تحرير دعوى قرض الحسن ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو خطوة حاسمة لاسترداد الحقوق المالية التي تم منحها بنيّة الإحسان والثقة. في زمن تداخلت فيه المعاملات وتعددت فيه صور الدين، يبقى “القرض الحسن” من أرقى صور المعونة المالية التي لا تُشترط فيها فائدة، بل تُبنى على النية الطيبة وحسن الظن. لكن حين تتأخر السداد أو تُنكَر الحقوق، يصبح اللجوء إلى القضاء أمراً مشروعاً لاسترداد ما فُقد بالحسنى.
في هذا السياق، يُقدّم مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية خبرته الواسعة في تحرير دعوى قرض حسن بأسلوب قانوني رصين يحفظ للمُقرض حقه ويضمن سرعة البتّ في النزاع. ومن خلال موقعه الإلكتروني، يُمكن للعملاء متابعة المستجدات وطلب الاستشارة القانونية المتخصصة من فريق يتميز بالكفاءة والالتزام. إن تحويل العلاقة الودية إلى دعوى قانونية ليس ضعفاً، بل هو استخدام مشروع للأدوات القانونية التي تضمن العدالة في ميزان الحقوق.
تحرير دعوى قرض الحسن
رغم أن القرض الحسن يُمنح بنيّة الخير والمساعدة دون فوائد، إلا أن ذلك لا يُسقط الحق القانوني للمُقرِض في المطالبة باسترداد ماله حال امتناع المقترض عن السداد. وهنا يأتي دور تحرير دعوى قرض الحسن باعتبارها الإجراء القضائي الذي يُعيد التوازن بين الإحسان والعدالة، ويمنح المُقرِض وسيلة رسمية للمطالبة بأصل ماله دون تعدٍ على روحية القرض.
يتضمن تحرير الدعوى ما يلي:
- بيانات أطراف الدعوى (المُقرِض والمقترض).
- توصيف القرض بصفته قرضًا حسنًا تم دون فوائد أو شروط ربحية.
- الإثباتات (كتابة، شهود، تحويلات، رسائل).
- تاريخ الاستحقاق ومتى تأخر المقترض عن الوفاء.
- الطلبات القضائية المتمثلة في إلزام المدعى عليه بسداد أصل المبلغ.
ويُنصح عند إعداد الدعوى بصياغتها على يد محامٍ متمرس في القضايا المالية ذات الطابع الشرعي، لضمان أن تُقدَّم وفق الضوابط النظامية والشرعية. وهنا تبرز الخبرة المتخصصة التي يقدمها مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية في إعداد ومتابعة هذا النوع من الدعاوى، بما يضمن استرداد الحق دون إخلال بالقيم التي قام عليها القرض الحسن.
لائحة دعوى قرض حسن
أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العامة الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد…
الموضوع: دعوى استرداد قرض حسن
المدعي: [الاسم الرباعي]
الجنسية: [—]
رقم الهوية: [—]
العنوان: [—]
رقم الجوال: [—]
المدعى عليه: [الاسم الرباعي]
الجنسية: [—]
رقم الهوية: [—]
العنوان: [—]
رقم الجوال: [—]
وقائع الدعوى:
بفضل من الله تعالى، قام المدعي بمنح المدعى عليه مبلغًا ماليًا قدره ([—] ريال سعودي) على سبيل القرض الحسن، دون اشتراط أي فائدة أو مقابل ربحي، وذلك بتاريخ [—]، وكان ذلك بدافع الإحسان والمساعدة، مع الاتفاق على أن يُسدَّد المبلغ كاملًا في تاريخ [—].
وقد مضى الموعد المحدد للسداد دون أن يقوم المدعى عليه بالوفاء بالمبلغ، رغم المطالبات الودية المتكررة، مما اضطر المدعي إلى اللجوء للقضاء طلبًا للإنصاف واسترداد حقه المشروع.
الطلبات:
إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره ([—] ريال سعودي) وهو كامل قيمة القرض الحسن الممنوح له.
إلزام المدعى عليه بالرسوم القضائية ومصاريف التقاضي.
إصدار الحكم القضائي النهائي القابل للتنفيذ وفقًا لما تقتضيه الأنظمة المرعية.
الأسانيد الشرعية والنظامية:
استنادًا إلى قوله تعالى: “وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة”، وعموم الآيات التي تدعو إلى الوفاء بالعقود والعهود.
واستنادًا إلى نظام المرافعات الشرعية، ولائحة القواعد والضوابط المنظمة للعلاقات المالية بين الأفراد.
واستنادًا إلى ما أقرته هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) بأن القرض الحسن دين يجب سداده في موعده.
المرفقات:
صورة من الهوية الوطنية للطرفين.
ما يُثبت واقعة القرض (محادثات – تحويل بنكي – شهود – سند دين إن وجد).
ما يُثبت المطالبات الودية (رسائل – إشعارات – بريد إلكتروني…).
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،
مقدم اللائحة
الاسم: [—]
التوقيع: [—]
التاريخ: [—]
الفرق الجوهري بين القرض الحسن والقرض التقليدي
يمتاز القرض الحسن بطبيعته الأخلاقية والإنسانية، إذ يُمنح بدافع الإحسان والرغبة في مساعدة المحتاجين دون انتظار أي مكاسب مادية، ويُشترط فيه فقط سداد أصل المبلغ المُقترض في الموعد المتفق عليه، دون فرض أي فوائد أو زيادات.
أما القرض التقليدي، فيقوم على منطق تجاري بحت، إذ يُلزم المقترض بسداد المبلغ الأصلي مضافًا إليه نسبة فائدة محددة مسبقًا، وهي تمثل ربحًا مباشرًا للمُقرِض ناتجًا عن استخدام المال، بصرف النظر عن وضع المقترض أو حاجته.
ومن منظور الشريعة الإسلامية، تُعد هذه الفوائد من قبيل “ربا النسيئة” المحرّم صراحة في النصوص الشرعية، ما يجعل القروض التقليدية مرفوضة تمامًا في إطار التمويل الإسلامي.
ولمن يبحث عن فهم قانوني دقيق أو استشارة متخصصة في هذا الشأن، فإن مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يقدم خدماته باحترافية عالية وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.
القرض الحسن في التمويل الإسلامي
يُعد القرض الحسن من أسمى صور التمويل في الشريعة الإسلامية، حيث يجتمع فيه البذل الطوعي مع النية الخالصة لوجه الله دون انتظار مقابل مادي. فكلمة “قرض” في أصلها اللغوي مشتقة من “القراض”، والتي تعني القطع، وسُمّي القرض بهذا الاسم لأنه يمثل قطع جزء من مال المُقرِض ومنحه للغير.
أما “الحسن”، فمأخوذة من “الإحسان”، وهو العطاء المصحوب بالنية الطيبة والرحمة، دون انتظار جزاء دنيوي أو مصلحة مباشرة. وعند الجمع بين الكلمتين، يصبح معنى القرض الحسن: العطاء المالي النافع الذي يُقدَّم دون فوائد أو شروط ربحية، بل بقصد المساعدة الخالصة.
وقد عرّف الدكتور محمد عمر شابره هذا النوع من القروض بقوله: “هو مبلغ مالي يُمنَح للمستفيد، يُسدد في نهاية فترة محددة مسبقًا، دون فوائد أو مشاركة في الربح أو الخسارة”. وبذلك يتبيّن أن القرض الحسن هو تمويل مجاني يُقدَّم للمحتاجين، على أن يُعاد أصل المبلغ فقط في الموعد المتفق عليه، دون زيادة أو مشقة.
القرض الحسن
على الرغم من اقترانه بروح الإحسان، إلا أن القرض الحسن لا يُعد تبرعًا أو هبة، بل هو قرض ملزِم قانونًا وأخلاقيًا. فالمُقترض ملزم برد المبلغ الأصلي كاملًا في الموعد المتفق عليه، دون تأخير أو تقصير، رغم عدم ترتب أي فوائد عليه.
أما التبرع، فهو منحة طوعية لا تستوجب السداد، يُمنح فيها المال للمستفيد بلا التزام، ويُبتغى بها الأجر والثواب من الله عز وجل. وهنا يكمن الفارق الجوهري: القرض الحسن يقوم على الإحسان المشروط بالرد، بينما يقوم التبرع على العطاء الخالص بلا رجعة.
القرض الحسن والمرابحة والمضاربة
تُعد المرابحة والمضاربة من صيغ التمويل التجاري في الشريعة الإسلامية، تقوم على مبدأ الربح مقابل المخاطرة، حيث يُشارك الطرفان – المستثمر والمموَّل – في الأرباح والخسائر وفقًا لشروط تُحدَّد مسبقًا بعقد واضح. في المرابحة، يُباع المنتج بهامش ربح محدد، بينما في المضاربة يُقدَّم رأس المال من طرف والعمل من طرف آخر، ويتم اقتسام العائدات بناءً على النسبة المتفق عليها.
أما القرض الحسن، فهو عطاء مالي خالٍ من أي طابع تجاري، يُمنح دون فوائد أو أرباح، ويُلزم المقترض فقط برد أصل المبلغ في الوقت المحدد، دون أن يترتب عليه أي التزام بالمشاركة في الأرباح أو تحمل الخسائر، مما يجعله صورة خالصة من صور الإحسان المالي لا تشوبها معاملة تجارية.
الرسوم الإدارية في القرض الحسن
تُجيز الشريعة الإسلامية للمؤسسات المالية اقتطاع رسوم إدارية على القرض الحسن، شريطة أن تقتصر على التكاليف الفعلية التي تكبّدتها المؤسسة في تقديم الخدمة، دون أي زيادة تهدف إلى تحقيق الربح. وقد أكدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) هذا المبدأ بوضوح في بيانها بشأن مشروعية الرسوم الإدارية.
لكن يجب التنبيه إلى أن أي رسوم تتجاوز النفقات الحقيقية تُعد غير جائزة شرعًا، كونها تُحوّل القرض الحسن إلى معاملة مالية يختلط فيها الإحسان بالربح، وهو ما يتعارض مع روحه الشرعي. لذلك، يُشترط تحديد هذه الرسوم بدقة وشفافية، وخضوعها لمراجعة واعتماد هيئة الرقابة الشرعية داخل المؤسسة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تحرير دعوى قضائية
أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة العامة / المحكمة المختصة وفق نوع النزاع
حفظكم الله وسددكم،،
الموضوع: دعوى قضائية للمطالبة بـ [يُذكر نوع المطالبة: مبلغ مالي، تعويض، تنفيذ عقد…]
المدعي:
الاسم: [الاسم الرباعي]
الجنسية: [—]
رقم الهوية: [—]
العنوان: [—]
رقم الجوال: [—]
المدعى عليه:
الاسم: [الاسم الرباعي]
الجنسية: [—]
رقم الهوية: [—]
العنوان: [—]
رقم الجوال: [—]
وقائع الدعوى:
بتاريخ [—] قام المدعي بـ [شرح موجز لما قام به المدعي: منح قرض/توقيع عقد/تسليم منتج/تقديم خدمة…].
وقد نشأت العلاقة بين الطرفين بموجب [عقد/اتفاق شفهي/تحويل بنكي/محادثات موثقة…]، وكان الاتفاق يقضي بـ [بيان الاتفاق بإيجاز].
غير أن المدعى عليه قد أخلّ بالتزامه بـ [سداد المبلغ/تسليم البضاعة/تنفيذ العقد…]، رغم المطالبات المتكررة من قبل المدعي، ما تسبب في [ضرر/تأخير/خسارة…] للمدعي.
وبناء عليه، لجأ المدعي إلى المحكمة الموقرة طلبًا للإنصاف واسترداد حقوقه.
الطلبات:
إلزام المدعى عليه بـ [سداد مبلغ/تنفيذ التزام/دفع تعويض…] قدره ([—]) ريال سعودي.
تحميل المدعى عليه رسوم القضية ومصاريف التقاضي.
إصدار الحكم القضائي النهائي القابل للتنفيذ.
الأساس الشرعي والنظامي:
استنادًا إلى نصوص الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى الوفاء بالعقود ورد الحقوق.
ووفقًا لـ [نظام المرافعات الشرعية/نظام المعاملات المدنية/نظام التنفيذ] المعمول به في المملكة العربية السعودية أو الدولة المختصة.
واستنادًا إلى الأدلة المرفقة الدالة على العلاقة التعاقدية والإخلال بها
المرفقات
نسخة من الهوية الوطنية للطرفين.
صورة من العقد/الاتفاق/سند القرض/التحويل البنكي.
إثباتات المطالبات الودية (رسائل – محادثات – إشعارات).
مقدم الدعوى:
الاسم: [—]
التوقيع: [—]
التاريخ: [—]
في النهاية، تحرير دعوى قرض حسن ليس انتقاصًا من نُبل المقرض ولا خروجًا عن روح الإحسان، بل هو ممارسة مشروعة للحق حين تُخدش الثقة أو تُهدَر الحقوق. فالدين أمانة، والقضاء وُجد ليكون ميزانًا يُعيد لكل ذي حق حقه دون تجاوز أو تقصير.
وإننا في مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية نُدرك تمامًا حساسية هذا النوع من الدعاوى، ونسعى لتقديم الدعم القانوني الذي يُنصف المُقرض ويُحافظ على كرامته، مستخدمين في ذلك أدوات القانون بأعلى درجات الحرفية والاحترام للقيم التي بُني عليها هذا النوع من القروض.
لا تعليق