تُعد دعوى فسخ عقد شراكة الوسيلة القانونية التي يلجأ إليها الشركاء عندما تصبح استمرارية الشراكة مستحيلة بسبب إخلال أحد الأطراف أو حدوث نزاع يهدد مصالح المشروع. تهدف الدعوى إلى إنهاء العلاقة التجارية بشكل عادل وضمان استرداد الحقوق وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.
ويُقدّم مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم خبرته الواسعة في هذا المجال، من خلال دراسة العقود وتحليل أسباب الفسخ وتقديم الحلول القانونية المناسبة، بما يضمن حماية موكليه وإنهاء النزاع بأفضل السبل النظامية.
نموذج فسخ عقد شراكة رسمي
يُعد فسخ عقد الشراكة إجراءً قانونيًا بالغ الأهمية، يُستخدم لتوثيق إنهاء العلاقة التعاقدية بين الشركاء بصورة رسمية تحافظ على الحقوق وتُغلق جميع الالتزامات المشتركة وفقًا لأحكام النظام السعودي. ويُستخدم هذا النموذج عندما يتفق الطرفان على الفسخ أو عند وقوع إخلال جوهري بأحد بنود العقد.
التاريخ: __ / __ / ____
إلى الشريك السيد/ ـة: [اسم الشريك الآخر]
العنوان: [عنوان الطرف الآخر]
رقم العقد: [رقم أو تاريخ العقد]
موضوع الشراكة: [مثلاً: شراكة في مشروع، مؤسسة، أو نشاط تجاري محدد]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلى عقد الشراكة المبرم بيننا بتاريخ __ / __ / ____، والمتعلق بـ [وصف موجز لموضوع الشراكة]، نود إعلامكم بموجب هذا الإشعار الرسمي برغبتنا في فسخ عقد الشراكة استنادًا إلى الأسباب النظامية الموجبة لذلك، والمتمثلة في أحد الحالات التالية:
- الإخلال الجوهري ببنود العقد من قبلكم، بعدم الالتزام بـ [مثل: توريد الحصة المالية، إدارة النشاط، أو تحقيق الالتزامات المتفق عليها].
- ثبوت تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة عند إبرام العقد، مما أثّر على حسن سير العلاقة التعاقدية.
- وقوع ظروف قهرية حالت دون استمرار النشاط أو تنفيذ الغرض الأساسي من الشراكة.
- الاتفاق الودي بين الطرفين على إنهاء الشراكة بالتراضي، حفاظًا على المصالح المشتركة وتجنبًا لأي خلاف مستقبلي.
وبناءً على ما تقدم، نبلغكم برغبتنا الأكيدة في إنهاء العلاقة التعاقدية المتمثلة في عقد الشراكة اعتبارًا من تاريخ [تاريخ الفسخ]، مع احتفاظنا الكامل بجميع حقوقنا النظامية والمالية المترتبة عن مدة الشراكة وما بعدها.
كما نرجو منكم الشروع فورًا في اتخاذ ما يلزم لتصفية الحسابات والمستحقات المالية والإدارية خلال مدة أقصاها [عدد الأيام] من تاريخ هذا الإشعار، لضمان إنهاء العلاقة بصورة نظامية تحفظ حقوق الطرفين.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
الطرف الأول (الشريك):
الاسم: ___________________________
التوقيع: ___________________________
الطرف الثاني (الشريك):
الاسم: ___________________________
التوقيع: ___________________________
إن مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يعد الخيار الأمثل لمن يبحث عن تمثيل قانوني قوي ومتخصص. فبفضل خبرته الواسعة وفريقه المتمكن، يضمن المكتب لعملائه الوصول إلى الحلول العادلة بأقصر الطرق النظامية وأكثرها أمانًا واحترافية.
خطوات حفظ حقوق جميع الأطراف عند فسخ عقد الشراكة
فيما يلي أبرز هذه الخطوات بالترتيب المنطقي والقانوني:
مراجعة عقد الشراكة الأصلي: يجب الاطلاع على بنود العقد بدقة للتأكد من وجود شرط أو آلية محددة للفسخ، ومعرفة الالتزامات المترتبة على كل طرف قبل اتخاذ أي إجراء رسمي.
تحديد أسباب الفسخ بدقة: ينبغي توضيح الأسباب القانونية أو الواقعية التي دفعت إلى إنهاء الشراكة، مثل الإخلال بالالتزامات، أو الخسائر المتكررة، أو استحالة استمرار النشاط.
إخطار الشركاء رسميًا: يُرسل إخطار خطي موثق إلى جميع الأطراف يتضمن نية الفسخ، وأسبابه، وتاريخه، وفقًا لما نص عليه العقد أو القانون، لضمان الشفافية وتوثيق النية القانونية.
عقد اجتماع رسمي للتصفية: يجتمع الشركاء – بحضور مستشار قانوني أو محاسب مستقل – لمناقشة آلية التصفية، وتوزيع الأصول والالتزامات، ووضع خطة واضحة لسداد الديون المستحقة.
تسوية الحقوق المالية والإدارية: تُسدد الديون وتُصفّى الحسابات بين الشركاء، ويُعاد لكل طرف نصيبه من رأس المال أو الأرباح وفقًا للتقييم المعتمد ونسبة المشاركة المحددة في العقد.
توثيق اتفاق الفسخ رسميًا: يتم توقيع اتفاق فسخ الشراكة بالتراضي أمام جهة مختصة أو محامٍ معتمد، مثل مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، لضمان قانونية الوثيقة وسريانها أمام الجهات الرسمية.
إخطار الجهات المختصة: يُقدم عقد الفسخ والتصفية إلى الجهة الحكومية أو السجل التجاري المعني لتحديث الوضع القانوني للشركة، وإلغاء الترخيص أو تعديل السجل بما يتوافق مع حالة الفسخ.
حفظ المستندات والبيانات: يجب الاحتفاظ بجميع المستندات والعقود والتقارير المالية لمدة زمنية مناسبة كإثبات قانوني لأي مطالبة مستقبلية أو مراجعة محتملة من الجهات الرقابية.
يقدم المحامي سعد الغيضان خدماته كـ محامي استثمار أجنبي في السعودية بخبرة كبيرة في القوانين التجارية لمساعدة المستثمرين على تأسيس مشاريعهم وضمان التوافق مع الأنظمة السعودية.
شروط فسخ عقد شراكة في المملكة العربية السعودية
تتلخص أبرز حالات الفسخ في النقاط الآتية:
أولاً – الإخلال الجوهري ببنود العقد:
يحق لأي طرف إنهاء العقد إذا أخلّ الطرف الآخر بالتزاماته الجوهرية، كالتأخر في تنفيذ الأعمال أو الامتناع عن سداد المستحقات أو الإخلال بالمواصفات المتفق عليها. ويُعتبر هذا السبب من أقوى موجبات الفسخ لما فيه من إخلال بالثقة التعاقدية.
ثانياً – الاحتيال أو التدليس:
إذا ثبت أن أحد الأطراف قد بنى العقد على بيانات مغلوطة أو معلومات مضللة، أو لجأ إلى الغش في جودة المنتج أو طبيعة الخدمة، فإن للطرف المتضرر الحق في فسخ العقد فوراً دون تحمّل أي التزامات لاحقة.
ثالثاً – القوة القاهرة والظروف الطارئة:
عند وقوع أحداث خارجة عن الإرادة، كالكوارث الطبيعية أو الأزمات السياسية أو الحروب، التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلاً كليًا أو جزئيًا، يجوز طلب الفسخ أو تعديل الالتزامات بما يتوافق مع مبدأ العدالة وحسن النية في المعاملات.
رابعاً – اتفاق الطرفين بالتراضي:
يجوز للطرفين، متى ما اتفقت إرادتهما الحرة، فسخ العقد وديًا إذا اقتضت المصلحة المشتركة إنهاء العلاقة التجارية أو تعديلها. وفي هذه الحالة يُفضل توثيق الاتفاق بعقد وساطة أو محضر صلح لضمان الحقوق وتجنب النزاعات المستقبلية.
الرسوم القضائية المترتبة على فسخ العقد
عند اللجوء إلى القضاء لطلب فسخ عقدٍ تجاري، تُستوفى رسوم محددة تُقرّها الأنظمة واللوائح التنفيذية للمحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية، وتختلف تلك الرسوم باختلاف نوع الدعوى وقيمتها التقديرية. وتشمل أبرز هذه الرسوم ما يلي:
رسوم رفع الدعوى: وهي الرسوم الأساسية التي تُدفع عند تقديم صحيفة الدعوى للمطالبة بفسخ العقد التجاري أمام المحكمة المختصة، وتُعد شرطاً لبدء الإجراءات القضائية.
رسوم التوثيق القضائي:في حال رغبة الأطراف بتوثيق الفسخ رسمياً لضمان الحجية القانونية للعقد المُلغى، تُفرض رسوم مقابل عملية التوثيق وفقًا لما تقرره الجهات العدلية.
رسوم الفحص الفني والاستشارات القانونية: قد ترى المحكمة ضرورة الاستعانة بخبير فني أو مستشار قانوني لتقييم المستندات أو فحص جوانب فنية في النزاع، وتُحمَّل رسوم هذه الخدمات على الطرف الذي يُقرره القاضي حسب مقتضيات الدعوى.
حقوق الأطراف عند فسخ عقد شراكة
يترتب على فسخ العقد التجاري مجموعة من الحقوق التي تكفل العدالة للطرفين وفقًا للأنظمة السعودية، أبرزها:
التعويض: يحق للطرف المتضرر المطالبة بتعويضٍ عادل عن أي ضرر ناتج عن الفسخ أو الإخلال بالعقد.
استرداد المدفوعات: يجوز للطرف الذي دفع مبالغ أو دفعات مقدمة استعادتها إذا لم يُنفذ مقابلها التزام.
الغرامات التعاقدية: في حال وجود شرط جزائي، يُلزم الطرف المخل بدفع الغرامة المتفق عليها عند الفسخ غير المشروع.
تنفيذ الالتزامات المتبقية: قد تستمر بعض الالتزامات بعد الفسخ، مثل تسوية الحسابات أو إعادة السلع لضمان حفظ الحقوق التجارية.
عناصر صياغة إنذار بفسخ عقد شراكة
لضمان قوة الإنذار وصحته النظامية، يجب أن يتضمن الإنذار الموجه لفسخ عقد الاتفاق والمشاركة عناصر أساسية واضحة تضمن سلامة الإجراء وتُثبت حسن النية في المطالبة، وتتمثل في ما يلي:
حديد بيانات أطراف العقد بدقة: ينبغي ذكر أسماء الأطراف وصفاتهم القانونية ومقراتهم بشكل كامل وواضح، لتفادي أي غموض في تحديد المسؤولية.
بيان بنود العقد محل الإخلال: يُشار صراحةً إلى البنود التي تم انتهاكها أو عدم تنفيذها، مع توضيح طبيعة الإخلال وتأثيره على العلاقة التعاقدية.
سرد وقائع المخالفة تفصيلاً: يُستحسن عرض الوقائع بالتسلسل الزمني والموثّق لإثبات إخلال الطرف الآخر بالتزاماته دون لبس أو مبالغة.
منح مهلة لتصحيح الوضع: يجب تحديد مدة زمنية معقولة للطرف المخل لتمكينه من تصحيح المخالفة قبل المضي في الفسخ، التزامًا بمبدأ العدالة التعاقدية.
توضيح الأثر القانوني عند عدم الالتزام: يُذكر صراحةً أن عدم الاستجابة خلال المهلة المحددة سيترتب عليه فسخ العقد نهائيًا وتحميل الطرف المقصر كافة التبعات القانونية والمالية المترتبة.
في الختام، تمثل دعوى فسخ عقد شراكة خطوة قانونية حاسمة لاستعادة الحقوق وإنهاء الخلافات التي قد تعصف بأي مشروع تجاري. ولأن هذه الدعاوى تتطلب دقة في الإجراءات وخبرة في فهم العقود والأنظم.
لا تعليق