لائحة دعوى سلف هي إحدى الأدوات القانونية التي تُستخدم لحفظ الحقوق واسترداد الأموال في حال رفض المدين السداد أو المماطلة فيه، وتُعد خطوة حاسمة يلجأ إليها الدائن عندما تستنفد الوسائل الودية وتُغلق أبواب التفاهم. في ظل تعقيد الإجراءات وتعدد الاشتراطات القانونية، تبرز أهمية إعداد لائحة دعوى محكمة الصياغة، مبنية على حجج قانونية واضحة ومدعومة بالأدلة، لضمان قبولها لدى المحكمة وسرعة البت فيها.
ومن هنا، يضطلع مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم بدور محوري في تمثيل موكليه أمام الجهات القضائية، بما يمتلكه من خبرة راسخة في صياغة لوائح الدعاوى، وعلى رأسها دعاوى السلف والالتزامات المالية، حيث يحرص المكتب على تقديم خدمات قانونية احترافية تعزز فرص النجاح وتضمن استرداد الحقوق وفق الأطر النظامية في المملكة العربية السعودية.
ما هي لائحة دعوى سلف؟
لائحة دعوى سلف هي وثيقة قانونية رسمية يُقدّمها الدائن إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية، بهدف المطالبة باسترداد مبلغ مالي تم منحه كـ”سُلفَة” لشخص آخر (المدعى عليه) ولم يتم سداده في الوقت المتفق عليه. تُعد هذه اللائحة الخطوة الأولى والرئيسية في إقامة دعوى قضائية، وتحتوي على تفاصيل المطالبة، وأسبابها، والأسانيد القانونية التي يستند إليها المدعي.
تُستخدم لائحة دعوى السلف عادة في الحالات التي يُنكر فيها المدين الدين أو يمتنع عن السداد دون مبرر مشروع، وهي تشمل عناصر أساسية مثل:
- بيانات الأطراف (المدعي والمدعى عليه)
- ملخص الوقائع (كيف تم الاتفاق على السلفة ومتى)
- قيمة المبلغ المطالب به
- الأدلة المرفقة (مثل سند لأمر، تحويل بنكي، شهود)
- الأساس القانوني للمطالبة
- الطلبات المقدمة للمحكمة (مثل الإلزام بالسداد وتحمل المصاريف)
وتُعد هذه اللائحة أداة قانونية فعّالة تتيح للمدعي استرداد حقه عبر القنوات القضائية النظامية، في حال استنفاد الحلول الودية مع الطرف الآخر.
دور المحامي في قضايا السلف في السعودية
يُعد دور المحامي في قضايا السلف من الأدوار الأساسية التي لا غنى عنها لضمان سير الدعوى ضمن المسار القانوني الصحيح وتحقيق أفضل النتائج للموكل. يبدأ دور المحامي منذ لحظة دراسة تفاصيل العلاقة المالية بين الطرفين وتقييم مدى قوة المستندات المؤيدة للمطالبة أو الدفاع، ثم ينتقل إلى صياغة لائحة دعوى سلف بصيغة قانونية متقنة تُراعي جميع الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة أمام المحكمة. وخلال مجريات الدعوى، يتولى المحامي تمثيل موكله في الجلسات القضائية، وتقديم المذكرات والردود النظامية، وتفنيد دفوع الطرف الآخر، مع الحرص على عرض القضية بشكل يعزز موقف الموكل ويزيد من فرص كسب الدعوى.
كما يشمل دور المحامي المتابعة الدقيقة لإجراءات ما بعد الحكم، سواء في مرحلة الاستئناف أو أثناء التنفيذ، لضمان استرداد الحق فعليًا. ولا يقل أهمية عن ذلك دوره في تقديم المشورة القانونية قبل رفع الدعوى، ومحاولة الوصول إلى حلول ودية عند الإمكان لتوفير الوقت والنفقات. ومن هذا المنطلق، يُوصى بالاستعانة بجهة قانونية موثوقة ذات خبرة في هذا النوع من القضايا، مثل مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، لما يتمتع به من كفاءة وخبرة واسعة في تمثيل العملاء أمام مختلف درجات التقاضي
الشروط النظامية لقبول دعوى سلف أمام المحكمة في السعودية
حتى تُقبل دعوى السلف أمام المحكمة في المملكة العربية السعودية، لا بد من توافر جملة من الشروط النظامية التي تُشكّل الأساس القانوني للنظر في الدعوى. في مقدمة هذه الشروط، أن يكون هناك التزام مالي واضح بين الطرفين، ناتج عن سلفة مالية مُثبتة بأدلة مقبولة، مثل عقد سلف، سند لأمر، تحويل بنكي، أو أي وثيقة تثبت استلام المدعى عليه للمبلغ وموافقته على السداد في تاريخ محدد. كما يجب أن تُرفق صحيفة الدعوى بهذه المستندات لتُدعم المطالبة وتُعزز موقف المدعي أمام القضاء.
من الشروط الجوهرية أيضًا، أن تُرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا، أي المحكمة العامة أو التجارية حسب طبيعة العلاقة بين الطرفين، وبناءً على مكان إقامة المدعى عليه أو مكان تنفيذ الالتزام. ويُشترط أن تُعد صحيفة الدعوى بصيغة نظامية سليمة، متضمنة بيانات المدعي والمدعى عليه، رقم الهوية، العناوين، الوقائع، الطلبات، والأساس القانوني للمطالبة.
كما يُشترط أن يكون رافع الدعوى صاحب صفة ومصلحة مباشرة، وأن يتم سداد الرسوم القضائية المطلوبة حتى تُستكمل إجراءات القيد. ويُراعى كذلك أن لا يكون قد مضى على المطالبة وقت يُسقطها بالتقادم في حال انطباقه. إن استيفاء هذه الشروط كافة يُعد شرطًا أساسيًا لقبول الدعوى شكلًا، والسير بها نحو الفصل فيها موضوعًا بما يكفل استرداد الحقوق عبر الطرق النظامية.
المستندات المطلوبة لإعداد لائحة دعوى سلف في السعودية
عند إعداد لائحة دعوى سلف، فإن تقديم مستندات قوية وموثوقة يُعد من الركائز الأساسية لقبول الدعوى وتعزيز موقف المدعي أمام المحكمة. إذ لا يكفي الادعاء بوجود مبلغ مالي مستحق، بل لا بد من إرفاق أدلة تثبت بشكل واضح وجود العلاقة المالية بين الطرفين وشروط السداد المتفق عليها.
في مقدمة هذه المستندات يأتي سند السلف، سواء كان على شكل سند لأمر، أو عقد قرض، أو ورقة عرفية موقعة بين الطرفين. كما يُعتدّ بـ الإيصالات البنكية أو تحويلات الحساب التي تثبت انتقال المال من حساب المدعي إلى المدعى عليه. وفي حال تم الاتفاق شفهيًا، فإن المراسلات الخطية أو الرسائل النصية والإلكترونية التي توثق طلب السلفة وموافقة الطرف الآخر عليها تُعد ذات قيمة إثباتية معتبرة.
كما يُفضل دعم الدعوى بـ إثباتات المطالبة الودية، مثل خطاب مطالبة رسمي أو رسائل واتساب أو بريد إلكتروني يُظهر محاولات المدعي لاسترداد حقه قبل اللجوء إلى المحكمة. وفي بعض الحالات، يمكن أيضًا الاستعانة بـ شهادة شهود أو قرائن أخرى تؤيد وجود العلاقة المالية.
توفر هذه المستندات للمحكمة صورة واضحة عن الواقعة محل النزاع، وتُسهم في ترسيخ القناعة القضائية بأحقية المطالبة، مما يُسرّع إجراءات الفصل ويُعزز فرص الحصول على حكم قضائي لصالح المدعي.
يمتلك المحامي سعد بن عبدالله الغضيان خبرة عميقة في قضايا التحكيم المحلية والدولية، حيث يساعد الموكلين في حل منازعاتهم خارج المحاكم التقليدية بطرق سريعة وفعالة تحقق العدالة لجميع الأطراف.
كيفية صياغة لائحة دعوى سلف بطريقة قانونية في السعودية
تُعد صياغة لائحة دعوى سلف خطوة قانونية بالغة الأهمية، حيث تمثل الوثيقة الرسمية التي تُعرض من خلالها وقائع النزاع أمام المحكمة، وتُطالب فيها باسترداد المبلغ المستحق. ولكي تكون اللائحة مقبولة ومؤثرة، يجب أن تُكتب بأسلوب نظامي دقيق، يعكس فهمًا واضحًا للأنظمة القضائية المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
تبدأ اللائحة عادةً بـ بيانات الأطراف بشكل كامل، بما في ذلك الاسم، رقم الهوية، العنوان الوطني، وسائل التواصل، وصفة المدعي أو وكيله القانوني. يلي ذلك مقدمة تمهيدية تتضمن خلفية مختصرة عن العلاقة بين الطرفين، وطبيعة السلفة وظروف منحها. ثم يتم الانتقال إلى عرض وقائع القضية بشكل تفصيلي ومنطقي، مع تحديد المبلغ المطالب به، وتاريخ الاستحقاق، ومحاولات السداد إن وجدت.
بعد ذلك، تُدرج الأسس القانونية التي يستند إليها المدعي، مثل نصوص نظام التنفيذ، أو القواعد العامة في المعاملات المالية، مع شرح كيفية انطباقها على الواقعة محل النزاع. يلي ذلك تحديد الطلبات القضائية بوضوح، كطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ، أو تحمل المصاريف القضائية، أو إصدار حكم نهائي لصالح المدعي.
وأخيرًا، تُختم اللائحة بـ توقيع المدعي أو وكيله، مع الإشارة إلى تاريخ التقديم، ورفعها إلكترونيًا عبر منصة “ناجز” أو تقديمها ورقيًا بحسب نوع القضية. إن الالتزام بهذا البناء المنهجي للصياغة يعكس المهنية، ويزيد من فرص قبول الدعوى وتسريع إجراءات التقاضي.
الإجراءات المتبعة بعد تقديم لائحة دعوى سلف في المحكمة
بعد تقديم لائحة دعوى سلف إلى المحكمة المختصة في المملكة العربية السعودية، تبدأ سلسلة من الإجراءات القضائية المنظمة التي تهدف إلى نظر الدعوى والفصل فيها وفقاً للأنظمة المعمول بها. في البداية، تقوم المحكمة أو منصة “ناجز” بمراجعة اللائحة للتأكد من اكتمال البيانات واستيفاء المتطلبات الشكلية، بما في ذلك سداد الرسوم القضائية وتقديم المستندات الداعمة. وفي حال كانت اللائحة مستوفية للشروط، يتم قيد الدعوى رسميًا ومنحها رقمًا مرجعيًا.
عقب ذلك، تُحال الدعوى إلى دائرة قضائية مختصة، حيث تُصدر المحكمة تبليغًا رسميًا إلى المدعى عليه بموعد الجلسة الأولى، إما إلكترونيًا عبر “أبشر” أو من خلال وسائل التبليغ النظامية الأخرى. في الجلسة الأولى، يُطلب من الطرفين الحضور، ويُتاح لكل منهما تقديم دفوعه ومستنداته، ويجوز تأجيل الجلسة عند الحاجة إلى استكمال البيانات أو إحضار شهود.
تتوالى بعد ذلك الجلسات بحسب تعقيد القضية، وخلالها تُتاح الفرصة للطرفين لتقديم مذكرات كتابية أو ردود قانونية، حتى تُعلن المحكمة قفل باب المرافعة وتُصدر حكمها النهائي. وفي حال صدر الحكم، يحق للطرف الخاسر الاعتراض عليه بالاستئناف خلال المهلة القانونية المقررة. أما إذا كان الحكم نهائيًا أو تم تأييده من محكمة الاستئناف، فيمكن للمدعي الشروع في إجراءات التنفيذ عبر محكمة التنفيذ لاسترداد حقه بشكل فعلي.
تمثل هذه الإجراءات الضمانات القضائية التي تكفل تحقيق العدالة، وتعطي كل طرف حقه في الدفاع، ضمن منظومة قضائية شفافة ومنظمة.
دور المحامي في قضايا السلف في السعودية
يلعب المحامي دورًا محوريًا في قضايا السلف داخل المنظومة القضائية السعودية، حيث يُعد وجوده عاملًا حاسمًا في تعزيز موقف المدعي أو الدفاع عن المدعى عليه، من خلال تقديم الدعم القانوني المتخصص منذ لحظة صياغة لائحة الدعوى وحتى تنفيذ الحكم. يتمثل أول أدوار المحامي في فهم أبعاد العلاقة المالية بين الأطراف وتحليل مدى قوة المستندات المتوفرة، ثم العمل على صياغة الدعوى بطريقة نظامية دقيقة تتماشى مع اشتراطات المحاكم السعودية، وتُبرز الجوانب القانونية التي تدعم المطالبة أو الدفاع.
كما يتولى المحامي مسؤولية متابعة سير الدعوى أمام المحكمة، من خلال حضور الجلسات، وتقديم المذكرات القانونية، والرد على دفوع الطرف الآخر، بما يضمن تمثيلًا احترافيًا يحفظ للموكل حقوقه ويوضح موقفه القانوني. وفي حال صدور الحكم، يُتابع المحامي إجراءات الاستئناف أو التنفيذ، بحسب ما تقتضيه مصلحة القضية.
فضلًا عن ذلك، يُمكن للمحامي تقديم المشورة القانونية في مرحلة ما قبل التقاضي، من خلال محاولة الوصول إلى تسوية ودية تحفظ الحقوق وتجنب النزاع القضائي، مما يوفّر الجهد والوقت والتكاليف. ولهذا، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا السلف لا يُعد ترفًا، بل هو إجراء ضروري لضمان ممارسة الحق القانوني وفق قواعد سليمة تؤدي إلى نتيجة مُنصفة وعادلة.
نصائح لتقوية موقفك القانوني في دعوى السلف
لضمان نجاح دعوى السلف أمام المحكمة وتعزيز فرص الحصول على حكم قضائي لصالحك، من الضروري اتباع مجموعة من الإجراءات الوقائية والقانونية التي تُقوي موقفك منذ اللحظة الأولى. في مقدمة هذه النصائح يأتي توثيق السلفة بشكل رسمي، سواء بعقد مكتوب، أو سند لأمر، أو تحويل بنكي واضح يثبت انتقال المال من المدعي إلى المدعى عليه، مع الإشارة إلى سبب التحويل والغرض منه. فكلما كانت الوثائق واضحة ومؤرخة ومدعومة بالتوقيع أو الإقرار، كان من السهل إثبات الدين أمام القضاء.
كذلك، يُنصح بـ الاحتفاظ بالمراسلات التي جرت بين الطرفين قبل وأثناء وبعد منح السلفة، سواء عبر رسائل إلكترونية أو تطبيقات المحادثة، لأنها تُعد قرائن مهمة تعزز سرد الوقائع. كما يُفضل أن يقوم الدائن بمحاولة المطالبة الودية بالوفاء قبل رفع الدعوى، وذلك عبر خطاب رسمي أو إشعار قانوني، مما يُظهر حسن النية ويُثبت وجود جهود حقيقية لحل النزاع دون اللجوء للقضاء.
ومن الأمور الجوهرية أيضًا، الاستعانة بمحامٍ متخصص في هذا النوع من الدعاوى، لما له من خبرة في الصياغة القانونية، وتقديم الدفوع، والتعامل مع المسارات الإجرائية والقضائية بشكل احترافي. وأخيرًا، يجب التأكد من رفع الدعوى خلال المهلة الزمنية المحددة نظامًا لتفادي السقوط بالتقادم، وعدم إغفال أي عنصر شكلي أو موضوعي قد يؤدي إلى رفض الدعوى أو إضعافها.
الخطوات القانونية لرفع دعوى مطالبة مالية في المملكة العربية السعودية
يمثل رفع دعوى مطالبة مالية إجراءً قضائياً جوهرياً لحماية الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات، ويُعد وسيلة فعالة لاستعادة المستحقات عند تعذر الوصول إلى تسوية ودية. ويتطلب هذا النوع من الدعاوى الالتزام بمجموعة من الخطوات القانونية المنظمة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، لضمان قبول الدعوى والنظر فيها بجدية من قبل القضاء. وتتمثل الخطوات الأساسية فيما يلي:
- تحديد المحكمة المختصة: يتم اختيار المحكمة وفقاً لاختصاصها المكاني والنوعي، استناداً إلى مكان إقامة المدعى عليه أو موقع تنفيذ الالتزام المالي.
- تجهيز المستندات اللازمة: يتعين على المدعي جمع جميع الوثائق المؤيدة للمطالبة، مثل العقود، الفواتير، الإيصالات، والسندات التي تثبت وجود علاقة مالية ومستحقات قائمة.
- إعداد صحيفة الدعوى: تُكتب الصحيفة بأسلوب قانوني واضح، متضمنة بيانات الأطراف، الوقائع محل النزاع، الطلبات، والأسس النظامية التي تستند إليها الدعوى.
- تقديم صحيفة الدعوى: يتم رفع الدعوى من خلال منصة ناجز الإلكترونية التابعة لوزارة العدل، أو من خلال الحضور المباشر إلى المحكمة المختصة.
- سداد الرسوم القضائية: لا تُستكمل إجراءات التسجيل دون دفع الرسوم المقررة بحسب نوع القضية وقيمتها المالية.
- متابعة سير الدعوى: يشمل ذلك حضور الجلسات القضائية، تقديم المذكرات والمرافعات، والتعاون مع المحكمة حتى صدور الحكم النهائي.
تمثل هذه الخطوات المسار النظامي الذي يكفل للمدعي استرداد حقوقه بطريقة مشروعة، ويعزز من فعالية النظام القضائي في الفصل في المنازعات المالية.
متى يُلجأ إلى رفع دعوى مطالبة مالية في النظام السعودي؟
يُرفع دعوى مطالبة مالية عند تعذر الوصول إلى تسوية ودية بشأن حقوق مالية ثابتة بين الأطراف، سواء بسبب المماطلة أو الامتناع عن السداد، أو الإخلال بالتزامات عقدية تنص صراحة على دفع مبالغ محددة. وتُعد هذه الدعوى وسيلة نظامية لحماية الحقوق واسترداد المستحقات المتأخرة.
ويشترط قبل تقديم الدعوى أن يكون المدعي قد استوفى كافة المستندات والأدلة الداعمة لمطالبته، مثل العقود الرسمية، الفواتير المعتمدة، الإيصالات البنكية، أو السندات التنفيذية. فكلما كانت المستندات دقيقة ومكتملة، زادت احتمالية قبول الدعوى والحكم لصالح المدعي.
وتُقدَّم الدعوى إلى المحكمة المختصة بناءً على نوع النزاع والموقع الجغرافي للأطراف، مع أهمية التأكد من الالتزام بكافة الشروط الشكلية والموضوعية للدعوى. كما يُنصح بشدة الاستعانة بمحامٍ متخصص في قضايا المطالبات المالية، لضمان صياغة لائحة الدعوى بطريقة نظامية تعزز من قوة الموقف القانوني وتدعم الطلبات المطروحة أمام القضاء.
الإطار القانوني لصياغة صحيفة دعوى مطالبة مالية بطريقة صحيحة
يمثّل إعداد صحيفة دعوى مطالبة مالية مرحلة مفصلية في مسار التقاضي، لما تحمله من أهمية في عرض تفاصيل النزاع المالي أمام المحكمة بصورة منهجية تعزز من قوة الدعوى وتُسهم في تحقيق العدالة. وتعتمد صياغة الصحيفة على الالتزام الكامل بالأنظمة التشريعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، مما يفرض على المدعي أو وكيله القانوني إعدادها بدقة واحترافية لضمان قبولها وسرعة البت فيها.
وتتضمن خطوات إعداد صحيفة الدعوى بشكل صحيح ما يلي:
- جمع البيانات الأساسية: يشمل ذلك الحصول على المعلومات الكاملة والدقيقة للطرفين، من أسماء، عناوين، أرقام هويات وطنية، ووسائل تواصل، لضمان وضوح الهوية القانونية لكل طرف.
- صياغة المقدمة: يتم فيها عرض تمهيدي لطبيعة النزاع المالي، مع توضيح موجز لأسباب تقديم الدعوى وأهميتها من الناحية القانونية.
- تفصيل موضوع الدعوى: يتضمن شرحاً مفصلاً لموضوع المطالبة، من حيث نوع الالتزام المالي، قيمته، وظروف نشوئه، مع إبراز المستندات التي تدعمه مثل العقود أو الفواتير أو السندات.
- الاستناد إلى النصوص القانونية: يُذكر في هذا الجزء المواد النظامية ذات الصلة، وتُبيّن كيفية انطباقها على وقائع القضية، بما يعزز موقف المدعي أمام المحكمة.
- تحديد الطلبات القضائية: يجب بيان ما يطلبه المدعي من المحكمة بشكل واضح، سواء إلزام بالسداد، تعويضات، أو إصدار حكم قضائي معين.
- التوقيع والتوثيق: تُختم الصحيفة بتوقيع المدعي أو محاميه النظامي، مع مراعاة تقديمها إلى الجهة القضائية المختصة، سواء عبر منصة “ناجز” الإلكترونية أو بشكل ورقي، بعد استيفاء كافة الشروط الشكلية والموضوعية.
إن إعداد صحيفة الدعوى بهذه الصورة النظامية يعكس الجدية والمهنية، ويُعد عاملاً حاسماً في تسريع الإجراءات القضائية وضمان استرداد الحقوق بطرق مشروعة.
الدليل الشامل لمحتوى وصياغة صحيفة دعوى مطالبة مالية في النظام السعودي
تشكل صحيفة دعوى مطالبة مالية إحدى الركائز الأساسية في استرداد الحقوق المالية أمام المحاكم السعودية، حيث تُعد بمثابة وثيقة قانونية محكمة توضح تفاصيل النزاع المالي وتؤسس للمطالبة بشكل رسمي وقانوني. ويتطلب إعداد هذه الصحيفة مراعاة منهجية دقيقة من حيث الشكل والمضمون، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح القضائية المعتمدة في المملكة، لضمان قبول الدعوى وتعزيز فرص كسبها.
وعند تقديم صحيفة دعوى مطالبة مالية، يجب إرفاقها بمجموعة من المستندات التي تثبت الحق المطالب به، مثل العقود أو السندات أو التحويلات البنكية، مع تضمين عناصر أساسية لا غنى عنها، وهي كالتالي:
- مقدمة الدعوى: توضح خلفية النزاع المالي وأسبابه باختصار.
- بيانات الأطراف: الاسم الكامل، العنوان، الهوية الوطنية، وسيلة الاتصال لكل من المدعي والمدعى عليه.
- موضوع الدعوى: وصف دقيق لطبيعة المطالبة المالية.
- الأساس القانوني: النصوص النظامية التي تستند إليها الدعوى.
- الطلبات: ما يرجوه المدعي من المحكمة، كإلزام السداد أو التعويض.
- التوقيع: توقيع المدعي أو ممثله النظامي (محامٍ مرخص).
نموذج مقترح لصحيفة دعوى مطالبة مالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة رئيس المحكمة الموقر/ أعضاء الهيئة القضائية الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المدعي: …………………………
العنوان: …………………………
رقم الهوية: …………………………
البريد الإلكتروني: …………………………
رقم الجوال: …………………………
يمثله المحامي: …………………………، بموجب عقد وكالة رقم (……) المؤرخ في (……)
المدعى عليه: …………………………
العنوان: …………………………
رقم الهوية: …………………………
البريد الإلكتروني: …………………………
رقم الجوال: …………………………
موضوع الدعوى: مطالبة بسداد مبلغ مالي مستحق.
الوقائع:
بتاريخ (……) التزم المدعى عليه بسداد مبلغ مالي قدره (……) ريال سعودي، بموجب سند لأمر موثق برقم (……) وتاريخ (……).
وعلى الرغم من تكرار المطالبات الشفهية والرسمية، وآخرها خطاب مسجل بتاريخ (……)، لم يقم المدعى عليه بالسداد حتى تاريخه.
الطلبات:
إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المالي المذكور أعلاه.
تحميله كامل المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام.
تاريخ تقديم الدعوى: …/…/… هـ
وكيل المدعي: …………………………
التوقيع: …………………………
وفي الختام، فإن إعداد لائحة دعوى سلف لا يُعد مجرد إجراء شكلي، بل هو عمل قانوني دقيق يتطلب فهماً عميقاً للنظام القضائي وصياغة محكمة تبرز أحقية المطالبات المالية وتدعمها بالأدلة والبراهين. لذا، فإن اللجوء إلى جهة قانونية موثوقة وذات باع طويل في هذا المجال، كـ مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، يمثل خطوة ذكية تضمن سَير الدعوى في المسار الصحيح وتسهم في تحقيق العدالة واسترداد الحقوق بأسرع وقت ممكن.
لا تعليق