الاستقالة في نظام العمل إجراء نظامي منظم يخضع لضوابط دقيقة تكفل حماية حقوق العامل وصاحب العمل معًا، وتشمل مدد الإشعار، وتسوية المستحقات، ومكافأة نهاية الخدمة، وآثار إنهاء العلاقة التعاقدية وفقًا لأحكام نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتعديلاته. وأي خلل في فهم هذه الضوابط أو في صياغة طلب الاستقالة قد يترتب عليه نزاع عمالي أو فقدان حقوق مالية مستحقة.
ومن هذا المنطلق، يبرز الدور القانوني المتخصص في ضمان إنهاء العلاقة الوظيفية بصورة سليمة تحفظ الحقوق وتمنع التعقيدات القضائية، وهو ما يقدمه مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم من خلال دراسة الحالة التعاقدية بدقة، وتقديم الاستشارات النظامية، ومتابعة الإجراءات أمام الجهات المختصة بما يحقق أعلى درجات الحماية القانونية.
الاستقالة في نظام العمل السعودي 
تُعرَّف الاستقالة بأنها تصرّف قانوني يصدر من العامل بإرادته المنفردة، يُنهي بموجبه عقد العمل القائم عبر تقديم طلب كتابي صريح إلى صاحب العمل يُفصح فيه عن رغبته الأكيدة في إنهاء العلاقة التعاقدية، وذلك شريطة الالتزام بالضوابط والإجراءات والآجال النظامية المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح التنفيذية ذات الصلة
ما الفرق بين الاستقالة وإنهاء العقد بالتراضي؟
إنهاء العقد بالتراضي
هو تصرف قانوني يقوم على توافق إرادتي الطرفين ــ العامل وصاحب العمل ــ على إنهاء العلاقة التعاقدية باتفاق صريح، دون أن ينفرد أحدهما بالقرار، ودون أن يُفرض الإنهاء على أي منهما، ويترتب عليه تحديد الآثار والالتزامات وفق ما يتم الاتفاق عليه في حدود أحكام نظام العمل.
الاستقالة
هي إنهاء العامل لعقد العمل بإرادته المنفردة ومن تلقاء نفسه، عبر إعلان رغبته الصريحة في ترك العمل وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، دون حاجة إلى مبادرة أو اتفاق مسبق من صاحب العمل، مع خضوعها للضوابط النظامية المنظمة لآثارها ونتائجها.
ما هي حقوق الموظف بعد الاستقالة؟
يترتب على انتهاء علاقة العمل بالاستقالة ثبوت مجموعة من الحقوق النظامية للعامل، تلتزم المنشأة بتسويتها وتمكينه منها كاملة، وتشمل ما يأتي:
مكافأة نهاية الخدمة: يستحق العامل المكافأة متى استوفى شروطها النظامية، وتُحتسب وفق مدة خدمته وطريقة إنهاء العقد طبقًا لأحكام النظام.
الأجور والمستحقات المالية المتأخرة: يلتزم صاحب العمل بسداد جميع الرواتب والبدلات وأي حقوق مالية مستحقة حتى تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية دون تأخير.
بدل الإجازات غير المستنفدة: تُعوَّض للعامل ماليًا جميع رصيد إجازاته السنوية المستحقة التي لم يتمتع بها حتى نهاية خدمته.
شهادة الخدمة: يحق للعامل، بناءً على طلبه، الحصول على شهادة خبرة مجانية تتضمن مدة خدمته ومهنته وأجره، دون تضمين أي عبارات أو ملاحظات قد تسيء إلى سمعته المهنية أو تؤثر في فرصه الوظيفية مستقبلًا.
استشارة محامٍ عمالي متخصص
يتاح لك عبر مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم الحصول على استشارة قانونية فورية موثوقة من محامٍ عمالي متخصص، يقدّم تحليلًا دقيقًا لأحكام الاستقالة النظامية، ويبيّن حقوقك والتزاماتك المترتبة على إنهاء العلاقة الوظيفية، بما يشمل مدة الإشعار، واستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وسلامة إجراءات الاستقالة وقبولها، وذلك لضمان اتخاذ القرار المهني في إطار قانوني آمن ومتكامل.
الإطار النظامي الحاكم للاستقالة وإنهاء عقد العمل في نظام العمل السعودي
نظّم نظام العمل السعودي أحكام الاستقالة وآثارها ضمن منظومة متكاملة من النصوص النظامية الواردة في المواد (74، 80، 81، 82، 85، 99، 104، 155، 156) من النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ وتعديلاته اللاحقة، بما يرسّخ التوازن بين حق العامل في إنهاء العلاقة التعاقدية بإرادته، وحق صاحب العمل في استقرار المنشأة، ويحدد الضوابط الشكلية والموضوعية الواجبة لصحة الإنهاء وآثاره القانونية.
إنهاء العقد لسبب مشروع
وفق التعديل الأخير للمادة (75) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ، يجوز إنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع مع الالتزام بالإشعار الكتابي المسبق، وذلك على النحو الآتي:
إذا كان الأجر يُدفع شهريًا: يلتزم صاحب العمل بإشعار العامل قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء، يلتزم العامل بإشعار صاحب العمل قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
إذا كان الأجر لا يُدفع شهريًا: يلتزم الطرف الراغب في الإنهاء ــ عاملًا كان أو صاحب عمل ــ بإشعار كتابي قبل (30) يومًا على الأقل من تاريخ الإنهاء.
إنهاء العقد لسبب غير مشروع
إذا وقع إنهاء العقد دون سبب مشروع، ثبت للطرف المتضرر حق المطالبة بتعويض تقرره الجهة العمالية المختصة، يُراعى فيه مقدار الضرر المادي والأدبي الفعلي والمحتمل، وظروف الإنهاء وملابساته، بما يحقق جبر الضرر وردّ التعسف في استعمال حق الإنهاء.
ما الأحوال التي ينتهي فيها عقد العمل؟
حدّد نظام العمل ــ بعد تعديل المادتين (74) و(75) ــ الأسباب النظامية التي تنقضي بها العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وجاءت على النحو الآتي:
- انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يتجدد صراحةً أو ضمنيًا وفق الضوابط النظامية المعتمدة.
- اتفاق الطرفين على الإنهاء، شريطة أن تكون موافقة العامل مكتوبة وصريحة.
- إرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة، مع الالتزام بمدة الإش
هل يحق لصاحب العمل رفض الاستقالة؟
يتحدد موقف صاحب العمل من قبول الاستقالة أو رفضها تبعًا لطبيعة عقد العمل القائم، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، وذلك على النحو الآتي:
في العقد غير محدد المدة
لا يملك صاحب العمل منع نفاذ الاستقالة متى التزم العامل بمدة الإشعار النظامية المقررة (30) يومًا ــ أو المدة المتفق عليها إذا كانت أطول ــ إذ تنقضي العلاقة التعاقدية بانتهاء مهلة الإشعار دون حاجة إلى موافقة أو قبول.
في العقد محدد المدة
يظل العقد ملزمًا لطرفيه حتى انتهاء مدته المتفق عليها، ومن ثم يحق لصاحب العمل رفض الاستقالة قبل الأجل، فإذا أصر العامل على ترك العمل عُدّ ذلك إنهاءً غير مشروع من جانبه، ويلتزم بتعويض صاحب العمل عن المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان صراحةً على خلاف ذلك.
الضوابط النظامية الحاكمة للاستقالة وفق نظام العمل السعودي وتعديلاته الحديثة
تخضع الاستقالة في نظام العمل لجملة من الشروط والإجراءات النظامية التي تضمن صحتها ونفاذ آثارها القانونية، وتتمثل أبرزها في الآتي:
الصفة الشكلية الملزمة (الكتابة):
أوجب النظام أن تُقدَّم الاستقالة بصيغة مكتوبة صريحة، وأن تصدر من العامل شخصيًا أو من وكيله الشرعي، وفقًا للمادة (74/1)، توثيقًا للإرادة وتحصينًا للعلاقة التعاقدية من النزاع أو الإنكار.
الإشعار النظامي المسبق:
في العقود غير محددة المدة، يلتزم العامل بإشعار صاحب العمل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن (60) يومًا إذا كان الأجر شهريًا، و(30) يومًا في غير ذلك، تطبيقًا للمادة (75)، ضمانًا لاستقرار العمل وإتاحة مهلة تنظيمية للمنشأة.
نفاذ الاستقالة دون اشتراط القبول:
لا يتوقف سريان الاستقالة على موافقة صاحب العمل، بل تتحقق آثارها بانقضاء مدة الإشعار النظامية، مع بقاء حق صاحب العمل في إعفاء العامل من مهلة الإشعار كليًا أو جزئيًا وفق مقتضيات المصلحة العملية.
مدة قبول الاستقالة:
أدخلت المادة (79 مكرر) ــ النافذة اعتبارًا من 19/8/1446هـ (18/2/2025م) ــ إطارًا إجرائيًا دقيقًا لتنظيم قبول الاستقالة، وجاءت أحكامها على النحو الآتي:
- تُعد الاستقالة مقبولة بحكم النظام إذا مضت (30) يومًا من تاريخ تقديمها دون رد صاحب العمل.
- يجوز لصاحب العمل تأجيل قبول الاستقالة مدة لا تتجاوز (60) يومًا، بشرط تقديم مبرر مكتوب للعامل قبل انقضاء مهلة الـ(30) يومًا.
- تبدأ مدة التأجيل من تاريخ تسليم المبرر الكتابي للعامل.
- يملك العامل حق العدول عن الاستقالة خلال (7) أيام من تاريخ تقديمها، ما لم يكن صاحب العمل قد قبلها صراحة قبل هذا العدول.
تأثير الاستقالة على استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وفق المادة (85) من نظام العمل السعودي
قرّر نظام العمل في المادة (85) ضوابط خاصة لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة عند إنهاء العامل للعقد باستقالته، وجعل مقدار الاستحقاق مرتبطًا بمدة الخدمة الفعلية، وذلك على النحو الآتي:
- الخدمة التي تتجاوز عشر سنوات: يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
- الخدمة من خمس إلى أقل من عشر سنوات: يستحق العامل ثلثي مكافأة نهاية الخدمة.
- الخدمة من سنتين إلى أقل من خمس سنوات: يستحق العامل ثلث مكافأة نهاية الخدمة.
- الخدمة الأقل من سنتين: لا يستحق العامل أي مكافأة نهاية خدمة.
- استثناء نظامي خاص بالمرأة العاملة: تستحق العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة رغم الاستقالة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ زواجها، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها، باعتبار ذلك إنهاءً لظروف خاصة قرر النظام حمايتها.
ما المدة النظامية لصرف المستحقات المالية بعد تقديم الاستقالة؟
ألزم نظام العمل صاحب العمل بسرعة تصفية حقوق العامل وسداد مستحقاته عقب انتهاء العلاقة التعاقدية، وحدّد المادة (88) المدد النظامية الواجبة بحسب جهة الإنهاء، وذلك على النحو الآتي:
إذا كان إنهاء العقد من جانب العامل (الاستقالة): يجب على صاحب العمل تصفية جميع حقوق العامل وسداد مستحقاته خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين كحد أقصى من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية.
إذا كان إنهاء العقد من جانب صاحب العمل: يلتزم صاحب العمل بدفع الأجر المستحق وتصفية كامل حقوق العامل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا واحدًا من تاريخ انتهاء الخدمة.
حق المقاصة لصاحب العمل: يجوز لصاحب العمل اقتطاع أي دين ثابت ناشئ عن العمل من المبالغ المستحقة للعامل عند التسوية النهائية، في حدود ما يجيزه النظام.
كيف أحسب مستحقاتي بعد الاستقالة؟
حدد نظام العمل في المادة (85) القواعد المنظمة لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء العلاقة التعاقدية بسبب استقالة العامل، وجعل مقدار الاستحقاق مرتبطًا بمدة الخدمة المتصلة، وذلك على النحو الآتي:
- المكافأة كاملة: إذا بلغت مدة خدمة العامل عشر سنوات فأكثر، استحق كامل مكافأة نهاية الخدمة.
- ثلثا المكافأة: إذا تجاوزت مدة الخدمة خمس سنوات متصلة ولم تصل إلى عشر سنوات، استحق العامل ثلثي المكافأة.
- ثلث المكافأة: إذا بلغت مدة الخدمة سنتين متتاليتين على الأقل ولم تتجاوز خمس سنوات، استحق العامل ثلث المكافأة
أهم الأسئلة الشائعة
هل يمكن تقديم الاستقالة قبل انتهاء العقد محدد المدة؟
يجوز للعامل إنهاء العقد محدد المدة قبل أجله إذا تم ذلك باتفاق صريح مع صاحب العمل، أو عند قيام سبب مشروع يبرر الإنهاء، كإخلال صاحب العمل بالتزاماته النظامية أو التعاقدية. أما إذا تم الإنهاء بإرادة العامل المنفردة دون اتفاق أو مبرر مشروع، التزم بتعويض صاحب العمل عن المدة المتبقية من العقد وفق أحكام المادة (77) من نظام العمل.
ما علاقة لائحة تنظيم العمل بالاستقالة؟
تُعد لائحة تنظيم العمل الإطار التنظيمي الداخلي المكمل لأحكام النظام، إذ تحدد إجراءات تقديم الاستقالة، وآليات التسليم وإخلاء الطرف، وتنظيم العمل خلال مهلة الإشعار، بما يكفل حفظ حقوق الطرفين وضمان انتظام سير العمل حتى انتهاء العلاقة التعاقدية.
ماذا تقرر المادة (60) من نظام العمل السعودي؟
تؤكد المادة (60) التزام العامل باللوائح والأنظمة والتعليمات المعتمدة في المنشأة، ووجوب أداء واجباته الوظيفية بكفاءة وانضباط حتى آخر يوم عمل، بما في ذلك فترة الإشعار اللاحقة لتقديم الاستقالة، دون إخلال أو تقصير.
ما الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل وفق المادة (74)؟
تنص المادة (74) على الأسباب النظامية لانقضاء عقد العمل، ومن أبرزها: انتهاء المدة المحددة، أو اتفاق الطرفين على الإنهاء، أو بلوغ العامل سن التقاعد، أو تحقق القوة القاهرة، أو أي سبب نظامي آخر يترتب عليه انتهاء العلاقة التعاقدية.
ما الفرق بين المادتين (77) و(80) من نظام العمل؟
المادة (77) تقرر التعويض المستحق عند إنهاء العقد من أحد الطرفين دون سبب مشروع، حمايةً للطرف المتضرر،
أما المادة (80) فتحدد الحالات الجسيمة التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء العقد فورًا دون إشعار أو مكافأة، عند إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية أو ارتكابه مخالفات جسيمة.
هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بعد الاستقالة؟
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة إذا بلغت مدة خدمته سنتين فأكثر، وتُحتسب بنسب متدرجة وفق مدة الخدمة وطريقة إنهاء العقد، استنادًا إلى المادتين (84) و(85) من نظام العمل.
في الختام، تبقى الاستقالة في نظام العمل خطوة قانونية دقيقة لا ينبغي التعامل معها بوصفها إجراءً شكليًا، بل باعتبارها تصرفًا نظاميًا تترتب عليه آثار مالية وتعاقدية قد تؤثر بشكل مباشر في مستقبل العامل وحقوقه، الأمر الذي يستوجب فهمًا عميقًا لأحكام نظام العمل السعودي وتطبيقاته العملية. ومن أجل ضمان إنهاء العلاقة الوظيفية بطريقة تحفظ الحقوق وتتفادى النزاعات، يقدم مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم خبرته القانونية المتخصصة في دراسة كل حالة على حدة، وتقديم الدعم والاستشارة النظامية بما يحقق الأمان القانوني الكامل.
لا تعليق