عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية للاجانب من أشد العقوبات التي قد يواجهها المقيمون والزوار، حيث تتعامل المملكة بحزم مع قضايا المخدرات لحماية المجتمع وقيمه. وتشمل العقوبات السجن والغرامة والترحيل، مما يجعل الالتزام بالقوانين المحلية أمرًا لا يحتمل التهاون. ولذلك يُنصح بالحصول على دعم قانوني متخصص عند مواجهة مثل هذه القضايا، ويعد مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية مرجعًا موثوقًا للأجانب، لما يقدمه من خبرة عملية في التعامل مع قضايا الحشيش والمخدرات أمام المحاكم السعودية باحترافية عالية.
العقوبة القانونية لتعاطي الحشيش في السعودية للاجانب
وفقًا لنص المادة الحادية والأربعين، فإن من يُضبط متعاطيًا للحشيش أو أي مادة مؤثرة عقليًا بقصد الاستخدام الشخصي، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وذلك في الحالات التي لا يكون فيها التعاطي مصرحًا به قانونًا.وتشتد العقوبات في بعض الظروف الخاصة، ومن أبرزها:
التعاطي أثناء أداء العمل: إذا ثبت أن الشخص الأجنبي كان تحت تأثير الحشيش أثناء ممارسة مهامه الوظيفية، فإن العقوبة تكون أشد صرامة نظرًا لما يمثله ذلك من خطر مباشر على سلامة الآخرين وأمان بيئة العمل.
الوظائف المرتبطة بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها: في حال كان المتعاطي يشغل منصبًا ذا صلة مباشرة بالرقابة أو بمكافحة المواد المخدرة، فإن العقوبة تتضاعف بحكم المسؤولية الوظيفية الملقاة على عاتقه.
هذا التشدد يعكس سياسة المملكة الواضحة في حماية المجتمع وردع أي محاولة للمساس بقيمه وأمنه، ويؤكد أن تعاطي الحشيش للأجانب في السعودية جريمة لا يُنظر إليها بتهاون، بل يتم التعامل معها بأقصى درجات الحزم والردع.
إجراءات محاكمة الأجانب في قضايا تعاطي الحشيش بالسعودية
القبض والتحقيق الأولي:
إذا تم ضبط الأجنبي متعاطيًا للحشيش أو في حيازته مواد مخدرة، يتم تحويله مباشرة إلى الجهات الأمنية. ويخضع للتحقيق من قبل النيابة العامة، حيث يتم استجوابه حول مصدر المادة وملابسات التعاطي أو الحيازة.
الفحص الطبي:
يتم إجراء تحاليل مخبرية للتأكد من وجود مادة مخدرة في الدم أو البول كدليل على التعاطي.
الإحالة إلى المحكمة الجزائية:
بعد استكمال التحقيق، تُحال القضية إلى المحكمة الجزائية المختصة التي تنظر في قضايا المخدرات.
جلسات المحاكمة:
تُعقد جلسات لسماع أقوال المتهم، والشهود (إن وُجدوا)، واطلاع القاضي على نتائج الفحوصات والأدلة. ويحق للمتهم طلب محامٍ أو ممثل قنصلي من سفارة بلده.
الحكم الشرعي:
إذا ثبتت التهمة لأول مرة: العقوبة عادة سجن من 6 أشهر إلى سنتين، وقد يضاف إليها 50 جلدة وفق تقدير القاضي. بعد تنفيذ العقوبة، غالبًا ما يتم ترحيل الأجنبي ومنعه من دخول المملكة مستقبلاً.
الاستئناف والطعن :
يحق للمتهم أو محاميه التقدم بـ اعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وإذا لزم الأمر يمكن رفعه للمحكمة العليا.
عند التعرض لأي قضية من هذا النوع، فإن اللجوء إلى خبراء القانون يظل الخيار الأمثل لضمان الحقوق. ومن هنا يبرز دور مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية كوجهة آمنة وموثوقة لتقديم المشورة والدفاع بكفاءة عالية.
العقوبات المشددة لتكرار تعاطي الحشيش في السعودية
- تشديد العقوبة إلى حدها الأقصى مقارنة بالمرة الأولى، مع مضاعفة الأحكام الرادعة بحق المتهم.
- الأخذ بعين الاعتبار الكمية المضبوطة، حيث يزداد الحكم قسوة كلما كانت الكمية أكبر أو دلت على نية الترويج لا التعاطي فقط.
- النظر في ظروف المتهم الشخصية والوظيفية، فوجود ارتباط وظيفي بالمخدرات أو بمكافحتها يضاعف من شدة العقوبة.
- اعتبار التكرار قرينة على الإصرار، مما يبرر للمحكمة توقيع عقوبات مغلظة تصل إلى السجن لمدد أطول وإجراءات أكثر صرامة.
هذا التشديد يعكس السياسة السعودية الحازمة في مكافحة المخدرات، ويؤكد أن تكرار التعاطي ليس مجرد خطأ عابر، بل جريمة يُنظر إليها كتهديد مباشر للمجتمع، تستوجب أقصى درجات الردع والحزم.
الإبعاد والترحيل بسبب قضايا الحشيش في السعودية للأجانب
تُعد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول صرامة في التعامل مع قضايا الحشيش بمختلف أشكاله (سواء كان حشيشًا عاديًا، إلكترونيًا، أو على هيئة أقلام)، حيث يُنظر إليها كجرائم خطيرة تمس أمن المجتمع وقيمه.
ووفقًا لما نصّت عليه المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات، فإن أي أجنبي يُدان في قضية حشيش يُنفَّذ بحقه الحكم الصادر أولًا، ثم يُرحَّل مباشرة خارج المملكة، ويُمنع من العودة إليها نهائيًا، باستثناء الحالات التي تُجيزها تعليمات الحج والعمرة فقط.
أنواع قضايا المخدرات في السعودية 
- قضايا تهريب المخدرات واستيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو إنتاجها أو زراعتها واستخراجها، وهي من أخطر الجرائم نظرًا لارتباطها بالشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
- قضايا المشاركة أو التواطؤ في التهريب أو الاستيراد أو التصدير أو الزراعة، وتشمل المساعدة أو التسهيل بأي صورة.
- ترويج المخدرات للمرة الثانية سواء بالبيع أو التوزيع أو الإهداء، إذ يُنظر إليها كدليل على الإصرار على الجريمة.
- ترويج المخدرات للمرة الأولى خاصة لمن سبق إدانته بجرائم تهريب أو ترويج، وتُعد تمهيدًا لتشديد العقوبة حال التكرار.
- قضايا زراعة النباتات المخدرة أو جلب أي جزء منها أو تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها، ويُعتبر زارعًا كل من يقوم بأعمال الزراعة أو العناية بالنبات حتى اكتمال نموه وحصاده.
- قضايا حيازة المخدرات أو تعاطيها للاستعمال الشخصي، وهي من أكثر القضايا شيوعًا وتستهدف الردع والإصلاح.
- قضايا تصنيع أو بيع أو نقل المعدات والمواد التي تُستخدم في زراعة أو إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
- غسل الأموال الناتجة عن جرائم المخدرات، حيث تُعامل كجريمة مستقلة لا تقل خطورة عن الفعل الأصلي.
- المشاركة بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم السابقة، إذ يُعاقب المحرّض أو المساعد بعقوبة الفاعل الأصلي.
- الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم، ويُعد الشروع جريمة قائمة بذاتها حتى وإن لم تكتمل الأركان النهائية للفعل.
بهذا الترتيب يظهر بوضوح أن النظام السعودي يتعامل مع قضايا المخدرات بتدرج صارم، يبدأ من التهريب والترويج والزراعة وصولًا إلى الحيازة أو التعاطي، ليؤكد أن كل فعل – مهما صغر – يضع صاحبه تحت طائلة القانون
متى يسقط حكم تعاطي المخدرات في السعودية؟
المبادرة بطلب العلاج:
وفقًا للمادة الثانية والأربعين، لا تُقام الدعوى على المتعاطي إذا بادر هو أو أحد أقاربه (الأصول، الفروع، الزوج أو الأقارب) بطلب العلاج، بشرط أن يسلّم ما بحوزته من مواد مخدرة أو يرشد السلطات إلى مكانها.
الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها:
نصّت المادة الحادية والستون على سقوط الدعوى إذا بادر الجاني – ما لم يكن محرّضًا – بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
عدم اكتمال أركان الجريمة:
إذا لم تتحقق شروط الجريمة أو لم تكتمل أركانها النظامية، فلا يُعتبر الفعل جريمة ولا تُفرض أي عقوبة.
حالات المرة الأولى بشروط محددة:
أجازت الفقرة الثانية من المادة الثانية والأربعين حفظ التحقيق في قضايا التعاطي أو الاستعمال لأول مرة، إذا توفرت الشروط التالية:
- ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عامًا.
- ألا يقترن الفعل بأي جريمة جنائية تستدعي النظر الشرعي.
- ألا يرتبط التعاطي أو الاستعمال بحادث مروري نتجت عنه وفيات أو حقوق خاصة.
- ألا يُبدي المتهم عند ضبطه مقاومة عنيفة تسببت بضرر لسلطات الضبط أو لغيرهم.
هذا التنظيم القانوني يوضح أن المملكة تتعامل بصرامة مع جرائم المخدرات، لكنها في الوقت ذاته تفتح باب الإصلاح والعلاج أمام من يبادر للتوبة أو يطلب المساعدة قبل أن تتطور الجريمة.
الأسئلة الشائعة
كم تبلغ مدة سجن متعاطي المخدرات في السعودية؟
وفقًا للمادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات، فإن مدة السجن للمتعاطي لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين، وتُطبّق العقوبة على كل من يضبط متلبسًا بتعاطي المخدرات أو المواد المؤثرة عقليًا بقصد الاستخدام الشخصي.
هل يؤدي تعاطي المخدرات إلى الفصل من العمل؟
نعم، قد يُفصل الموظف المتعاطي من عمله في السعودية استنادًا إلى الأنظمة المعمول بها، خاصة إذا كان التعاطي مرتبطًا بوقت العمل أو في حال كان الموظف يشغل منصبًا له علاقة مباشرة بمكافحة المخدرات أو الرقابة عليها. وفي هذه الحالات، تكون العقوبة أكثر صرامة من مجرد الحبس.
متى تسقط سابقة المخدرات؟
تسقط سابقة المخدرات سواء كانت بسبب تعاطٍ أو استعمال أو إدمان، إذا بادر الشخص بنفسه – أو عن طريق أحد أقاربه – إلى طلب العلاج، شريطة أن يلتزم بتسليم ما بحوزته من مواد مخدرة أو أن يرشد الجهات المختصة إلى مكان وجودها.
هل يشمل العفو المروج لأول مرة؟
قد يشمله العفو ولكن ليس بشكل مطلق أو مباشر، إذ يشترط أن يقضي المتهم جزءًا من العقوبة قبل النظر في إمكانية شموله بالعفو. فإذا كانت العقوبة أقل من عشر سنوات، يُنظر في العفو بعد نصف المدة، أما إذا تجاوزت العقوبة عشر سنوات فيُشترط قضاء ثلاثة أرباع المدة على الأقل.
وفي الختام، فإن عقوبة تعاطي الحشيش في السعودية للاجانب تعكس جدية المملكة في حماية أمنها ومجتمعها، وهو ما يستوجب وعيًا كاملًا بخطورة الأمر والتزامًا صارمًا بالقوانين.
لا تعليق