دعوى فسخ عقد بيع في السعودية وأهم أسباب قبول الدعوى

تُعد دعوى فسخ عقد بيع من أهم الدعاوى المدنية التي تُرفع عند إخلال أحد الأطراف بشروط العقد، كعدم التسليم أو التأخر في السداد، إذ تُمكّن المتضرر من إنهاء الالتزام واستعادة حقوقه. وتبرز أهمية هذه الدعوى في حماية مبدأ استقرار التعاملات وضمان تنفيذ العقود وفقًا لما اتفق عليه الطرفان.

ويُعتبر مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم من أبرز المكاتب المتخصصة في هذا المجال، إذ يتعامل باحترافية عالية مع قضايا العقود ودعاوى الفسخ، مستندًا إلى خبرة قانونية عميقة وفهم دقيق لأحكام النظام السعودي، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق بأعلى درجات الكفاءة.

اجراءات رفع دعوى فسخ عقد البيع 

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة في المملكة العربية السعودية، بات بإمكان المشتري رفع دعوى فسخ عقد البيع إلكترونيًا بسهولة وموثوقية عبر منصة ناجز التابعة لوزارة العدل، دون الحاجة إلى المراجعات الورقية أو الحضور الشخصي، وذلك من خلال اتباع سلسلة من الخطوات المنظمة التي تضمن الدقة والسرعة في الإجراءات.

يقدم المحامي سعد الغيضان خدمات قانونية متميزة تجعله أفضل محامي في الأحساء في مجالات القضايا المدنية والتجارية والأسرية.

الإجراءات النظامية لرفع الدعوى عبر منصة ناجز:

تسجيل الدخول إلى المنصة: الدخول إلى موقع منصة ناجز واستخدام حسابك المسجل عبر منصة النفاذ الوطني الموحد لضمان التحقق من الهوية.

اختيار نوع الخدمة القضائية: من الواجهة الرئيسية، انتقل إلى قسم الخدمات القضائية، ثم اختر خدمة صحيفة الدعوى، واضغط على خيار إضافة دعوى جديدة

تعبئة بيانات الدعوى: أدخل تفاصيل القضية بدقة، وحدد نوع الدعوى بـ فسخ عقد البيع، موضحًا الأسباب النظامية والوقائع المؤيدة لطلبك.

إرفاق المستندات القانونية: أرفق نسخة من عقد البيع وجميع المستندات الداعمة مثل إيصالات الدفع أو المراسلات أو ما يثبت الإخلال بالعقد.

مراجعة البيانات وتقديم الطلب: بعد التأكد من صحة المعلومات والمرفقات، قم بتقديم الطلب إلكترونيًا لتحصل على رقم مرجعي يمكن من خلاله متابعة سير الدعوى.

تحديد الجلسة ومتابعة الإجراءات: يتم تحديد موعد الجلسة الأولى إلكترونيًا، ويُتاح للمشتري حضورها عن بُعد أو من خلال وكيل قانوني معتمد يمثله أمام المحكمة.

تنفيذ الحكم بعد صدوره: في حال صدور الحكم لصالح المشتري، يمكنه مباشرة طلب التنفيذ عبر منصة ناجز أو من خلال الجهة المختصة لاسترداد حقوقه وإنهاء الالتزامات التعاقدية.

ويُقدّم مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم خدمات قانونية متكاملة في قضايا فسخ العقود ورفع الدعاوى أمام المحاكم السعودية، مع التزامٍ راسخ بتحقيق العدالة وصون حقوق العملاء وفق أعلى معايير الاحتراف القانوني.

نموذج لصيغة دعوى فسخ عقد بيع 

إنه في يوم ………. الموافق ../../….
بناءً على طلب السيد / …………………………………………. المقيم في ………………………………………….، والمختار محلًا للتبليغ مكتب الأستاذ / …………………………………………. المحامي والمستشار القانوني.

أنا ……………… محضر محكمة ………. قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة:

السيد / …………………………………………. المقيم في ………………………………………….
مخاطبًا مع / …………………………………………..

وأعلنته بالآتي:

بموجب عقد بيع مؤرخ في ../../….، باع الطالب إلى المعلن إليه العين المبيعة وهي (يُذكر وصف المبيع بدقة – عقار، أرض، منقول) الكائنة في …………………………………………. والمحددة بالحدود والمعالم التالية:
………………………………………….،
مقابل ثمن إجمالي قدره …………………………………………. تم الاتفاق على سداده (تُذكر طريقة السداد المتفق عليها).

وحيث إن المعلن إليه قد أخلّ بالتزامه المنصوص عليه في العقد، والمتمثل في ………………………………………….، ولم يقم بتنفيذه رغم إنذاره قانونيًا، الأمر الذي يترتب عليه أحقية الطالب في فسخ العقد واسترداد حقوقه كاملة، تطبيقًا لأحكام النظام المدني ذات الصلة.

واستنادًا إلى المادة (157) من القانون المدني، التي تنص على أن:

“في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يُوفِ أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر – بعد إعذار المدين – أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضٍ، ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلًا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يُوفَ به قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في مجموعه.”

وكذلك تطبيقًا لنص المادة (158) من القانون ذاته، التي جاء فيها:

“يجوز الاتفاق على أن يُعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، ولا يُعفى من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على ذلك.”

بناءً عليه
يلتمس الطالب من المحكمة الموقرة الحكم بـ فسخ عقد البيع محل الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
تحريرًا في يوم ………. الموافق ../../….

مقدمه لسيادتكم
السيد / ………………………………………….
عنـه المحامي / ………………………………………….

شروط قبول الدعوى أمام المحكمة في النظام السعودي

قبل أن تُباشر المحكمة نظر أي دعوى، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط النظامية الجوهرية التي تضمن جديتها وصحتها، وتُحقق التوازن بين حق التقاضي ومنع إساءة استخدامه. وقد استقرّ القضاء السعودي على مجموعة من الضوابط الأساسية لقبول الدعوى، من أبرزها ما يلي:

وجود مصلحة قانونية قائمة ومشروعة

يشترط لقبول الدعوى أن يكون للمدعي مصلحة حقيقية ومباشرة في رفعها، أي أن يكون قد لحقه ضرر فعلي أو محتمل يمكن تداركه بالحكم القضائي. فالمصلحة هي الأساس الذي تُبنى عليه شرعية المطالبة أمام القضاء، ولا تُقبل الدعوى إذا كانت المصلحة معدومة أو وهمية.

صفة المدعي والمدعى عليه

يجب أن تتوافر الصفة القانونية في طرفي الدعوى، أي أن يكون المدعي هو صاحب الحق المطالب به، وأن يكون المدعى عليه هو من يُنسب إليه الإخلال أو المسؤولية. ويترتب على انعدام الصفة رفض الدعوى شكلاً دون الدخول في موضوعها.

الأهلية القانونية للتقاضي

يشترط النظام أن يكون أطراف الدعوى مؤهلين قانونيًا لرفعها أو الرد عليها، أي متمتعين بالأهلية الكاملة للتصرف، أو ممثلين قانونيًا بموجب وكالة أو ولاية أو وصاية معترف بها.

رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة

يجب أن تُرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة نوعيًا ومكانيًا بنظر النزاع. فالاختصاص النوعي يتعلق بطبيعة القضية (تجارية، مدنية، عمالية، أحوال شخصية…)، بينما المكاني يرتبط بمحل إقامة المدعى عليه أو موقع النزاع.

صحة الإجراءات الشكلية

من شروط القبول الجوهرية أن تُستوفى جميع الشروط الشكلية للدعوى مثل تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا عبر منصة “ناجز”، وبيان موضوعها وأطرافها وأسبابها، وإرفاق المستندات المؤيدة للطلب، والتوقيع من صاحب الصفة أو وكيله النظامي.

أسباب فسخ العقد في النظام السعودي

يُعتبر فسخ عقد البيع إجراءً قانونيًا رادعًا يلجأ إليه المشتري لحماية حقوقه عند إخلال البائع بالتزاماته التعاقدية، إذ يهدف هذا الإجراء إلى إنهاء العقد وإعادة الأطراف إلى وضعهم السابق قبل التعاقد تحقيقًا للعدالة ومنعًا للضرر. وقد أقرّ النظام السعودي للمشتري هذا الحق في عدد من الحالات التي تتسم بالوضوح والجدّية، من أبرزها ما يلي:

أولًا: الإخلال الجوهري بشروط العقد

عندما يُخالف البائع الشروط الجوهرية المتفق عليها — كنوع المبيع أو كميته أو مواصفاته أو جودته — يصبح العقد مهددًا بعدم تحقيق غايته، ويُمنح المشتري حينها الحق في الفسخ دون تردد، حفاظًا على التوازن العقدي.

ثانيًا: وجود عيب مؤثر في المبيع

إذا اكتُشف في المبيع عيب خفي أو ظاهر يؤثر على قيمته أو يحد من الانتفاع به، ولم يبادر البائع بالإصلاح أو الاستبدال بعد مطالبة المشتري، فإن حق الفسخ يصبح واجب التطبيق حمايةً للطرف المتضرر.

ثالثًا: عدم تسليم المبيع أو التأخير في التسليم

في حال تقاعس البائع عن تسليم المبيع في الموعد المحدد أو خالف شروط التسليم، يحق للمشتري فسخ العقد واسترداد ما دفعه، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عن أي أضرار ناتجة عن التأخير أو الامتناع.

رابعًا: عجز البائع عن تنفيذ التزاماته أو إفلاسه

إذا ثبت أن البائع غير قادر على تنفيذ التزاماته، سواء بسبب الإفلاس أو الإهمال الجسيم أو فقدان القدرة القانونية أو المالية، فإن الفسخ في هذه الحالة يضمن استقرار المركز القانوني للمشتري ويحمي مصلحته من الخسارة.

الحق الشرعي والنظامي للمشتري في فسخ عقد البيع

يُعد حق المشتري في فسخ عقد البيع من الحقوق الأصيلة التي أقرّها الفقه الإسلامي والنظام السعودي معًا، إذ يُمنح هذا الحق متى ثبت وجود إخلال من البائع أو وقوع ضرر على المشتري، شريطة أن يكون الفسخ قائمًا على مبررات شرعية واضحة ومشروعة. ولا يُنظر إلى الفسخ باعتباره مجرد إجراء قانوني جامد، بل بوصفه وسيلة لتحقيق الإنصاف ورد الحقوق إلى أصحابها.

فالغاية من تقرير هذا الحق ليست فقط حماية المشتري من الغش أو الاستغلال، بل ترسيخ مبادئ العدالة والنزاهة في المعاملات التجارية بما يتسق مع القيم الأخلاقية للشريعة الإسلامية. 

التعويض عن فسخ عقد البيع

المشرّع السعودي لم يكتفِ بإتاحة الفسخ كوسيلة لإنهاء العلاقة التعاقدية، بل أقرّ للمشتري الحق في المطالبة بتعويضٍ عادلٍ يُجبر الضرر ويصون مصالحه المالية.

متى يحق للمشتري المطالبة بالتعويض؟

يُمنح هذا الحق للمشتري في حال استحالة تنفيذ العقد لأي سبب مشروع، سواء بسبب تقصير من البائع أو ظروفٍ قاهرة حالت دون إتمام عملية البيع. ويشمل التعويض في هذه الحالات:

• الخسائر المالية المباشرة الناتجة عن عدم تسليم المبيع أو التأخر في تنفيذه.
• تكاليف الحصول على بديلٍ مناسب للمبيع الذي لم يُسلّم.
• فوات الفرص التجارية أو الخسائر المترتبة على تعطّل النشاط أو الاستثمار.

ويُعتبر هذا النظام تجسيدًا لمبدأ العدالة والإنصاف في المعاملات، إذ يُعيد الحقوق إلى أصحابها، ويمنع استغلال أحد الأطراف لظروف الآخر، كما يُعزّز الثقة في البيئة التجارية والاقتصادية للمملكة

الأسئلة الشائعة 

هل يجوز فسخ عقد البيع من طرف واحد؟

لا يجيز النظام السعودي لأي طرف فسخ العقد من جانبٍ واحد دون إخطار الطرف الآخر، إذ يُعد العقد التزامًا متبادلاً لا يمكن نقضه بإرادة منفردة. ويُستثنى من ذلك الحالات التي يُثبت فيها إخلال جوهري من أحد الأطراف أو توافر مبررات قانونية واضحة للفسخ. كما يشترط النظام أن يتم إشعار الطرف الآخر بالرغبة في الفسخ رسميًا، حفاظًا على مبدأ العدالة والتوازن التعاقدي.

ما الفرق بين فسخ العقد وإنهائه وإلغائه؟

يُشير الفسخ إلى إنهاء العلاقة التعاقدية بين الأطراف رغم صحة العقد من بدايته، ويقع عادة بسبب الإخلال أو الاتفاق أو حكم القضاء.
أما الإنهاء، فيتحقق عند انعدام أحد أركان العقد الجوهرية فيُعتبر كأن لم يكن من الأصل. بينما يُقصد بـ الإلغاء إبطال العقد بإرادة الأطراف قبل دخوله حيز التنفيذ، أي قبل نشوء التزامات قانونية بموجبه.

متى يحق لك فسخ العقد؟

يحق لأي طرف طلب فسخ العقد في حال كان غير محدد المدة، بشرط وجود سبب مشروع ومبرر قانوني، مع توجيه إشعار كتابي للطرف الآخر يُبيّن فيه أسباب الفسخ. ويُلزم النظام بأن يكون الإشعار قبل التنفيذ بمدة كافية لا تقل عن ستين يومًا إذا كان الأجر شهريًا، وثلاثين يومًا إذا كان بخلاف ذلك، ضمانًا لاستقرار التعاملات وحماية حقوق جميع الأطراف.

تُعد دعوى فسخ عقد بيع وسيلة قانونية تحمي حقوق المتعاقدين وتُنهي الالتزامات عند الإخلال بالعقد، بما يضمن العدالة واستقرار التعاملات. ويواصل مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم دعمه المهني لعملائه في مثل هذه الدعاوى بخبرة عالية ورؤية قانونية دقيقة تحقق أفضل النتائج.