في قضايا حكم ثاني سابقة مخدرات، يقف المتهم بين ماضٍ يُلاحقه ومستقبلٍ على المحك. هذه النوعية من القضايا لا تُقاس فقط بجوهر التهمة، بل بما تحمله من أبعاد قانونية ونفسية بسبب وجود سابقة، ما يجعل الحكم الثاني أكثر تعقيدًا وتحديًا. فالقضاء ينظر بعين دقيقة إلى التكرار، ويُعيد تقييم الموقف من جميع زواياه، بدءًا من نية المتهم وحتى الظروف المحيطة بالجريمة، في ضوء النظام الجزائي السعودي الذي يُولي أهمية كبرى لمفهوم الردع والتكرار.
ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بخبرة قانونية راسخة في مثل هذه الملفات الدقيقة، حيث يبرز دور “مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية” كجهة متخصصة تتعامل باحترافية عالية مع قضايا السوابق. فالمكتب لا يكتفي بالدفاع التقليدي، بل يعتمد على بناء استراتيجيات قانونية ذكية، تبدأ بتحليل السجل القضائي للموكل وتفنيد الأدلة، وتنتهي بتقديم دفوع جوهرية قد تُحدث فارقًا في مسار الحكم، حتى في أكثر القضايا تعقيدًا.
ما هو حكم ثاني سابقة مخدرات في السعودية؟ 
في النظام السعودي، يُنظر إلى ثاني سابقة في قضايا المخدرات باعتبارها تشديدًا للخطورة الجنائية، ولا تُعامل بنفس المرونة التي قد تُمنح لمن يُضبط للمرة الأولى. فبينما يُؤخذ في الاعتبار في الحكم الأول عوامل مثل حسن السيرة أو عدم وجود سوابق، فإن التكرار يُعد قرينة على العودة للجريمة، مما يفتح الباب أمام المحكمة لتشديد العقوبة وتطبيق الحد الأعلى دون تردد.
بحسب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن العقوبة المقررة لحيازة المخدرات بقصد التعاطي في الأصل تتراوح بين ستة أشهر وسنتين. إلا أنه في حالة ارتكاب الجريمة للمرة الثانية، تفقد المحكمة أسباب التخفيف، وتُصبح أكثر ميلاً لتوقيع عقوبة مشددة قد تصل إلى الحد الأقصى وربما تُضاف إليها عقوبات تبعية مثل المنع من السفر، أو الإبعاد في حال كان المتهم غير سعودي.
وقد يرافق ذلك تشديد في إجراءات التوقيف والتحقيق والمحاكمة، خاصة إذا ارتبطت القضية بسلوك غير متعاون، أو إنكار دون دليل، أو ثبوت تعاطٍ سابق تم الحكم فيه.
ما المقصود بحيازة المخدرات في السعودية؟
تُعتبر جريمة حيازة المخدرات من الجرائم التي تُبنى على أساس الصلة الفعلية بين الشخص والمادة المخدرة، وليس مجرد تواجدها في محيطه. ويُعد المتهم حائزًا للمخدرات قانونًا في إحدى الحالات الآتية:
أولًا: إذا وُجدت المادة المخدرة بحوزته الشخصية بشكل مباشر، كأن يكون ممسكًا بها في يده، أو يضعها في فمه، أو يخفيها في أحد أجزاء جسده.
ثانيًا: إذا تم العثور على المخدرات داخل منقول مملوك له أو خاضع لسيطرته المباشرة، مثل هاتفه المحمول، مركبته الخاصة، أو أي أداة يستخدمها كعلبة سجائر أو حقيبة يد.
ثالثًا: إذا كانت المادة المخدرة موجودة داخل عقار يمتلكه المتهم أو يستأجره أو يقيم فيه بصورة قانونية، مع ثبوت العلاقة الفعلية بينه وبين ذلك المكان.
بذلك، يتضح أن معيار الحيازة في النظام القانوني لا يقتصر على التملك الفعلي، بل يشمل السيطرة والتصرف بالمادة المخدرة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يشكل الأساس في توجيه الاتهام في هذا النوع من القضايا.
ما هي عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمرة الأولى؟
قد يظن البعض أن الوقوع في قضية مخدرات للمرة الأولى لن يؤدي إلى عقوبة فعلية، لكن الواقع القانوني مختلف تمامًا؛ فالجريمة تظل قائمة في نظر النظام، حتى وإن لم تكن للمتهم سوابق. ووفقًا لأحكام نظام مكافحة المخدرات، فإن مجرد ثبوت الحيازة بقصد التعاطي يضع المتهم تحت طائلة العقوبة، بغض النظر عن عدد المرات.
أمام القاضي في هذه الحالة خياران: إما تطبيق العقوبة الأصلية التي تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وفقًا لنص المادة (41)، أو النزول عن الحد الأدنى واعتبار ظروف المتهم المخففة، شريطة وجود مبررات قوية تبرر طلب التخفيف، كحُسن السيرة، والاعتراف، وغياب السوابق، وظروف القضية الخاصة.
وهنا تبرز أهمية وجود محامٍ خبير يتولى دراسة الملف وتحليل المعطيات، ومن ثم تقديم طلب استرحام مدعوم بدفوع قانونية متينة، من شأنها التأثير في تقدير المحكمة وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة للمتهم.
كيف تُحدد المحكمة مدة عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي؟
رغم وضوح النص النظامي الذي يُحدد عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين، إلا أن تقدير مدة العقوبة الفعلية يظل من صلاحيات المحكمة المختصة، التي تنظر في ملابسات كل قضية على حدة. وتُمارس المحكمة سلطتها التقديرية بناءً على مجموعة من العوامل الجوهرية، من أبرزها:
- كمية المادة المخدرة المضبوطة مع المتهم، إذ تميل المحكمة إلى تطبيق الحد الأدنى من العقوبة إذا كانت الكمية قليلة، لا سيما إذا كانت الواقعة الأولى له.
- نوع المخدر المضبوط، حيث تختلف خطورة المواد المخدرة باختلاف تركيبها وتأثيرها، ما يجعل بعض الأنواع تستوجب تشديد العقوبة مقارنة بغيرها.
- السوابق الجنائية، ففي حال كان المتهم قد أُدين سابقًا في قضايا مشابهة، فإن العقوبة تكون غالبًا أكثر شدة، باعتباره عائدًا للجريمة.
- ظروف الضبط والتعاون مع الجهات الأمنية، كأن يُظهر المتهم ندمًا صادقًا، ويتعاون أثناء التحقيق، مما يُؤخذ لصالحه عند تقدير الحكم.
- العمر والظروف الاجتماعية والشخصية للمتهم، فقد تراعي المحكمة بعض الجوانب الإنسانية التي تؤثر في تخفيف العقوبة أو تشديدها حسب السياق.
ومن هنا تبرز أهمية وجود محامٍ متخصص يمتلك خبرة متعمقة في قضايا المخدرات، ليقوم بتحليل الملف بدقة، وتقديم الدفوع النظامية التي تصب في مصلحة المتهم. وهذا ما يقدمه مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية، من خلال فريق قانوني يعمل بكفاءة عالية، ويوفر الدعم القانوني الكامل في جميع مراحل القضية. يمكنك التواصل مع المكتب الآن للحصول على استشارة قانونية دقيقة تُحدث فرقًا حقيقيًا في قضيتك.
هل تختلف عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي إذا كان المتهم عسكريًا؟
من حيث المبدأ، فإن العقوبة النظامية لحيازة المخدرات بقصد التعاطي لا تختلف بين العسكري والمدني، إذ تُطبق نفس العقوبة المنصوص عليها في المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات، والتي تتراوح بين ستة أشهر كحد أدنى وسنتين كحد أقصى. إلا أن الواقع العملي في المحاكم قد يشهد توجهًا مختلفًا في بعض الحالات التي يكون فيها المتهم منتسبًا للمؤسسة العسكرية.
ولكن بالتأكيد الموقع الوظيفي للعسكري يحمّله مسؤولية مضاعفة باعتباره رمزًا للانضباط والالتزام، ومن هنا يُعتبر ارتكاب جريمة تتعلق بالمخدرات إخلالًا جسيمًا بالثقة العامة والأمانة المكلف بها، ما يدفع المحكمة إلى تشديد العقوبة، وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى، بل إصدار حكم أشد.
وليس ذلك فحسب، بل قد يواجه العسكري عقوبات إدارية وتأديبية إضافية من قبل الجهة العسكرية التي ينتمي إليها، مثل التحقيق الداخلي، الفصل من الخدمة، أو الإحالة إلى التقاعد المبكر، وهي آثار قد تكون أكثر قسوة من العقوبة الأصلية.
ما هي عقوبة حيازة المخدرات للأجانب في السعودية؟
عند الحديث عن عقوبة حيازة المخدرات، يتبادر إلى الذهن تساؤل جوهري: هل تختلف العقوبة بين المواطن السعودي والمقيم الأجنبي؟ والإجابة: نعم، هناك تشابه في العقوبة الأصلية، مع وجود جزاء إضافي خاص بالأجانب.
العقوبة المشتركة: يتساوى السعودي والأجنبي في العقوبة النظامية لحيازة المخدرات بقصد التعاطي، حيث يُعاقب الطرفان بالسجن مدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، وفقًا لنص المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
العقوبة الإضافية الخاصة بالأجانب: تنص المادة (56) من النظام ذاته على أن الأجنبي، بعد انقضاء مدة محكوميته، يُبعد عن أراضي المملكة العربية السعودية، ويُرحّل إلى بلده الأصلي، ولا يُسمح له بالعودة إلا لأداء مناسك الحج أو العمرة وفقًا لما تقضي به الأنظمة المعمول بها
ما هي عقوبة حيازة حبوب ليريكا في السعودية؟
تُصنّف حبوب ليريكا ضمن الأدوية الخاضعة للرقابة المشددة في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب تأثيرها المباشر على الجهاز العصبي، وإمكانية إساءة استخدامها بشكل يُشبه المواد المخدرة. وبناءً عليه، فإن حيازة هذه الحبوب دون وصفة طبية تُعدّ مخالفة صريحة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتُعامل بنفس القواعد والعقوبات المقررة لحيازة المخدرات بقصد التعاطي.
بمعنى أوضح، فإن من يُضبط بحيازته حبوب ليريكا دون مبرر طبي مشروع، يواجه ذات العقوبات المقررة لحيازة أي مادة مخدرة، والتي قد تشمل السجن، أو الترحيل في حالة الأجانب، أو المنع من السفر، بحسب حيثيات القضية وتقدير المحكمة.
ما أثر الاعتراف في قضايا المخدرات؟
يُعد الاعتراف في قضايا المخدرات من أخطر النقاط القانونية وأكثرها تأثيرًا في مسار القضية، خاصة إذا تم الإدلاء به أثناء مرحلة التحقيقات الأولية أو أثناء الاستجواب أمام النيابة العامة. فهذا الاعتراف – إن لم يُدرَك المتهم تبعاته القانونية – قد يُشكّل عنصرًا حاسمًا في بناء الاتهام، ويُستخدم كدليل رئيسي أمام المحكمة. وبحسب الإجراءات الجنائية المتبعة في المملكة العربية السعودية، يمر المتهم بعدة مراحل:
- عند القبض عليه، يتم التحقيق معه من قبل رجال الضبط الجنائي في جلسة تُعرف بـ”سماع الأقوال”، وغالبًا ما يُواجه المتهم بوعود وهمية كالإفراج الفوري مقابل الاعتراف، وهو أمر لا أساس له من الصحة.
- بعد ذلك، تنتقل القضية إلى النيابة العامة، حيث يُستجوب المتهم رسميًا، وكثيرًا ما يُكرر اعترافه خلال هذه المرحلة، أملاً في التخفيف، بينما الواقع أن القضية تتجه نحو الإحالة إلى المحكمة لتفصل فيها.
- الاعتراف المدون في محضر الضبط أو الاستجواب يُعد دليلًا جوهريًا، وقد يُؤثر بشدة في الحكم، حتى وإن تراجع المتهم عنه لاحقًا أمام المحكمة. فالتراجع وحده لا يكفي للحكم بالبراءة، ما لم يُثبت أن الاعتراف انتُزع تحت إكراه أو مخالف للضوابط الشرعية والقانونية.
كم تبلغ أتعاب المحامي في قضايا المخدرات؟
إن تحديد أتعاب المحاماة في هذا النوع من القضايا يعتمد على عدة عوامل قانونية وعملية، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بظروف كل قضية على حدة.
فطبيعة التهمة، وحجم الأدلة، وتعقيد الوقائع، ومرحلة القضية (تحقيق، محاكمة، استئناف)، كلها عناصر تؤثر في تقدير الأتعاب. كما أن خبرة المحامي وتخصصه في قضايا المخدرات تلعب دورًا محوريًا، فالمحامي صاحب الكفاءة العالية والسجل الناجح في هذا النوع من القضايا غالبًا ما يكون أتعابه أعلى، لكنه بالمقابل يوفر دفاعًا احترافيًا يزيد من فرص تحقيق نتائج إيجابية لصالح المتهم.
لذا، عند الرغبة في توكيل محامٍ لقضية تتعلق بحيازة أو تعاطي أو ترويج المخدرات، يُفضل أن تبحث عن محامٍ متخصص وذو باع طويل في هذا المجال، يجمع بين الكفاءة والالتزام، ويملك القدرة على التعامل مع الملف من كافة جوانبه القانونية والموضوعية.
متى تسقط سابقة المخدرات في السعودية؟
يُعد التساؤل عن متى تسقط سابقة المخدرات؟ من أكثر الأسئلة المتداولة بين المواطنين والمقيمين في المملكة، لا سيما في ظل ما تفرضه السوابق الجنائية من أثر دائم على مستقبل الفرد. وقد تناول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هذا الموضوع بوضوح، محددًا الحالات التي يجوز فيها إسقاط السابقة أو تجنب تسجيلها من الأصل، وفق ضوابط قانونية دقيقة. وفيما يلي أبرز الحالات التي وردت في النظام، والتي يمكن أن تُسقط أو تمنع تسجيل سابقة المخدرات:
التقدم الطوعي للعلاج
نصت المادة (42) من النظام على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على من يتعاطى أو يدمن المخدرات إذا بادر هو، أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، بطلب العلاج لدى الجهات المختصة، شريطة تسليم ما بحوزته من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية – إن وُجدت – عند التقدم بالطلب.
المبادرة بالإبلاغ عن الجريمة
وفقًا للمادة (61) من ذات النظام، يُعفى من العقوبة كل من يبادر من الجناة بالإبلاغ عن الجريمة قبل أن تتمكن الجهات المختصة من اكتشافها، بشرط ألا يكون هو المحرِّض على ارتكابها. ويشمل ذلك الإبلاغ عن الشركاء أو عن مخطط الجريمة.
عدم اكتمال أركان الجريمة:
إذا لم تكتمل شروط وأركان الجريمة المقررة قانونًا، سواء من حيث الركن المادي أو المعنوي أو ركن عدم المشروعية، فإن القضية لا تُؤدي إلى إدانة جنائية، وبالتالي لا تُسجل كسابقة في الصحيفة الجنائية للمتهم.
ومن هنا، تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص منذ اللحظة الأولى، لفهم طبيعة القضية وتقديم الدفوع القانونية التي قد تؤدي إلى إسقاط السابقة أو تجنب تسجيلها.
في نهاية المطاف، تظل قضايا حكم ثاني سابقة مخدرات من أكثر القضايا التي تتطلب دقة قانونية ومرافعة استراتيجية مدروسة، حيث أن التكرار في السوابق يُضاعف من حدة المواجهة القضائية.
لا تعليق