ماهي إجراءات محكمة التنفيذ سؤال يطرحه الكثير ممن يسعون لاسترداد حقوقهم أو تنفيذ أحكامهم القضائية بسرعة وفاعلية. فمحكمة التنفيذ هي الجهة المخولة قانونًا بتنفيذ السندات التنفيذية، سواء كانت أحكامًا قضائية، أو أوامر، أو محاضر صلح موثقة. وتتم هذه الإجراءات وفق خطوات محددة تضمن حماية حقوق الدائنين، مع منح المدين الفرصة للوفاء بالتزاماته طوعًا قبل اتخاذ الإجراءات الجبرية. هذه الخطوات تشمل تقديم طلب التنفيذ، قيد الطلب، إخطار المنفذ ضده، ومن ثم الانتقال إلى مراحل الحجز أو البيع إذا لزم الأمر.
وفي إطار تقديم المعلومة القانونية الموثوقة، يوضح مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية أن فهم تفاصيل وإجراءات محكمة التنفيذ ليس رفاهية، بل هو أداة قوة لأي صاحب حق. فالإلمام بالأنظمة، ومتابعة المسار الزمني للإجراءات، والتصرف وفق الأطر القانونية السليمة، يختصر الوقت ويضمن تحقيق النتيجة المرجوة. ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بخبرة المتخصصين لضمان تنفيذ الأحكام بأعلى درجات الكفاءة والسرعة، مع مراعاة جميع الضوابط التي تحفظ الحقوق وتمنع أي تجاوزات.
إجراءات محكمة التنفيذ في مواجهة المدين
تتم هذه الإجراءات وفق تسلسل مدروس يحقق مبدأ سرعة التنفيذ ويحفظ للدائن كامل حقوقه، على النحو الآتي:
أولًا: إصدار أمر التنفيذ (قرار 34)
تشرع المحكمة، بمجرد التحقق من صحة السند التنفيذي المقدم، في إصدار قرار 34 المعروف بأمر التنفيذ، موجّهة إخطارًا رسميًا للمدين يلزمه بسداد المبلغ المستحق لصالح طالب التنفيذ. ويُمنح المدين مهلة قدرها خمسة أيام من تاريخ تبليغه، لوفاء الدين أو تسويته. فإذا انقضت المهلة دون سداد، تنتقل المحكمة مباشرة إلى الإجراء التالي.
ثانيًا: إصدار قرار العقوبات التنفيذية (قرار 46)
مع استمرار امتناع المدين عن الوفاء، تصدر المحكمة قرار 46 الذي يتضمن حزمة من الإجراءات العقابية الفاعلة، أبرزها:
- منع المدين من السفر خارج المملكة.
- تجميد قدرته على إصدار الوكالات للتصرف في أمواله أو ما يعادلها.
- إلزامه بالإفصاح عن كامل أمواله بما يغطي المبلغ محل المطالبة.
- إيقاف خدماته الحكومية والمصرفية بما يحد من قدرته على إبرام المعاملات.
- إصدار أوامر الحجز والتنفيذ ومصادرة الأصول اللازمة لسداد المديونية.
- الفصل في منازعات التنفيذ التي قد تعيق سير الإجراءات.
ثالثا: إصدار قرار الحبس التنفيذي (قرار 83)
وهو إجراء صارم يقضي بحبس المدين حتى يقوم بالوفاء بما في ذمته لصالح صاحب الحق. كان هذا القرار يمثل السلاح الأقوى لردع المماطلين وإنهاء النزاع، إلا أن جائحة كورونا فرضت واقعًا استثنائيًا؛ فصدرت التعليمات بتعليق العمل بقرار 83، ولا تزال هذه التعليمات سارية حتى اللحظة، مما جعل الحبس التنفيذي معطلًا، وأبقى بعض القضايا عالقة رغم صدور قرارات التنفيذ السابقة.
وتظل هذه التدابير نافذة بحق المدين حتى يمتثل تمامًا ويسدد المبلغ المستحق، مما يجعلها أدوات ضغط قانونية تضمن حماية حق الدائن وتسريع استرداده.
التوقيت النظامي للبدء في إجراءات محكمة التنفيذ
لا يمكن للدائن – أو صاحب الحق – أن يطرق باب محكمة التنفيذ إلا إذا كان مسلحًا بسند تنفيذي يمنحه الحق النظامي في المطالبة الجبرية أمام المدين (المنفذ ضده). هذا السند ليس أمرًا تقديريًا، بل هو وثيقة مُلزمة حددتها المادة (9) من نظام التنفيذ على سبيل الحصر، لتشمل:
- عقود الإيجار الإلكترونية الموثقة عبر المنصات المعتمدة.
- الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة.
- السندات لأمر والشيكات البنكية بوصفها أوراقًا تجارية واجبة السداد.
- محاضر الصلح الموثقة التي اكتسبت قوة التنفيذ المباشر.
- أحكام المحكمين المصدقة وفق الضوابط النظامية.
وبمجرد أن يكون هذا السند التنفيذي في حوزتك، يصبح الطريق ممهدًا لاتخاذ الخطوات القانونية لاسترداد حقك، بدءًا من قيد الطلب لدى المحكمة وحتى التنفيذ الكامل. وهنا تبرز قيمة الاستعانة بمحامٍ متمرس من مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يتولى عنك إدارة الملف بدقة واحترافية، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق النتيجة التي تحفظ حقوقك وتسد كل ثغرة قد يستغلها الخصم.
الخطوات النظامية لتقديم طلب تنفيذ عبر منصة ناجز
تتم العملية وفق ترتيب مُحكم للخطوات على النحو الآتي:
- تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز باستخدام بيانات النفاذ الوطني.
- اختيار جميع الخدمات الإلكترونية ثم الدخول إلى باقة التنفيذ.
- الانتقال إلى خدمة تقديم طلب تنفيذ والضغط على خيار تقديم طلب جديد.
- تحديد نوع الطلب بما يتوافق مع طبيعة السند التنفيذي.
- إدخال بيانات المنفذ ضده بدقة، ثم بيانات مضمون الطلب مرفقة بنسخة من السند التنفيذي، مع إرفاق ترجمة معتمدة إذا لم يكن باللغة العربية.
- إدخال بيانات طالب التنفيذ، وفي حال كان الطلب مقدمًا “أصالة عن نفسه” يتم جلب البيانات تلقائيًا من النظام.
- تقديم الطلب إلكترونيًا وانتظار إشعار برقم الطلب، يتبعه رسالة نصية تؤكد قيده رسميًا في النظام.
وبإتمام هذه الخطوات، يكون طالب التنفيذ قد وضع ملفه على المسار القانوني الصحيح، مما يتيح لمحكمة التنفيذ مباشرة الإجراءات اللازمة لاستيفاء الحقوق في أسرع وقت ممكن، وبأعلى درجات الدقة والانضباط النظامي.
الشروط النظامية لتمكين المواطن من التقديم على إجراءات محكمة التنفيذ
لا يحق للمواطن – بصفته دائنًا أو صاحب حق – الشروع في إجراءات محكمة التنفيذ إلا إذا كان بحوزته سند تنفيذي أو وثيقة رسمية تمنحه الحق النظامي في المطالبة. وقد حدد النظام هذه السندات على سبيل الحصر، ومن أبرزها:
- عقود الإيجار الإلكترونية الموثقة عبر المنصات المعتمدة.
- الشيكات البنكية والسندات لأمر باعتبارها أوراقًا تجارية واجبة الوفاء.
- الأحكام والقرارات والأوامر القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة.
- أحكام المحكمين ومحاضر الصلح الموثقة التي اكتسبت قوة الإلزام والتنفيذ.
فمتى توفر لدى الدائن أي من هذه المستندات، أصبح مؤهلًا للتقديم مباشرة على إجراءات محكمة التنفيذ، ووضع حقه على المسار القانوني الذي يكفل استيفاءه بأسرع وأحكم الوسائل النظامية.
الإجراءات الإضافية الحاسمة لملاحقة أموال المدين واستيفاء الحقوق
في هذه المرحلة، يصبح على طالب التنفيذ التحرك بخطوات أكثر عمقًا وصرامة، عبر سلسلة من الإجراءات الإضافية التي يتيحها النظام، وأبرزها:
- الحجز التنفيذي على العقارات المملوكة للمدين، وبيعها لسداد المديونية.
- الحجز على الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية، وكذلك الودائع المالية وخزائن الأمانات وتعويضات التأمين.
- الحجز على حصص الملكية في الشركات، بما في ذلك الأسهم، والأوراق المالية، والأوراق التجارية.
- إلزام المدين بالإفصاح عن جميع أمواله القائمة أو التي ترد إليه مستقبلًا بما يغطي قيمة السند التنفيذي.
- إلزامه بالإفصاح عن رخص وسجلات أنشطته التجارية والمهنية لتسهيل إجراءات التنفيذ.
- الإفصاح عن أموال الزوج أو الزوجة أو الأولاد إذا وجدت قرائن قوية على نقل الأموال إليهم أو محاباتهم بها.
- إضافة ممثل نظامي للشركات إذا كان المنفذ ضده كيانًا اعتباريًا، لضمان تنفيذ الإجراءات بفاعلية.
- استجواب المدين ومحاسبيه وموظفيه أو المتعاملين معه والمدين له لكشف مسار الأموال.
- ندب خبير لتتبع أموال المدين وتحديد أماكنها وأشكالها بدقة.
وفي حال توافرت أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يمكن طلب إحالة المدين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية بحقه. هذه الأدوات الإضافية تمنح الدائن قوة مضاعفة لمواجهة المدين المماطل، وتحاصر أمواله ومصادر دخله من كل اتجاه، بما يقطع أي محاولة للهروب من الوفاء بالحق.
أركان وعقوبات جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي
لا تُعد جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي قائمة إلا إذا توافرت عناصر جوهرية نص عليها النظام، وهي:
- صدور أمر تنفيذي ملزم من الجهة المختصة يوجب على المدين الوفاء بما في ذمته
- امتناع المدين عن التنفيذ رغم التبليغ الرسمي ومنحه المهلة النظامية.
- ثبوت قدرته المالية أو قيامه بتهريب أمواله بأية وسيلة لإفشال إجراءات التنفيذ.
وبمجرد اكتمال هذه الأركان، يصبح من حق الدائن تحريك بلاغ رسمي ضد المدين لدى مركز الشرطة، ليُحال لاحقًا إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، ثم رفع الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة.
الاختصاص المكاني لمحكمة التنفيذ
يقوم مفهوم الاختصاص المكاني في محكمة التنفيذ على تحديد الدائرة الجغرافية التي يباشر فيها قاضي التنفيذ سلطته، وفقًا لطبيعة السند التنفيذي ومحل أطرافه أو أموالهم. وبحسب النظام، يتحدد هذا الاختصاص في إحدى الحالات الآتية:
- موطن المدين، حيث يقيم أو يباشر نشاطه.
- مكان العقار المملوك للمدين أو موقع أمواله المنقولة.
- دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
- الموقع الذي أُنشئ فيه المحرر التنفيذي أو صدرت فيه الوثيقة محل التنفيذ.
هذا التوزيع الدقيق للاختصاص يضمن سرعة الإجراءات، ويمنع تضارب الصلاحيات، ويكفل تنفيذ الأحكام في أقرب دائرة مكانية مرتبطة بالمدين أو بالسند التنفيذي محل النزاع.
الأسئلة الشائعة
ما المقصود بعبارة “تم قيد الطلب المقدم لمحكمة التنفيذ“؟
يعني أن طلب التنفيذ قد تم تسجيله رسميًا في النظام الإلكتروني للمحكمة، وبدأت إجراءات التنفيذ النظامية.
ما معنى “انتهت مدة التنفيذ بعد التبليغ”؟
انقضت المهلة المقررة نظامًا بعد تبليغ المدين دون أن يبادر إلى الوفاء، ما يتيح للدائن طلب إجراءات تنفيذية إضافية مثل الحجز والمنع من السفر.
وصلتني رسالة من محكمة التنفيذ، ماذا أفعل؟
تحقق من رقم الطلب والمبلغ، وبادر بالسداد أو راجع محاميًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتفادي العقوبات.
كيف يمكن سداد مبلغ طلب التنفيذ؟
من خلال المحكمة مباشرة أو عبر خدمة “سداد” في التطبيقات البنكية أو أجهزة الصراف، بإدخال رقم المفوتر (169) ورقم الفاتورة.
كم يستغرق رفع إيقاف الخدمات؟
لا يتجاوز 24 ساعة، ويتم رفع الإيقاف تلقائيًا عبر الربط الإلكتروني بعد السداد أو التسوية.
ماذا أفعل إذا رُفض طلب تحويل المبلغ المحجوز رغم وجود رصيد؟
قدّم طلبًا للإفصاح عن المبالغ المالية المتوفرة في الحساب البنكي للمدين عبر الدائرة المختصة.
وفي النهاية، فإن معرفة ماهي إجراءات محكمة التنفيذ تمنح صاحب الحق القدرة على متابعة مسار قضيته بثقة ووعي، وتساعده على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب. فالإجراءات القانونية قد تبدو معقدة لمن يفتقر للخبرة، لكن مع الاستشارة الصحيحة من مختصين مثل مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية، يمكن تبسيط المسار وتسريع الحصول على الحقوق. إن تنفيذ الأحكام ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو ضمانة حقيقية لسيادة القانون وتحقيق العدالة.
لا تعليق