جريمة تزوير وأركانها والعقوبات المقررة في النظام السعودي

جريمة التزوير لا تقف عند حدود تغيير كلمة في محرر أو العبث بتوقيع أو مستند؛ بل تمس الثقة التي تقوم عليها المعاملات والوثائق وما يترتب عليها من حقوق والتزامات. ولهذا تتعامل الأنظمة في المملكة العربية السعودية مع التزوير بوصفه جريمة تستوجب النظر بدقة في طبيعة المحرر، وصورة التغيير أو الاصطناع، والوقائع المحيطة باستخدامه.

وتزداد أهمية قضايا التزوير لأن الفارق بين المستند الصحيح والمزور قد يغير مركزًا قانونيًا كاملًا. لذلك فإن فهم صور التزوير، وطرق إثباته، والإجراءات المرتبطة به يمثل خطوة أساسية لكل من يواجه اتهامًا أو تضرر من محرر يشتبه في تزويره.

تعريف جريمة التزوير في النظام السعودي

التزوير هو تغيير الحقيقة بسوء نية بإحدى الطرق التي يجرّمها النظام، بقصد استعمال محل التزوير فيما يحميه النظام، متى كان من شأن ذلك إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

وتتعدد صور التزوير بحسب طريقة تغيير الحقيقة والمحل الذي وقع عليه الفعل، وهو ما يؤثر في الوصف النظامي والعقوبة المقررة لكل واقعة.

ما أركان جريمة التزوير في النظام السعودي؟

لا يكفي وجود تغيير في محرر لقيام جريمة التزوير؛ وإنما يُنظر إلى طبيعة التغيير، والقصد المصاحب له، والمحل الذي وقع عليه الفعل، وما إذا كان من شأنه إحداث ضرر. ومن هنا تقوم الجريمة على عناصر يجب بحثها مجتمعة وفق ظروف كل واقعة.

• الركن المادي: تغيير الحقيقة

يتحقق الجانب المادي من خلال تغيير الحقيقة بإحدى الصور التي تدخل في نطاق التجريم، سواء بإنشاء محرر على غير حقيقته، أو تحريف بياناته أو مضمونه، أو اتخاذ وسيلة أخرى يتحقق بها التزوير.

ويختلف تزوير المحرر عن استعماله؛ فقد يقع الاستعمال من شخص لم يرتكب التزوير بنفسه، وهنا يُقيَّم فعل كل شخص على حدة وفق ما ينسب إليه وما يتوافر من أدلة.

• الركن المعنوي: القصد الجنائي

يتطلب التزوير توافر القصد المرتبط بالفعل، بما يشمل العلم بتغيير الحقيقة واتجاه الإرادة إلى السلوك محل التجريم. ولهذا يختلف التغيير المتعمد عن الخطأ أو السهو المادي الذي لا تتوافر معه الإرادة اللازمة لقيام الجريمة.

• محل جريمة التزوير

يجب أن يقع التزوير على محل تشمله الحماية النظامية، كالمحررات والأختام والعلامات والطوابع بحسب طبيعة الواقعة. ولا يقتصر المحرر على المستند الورقي؛ فقد يشمل ما يتم إنشاؤه أو تداوله من خلال وسائل تقنية المعلومات متى انطبقت عليه الضوابط النظامية.

عقوبة التزوير وفق الأنظمة السعودية

تختلف عقوبة التزوير في السعودية بحسب نوع المحرر أو الوثيقة محل الجريمة، وطريقة ارتكاب التزوير، وصفة مرتكبه، ومدى ارتباط الفعل بوظيفة عامة أو محرر ذي طبيعة خاصة. ولذلك لا يقرر النظام عقوبة موحدة لجميع جرائم التزوير، وإنما يحدد لكل صورة جزاءً يتناسب مع طبيعتها وخطورتها.

• عقوبة تزوير المحررات الرسمية

تُعامل بعض صور التزوير الواقعة على المحررات المنسوبة إلى الجهات العامة بعقوبات جزائية تشمل السجن والغرامة وفق الصورة المحددة في النظام. ويختلف مقدار العقوبة بحسب طبيعة المحرر والجهة المنسوب إليها والظروف التي وقع فيها التزوير.

• عقوبة تزوير المحررات العرفية

يعاقب النظام كذلك على تزوير المحررات المتداولة بين الأفراد والمنشآت، ولا يؤدي كون المحرر غير رسمي إلى خروجه من نطاق الحماية الجزائية. وتحدد العقوبة وفق نوع المحرر وصورة تغيير الحقيقة التي وقعت عليه.

• عقوبة التزوير المرتبط بالوظيفة العامة

تشتد المسؤولية في بعض صور التزوير عندما يرتكب الفعل موظف عام مستغلًا صفته أو اختصاصه، وتحدد العقوبة وفق طبيعة الفعل وصلته بالوظيفة والمحرر محل الجريمة.

• عقوبة تزوير الوثائق ذات الطبيعة الخاصة

وضع النظام أحكامًا جزائية لصور محددة من تزوير بعض الوثائق والشهادات والتقارير والأوراق ذات الطبيعة الخاصة. وتختلف العقوبة من حالة إلى أخرى، ولذلك يجب تحديد نوع الوثيقة أولًا قبل بيان العقوبة النظامية المقررة لها سواء كانت بالسجن او الغرامة المالية أو الاثنين معًا.

ولا يمكن تحديد عقوبة التزوير بصورة دقيقة من مسمى الجريمة وحده؛ إذ يجب أولًا تحديد صورة التزوير والمحرر محل الجريمة وصفة الفاعل والنظام المنطبق على الواقعة، ثم الرجوع إلى العقوبة المقررة لهذه الصورة تحديدًا.

متى تسقط جريمة التزوير في السعودية؟

الأدق قانونيًا عند الحديث عن سقوط جريمة التزوير هو بحث انقضاء الدعوى الجزائية؛ لأن مرور الوقت وحده لا يكفي للحكم بانتهائها دون تحديد نوع الجريمة وتاريخ وقوعها والأحكام النظامية المنطبقة عليها.

• تحديد نوع جريمة التزوير:
  تختلف الأحكام باختلاف صورة التزوير ومحل الجريمة؛ لذلك تبدأ دراسة مسألة الانقضاء بتحديد طبيعة الواقعة، وما إذا كانت تتعلق بمحرر أو خاتم أو علامة أو غيرها من الصور التي ينظمها النظام.
• احتساب المدة وفق الواقعة:
  يتطلب بحث أثر مضي المدة التحقق من تاريخ وقوع الجريمة والمدة النظامية المنطبقة عليها، إلى جانب مراجعة الإجراءات والوقائع التي قد يكون لها أثر في تحديد ما إذا كانت الدعوى قد انقضت.
• التحقق من الأحكام الخاصة:
  لا يصح التعامل مع جميع جرائم التزوير بحكم واحد؛ فقد تخضع بعض الصور لأحكام تختلف بحسب محل التزوير وطبيعته والجهة المرتبطة به، وهو ما يستوجب التحقق من الوصف النظامي الدقيق قبل تحديد أثر مضي المدة.

كيفية إثبات جريمة التزوير في النظام السعودي

يتطلب إثبات التزوير تحديد التغيير الواقع في المحرر، ونسبته إلى مرتكبه، وبيان القصد المرتبط به من خلال الأدلة والقرائن المتاحة.

• فحص المحرر وكشف مواضع التغيير

يبدأ الإثبات عادةً من المحرر محل الاشتباه نفسه، من خلال فحص محتواه ومقارنته بما يتوافر من أصول أو مستندات صحيحة؛ للكشف عن الإضافة أو الحذف أو التحريف أو أي تغيير مؤثر في حقيقته.

• الخبرة الفنية

عندما يتوقف كشف التزوير على مسألة فنية، تبرز أهمية الخبرة في فحص الخطوط والتوقيعات والبصمات والأختام وغيرها من العناصر التي تحتاج إلى معرفة متخصصة. وتساعد نتائج الفحص الفني في بيان أوجه الاختلاف أو التلاعب ومدى ارتباطها بالمحرر محل النزاع.

• تتبع الأدلة الرقمية

في التزوير المرتبط بالمحررات الإلكترونية، قد تكشف البيانات والسجلات التقنية والمراسلات الرقمية معلومات مهمة حول مصدر المحرر، وكيفية إنشائه أو تعديله، والظروف المرتبطة بتداوله أو استخدامه.

• ربط الأدلة بظروف الواقعة

لا تقتصر عملية الإثبات على المستند أو الفحص الفني؛ فقد تسهم الشهادة والإقرار والقرائن والملابسات المحيطة بالواقعة في استكمال الصورة، خاصةً عندما تساعد على تحديد صلة الشخص بالمحرر أو تفسير كيفية وقوع الفعل والقصد المصاحب له.

دور المحامي في جريمة التزوير في النظام السعودي

تحتاج قضايا التزوير إلى معالجة قانونية دقيقة تبدأ بفهم الواقعة وتحليل الأدلة، ثم تحديد الوصف القانوني والمسار الإجرائي الأنسب وفق مركز الموكل ومرحلة القضية.

• دراسة الواقعة:
  يبدأ المحامي بتحليل تفاصيل القضية وتحديد طبيعة الفعل محل النزاع، مع التمييز بين ارتكاب التزوير واستعمال المحرر المزور، وتحديد الوصف القانوني الذي يتفق مع الوقائع والأدلة.
• فحص الأدلة:
  يراجع المحامي المحررات والتوقيعات والمراسلات والقرائن المرتبطة بالقضية، ويقيّم قوتها ومدى الحاجة إلى الاستعانة بخبرة فنية لفحص المستند محل الاشتباه.
• تقييم المسؤولية:
  يبحث مدى توافر عناصر الجريمة، ونسبة الفعل إلى المتهم، والقصد المرتبط به، ومدى كفاية الأدلة لإثبات المسؤولية أو منازعتها بحسب ظروف القضية.
• إعداد الدفوع:
  تُبنى المذكرات والدفوع على نقاط القوة والضعف في القضية، مع مناقشة الأدلة والتقارير الفنية والاعتراض عليها متى توافر لذلك أساس نظامي.
• اختيار الإجراء:
  يحدد المحامي المسار القانوني المناسب وفق طبيعة الواقعة وصفة الموكل ومرحلة القضية، مع ترتيب الإجراءات والطلبات بما يحافظ على مركزه القانوني.
• التمثيل القانوني:
  يتولى المحامي متابعة الإجراءات وتمثيل موكله أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة، وتقديم ما يلزم من طلبات ومذكرات ومستندات خلال مراحل القضية.

وللحصول على دعم قانوني متخصص في قضايا التزوير، يمكن الاستعانة بمكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية لدراسة القضية وتحليل أدلتها، وتقييم الموقف القانوني، وإعداد الدفوع واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

شروط دعوى التزوير 

تُطرح دعوى التزوير الأصلية قبل الاحتجاج بالمحرر في نزاع قائم، وتهدف إلى مواجهة الخشية من استخدام محرر يُدعى تزويره مستقبلًا. ولذلك تختلف عن الادعاء بالتزوير الذي يُثار بشأن مستند قُدّم بالفعل أثناء نظر دعوى.

• وجود محرر محل الادعاء بالتزوير:
  يجب أن تنصب الدعوى على محرر محدد يدعي الشخص عدم صحته ويخشى أن يتمسك به الغير أو يحتج به عليه مستقبلًا.
• وجود مصلحة جدية في الدعوى:
  ترتبط الدعوى بوجود مصلحة معتبرة في منع الاحتجاج بالمحرر، فلا تقوم على مجرد افتراض بعيد أو اعتراض لا يترتب عليه أثر يمس المركز القانوني للمدعي.
• عدم سبق الاحتجاج بالمحرر في دعوى قائمة:
  تتميز دعوى التزوير الأصلية بأنها تُقام قبل تقديم المحرر والاحتجاج به في خصومة منظورة. أما إذا استُخدم المحرر بالفعل أمام القضاء، فيكون الطعن عليه من خلال الإجراءات المقررة للادعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى.
• توجيه الدعوى إلى الأطراف ذوي الصلة:
  تُقام الدعوى في مواجهة من بيده المحرر ومن يستفيد منه، بما يتيح بحث حقيقته ومواجهة الأطراف المعنيين بما يُثار بشأنه.
• تقديم ما يدعم الادعاء بالتزوير:
  ينبغي تحديد المحرر وأوجه الادعاء بشأنه وتقديم ما يتوافر من مستندات أو أدلة ذات صلة، حتى تتمكن المحكمة من بحث الادعاء والتحقق من حقيقة المحرر وفق الإجراءات النظامية.

أنواع التزوير في السعودية

لا يقتصر التزوير على تقليد التوقيعات أو اصطناع المستندات، بل تتعدد صوره بحسب الطريقة المستخدمة في تغيير الحقيقة ومحل الفعل. ومن أبرز الصور التي قد يندرج تحتها التزوير:

• اصطناع المحررات والأختام والعلامات

قد يقع التزوير بإنشاء محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له، أو بتقليد الأصل على نحو يظهر الشيء المصطنع بمظهر الصحيح.

• تغيير بيانات المحرر أو مضمونه

قد يتحقق التزوير بإجراء تغيير مؤثر في محرر قائم، سواء بالإضافة أو الحذف أو الإبدال أو الإتلاف الجزئي، متى ترتب على ذلك تغيير حقيقته أو مضمونه.

• تزوير التوقيع أو البصمة أو الخاتم

تشمل صور التزوير وضع توقيع أو بصمة أو خاتم أو علامة أو طابع غير صحيح على محرر، سواء كان مصطنعًا أو مقلدًا أو جرى تحريفه.

• الحصول على توقيع أو بصمة بالخداع

قد يكون التوقيع أو البصمة صحيحين في ذاتهما، بينما تكمن شبهة التزوير في الطريقة التي تم الحصول بهما من خلالها، وذلك عندما يُستخدم الخداع للحصول على توقيع أو بصمة على محرر.

• استغلال التوقيع أو البصمة على بياض

تظهر هذه الصورة عندما يُسلَّم توقيع أو بصمة على بياض على سبيل الأمانة، ثم يُستعمل على خلاف الغرض الذي سُلِّم من أجله.

• التلاعب بالصورة المثبتة في المحرر

يمكن أن يقع التزوير من خلال تغيير الصورة الشخصية الموجودة في المحرر أو استبدالها بصورة شخص آخر بما يؤدي إلى إظهار المحرر على خلاف حقيقته.

• إثبات بيانات أو وقائع على خلاف الحقيقة

لا يشترط أن يكون التزوير تغييرًا ماديًا ظاهرًا في المستند؛ فقد يرتبط بإثبات واقعة غير صحيحة على أنها صحيحة، أو إغفال واقعة يجب إثباتها مع العلم بذلك.

الحق الخاص في جريمة التزوير

قد يترتب على التزوير ضرر مالي أو مساس بحق أو مصلحة خاصة، وعندها يمكن أن تنشأ للمتضرر مطالبة مستقلة بحقوقه الخاصة، إلى جانب ما يتعلق بالجانب الجزائي للجريمة، وفق طبيعة الواقعة وآثارها.

• إثبات الضرر وصلته بالتزوير:
  تبدأ قوة المطالبة بإثبات الضرر الذي أصاب المتضرر وبيان علاقته بالفعل محل الجريمة. وتبرز هنا أهمية المحررات والعقود والمراسلات والمستندات المالية وغيرها من الأدلة التي توضح طبيعة الضرر ومصدره وآثاره.
• المطالبة بالتعويض:
  إذا نتج عن التزوير ضرر قابل للتعويض، فيجوز للمتضرر المطالبة بجبره وفق الضوابط النظامية ذات الصلة، مع خضوع استحقاق التعويض وتقديره لما يثبت من ضرر وعلاقة سببية وظروف خاصة بكل حالة.
• معالجة الآثار الناتجة عن التزوير:
  قد تتجاوز المطالبة مجرد التعويض المالي إلى التعامل مع الآثار التي خلّفها المحرر المزور أو استعماله على حقوق المتضرر، وذلك بحسب طبيعة النزاع والإجراءات والطلبات التي يجيزها النظام.

الأسئلة الشائعة

1. ماذا أفعل إذا اكتشفت مستندًا مزورًا استُخدم ضدي؟

يُفضل الاحتفاظ بالمحرر وما يرتبط به من مستندات ومراسلات، وتوثيق كيفية ظهوره أو استخدامه، ثم تحديد الإجراء النظامي المناسب وفق طبيعة الواقعة والجهة التي استُخدم أمامها.

2. هل يمكن الطعن في توقيع منسوب إليّ ولم أقم به؟

يمكن منازعة صحة التوقيع وفق الإجراءات النظامية المناسبة، وقد يستلزم الفصل في حقيقته فحص المحرر والاستعانة بالخبرة الفنية إلى جانب بقية الأدلة المتاحة.

3. هل يمكن أن يقع التزوير في المستندات الإلكترونية؟

نعم، لا يرتبط التزوير بالمحررات الورقية فقط، وقد يمتد إلى المحررات والبيانات المنشأة أو المتداولة عبر وسائل تقنية المعلومات متى توافرت العناصر النظامية للجريمة.

4. هل التنازل عن الحق الخاص ينهي قضية التزوير؟

لا يعني التنازل عن الحق الخاص بالضرورة انتهاء الجانب الجزائي العام؛ إذ يختلف أثر التنازل بحسب طبيعة الجريمة والمرحلة التي وصلت إليها القضية والأحكام النظامية المنطبقة عليها.

5. هل يحق للمتضرر من التزوير المطالبة بالتعويض؟

قد يكون للمتضرر حق في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على التزوير ضرر يمكن إثباته وربطه بالفعل محل القضية، ويخضع استحقاق التعويض وتقديره لظروف الواقعة والأدلة المقدمة.

6.هل تعتبر جريمة التزوير من الجرائم الجنائية في السعودية؟

نعم، يُجرّم النظام السعودي أفعال التزوير التي تتوافر فيها العناصر المقررة نظامًا، وتترتب عليها مسؤولية جزائية تختلف بحسب صورة التزوير ومحل الجريمة والظروف المرتبطة بها.

تتطلب قضايا التزوير دراسة دقيقة للمحررات والوقائع والأدلة المحيطة بها؛ لأن التقييم القانوني يختلف من حالة إلى أخرى بحسب طبيعة المستند وكيفية تغييره أو استخدامه وما تثبته الأدلة. لذلك فإن التعامل المبكر والمنظم مع القضية يساعد على فهم المركز القانوني واختيار الإجراء المناسب وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وللحصول على دراسة قانونية متخصصة للقضية وتقييم مستنداتها، يمكن الاستعانة بمكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية، لتقديم الدعم القانوني وصياغة الدفوع والمذكرات والتمثيل أمام الجهات المختصة وفق طبيعة كل حالة.