بيع تركة هوعملية قانونية معقدة تتطلب ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، حيث تشمل نقل ملكية الممتلكات أو الأموال الخاصة بالشخص المتوفى. يجب مراعاة العديد من المعايير القانونية لضمان شرعية العملية وحماية حقوق الورثة. في هذا الإطار، يوفر مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم خدمات قانونية متخصصة في بيع التركات، مما يضمن إجراء المعاملات بشفافية قانونية وحفظ حقوق جميع الأطراف وفقاً للقوانين المعمول بها.
الدور المحوري لمحامي بيع تركة في السعودية وحماية حقوق الورثة
يؤدي محامي بيع تركة في السعودية دورًا أساسيًا في إدارة هذا النوع من القضايا الحساسة، لما ينطوي عليه من تشابكات شرعية ونظامية قد تؤدي إلى نزاعات بين الورثة إذا لم تُعالج باحترافية. ويبدأ دور المحامي منذ اللحظة الأولى بتقييم وضع التركة وتحديد المسار القانوني الأنسب، سواء كان البيع بالتراضي أو عن طريق القضاء.
ويشمل دور محامي بيع إدارة تركات في السعودية عدة مهام جوهرية، من أبرزها:
- تقديم الاستشارات القانونية للورثة وشرح حقوقهم وأنصبتهم الشرعية بوضوح.
- إعداد وصياغة الاتفاقيات القانونية الخاصة ببيع التركة بما يضمن صحتها ونفاذها نظامًا.
- تمثيل الورثة أمام المحاكم المختصة في دعاوى قسمة التركة أو البيع الجبري عند وجود تعسف أو خلاف.
- متابعة إجراءات البيع، والتأكد من سلامتها وخلوها من أي مخالفات نظامية أو نزاعات مستقبلية.
- الإشراف على توزيع حصيلة البيع بعد سداد الديون وتنفيذ الوصايا، بما يضمن وصول كل وارث إلى حقه كاملًا.
وبفضل خبرته النظامية، يسهم محامي بيع التركة في السعودية في تسريع الإجراءات، وتقليل فرص النزاع، وتحقيق العدالة بين الورثة، مع الحفاظ على الحقوق الشرعية والنظامية لجميع الأطراف.
ولضمان إنجاز هذه الإجراءات باحترافية عالية وحماية الحقوق على نحو كامل، يُنصح بالاستعانة بخبرة محامي عقارات مواريث من مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم.
خطوات رفع دعوى قسمة التركة العقارية بالإجبار
في حال رفض أحد الورثة بيع عقار ورثة الذي خلفه مورثهم، يمكن للورثة الآخرين رفع دعوى قسمة التركة العقارية بالإجبار، وفقًا للأحكام القانونية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقسمة الأموال المشتركة. إليك خطوات رفع هذه الدعوى:
المحكمة المختصة: تُرفع الدعوى عبر “منصة ناجز” أمام محكمة الأحوال الشخصية في مكان إقامة المدعى عليه، أو محكمة الأحوال الشخصية في مكان إقامة الأكثرية من الورثة.
إعداد الدعوى: يجب أن تتضمن الدعوى معلومات عن المورث، الورثة، صك حصر الورثة، تفاصيل العقار، وصك ملكيته.
قيد الدعوى: يتم قيد الدعوى إلكترونيًا عبر “منصة ناجز” بعد تحضير جميع المستندات المطلوبة.
شروط قبول الدعوى: يتأكد القاضي من استيفاء شروط الدعوى، مثل صحة التحرير، تمثيل الورثة، والتحقق من الديون.
التأكد من خلو العقار من الرهن: يجب أن يكون العقار خاليًا من الرهن، وإذا كان مرهونًا، لا يُحكم ببيعه إلا بعد إذن صاحب الرهن.
اللجوء إلى الخبير: قد يُطلب من القاضي تعيين خبير لتحديد إمكانية قسمة العقار بين الورثة
إصدار الحكم: بناءً على تقرير الخبير، إما أن يُحكم بالقسمة أو ببيع العقار في المزاد العلني وتقسيم حصيلته بين الورثة.
الإجراءات القانونية لرفع دعوى قسمة تركة إجبار عقارية
عند رفض أحد الورثة تقسيم التركة أو التمادي في التشكيك بحقوقه في نصيبه، وخاصة إذا كانت التركة تشمل عقارات، يصبح من الضروري اللجوء إلى رفع دعوى قسمة تركة إجبارية عقارية.وتعد هذه الدعوى وسيلة قانونية لحل الخلافات وضمان حقوق الورثة، ويجب اتباع خطوات قانونية محددة وفق النظام القضائي السعودي.
إليك الإجراءات الأساسية لرفع دعوى قسمة تركة إجبار عقارية عبر منصة “ناجز”:
- الدخول إلى منصة ناجز: قم بتسجيل الدخول إلى منصة “ناجز” باستخدام حسابك الشخصي.
- اختيار خدمة القضاء: بعد تسجيل الدخول، اختر “خدمة القضاء” من القائمة المتاحة.
- اختيار صحيفة الدعوى: من الخيارات المتاحة، حدد “صحيفة الدعوى”.
- إنشاء طلب جديد: عند الانتقال إلى صفحة صحيفة الدعوى، انقر على “طلب جديد” لبدء الإجراءات.
- تصنيف الدعوى: في قسم تصنيف الدعوى، اختر “الأحوال الشخصية” ثم حدد “دعاوى قسمة التركات”.
- تحديد نوع القسمة: اختر “قسمة تركة مالية” من بين الخيارات المتاحة.
- إتمام التسجيل: بعد إتمام كافة البيانات المتعلقة بالدعوى، اضغط على “التالي” لتقديم الطلب بشكل رسمي.
باتباع هذه الخطوات، يمكن للورثة رفع الدعوى بشكل إلكتروني ومتابعة الإجراءات القانونية بكل سهولة عبر منصة “ناجز”.
بيع منزل الورثة في حالة رفض أحدهم
في هذه الحالة، يبقى باقي الورثة في وضع معلق تحت رغبة الوريث المعارض. وفي هذا السياق، نجد أن الشريعة الإسلامية قد أوجدت حلاً لحماية حقوق الورثة، ويتمثل في النقاط التالية:
حق الورثة في بيع المنزل: في حالة تعذر تقسيم المنزل بين الورثة، يمكن لأي وارث أن يتقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية للمطالبة ببيع المنزل وإجبار الوريث المعارض على القبول.
استناد الحكم الشرعي: هذا الحق مستمد من فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – التي أكدت على أن “ما لا يمكن قسم عينه، إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه: بِيع، وقُسم ثمنه.” (الفتاوى الكبرى، ج4/ص636). ويعتبر هذا الموقف جزءاً من المذهب المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الميموني.
الفارق بين بيع كامل المنزل وبيع الأنصبة الفردية
بيع المنزل كاملاً: يهدف الورثة إلى بيع المنزل بالكامل للحصول على حصصهم، وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالبيع وإجبار الوريث المعارض.
بيع الأنصبة الفردية: إذا رغبت بعض الورثة في بيع حصصهم من المنزل، فإن ذلك يكون متاحًا لهم بدون الحاجة لموافقة الورثة الآخرين. حتى إذا رفض أحدهم، يظل البيع نافذًا، إلا إذا قرر ذلك الوريث شراء نصيبه عبر حق الشفعة.
صحيفة دعوى قسمة تركة بالإجبار
لضمان صحة الدعوى وقبولها، يجب أن تتضمن صحيفة دعوى قسمة تركة إجبار عقارية في السعودية البيانات الأساسية الآتية:
- بيانات أطراف الدعوى: الاسم الكامل للمدعي، وأسماء جميع الورثة المدعى عليهم، مع عناوينهم المعتمدة.
- بيانات المتوفى والتركة: اسم المتوفى، تاريخ الوفاة، إثباتها، ووصف التركة من عقارات وأموال وحقوق.
- الوقائع والأسباب: بيان صفة المدعي، أسباب طلب القسمة الإجبارية، ومحاولات التسوية الودية إن وُجدت.
- الأساس النظامي: ذكر الأنظمة واللوائح التي تبيح طلب القسمة الإجبارية.
- الطلبات: الحكم بقسمة التركة، تحديد أنصبة الورثة، وانتداب خبير عند الحاجة.
- المرفقات: شهادة الوفاة، صكوك الملكية، ومستندات إثبات صفة الورثة.
- البيانات الختامية: توقيع المدعي، تاريخ رفع الدعوى، وتحديد المحكمة المختصة.
إن الصياغة الدقيقة لصحيفة دعوى قسمة التركة بالإجبار تمثل خطوة حاسمة لحفظ الحقوق وتسريع الفصل في النزاع، وتجنب أي عوائق شكلية قد تعرقل سير الدعوى.
قسمة التركة بعد البيع
تتم قسمة التركة بعد البيع عندما يتعذر تقسيم أعيان التركة قسمةً عينية عادلة بين الورثة، أو عند اتفاقهم أو صدور حكم قضائي على بيعها. وفي هذه الحالة، تُحوَّل التركة من أعيان إلى نقود، ويصبح محل القسمة هو ثمن البيع لا الأصل ذاته، بما يحقق العدالة ويمنع استمرار النزاع بين الشركاء.
وتخضع قسمة التركة بعد البيع لضوابط نظامية واضحة، أهمها: سداد الديون الثابتة في ذمة المورث أولًا، وتنفيذ الوصايا الشرعية في حدودها النظامية، ثم توزيع صافي حصيلة البيع على الورثة كلٌ بحسب نصيبه الشرعي. وتتم هذه القسمة إما بالتراضي بين الورثة، أو عن طريق المحكمة المختصة في حال وجود خلاف، بما يضمن حفظ الحقوق وإنهاء حالة الشيوع بصورة نهائية.
أهم أسئلة شائعة
ما الإجراء النظامي عند امتناع بعض الورثة عن تقسيم التركة؟
عند رفض بعض الورثة إنهاء قسمة التركة، يُفضَّل بدايةً السعي إلى حل ودي عبر التفاهم المباشر حفاظًا على الروابط الأسرية. وفي حال تعذّر الوصول إلى اتفاق، يكون الطريق النظامي هو رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، حيث تتولى المحكمة النظر في النزاع، وتحديد آلية قسمة التركة أو بيعها عند الاقتضاء، وتوزيع الحصص على الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية والأنظمة المعمول بها.
ما هي آلية رفع دعوى قسمة إجبار؟
تبدأ دعوى القسمة الإجبارية بتحديد المحكمة المختصة بحسب موقع العقار، ثم إعداد صحيفة الدعوى بصياغة قانونية دقيقة، مع إرفاق المستندات النظامية اللازمة، وعلى رأسها صك الملكية وبيانات جميع الورثة. بعد قيد الدعوى رسميًا، يتم تحديد موعد لنظرها أمام المحكمة المختصة. ويُعد الاستعانة بمحامٍ مختص خطوة مهمة لضمان سلامة الإجراءات وتسريع الفصل في الدعوى وحماية الحقوق النظامية كاملة.
في الختام، يُعتبر بيع تركة عملية قانونية حساسة تتطلب الخبرة والالتزام بالقوانين لضمان تنفيذها بشكل صحيح. وللحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتجنب النزاعات، من الضروري الاستعانة بمحامٍ مختص. يقدم مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم الدعم الكامل في هذا المجال، مما يضمن أن تتم المعاملات بكل شفافية ودقة، بما يحقق الأمان القانوني لجميع الأطراف المعنية.
لا تعليق