تُعد دعوى طلاق للضرر وسيلة قانونية تلجأ إليها الزوجة حين تتعرض لضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا، سواء كان هذا الضرر نفسيًا أو جسديًا أو ماديًا. فالدعوى ليست مجرد إجراء، بل وسيلة لحماية الكرامة وصون الحقوق حين تُهدَّد مقاصد الزواج بالمشقة والظلم.
ويقدّم مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم دعمًا قانونيًا متكاملًا في هذا النوع من القضايا، مستندًا إلى خبرة عميقة في توثيق الأضرار وإثباتها أمام القضاء، لضمان حصول المرأة على حقها المشروع بإنصاف وعدالة.
نموذج صحيفة دعوى طلاق للضرر 
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى سعادة رئيس المحكمة الموقرة بـ(ــــــــــــــ).
مقدمة من المدعية السيدة/ (الاسم الكامل)، المقيمة في (العنوان الكامل)، ويمثلها المحامي/ (الاسم الكامل) بموجب توكيل رقم (ــــــ) بتاريخ (ــــــ)، ومكتبه في (ــــــ).
ضد
المدعى عليه السيد/ (الاسم الكامل)، المقيم في (العنوان الكامل).
موضوع الدعوى:
دعوى طلاق للضرر لما لحق بالمدعية من أضرار مادية ومعنوية بسبب إخلال الزوج بواجباته الشرعية والنظامية.
الوقائع:
ارتبطت المدعية بالمدعى عليه بعقد زواجٍ شرعي موثق رقم (ــــــ) بتاريخ (ــــــ)، وأنجبت منه ثلاثة أبناء: (الأسماء). إلا أن المدعى عليه ترك منزل الزوجية وهجر زوجته وأولاده دون مبررٍ شرعي أو سببٍ قانوني، وامتنع عن الإنفاق رغم قدرته المالية، مما ألحق بالمدعية وأبنائها ضررًا بالغًا في معيشتهم واستقرارهم الأسري، وهو ما تؤيده المستندات المرفقة.
أسباب الدعوى:
- هجر الزوج لزوجته وأولاده دون مسوغ شرعي.
- امتناعه عن الإنفاق رغم يساره المادي.
- إلحاقه الضرر المادي والمعنوي بالمدعية وأبنائها.
الطلبات:
- قبول الدعوى شكلًا لتوافر شروطها النظامية.
- الحكم بتطليق المدعية طلاقًا للضرر مع تمكينها من حقوقها الشرعية والنظامية.
- إلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
تمثل المدعية في هذه الدعوى مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، لما يتمتع به من خبرة عالية في قضايا الأسرة.
والله ولي التوفيق،،،
التوقيع:
المحامي/ ………………………………….
رقم التوكيل: (ــــــ)
التاريخ: ../../…..
اجراءات رفع دعوى طلاق للضرر
تُعد دعوى الطلاق إجراءً قانونيًا بالغ الأهمية، يهدف إلى إنهاء رابطة الزواج بطريقة تحفظ الحقوق وتصون الكرامة، وفق ما نصت عليه الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية. ولضمان سير الدعوى بشكل صحيح، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة:
إعداد صحيفة الدعوى:
تبدأ الإجراءات بتعبئة صحيفة دعوى الطلاق وفق المتطلبات النظامية المعتمدة، متضمنة جميع البيانات الأساسية للطرفين وأسباب طلب الطلاق بشكل واضح ومدعوم بالوقائع.
تحديد الجهة القضائية المختصة:
- تُرفع الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية في حال وجودها داخل المنطقة.
- أما إذا لم تتوفر، فتُقدم الدعوى إلى المحكمة العامة بوصفها الجهة البديلة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية..
تسجيل الدعوى رسميًا:
بعد إعداد الصحيفة واستكمال بياناتها، تُسجل إلكترونيًا أو ورقيًا لدى المحكمة المختصة، ليتم بعد ذلك قيدها رسميًا ضمن السجلات القضائية.
إشعار الأطراف وتحديد الجلسة الأولى:
فور قبول الدعوى، تقوم المحكمة بإبلاغ كل من المدعي والمدعى عليه بموعد أول جلسة قضائية، لبدء النظر في الدعوى وسماع الأقوال والدفوع.
تقديم الدعوى إلكترونيًا عبر ناجز:
حرصًا على تسهيل الإجراءات، تتيح منصة ناجز التابعة لوزارة العدل إمكانية رفع دعوى الطلاق إلكترونيًا، ومتابعة جميع مراحلها عن بُعد بسهولة وأمان، دون الحاجة لمراجعة المحكمة حضوريًا
يساعد المحامي سعد الغيضان بصفته محامي استثمار أجنبي في السعودية المستثمرين في تأسيس مشاريعهم وتقديم الدعم القانوني لحمايتهم وفق القوانين السعودية.
الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق لاستحكام الخلاف
يُفرّق النظام السعودي بين نوعين من دعاوى الطلاق، لكلٍ منهما طبيعته وشروطه وإجراءاته الخاصة، وذلك تحقيقًا للعدالة ومراعاة لاختلاف أسباب انهيار العلاقة الزوجية.
الطلاق للضرر:
هو طلاق تُقيمه الزوجة عندما تتعرض لضررٍ حقيقي ومؤكد من زوجها يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا أو قاسيًا، مثل الإيذاء الجسدي أو النفسي، أو الإهانة المتكررة، أو الهجر دون مبرر، أو الامتناع عن النفقة. ويُشترط لقبول هذه الدعوى إثبات الضرر أمام المحكمة بالأدلة أو الشهود أو التقارير، حتى يصدر القاضي حكمه بفسخ النكاح حفاظًا على كرامة الزوجة وصونًا لحقوقها الشرعية.
الطلاق لاستحكام الخلاف:
يختلف هذا النوع عن السابق في أنه لا يشترط وجود ضرر محدد أو اعتداء مباشر، بل يُرفع عندما تستحكم الخلافات بين الزوجين وتصبح الحياة المشتركة مستحيلة رغم محاولات الصلح. فإذا تبين للمحكمة بعد جهود الإصلاح أن الوفاق بين الطرفين غير ممكن، تُحكم بالتفريق تحقيقًا لمبدأ الرحمة وإنهاءً للنزاع.
ويبرز هنا الدور المهني البارز لـ مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم في توضيح الفروق الدقيقة بين النوعين، وصياغة الدعوى الأنسب لكل حالة، بما يضمن تحقيق العدالة، وحفظ الحقوق، والوصول إلى قرار قضائي منصف يعيد التوازن للحياة الأسرية.
أنواع الطلاق للضرر المعترف بها في النظام السعودي
تنوعت صور هذا الضرر التي أقرها النظام الشرعي والقضائي لتشمل ما يلي:
الطلاق للضرر النفسي: يُقبل هذا النوع عند تعرض الزوجة للإهانة المتكررة، أو التحقير اللفظي، أو التهديد المستمر الذي يمس كرامتها وأمنها النفسي. ويمكن إثبات الضرر النفسي بشهادات الشهود أو من خلال تقارير نفسية معتمدة تؤكد ما لحق بها من أذى عاطفي أو قلق دائم نتيجة سلوك الزوج.
الطلاق للضرر الناتج عن سفر الزوج: تُرفع هذه الدعوى عندما يغيب الزوج لفترات طويلة دون إعالةٍ مالية أو تواصلٍ إنساني، مما يؤدي إلى معاناة الزوجة نفسيًا وماديًا. ويتم إثبات الضرر عبر المستندات الرسمية التي تؤكد مدة الغياب، أو ما يثبت انقطاع النفقة وتخليه عن مسؤولياته الأسرية.
الطلاق للضرر بسبب الزواج بأخرى: يحق للزوجة المطالبة بالتطليق إذا تزوج الزوج بامرأة أخرى دون رضاها، وأثبتت أن هذا الزواج ألحق بها ضررًا بالغًا من الناحية النفسية أو الاجتماعية أو حتى المعيشية، خصوصًا إذا أدى إلى إهمالها أو تهميشها داخل الأسرة.
أنواع أخرى من طلاق الضرر: هناك أسباب إضافية قد تُشكل ضررًا مبررًا للطلاق، مثل الإدمان، أو البخل المفرط، أو السجن الطويل، أو الإهمال الدائم، أو سوء المعاملة الجسدية واللفظية، وكلها تُعتبر مبررات شرعية وقانونية لفسخ عقد الزواج متى ثبتت أمام المحكمة.
ويُوصى في مثل هذه القضايا بالاستعانة بخبرة مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، الذي يتميز باحترافية عالية في توثيق الأضرار وتقديم الأدلة الشرعية والنظامية، لضمان حماية حقوق الزوجة وتحقيق العدالة بأعلى معايير النزاهة والإنصاف
شروط الطلاق للضرر في النظام السعودي
يخضع الطلاق للضرر في المملكة لضوابط شرعية وقانونية صارمة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين حفظ كيان الأسرة وصون حقوق الطرف المتضرر. ولا تُقبل الدعوى إلا بتوافر شروط محددة تضمن جدّيتها ومطابقتها لأحكام القضاء، وهي كالآتي:
تحقق الضرر بوضوح وجدية: يجب أن يكون الضرر حقيقيًا ومؤكدًا، سواء أكان ظاهرًا كالإيذاء الجسدي والهجر والإهمال، أو باطنًا كالإهانة النفسية، والإذلال، وغياب الأمان العاطفي والمعنوي. فالقانون لا يُقرّ الطلاق لمجرد الخلافات العابرة، بل عند ثبوت أذى فعلي يمسّ استقرار الزوجة وكرامتها.
إثبات الضرر بالأدلة النظامية: لا يُكتفى بالادعاء، بل يجب تقديم أدلة أو شهود موثوقين يؤكدون وقوع الضرر، مثل التقارير الطبية أو النفسية، أو إفادات الشهود، أو المراسلات والإثباتات الرسمية التي تثبت التعسف أو الإيذاء أو الإهمال المستمر من الزوج.
قيام العلاقة الزوجية وقت رفع الدعوى: يشترط أن يكون عقد الزواج قائمًا ومستمراً وقت رفع الدعوى، إذ لا تُقبل المطالبة بالطلاق بعد انتهاء العلاقة أو وقوع الطلاق الفعلي من قبل الزوج، لضمان أن الدعوى تنظر في ضررٍ قائم وليس منتهي الأثر.
حقوق الزوجة بعد الطلاق للضرر
عند صدور حكم الطلاق للضرر، يترتب للزوجة مجموعة من الحقوق الشرعية والنظامية التي تكفل لها حياة كريمة وتعويضًا عادلًا عمّا لحق بها من أذى. وقد نظم النظام السعودي هذه الحقوق بدقة لضمان إنصاف المرأة وتحقيق العدالة، ومن أبرزها:
المؤخر (المهر المؤجل):
إذا نصّ عقد النكاح على مهرٍ مؤجلٍ كليًّا أو جزئيًّا، فإنه يبقى حقًا خالصًا للزوجة لا يسقط بالطلاق. وتُلزم المحكمة الزوج بدفعه كاملًا عند صدور الحكم، ما لم يُقدّم دليلًا قاطعًا على السداد أو الإبراء.
نفقة العِدّة:
تستحق الزوجة المطلقة نفقة كاملة خلال فترة العدة، سواء كانت ثلاثة قروء للمعتدة من طلاقٍ رجعي، أو ثلاثة أشهر لغير ذات الحيض، أو حتى وضع الحمل بالنسبة للحامل. وتشمل هذه النفقة الطعام والكسوة والسكن والرعاية اللازمة، وتُقدّر وفق حال الزوج المالية ومستوى المعيشة.
نفقة الأطفال:
تبقى مسؤولية النفقة على الأطفال قائمة على عاتق الأب بعد الطلاق، وتشمل جميع متطلبات الحياة اليومية مثل:
- المصاريف المعيشية والتعليمية
- الرعاية الصحية والطبية
- توفير المسكن المناسب
وتقوم المحكمة بتحديد مقدار النفقة بناءً على دخل الزوج واحتياجات الأبناء وظروفهم المعيشية، مع ضمان استمرار الدعم المادي دون انقطاع.
حق الزوج في رفع دعوى الطلاق للضرر
قد حدد النظام مجموعة من الحالات التي يُمنح فيها الزوج الحق في رفع دعوى قضائية بطلب الطلاق للضرر، أبرزها:
امتناع الزوجة عن العلاقة الزوجية دون مبرر شرعي، وهو ما يُعد إخلالًا جوهريًا بحقوق الزوج ومخالفة صريحة لعقد النكاح.
منع الزوجة زوجها من دخول منزل الزوجية دون سبب مشروع، بما يُظهر رفضها العِشرة أو رغبتها في إنهاء العلاقة دون وجه حق.
إفشاء أسرار الحياة الزوجية للأهل أو الأصدقاء أو العامة، مما يُعد ضررًا بالغًا يُسيء إلى سمعة الزوج ويزعزع خصوصية العلاقة الزوجية.
إهمال الزوجة لواجباتها الشرعية والأسرية تجاه زوجها، سواء في رعاية المنزل أو الالتزام بحقوق المعاشرة بالمعروف.
هجر الزوجة لمسكن الزوجية دون عذرٍ شرعي، إذ يُعد هذا الفعل إخلالًا بالعِشرة الواجبة وسببًا مشروعًا لطلب الطلاق للضرر.
حق الزوجة في طلب الطلاق للضرر
أقرّ النظام السعودي بحق الزوجة في طلب الطلاق للضرر متى أصابها أذى حقيقي يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا أو مرهقًا نفسيًا وجسديًا، واضعًا ضوابط دقيقة لضمان أن الدعوى تُقام على أسباب مشروعة وجدية. وقد جاءت أهم الحالات التي تُمكّن الزوجة من رفع الدعوى على النحو التالي:
إخلال الزوج بشروط عقد النكاح: إذا خالف الزوج أحد البنود المتفق عليها في عقد الزواج، كاشتراط السكن المستقل أو عدم الزواج بأخرى، يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر.
إصابة الزوج بعيب دائم أو مرض منفر: كالـعقم، أو الأمراض المعدية والخطرة مثل الإيدز أو غيرها مما يُسبب ضررًا جسيمًا أو نفورًا مشروعًا للزوجة ويجعل العِشرة مستحيلة.
إدانة الزوج بعقوبة سالبة للحرية أو تعاطي المخدرات: إذا صدر بحق الزوج حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات فأكثر، أو ثبت تعاطيه للمخدرات أو المواد المحظورة، جاز للزوجة طلب الطلاق للضرر لما في ذلك من حرمانٍ من حقوقها الزوجية والمعيشية.
المعاشرة المحرمة أو السلوك غير الشرعي: في حال استخدام الزوج أساليب مخالفة للشرع أو تمس كرامة الزوجة أثناء المعاشرة، فلها الحق في اللجوء للمحكمة وطلب التفريق حمايةً لنفسها من الأذى.
غياب الزوج وسفره الطويل دون نفقة أو تواصل: إذا غاب الزوج أكثر من سنة متصلة دون مبرر مشروع، يحق للزوجة رفع الدعوى متى أثبتت الغياب عبر سجلات المغادرة والقدوم أو إفادات رسمية.
امتناع الزوج عن النفقة دون عذر: النفقة واجب شرعي نص عليه القرآن الكريم، فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق رغم قدرته، فللزوجة طلب الطلاق للضرر شريطة أن لا تكون ناشزًا.
هجر الزوج لزوجته دون سبب مشروع: إذا تجاوز الهجر أربعة أشهر فأكثر وثبت بشهادة الشهود أو الإقرار، عُدَّ ضررًا صريحًا يُبيح للزوجة رفع دعوى الطلاق.
إن هذه الحالات تُبرز حرص النظام السعودي على حماية كيان الأسرة دون ظلم أي من الطرفين، وضمان أن تبقى كرامة الزوجة مصونة وحقوقها محفوظة
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للزوجة التراجع عن دعوى الطلاق للضرر بعد رفعها؟
نعم، يحق للزوجة التنازل عن الدعوى في أي مرحلة قبل صدور الحكم النهائي، بشرط أن تُقر بذلك صراحة أمام المحكمة، ويُثبت الإقرار رسميًا في محضر الجلسة.
هل تؤثر الوساطة أو الصلح على سير الدعوى؟
بالتأكيد، إذ تُحال الدعوى عادة في بدايتها إلى مركز المصالحة لمحاولة تسوية الخلاف واحتواء النزاع وديًا، فإذا تعذّر الصلح، تستكمل المحكمة النظر في الدعوى استنادًا إلى الأدلة والضرر المثبت.
هل يشترط حضور الزوجة لجميع الجلسات؟
ليس بالضرورة، فيجوز لها توكيل محامٍ معتمد يتابع القضية نيابة عنها، إلا إذا رأت المحكمة ضرورة حضورها الشخصي لسماع أقوالها أو لمواجهة الزوج في جلسة معينة.
هل يحق للزوج الاعتراض على الحكم؟
نعم، يحق له تقديم اعتراض خلال ثلاثين يومًا من استلام الحكم، سواء إلكترونيًا عبر منصة “ناجز” أو ورقيًا أمام المحكمة، ليُنظر الاستئناف وفق الإجراءات النظامية.
هل يؤثر الطلاق للضرر على الحضانة لاحقًا؟
لا، فالحضانة تُفصل في دعوى مستقلة أو مرافقة، ويُنظر فيها بناءً على مصلحة الطفل وملاءمة الحاضن، وليس بسبب نوع الطلاق أو تفاصيل الضرر بين الزوجين.
في الختام، تبقى دعوى طلاق للضرر طريقًا قانونيًا وإنسانيًا لحماية المرأة حين تُسلب منها راحة النفس وكرامة العيش داخل بيت الزوجية. فالقانون وُجد ليعيد التوازن ويُنصف المتضرر، لا ليزيد الصراع. ومن هنا يبرز دور مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم في تمكين المرأة من استخدام حقها المشروع بأسلوب قانوني راقٍ يضمن لها الأمان والاستقرار، ويجعل العدالة حاضرة في كل خطوة نحو حياةٍ جديدة يسودها الاحترام والطمأنينة.
لا تعليق