عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمره الثانية في السعودية

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمره الثانية تُعد أكثر صرامة من المرة الأولى، حيث يعتبر تكرار الفعل مؤشرًا على خطورة سلوك المتعاطي وإصراره، وهو ما يدفع المشرّع إلى تشديد العقوبة لحماية المجتمع وردع التكرار.

وفي هذا السياق يبرز دور مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية في توضيح الأبعاد القانونية والدفاع عن الحقوق، فالعقوبة لا تنعكس على الجانب الجنائي فقط بل تمتد لتؤثر على مستقبل الفرد الاجتماعي والمهني. لذا فإن إدراك خطورة عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمره الثانية والاستعانة بخبرة قانونية موثوقة خطوة لا غنى عنها.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمرة الثانية

تكرار جريمة حيازة المخدرات بقصد التعاطي يضع المتهم أمام موقف قانوني أكثر خطورة من المرة الأولى، إذ يمنح القاضي سلطة تقديرية لتشديد العقوبة وعدم الاكتفاء بالحد الأدنى. وفي هذه الحالة قد يواجه المتهم العقوبات الآتية:

• السجن لمدة قد تصل إلى سنتين كاملة.
• تشديد العقوبة مقارنة بالمرة الأولى، حيث لا يُحكم عادة بالحد الأدنى للعقوبة عند التكرار.
• الإبعاد عن المملكة إذا كان المتهم غير سعودي.
• تسجيل السابقة الجنائية بما يؤثر على المستقبل القانوني والوظيفي للمتهم.

ولهذا، تصبح الحاجة إلى محامٍ متخصص أمرًا بالغ الأهمية. فالمحامي المتمرس قادر على تفنيد الأدلة، واستثمار الثغرات القانونية لتخفيف الحكم، والحد من تبعاته المستقبلية.

وإذا كنتم تبحثون عن دراسة دقيقة لقضيتكم وخطة دفاع قوية تحميكم من أقصى العقوبات، فإن أفضل محامي قضايا مخدرات في السعودية مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية هو خياركم الأمثل لتأمين دفاع يليق بخطورة الموقف.

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة

يظن البعض أن الوقوع في قضية حيازة المخدرات بقصد التعاطي لأول مرة قد يمر دون عقوبة، لكن الحقيقة أن النظام لا يُسقط الجريمة لمجرد أنها المرة الأولى. فالتعاطي يبقى جرمًا قائمًا، والعقوبة تظل حاضرة وإن كان للمحكمة سلطة تقديرية في تشديدها أو تخفيفها وفقًا لظروف كل قضية.

وعمليًا، يكون القاضي أمام احتمالين رئيسيين:

تطبيق العقوبة الأصلية: حيث تتراوح عقوبة الحيازة بقصد التعاطي من ستة أشهر إلى سنتين سجنًا، بغض النظر عن كونها المرة الأولى أو الثانية.

النزول عن الحد الأدنى وتخفيف العقوبة: وهو خيار متاح للمحكمة إذا اقتنعت بظروف خاصة تستدعي الرأفة، مثل حداثة سن المتهم، أو خلو سجله من أي سوابق، أو إبداء ندم صادق على الفعل.

وهنا يأتي الدور الحاسم للمحامي؛ فالمرافعة المحكمة والدفوع القانونية القوية هي التي تفتح الطريق أمام القاضي للنزول بالعقوبة

عقوبة حيازة المخدرات للأجانب في السعودية

يتساءل الكثيرون عمّا إذا كان النظام يفرق بين السعودي والأجنبي في جرائم حيازة المخدرات، والحقيقة أن هناك فارقًا جوهريًا في النتائج المترتبة على الحكم، يمكن توضيحه على النحو التالي:

العقوبة الأساسية المشتركة العقوبة الأصلية لحيازة المواد المخدرة لا تختلف بين السعودي والأجنبي، إذ يواجه كلاهما حكمًا بالسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وسنتين، بحسب تقدير القاضي وظروف كل حالة.

العقوبة الإضافية الخاصة بالأجانب إلى جانب العقوبة الأساسية، يترتب على الأجنبي الإبعاد عن المملكة فور انتهاء مدة العقوبة، وذلك بموجب نص المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات. ويعني ذلك ترحيله إلى بلده، مع منعه من العودة إلى المملكة إلا لغرض الحج أو العمرة فقط.

هذا التمييز يعكس حرص النظام السعودي على حماية المجتمع من أي تهديد خارجي مرتبط بالمخدرات، وفي الوقت ذاته تطبيق العدالة بشكل متساوٍ في أصل العقوبة مع إضافة بعدٍ احترازي خاص بغير السعوديين.

أنواع حيازة المخدرات وعقوباتها في النظام السعودي

يُفرق نظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية بين صور الحيازة بحسب الغرض والنية، حيث إن العقوبة تتدرج من الأخف إلى الأشد تبعًا لخطورة الفعل وأثره. ويمكن تصنيفها كالتالي:

الحيازة بقصد الإتجار والترويج

وهي أخطر صور الحيازة، لأنها تمثل اعتداء مباشرًا على المجتمع بنشر السموم بين أفراده. وعقوبتها الأصلية هي القتل تعزيرًا، غير أن المحكمة قد ترى النزول إلى عقوبات أدنى، تشمل:

• السجن مدة لا تقل عن 15 سنة.
• الجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة.
• غرامة مالية لا تقل عن 100,000 ريال.

الحيازة المجردة

ويقصد بها اقتناء المخدرات دون قصد التعاطي، وإنما لحفظها أو تخزينها أو نقلها أو التعامل معها بأي شكل آخر. وقد شدد النظام عقوبتها لتكون:

• السجن من 5 إلى 15 سنة.
• الجلد بما لا يزيد عن 50 جلدة في كل مرة.
• غرامة مالية تتراوح بين 1,000 و50,000 ريال.

إعفاء المتعاطي من العقوبة في نظام مكافحة المخدرات

منح النظام سلطة التحقيق صلاحية حفظ القضية في المرة الأولى لجرائم التعاطي أو الاستعمال متى توافرت الشروط الآتية:

• ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عامًا، دعمًا لفرص الشباب في الإصلاح المبكر.
• ألا تكون الجريمة مقترنة بجرائم جنائية أخرى تستوجب النظر الشرعي.
• ألا يكون التعاطي قد ارتبط بحادث مروري ترتب عليه وفيات أو حقوق خاصة في ذمة المتهم.
• ألا يبدي المتهم عند ضبطه مقاومة عنيفة تُحدث ضررًا لسلطة القبض أو للغير.

بهذا التدرج يتضح أن النظام لا ينظر إلى المتعاطي دائمًا كمدان يجب معاقبته، بل يفتح أمامه باب الأمل بالعلاج والإصلاح متى بادر هو أو أسرته إلى طلب المساعدة، ليكون القانون أداة عدل ورأفة في آن واحد.

مذكرة الدفاع سلاحك أمام المحكمة

كل أسباب البراءة وثغرات الأدلة لن يكون لها أي أثر ما لم تُعرض على المحكمة في إطار قانوني متين ومقنع. وهنا تبرز أهمية مذكرة الدفاع، فهي ليست مجرد ورقة إجرائية، بل الأداة الجوهرية التي تُبنى عليها فرصتك في مواجهة الاتهام.

مذكرة الدفاع القوية هي التي تحقق ثلاثة أمور محورية:

• تفنيد أدلة الاتهام وكشف ما يشوبها من تناقضات أو بطلان.
• إبراز بطلان الإجراءات والأدلة التي استندت إليها النيابة.
• توضيح ظروفك وملابساتك الخاصة التي قد تدعو القاضي إلى البراءة أو على الأقل الرأفة والتخفيف.

والفارق كبير بين مذكرة سطحية مهملة تمر مرور الكرام، ومذكرة مكتوبة باحترافية تُجبر القاضي على التوقف أمامها وبناء حكمه على ما ورد فيها.

ومن هنا يبرز دور مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يضع خبرته بين يديك لصياغة مذكرة دفاع محكمة تُحدث الفارق الحقيقي في قضيتك.

أتعاب المحامي في قضايا المخدرات

العوامل التي تحدد قيمة الأتعاب يمكن تلخيصها في ثلاث نقاط جوهرية:

درجة تعقيد القضية: فهناك فرق بين قضية حيازة بسيطة وبين قضية معقدة تتداخل فيها اتهامات متعددة أو جرائم مرتبطة.

خبرة المحامي وتخصصه: كلما زادت خبرة المحامي في قضايا المخدرات تحديدًا، كلما ارتفعت قيمة خدماته، لأنه يعرف الثغرات التي قد تُغير مسار القضية.

نطاق الخدمة القانونية: هل يقتصر التوكيل على مرحلة التحقيق فقط؟ أم يشمل المحاكمة، الاستئناف، وربما النقض أمام المحكمة العليا.

فهم هذه العوامل لا يساعدك فقط على توقع التكلفة، بل يمكّنك أيضًا من تقييم أي عرض للأتعاب بموضوعية، واتخاذ قرار قانوني ومالي مستنير يجعل من أتعاب المحامي استثمارًا في مستقبلك وحريتك.

إثبات براءة المتهم من تهمة الترويج في قضايا المخدرات

في قضايا الترويج، يدرك المحامي المتمرس أن مجرد الحيازة لا تكفي وحدها لإدانة المتهم، بل يجب أن تكون هناك أدلة دامغة لا يرقى إليها الشك. ومن هنا يبدأ الدفاع في تفكيك القضية وإثبات البراءة عبر محاور أساسية:

التشكيك في شهادات الشهود ورجال الضبط إذا جاءت الشهادة متناقضة أو متعارضة مع الوقائع، فإنها تهدم ركنًا جوهريًا من أركان الاتهام.

غياب أدوات الترويج كالأكياس، وسائل التغليف، أو أدوات التوزيع، وهو ما يضعف الادعاء بأن الغرض من الحيازة كان الاتجار.

فحص المبالغ المالية المضبوطة الدفاع يبيّن أن الأموال قد تكون شخصية أو لا علاقة لها بالنشاط المزعوم، مما يسقط قيمتها كدليل على الترويج.

كمية المادة المخدرة إذا كانت الكمية محدودة وتناسب الاستعمال الشخصي، فهذا يضعف فرضية الاتجار أو التوزيع.

بهذا الترتيب، يتمكن المحامي من تقويض ملف الادعاء بالكامل وتحويله إلى قضية تفتقر إلى الدليل القاطع. وإثبات البراءة هنا ليس مجرد احتمال، بل هو نتيجة حتمية متى وُجد دفاع قوي يقرأ التفاصيل بدقة ويستثمر الثغرات لصالح المتهم.

الأسئلة الشائعة 

هل تُسجل حيازة المخدرات بقصد التعاطي كسابقة؟

لا، فجرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا تُسجل كسوابق جنائية ولا تظهر في صحيفة السوابق لدى الجهات الأمنية.

ما هي شروط وقف تنفيذ العقوبة في قضايا المخدرات؟

وفقًا للمادة (60)، للمحكمة سلطة تقديرية بوقف التنفيذ أو النزول عن الحد الأدنى للعقوبة إذا رأت أن المتهم لا يُشكل خطرًا على المجتمع، بناءً على:

• أخلاقه وسلوكه السابق.
• ظروفه الشخصية أو سنه.
• ما يبعث على الاعتقاد بعدم عودته لمخالفة النظام.
• على أن تُبين المحكمة أسبابها بوضوح في منطوق الحكم.

ما هي درجات الإدانة في قضايا المخدرات بالمملكة؟

درجات الإدانة تتدرج من البراءة عند غياب الأدلة القاطعة، مرورًا بتوجيه تهمة ضعيفة تعتمد على قرائن هشة، ثم تهمة قوية بأدلة شبه كاملة، وصولًا إلى الإدانة التامة حين تثبت الجريمة بأدلة متكاملة.

ما دور طلب الاسترحام في تخفيف عقوبة المخدرات؟

طلب الاسترحام هو مناشدة قانونية وأخلاقية لطلب الرأفة والتخفيف، لا لإلغاء الحكم، ويزداد تأثيره عند وجود ظروف خاصة مثل كونك العائل الوحيد أو ظروف صحية أو ندم صادق. يمكن تقديمه في مراحل مختلفة، حتى بعد صدور الحكم النهائي عبر الجهات المختصة كالدوائر الرسمية أو الديوان الملكي.

ما أهمية الاستئناف في قضايا المخدرات؟

الاستئناف يمنحك فرصة قانونية لتصحيح أخطاء الحكم الابتدائي مثل ضعف الأدلة أو قسوة العقوبة، ويعتمد نجاحه على تقديم اعتراض قوي، ويمكن أن يصل إلى النقض لإعادة النظر في الحكم.

ما عقوبة حيازة حبوب ليريكا بدون وصفة طبية في السعودية؟

تُعامل حيازة حبوب ليريكا دون وصفة طبية كمخالفة جنائية تُطبق عليها أحكام نظام مكافحة المخدرات، نظرًا لإمكانية إساءة استخدامها. وتشمل العقوبة السجن لمدة تصل إلى سنتين بحسب تقدير القاضي، مع الإبعاد نهائيًا إذا كان المتهم أجنبيًا، والمنع من السفر لفترة يحددها الحكم.

ما دور البينة في قضايا المخدرات، وما أثرها على الحكم في السعودية؟

تُعد البينة العنصر الحاسم في قضايا المخدرات، حيث تُلزم النيابة العامة بتقديم أدلة واضحة تُثبت التهمة أمام المحكمة الجزائية. وتشمل أبرز أنواع البينات: تقارير التحاليل الطبية، شهادات رجال الضبط الجنائي، محاضر الاستجواب، وسماع الأقوال.

يعرض القاضي هذه الأدلة على المتهم أو محاميه، ويمنحه الفرصة للرد أو الطعن فيها، ويُبنى الحكم النهائي على قوة هذه البينات ومدى سلامتها القانونية

وفي الختام، فإن عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي للمره الثانية تمثل رسالة واضحة من المشرّع بأن التساهل في تكرار هذا السلوك غير مقبول ويقابَل بعقوبات صارمة. ومع خطورة الآثار القانونية والاجتماعية المترتبة، تبقى الاستعانة بخبرة متخصصة مثل مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية هي الضمان الأمثل لفهم الموقف القانوني بدقة، واتخاذ الخطوات السليمة لحماية الحقوق وتقليل الأضرار المستقبلية.