه الشريعة الإسلامية، سواء كان الأبناء ذكورًا أو إناثًا.
- في حالة عدم وجود أبناء أو وجود أبناء للابن فقط إذا توفيت الزوجة وتركت ابنًا لابنها الذكر، فإن الزوج يرث الربع، باعتبار أن ابن الابن من العصبات.
- في حالة وجود أبناء من زوج آخر في هذه الحالة، يرث الزوج الربع أيضًا من التركة، مع اعتبار الأبناء للزوجة المتوفاة.
- في حالة وجود ابن من البنت: إذا توفيت الزوجة وتركت ابنًا لابنتها، فإن الزوج يرث النصف، حيث إن ابن البنت ليس من العصبات الشرعية.
لقراءة المزيد حول تقسيم الميراث في حالات مشابهة، يمكنك الاطلاع على مقالنا بعنوان “من يرث الأخ الذي ليس له أولاد في السعودية”.
الأصول والفروع الوارثة في نظام الأحوال الشخصية السعودي
أوضحت المادتان 205 و206 من نظام الأحوال الشخصية السعودي الفئات المستحقة للإرث، حيث حددتا بوضوح كلًا من الفرع الوارث والأصل الوارث:
- الفرع الوارث: يُقصد بالفرع الوارث كل من يستحق الإرث من نسل المتوفى مباشرة، ويشمل ذلك الابن وأبناؤه وإن نزلوا، وكذلك البنت، حيث يحق لهؤلاء الورثة الحصول على نصيب من التركة. ومع ذلك، لا يُعد من الفروع الوارثة من أدلى بأنثى، أي من ينتسب للميت عبر ابنته مثل أبناء البنت.
- الأصل الوارث: أما الأصل الوارث، كما بيّنته المادة 206، فيشمل الآباء والأمهات وأصولهم، وهم والد المتوفى وجده وإن علا، وكذلك الأم وجداتها. يستحق هؤلاء الورثة نصيبًا من التركة إما كاملاً أو جزئيًا، بناءً على قواعد الإرث الشرعي.
هذه التعريفات تعكس التدرج الطبيعي للأقارب في استحقاق التركة، وتعزز التوزيع العادل للحقوق بين الورثة الأقرب إلى المتوفى.
الورثة المستحقون لتركة المرأة المتوفاة من غير أبنائها
توزّع تركة المرأة المتوفاة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، التي تحدد نصيب كل وارث بناءً على درجة قرابته للمتوفاة. وإليك توضيحًا لكيفية توزيع التركة بين الورثة من غير الأبناء:
- الأب: يحصل الأب على سدس التركة في حال وجود فرع وارث (أبناء أو أحفاد)، أما إذا لم يوجد فرع وارث، فيرث السدس ويأخذ ما تبقى من التركة كعصبة.
- الأم: ترث الأم سدس التركة إذا كان للمتوفاة فرع وارث أو إذا كان لها أكثر من أخ. أما في حال عدم وجود فرع وارث أو تعدد الإخوة، فترث الأم ثلث التركة.
- الأخ الشقيق: يرث ما تبقى من التركة كعصبة، شريطة عدم وجود فرع وارث أو والد للمتوفاة.
- الأخت الشقيقة: إذا لم يوجد فرع وارث، أو أخ شقيق وارث أو والد للمتوفاة، ترث الأخت الشقيقة نصف التركة إذا كانت وحيدة، وثلثي التركة إن كانت اثنتين فأكثر. وإذا وُجد أخ شقيق، تصبح عصبة معه.
- الأخ لأب: يرث ما تبقى من التركة كعصبة في حال عدم وجود فرع وارث أو والد للمتوفاة، أو في حال عدم وجود أخ شقيق.
- الأخت لأب: تحصل على نصف التركة إذا لم يكن هناك أخ أو أخت شقيقة وارثة أو فرع وارث، وتصبح عصبة مع الأخ لأب. وإذا كن اثنتين فأكثر، يرثن الثلثين، وفي حال وجود أخت شقيقة تستحق النصف، ترث الأخت لأب السدس ليكمل الثلثين.
- الإخوة لأم: إذا كانوا اثنين فأكثر، يرثون الثلث بالتساوي، أما إذا كان هناك أخ لأم منفرد، فيرث السدس. وتكون هذه الحصة مشروطة بعدم وجود فرع وارث أو والد.
يهدف هذا النظام إلى تحقيق التوزيع العادل للتركة بين الورثة، بما يضمن حقوقهم وفقاً لقرابتهم مع المتوفاة وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الأسئلة الشائعة حول من يرث الأم بعد موتها
من له الحق في وراثة الأم المتوفاة إذا لم يكن لديها أبناء؟
إذا لم يكن لدى الأم أبناء، يتم توزيع إرثها بين الورثة الشرعيين الآخرين مثل الزوج، والوالدين إن كانوا على قيد الحياة، وأشقاء الأم، ويكون التوزيع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
هل يمكن للزوجة أن تورث أموالها لأشخاص غير الأقارب من خلال الوصية؟
نعم، يمكن للزوجة تخصيص جزء من أموالها بوصية لأشخاص غير الورثة الشرعيين، بشرط ألا تتجاوز الوصية ثلث التركة، وذلك لضمان حقوق الورثة الشرعيين في النصيب الأساسي.
ما الإجراءات القانونية اللازمة لتوزيع إرث الأم بشكل شرعي؟
يجب بدء الإجراءات باستخراج حصر ورثة رسمي يحدد الورثة الشرعيين ونصيب كل منهم، ثم مراجعة محامٍ مختص لضمان توزيع التركة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وتنفيذ الأنصبة بشكل قانوني عادل.
في ختام هذا الموضوع المهم، يبقى توزيع الإرث بعد وفاة الأم من الأمور التي تتطلب فهماً دقيقاً لقواعد الشريعة وضوابطها. إن الحرص على تطبيق الأحكام الشرعية يعزز من روح العدالة والتكافل الأسري، ويضمن لكل وارث حقه المستحق. ولأن المواضيع المتعلقة بالميراث قد تكون حساسة ومعقدة، فإن اللجوء إلى جهة متخصصة مثل مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية يسهم في تقديم التوجيه الأمثل وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية بدقة ومصداقية.
لا تعليق