شروط نقل الكفالة في النظام الجديد أصبحت أكثر وضوحًا وتنظيمًا في إطار إصلاحات سوق العمل، حيث أُقرّت ضوابط محددة تُمكّن العامل من الانتقال الوظيفي وفق حالات نظامية دقيقة، مثل انتهاء مدة العقد أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية كعدم دفع الأجور، مع الالتزام بالإجراءات الرسمية عبر المنصات المعتمدة. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين استقرار علاقة العمل وحماية الحقوق النظامية لجميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يقدم مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم استشارات قانونية متخصصة تساعد على فهم شروط نقل الكفالة وتطبيقها بصورة صحيحة، بما يضمن انتقالًا نظاميًا سليمًا بعيدًا عن المخاطر أو الجزاءات، مع قراءة دقيقة للأنظمة واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
أهم شروط نقل الكفالة في النظام الجديد
قد استند هذا التنظيم إلى نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ ولائحته التنفيذية، في إطار توجه تشريعي واضح يهدف إلى الحد من المخالفات، وتعزيز الامتثال النظامي، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في العلاقات التعاقدية. وفيما يلي أبرز شروط نقل الكفالة في النظام الجديد وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة:
الالتزام بمدة عقد العمل يشترط النظام أن يكون عقد العمل المبرم مع صاحب العمل الحالي ساريًا ومطابقًا للضوابط النظامية، ولا يُسمح بنقل الكفالة قبل انقضاء المدة المحددة نظامًا، إلا في الحالات الاستثنائية التي نص عليها النظام صراحة، وفق ما تقرره المادة (50).
موافقة صاحب العمل الحالي الأصل النظامي يقتضي الحصول على موافقة الكفيل الحالي لإتمام نقل الكفالة، وذلك استنادًا إلى المادة (40) من نظام العمل، مع إقرار استثناءات محددة يجيز فيها النظام النقل دون موافقة الكفيل متى توافرت أسباب نظامية معتبرة.
سريان إقامة العامل الوافد من الضوابط الجوهرية لصحة الطلب أن تكون إقامة العامل سارية المفعول وقت التقديم، إذ إن انتهاء الإقامة أو عدم تجديدها يُعد مانعًا نظاميًا يحول دون إتمام إجراءات نقل الكفالة.
خلو السجل من المخالفات يشترط ألا يكون العامل أو صاحب العمل الجديد محل مخالفات عمالية أو مرورية مؤثرة، مثل التأخر في سداد الرسوم النظامية أو وجود مخالفات تعيق إتمام الإجراء وفق اللائحة التنفيذية.
ممارسة مهنة مسموح بنقلها حدد النظام عددًا من المهن التي يُسمح بنقل الكفالة فيها مباشرة، في حين تتطلب بعض المهن موافقات إضافية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفقًا لطبيعة النشاط والضوابط المنظمة له.
تحديث البيانات عبر منصة أبشر يلزم النظام بتحديث جميع بيانات العامل وصاحب العمل على منصة أبشر، بما يشمل البيانات الشخصية ووسائل التواصل، لضمان دقة الإجراءات وسرعة إتمام طلب نقل الكفالة دون معوقات إدارية.
ويُعد الالتزام بهذه الشروط حجر الأساس لإتمام نقل الكفالة بصورة نظامية سليمة، بما يحمي الحقوق ويجنب الأطراف أي آثار قانونية أو جزاءات قد تترتب على مخالفة الأنظمة المعمول بها.
إجراءات نقل الكفالة في النظام السعودي
تخضع إجراءات نقل الكفالة لمسار إلكتروني منظم عبر المنصات الرسمية المعتمدة، بما يضمن الشفافية وسرعة المعالجة وحفظ الحقوق. ولإتمام عملية النقل بصورة قانونية سليمة، يجب اتباع الخطوات التالية:
- التأكد من استيفاء الشروط النظامية مراجعة سريان إقامة العامل ورخصة العمل، وخلو السجل من بلاغات التغيب أو المخالفات التي تعيق النقل.
- تقديم طلب نقل الخدمات إلكترونيًا يقوم صاحب العمل الجديد بتقديم الطلب عبر منصة قوى، مع إدخال بيانات العامل والمنشأة بدقة.
- موافقة العامل وصاحب العمل الحالي (عند اللزوم) يتم إشعار العامل بالموافقة على الطلب إلكترونيًا، كما تُطلب موافقة الكفيل الحالي في الحالات التي يشترط فيها النظام ذلك.
- توثيق عقد العمل الجديد بعد الموافقات المطلوبة، يتم توثيق العقد الجديد عبر المنصة لضمان اعتماده رسميًا.
- سداد الرسوم النظامية تُدفع رسوم نقل الكفالة إلكترونيًا عبر القنوات المعتمدة قبل اعتماد الإجراء النهائي.
- اعتماد الطلب وتحديث البيانات عند اكتمال الخطوات السابقة، تصدر الموافقة النهائية ويتم تحديث بيانات العامل في أنظمة الوزارة.
ويمثل الالتزام بهذه الإجراءات الضمان الحقيقي لإتمام نقل الكفالة دون تأخير أو مساءلة نظامية، مع الحفاظ على استقرار العلاقة العمالية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
ولضمان تنفيذ هذه الإجراءات بصورة صحيحة وتفادي أي تعقيدات نظامية، يُنصح بالاستعانة بجهة قانونية متخصصة مثل مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم.
الحالات التي يُسمح فيها بنقل الكفالة دون موافقة الكفيل وفق النظام الجديد
أقرّ النظام عددًا من الحالات الاستثنائية التي تُمكّن العامل من نقل خدماته دون اشتراط موافقة صاحب العمل الحالي، وذلك حمايةً لحقوقه ومنعًا للتعسف أو الإضرار به، مع خضوع هذه الحالات لضوابط وإجراءات إلكترونية محددة عبر المنصات الرسمية. ومن أبرز هذه الحالات:
انتهاء مدة عقد العمل وعدم تجديده إذا انتهت مدة العقد المحدد ولم يتم تجديده باتفاق الطرفين، يحق للعامل الانتقال إلى منشأة أخرى دون الحاجة إلى موافقة الكفيل السابق.
عدم توثيق عقد العمل أو مخالفته للأنظمة في حال امتناع صاحب العمل عن توثيق العقد عبر منصة “قوى” أو الإخلال بشروطه الأساسية، يجوز للعامل طلب النقل استنادًا إلى المخالفة النظامية.
تأخر صرف الأجور إذا تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لمدة تتجاوز الحد المقرر نظامًا ضمن نظام حماية الأجور، يحق للعامل التقدم بطلب نقل دون موافقته.
عدم تجديد الإقامة أو رخصة العمل في المدة النظامية عند امتناع صاحب العمل عن تجديد إقامة العامل أو رخصة عمله خلال المهلة المحددة، يُعد ذلك إخلالًا يجيز النقل دون موافقة.
ثبوت كيدية بلاغ التغيب (الهروب) إذا ثبت أن بلاغ التغيب المقدم ضد العامل غير صحيح أو كيدي، يُمنح العامل الحق في نقل خدماته دون الرجوع للكفيل.
وجود حكم قضائي أو نزاع عمالي مثبت في بعض الحالات التي يصدر فيها حكم قضائي أو يثبت فيها إخلال جسيم من صاحب العمل بالتزاماته التعاقدية، يُتاح للعامل الانتقال وفق الضوابط النظامية.
وتخضع هذه الحالات لتقييم الجهات المختصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع ضرورة استيفاء بقية الشروط النظامية وتقديم الطلب إلكترونيًا عبر المنصات المعتمدة لضمان سلامة الإجراء واعتماده رسميًا.
المستندات النظامية لنظام نقل الكفالة الجديد
دقة البيانات وصحة المستندات لا تُعد إجراءً شكليًا، بل عنصرًا حاسمًا في قبول الطلب والموافقة عليه عبر القنوات الرسمية، بما يعزز الامتثال ويمنع رفض المعاملة لأسباب إدارية أو نظامية. وفيما يلي أبرز المتطلبات التي ينبغي تجهيزها بعناية:
عقد العمل المبرم مع صاحب العمل الجديد يجب تقديم عقد عمل موثق وموقع يتضمن تفاصيل المهنة، ومدة العقد، والأجر المتفق عليه، بما يثبت قيام علاقة تعاقدية نظامية متوافقة مع الضوابط المعمول بها.
إثبات سداد الرسوم النظامية يشترط تقديم ما يثبت دفع رسوم نقل الكفالة وأي رسوم إضافية مقررة إلكترونيًا، إذ يُعد السداد المسبق شرطًا أساسيًا لإتمام المعاملة رسميًا.
نسخة سارية من هوية المقيم (الإقامة) يلزم أن تكون إقامة العامل سارية المفعول وخالية من المخالفات أو الرسوم غير المسددة، باعتبارها من المتطلبات الجوهرية لقبول الطلب.
موافقة صاحب العمل الحالي أو تصريح الجهة المختصة في الحالات التي يتطلب فيها النظام موافقة الكفيل، يجب تقديمها رسميًا، أما في حالات النقل الاستثنائية فيلزم إرفاق ما يثبت صدور التصريح من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
نسخة من التأشيرة أو رقم الحدود – عند الاقتضاء إذا كان النقل مرتبطًا بوافد حديث الدخول أو بحالة تتطلب استكمال بيانات القدوم، فيجب إرفاق التأشيرة أو رقم الحدود لضمان اكتمال السجل النظامي.
إن تجهيز هذه المستندات بصورة دقيقة ومنظمة يعزز فرص قبول الطلب بسرعة وكفاءة، ويُعد التزامًا نظاميًا لا يتجزأ من شروط نقل الكفالة في النظام الجديد، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة المعمول بها في المملكة.
رسوم نقل الكفالة في النظام الجديد
ترتبط هذه الرسوم بطبيعة حالة العامل، وعدد مرات النقل، ووضع الإقامة النظامي، بما ينسجم مع شروط نقل الكفالة في النظام الجديد التي تنظم المسؤوليات المالية لكلٍ من العامل وصاحب العمل الجديد. وفيما يلي أبرز الجوانب المالية المرتبطة بعملية النقل:
سداد الرسوم المستحقة قبل اعتماد الطلب يشترط النظام تسوية جميع الالتزامات المالية القائمة على العامل أو المنشأة قبل استكمال إجراءات النقل إلكترونيًا، إذ إن وجود رسوم غير مسددة يؤدي إلى تعليق الطلب أو رفضه آليًا.
الرسوم الأساسية لنقل الكفالة تُحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسوم النظامية وفق الضوابط المعتمدة، ويتم سدادها إلكترونيًا عبر القنوات الرسمية عند تقديم الطلب، بما يضمن الامتثال للإجراءات النظامية.
رسوم إضافية في حالات المخالفات أو التأخير قد تترتب مبالغ إضافية في حال انتهاء الإقامة أو التأشيرة أو وجود تأخير في التجديد، وذلك وفق ما تقرره اللوائح التنفيذية المنظمة، لضمان تصحيح الوضع النظامي قبل إتمام النقل.
المتطلبات النظامية لإثبات السداد يشمل ذلك إرفاق ما يثبت دفع الرسوم إلكترونيًا، إلى جانب المستندات الأساسية مثل هوية المقيم وعقد العمل الجديد، لضمان اكتمال المعاملة وفق شروط نقل الكفالة في النظام الجديد.
ويمثل الالتزام بسداد الرسوم وفق الآليات المعتمدة خطوة جوهرية لإتمام نقل الكفالة بكفاءة، ويعكس التزام المنشآت والأفراد بالأنظمة المالية والإجرائية المنظمة لسوق العمل في المملكة.
إرشادات قانونية حاسمة لضمان الامتثال لشروط نقل الكفالة 
في ظل التحديثات التنظيمية الأخيرة، يصبح من الضروري لكلٍ من صاحب العمل والعامل الوافد التعامل مع إجراءات النقل بمنهج احترافي قائم على المراجعة الدقيقة والامتثال الكامل. وفيما يلي أبرز التوصيات القانونية التي تعزز سلامة الإجراء:
مراجعة الوضع النظامي قبل تقديم الطلب ينبغي التأكد من خلو سجل العامل من بلاغات تغيب أو مخالفات عمالية قائمة، لأن وجودها يشكل مانعًا نظاميًا يحول دون إتمام النقل.
توثيق عقد العمل الجديد إلكترونيًا يُعد توثيق العقد عبر منصة “قوى” أو “أبشر” خطوة جوهرية لإثبات العلاقة التعاقدية الجديدة وضمان الاعتداد بها رسميًا ضمن شروط نقل الكفالة في النظام الجديد.
التدقيق في مدة العقد القائم لا يُسمح بإجراء النقل قبل انتهاء مدة العقد أو تحقق إحدى الحالات النظامية المبيحة لذلك، مما يستوجب مراجعة بنود العقد الحالي بدقة قبل البدء.
تسوية جميع المستحقات المالية يجب إنهاء أي التزامات مالية قائمة بين الطرفين قبل إتمام النقل، لتفادي نشوء نزاعات عمالية مستقبلية قد تعيق استكمال الإجراءات.
متابعة الطلب عبر المنصات الرسمية بانتظام التأكد من استكمال البيانات والمستندات ومراقبة حالة الطلب إلكترونيًا يمنع إلغاء المعاملة بسبب نقص أو تأخير في الاستجابة.
الاستعانة بمتخصص قانوني عند وجود إشكاليات في حال ظهور اعتراضات أو تعقيدات نظامية، فإن استشارة محامٍ مختص في نظام العمل السعودي تضمن التعامل السليم مع الإجراءات وتصحيح المسار قانونيًا.
الالتزام التام بالأنظمة واللوائح التنفيذية أي محاولة لتجاوز الإجراءات النظامية أو التحايل عليها قد تترتب عليها غرامات أو عقوبات إدارية، مما يستوجب التقيد الكامل بالضوابط المعمول بها.
إن الالتزام بهذه الإرشادات لا يقتصر على تسريع المعاملة فحسب، بل يشكل ضمانة قانونية حقيقية لحماية الحقوق وتفادي المخاطر النظامية عند تطبيق شروط نقل الكفالة في النظام الجديد.
حقوق العامل الوافد في النظام السعودي
يكفل نظام العمل السعودي للعامل الوافد مجموعة من الحقوق النظامية الملزمة لصاحب العمل، والتي لا يجوز الانتقاص منها أو الاتفاق على ما يخالفها. ومن أبرز هذه الحقوق:
- استلام الأجر في موعده وفق العقد، مع استحقاق بدل الساعات الإضافية ومكافأة نهاية الخدمة.
- توثيق عقد العمل رسميًا والعمل في المهنة المتفق عليها ضمن بيئة آمنة تتوافر فيها اشتراطات السلامة.
- الحصول على الإجازات النظامية والرعاية الطبية والتأمين الصحي.
- الاحتفاظ بوثائقه الرسمية وعدم جواز احتجازها دون سند نظامي.
- الحق في التظلم والتقاضي أمام الجهات المختصة عند التعرض لأي مخالفة.
وتُعد هذه الحقوق إطارًا قانونيًا يحفظ كرامة العامل ويضمن توازن العلاقة العمالية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
الأسئلة الشائعة
هل تتحمل العمالة أي رسوم عند نقل الكفالة؟
الأصل النظامي يقضي بأن يتحمل صاحب العمل الجديد رسوم نقل الكفالة كاملة، باعتبارها من الالتزامات المرتبطة باستقدام العامل أو انتقاله إليه. ولا يجوز تحميل العامل تلك الرسوم إلا إذا وُجد اتفاق صريح لا يخالف أحكام نظام العمل ولا يمس الحقوق الجوهرية للعامل.
ما العقوبات المترتبة على نقل الكفالة دون استيفاء الشروط؟
يُعد إجراء النقل بالمخالفة للضوابط المعتمدة مخالفة صريحة للأنظمة، وقد يترتب عليه فرض غرامات مالية قد تصل إلى (10,000) ريال، إضافة إلى إيقاف الخدمات عن المنشأة المخالفة إلى حين تصحيح الوضع النظامي، فضلًا عن احتمالية إلغاء الإجراء بالكامل.
هل يمكن نقل الكفالة إذا كانت إقامة العامل منتهية؟
يشترط النظام سريان الإقامة لإتمام إجراءات النقل، غير أنه قد يُسمح بالنقل في حالات استثنائية تقرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شريطة تصحيح الوضع النظامي أو توافر مبررات قانونية معتبرة.
كم تستغرق مدة نقل الكفالة بعد تقديم الطلب؟
تتراوح المدة غالبًا بين يومي عمل وعشرة أيام، بحسب اكتمال المستندات وسرعة موافقات الجهات ذات العلاقة. وقد تمتد الفترة إذا وُجد اعتراض من صاحب العمل السابق أو نقص في البيانات المطلوبة.
هل يمكن إلغاء طلب نقل الكفالة بعد الموافقة؟
يجوز العدول عن الطلب قبل صدور الموافقة النهائية من الجهة المختصة. أما بعد اعتماد النقل وتوثيق العقد الجديد رسميًا، فلا يمكن الإلغاء إلا من خلال بدء إجراءات نظامية جديدة وفق الضوابط المعمول بها.
هل تشمل الشروط العمالة المنزلية؟
تخضع العمالة المنزلية لضوابط تنظيمية خاصة تختلف جزئيًا عن العمالة المهنية، حيث يتم تقديم الطلبات عبر منصة قوى، مع الالتزام بالاشتراطات المقررة لهذه الفئة وفق الأنظمة الخاصة بها.
ختامًا، فإن فهم شروط نقل الكفالة في النظام الجديد بصورة دقيقة يُعد خطوة أساسية لضمان انتقال وظيفي آمن ومتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، إذ إن أي إجراء غير مستوفٍ للضوابط النظامية قد يترتب عليه آثار قانونية غير محسوبة. ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بجهة قانونية متخصصة مثل مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم لتقديم المشورة المبنية على قراءة نظامية حديثة، تضمن حماية الحقوق وتحقيق الامتثال الكامل للإجراءات المعتمدة.
لا تعليق