المادة 77 من نظام العمل السعودي وحقوق الموظف عند إنهاء العقد

تُعد المادة 77 من نظام العمل الجديد من أبرز المواد النظامية التي تنظم إنهاء عقود العمل، لما لها من أثر مباشر على حقوق العامل وصاحب العمل عند الإنهاء غير المشروع. فقد جاءت هذه المادة لضبط التوازن التعاقدي ومنع التعسف، من خلال تحديد التعويض المستحق وفق ضوابط واضحة، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية الناتجة عن قرارات إنهاء غير مدروسة.

وفي صلب تطبيق المادة 77 من نظام العمل الجديد تبرز أهمية الفهم القانوني الدقيق للنص وآثاره العملية، وهو ما يقدّمه مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم عبر تحليل مهني يوضح أسس التعويض وحدود الإنهاء المشروع، بما يضمن حماية الحقوق وتجنب الخسائر القانونية الناتجة عن سوء التفسير أو التطبيق.

أهم المعلومات عن المادة 77 من نظام العمل السعودي 

تنص المادة 77 من نظام العمل السعودي على أنه إذا تم إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر تعويضًا، ما لم يكن العقد قد حدّد مقدارًا معينًا للتعويض عند الإنهاء. ويُحتسب التعويض على أساس أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة خدمة في العقود غير محددة المدة، أو أجر المدة المتبقية من العقد في العقود محددة المدة، على ألا يقل في جميع الأحوال عن أجر شهرين كاملين.

وتتناول هذه المادة حالات إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع يجيزه النظام، حيث يُقصد بالسبب المشروع ذلك المسوغ النظامي الذي يبرر الإنهاء قانونًا. فإذا تم الإنهاء دون هذا السبب، التزم الطرف المُنهي بدفع التعويض المقرر نظامًا. ويُقدَّر التعويض بحسب طبيعة العقد، مع مراعاة الحد الأدنى المقرر، وبما يضمن حماية حقوق العامل ومنع التعسف في إنهاء العلاقة العمالية.

حقوق العامل عند تطبيق المادة 77 من نظام العمل السعودي

عند فسخ العقد وفق المادة 77 من نظام العمل، يترتب للعامل عدد من الحقوق النظامية التي تهدف إلى حمايته وجبر الضرر الواقع عليه.وتشمل هذه الحقوق:

• تعويض المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
• تعويض فترة الإنذار في العقود غير محددة المدة عند الإنهاء دون إشعار.
• مكافأة نهاية الخدمة متى بلغت مدة الخدمة سنة فأكثر، بوصفها حقًا مستقلًا
• المطالبة بكافة المستحقات المالية من أجور وبدل إجازات وتعويضات.
• العودة إلى العمل في حالات استثنائية متى ثبت عدم مشروعية الفصل.

وتؤكد المادة 77 التزام النظام بحماية العامل وضمان حقوقه عند الفصل غير المشروع

حقوق العامل عند إنهاء العقد بفصل تعسفي

يتمتع العامل الذي يتعرض للفصل التعسفي بحقوق نظامية أصيلة كفلها له نظام العمل السعودي، وفي مقدمتها الحق في الحصول على تعويض عادل يجبر الضرر الناتج عن إنهاء العلاقة الوظيفية دون سبب مشروع. ويُقدَّر هذا التعويض وفق ضوابط دقيقة تراعي نوع العقد ومدته، بما يحقق العدالة ويمنع أي انتقاص من الحقوق.

ويُحتسب تعويض المادة 77 على النحو الآتي:

عقود العمل غير محددة المدة: يستحق العامل تعويضًا يعادل أجر خمسة عشر يومًا عن كل سنة خدمة قضاها لدى صاحب العمل، على ألا يقل مجموع التعويض في جميع الأحوال عن أجر شهرين كاملين.

عقود العمل محددة المدة: يُقدَّر التعويض بأجر المدة المتبقية من العقد حتى تاريخ انتهائه، مع الالتزام بالحد الأدنى النظامي للتعويض، وهو أجر شهرين كاملين، مهما قصرت المدة المتبقية.

وتُعد هذه القواعد ضمانة نظامية أساسية لحماية العامل من آثار الفصل غير المشروع، وترسيخًا لمبدأ التوازن والعدالة في العلاقة التعاقدية.

شروط استحقاق تعويض الفصل وفق المادة 77 من نظام العمل

تنظّم المادة 77 من نظام العمل تعويض الفصل غير المشروع، ورغم عدم نصها صراحة على شروط الاستحقاق، إلا أن التطبيق القضائي استقر على ضوابط أساسية لا يثبت التعويض إلا بتوافرها. وتتمثل هذه الشروط في الآتي:

أن يكون الفصل تعسفيًا: أي أن يتم إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع يستند إلى أحكام النظام.

ثبوت العلاقة العمالية: بوجود عقد عمل مكتوب أو إلكتروني، أو بأي وسيلة إثبات نظامية تُظهر العلاقة وقيمة الأجر.

أن يصدر الإنهاء من صاحب العمل: لا من العامل بإرادته، مع ضرورة وجود قرار مكتوب بإنهاء العقد وعدم الاكتفاء بالإشعار الشفهي.

وتُعد هذه الشروط الأساس النظامي لاستحقاق التعويض وتطبيق أحكام المادة 77 بعدالة ووضوح.

إذا كنت تبحث عن فهم دقيق وتطبيق صحيح لأحكام المادة 77 من نظام العمل السعودي وحماية حقوقك عند إنهاء عقد العمل، فإن مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم يقدّم خبرة قانونية متخصصة وحلولًا عملية تضمن لك أفضل النتائج وفق الأنظمة المعمول بها.

الفصل وفق المادة (77) من نظام العمل السعودي

تنظم المادة (77) من نظام العمل السعودي إنهاء عقد العمل من أيٍ من طرفي العلاقة العمالية دون اشتراط بيان سبب، مقابل الالتزام بالتعويض المالي المقرر نظامًا أو المتفق عليه تعاقديًا. ولا تُعد هذه المادة أداة للفصل التعسفي، بل آلية قانونية لمعالجة آثار الإنهاء غير القائم على سبب مشروع، مع عدم التعارض مع المادة (80) التي تحظر الفصل التأديبي دون مسوغ نظامي.

ومن أبرز الحالات التي يُطبَّق فيها حكم المادة 77:

• استمرار ضعف الأداء الوظيفي رغم التنبيهات.
• انتهاء عقد محدد المدة وعدم الرغبة في تجديده.
• إنهاء العامل للعقد بمبادرة منه دون سبب.
• إلغاء الوظيفة أو الاستغناء عنها لأسباب تنظيمية.
• عدم التوافق مع بيئة العمل بما يؤثر على الأداء العام.

ويهدف تطبيق المادة 77 إلى تحقيق التوازن بين الطرفين، من خلال تمكين الإنهاء المنظم مع ضمان التعويض العادل للطرف المتضرر.

الاستقالة والمادة 77 من نظام العمل

لا تُوجد علاقة تنظيمية مباشرة بين الاستقالة والمادة 77 من نظام العمل، إذ إن الاستقالة تُعد طلبًا رسميًا يصدر من العامل يعبر فيه عن رغبته في إنهاء العلاقة العمالية، ولا يترتب عليها أثر قانوني تلقائي بمجرد تقديمها. وتبقى الاستقالة، في جميع الأحوال، مرهونة بإرادة صاحب العمل، الذي يملك سلطة قبولها أو رفضها دون التزام نظامي ببيان أسباب الرفض.

وتتضح القواعد النظامية الحاكمة للاستقالة على النحو الآتي:

• لا يحق للعامل ترك العمل بمجرد تقديم الاستقالة: إذ يشترط نفاذها صدور موافقة صريحة أو ضمنية من صاحب العمل.
• قبول الاستقالة ليس التزامًا نظاميًا: فلصاحب العمل حرية القبول أو الرفض، ولو دون مبرر.
• الترك دون موافقة يُعد إنهاءً غير مشروع: فإذا غادر العامل العمل دون قبول الاستقالة، عُدّ ذلك إنهاءً للعقد بإرادته المنفردة.
• تطبيق المادة 77 على العامل: في هذه الحالة، يلتزم العامل بتعويض صاحب العمل وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل، باعتبار أن الإنهاء تم دون سبب مشروع.

ويُظهر هذا التنظيم أن المادة 77 لا تنظم الاستقالة ذاتها، وإنما تُطبّق آثارها عند وقوع إنهاء غير مشروع من أي من طرفي العلاقة العمالية.

آلية تحديد مبلغ التعويض المستحق عند الإنهاء غير المشروع

يُحدَّد مبلغ التعويض المستحق في حال إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع وفق معيار يهدف إلى حماية الطرف المتضرر وتحقيق العدالة، حيث يُلتزم بمنح التعويض الأعلى قيمة بين البدائل المقررة نظامًا، دون انتقاص من حق العامل.ويتم احتساب التعويض على الأسس التالية:

تغليب التعويض الأكبر: يُصرف للعامل التعويض الأعلى بين أجر المدة المتبقية من العقد أو أجر فترة الإنذار، أيهما أصلح له.

العقود محددة المدة: يُقدَّر التعويض بأجر المدة المتبقية حتى نهاية العقد.

العقود غير محددة المدة: إذا تم الإنهاء دون الالتزام بفترة الإنذار، يُستحق للعامل أجر مدة الإنذار وفق ما نص عليه العقد أو النظام.

ويُعد ذلك فصلًا تعسفيًا متى وقع الإنهاء دون سبب مشروع أو دون أن يكون مستندًا إلى إخلال العامل بواجباته أو ارتكابه خطأ جسيمًا، بما يترتب عليه استحقاق التعويض وفق الأحكام النظامية.

ضوابط استحقاق تعويض الفصل وفق المادة 77 من نظام العمل السعودي

يستحق العامل تعويض الفصل المقرر في المادة 77 من نظام العمل السعودي متى ثبت أن إنهاء عقد العمل وقع على نحو غير مشروع، غير أن هذا الحق لا يقوم تلقائيًا، بل يرتبط بتوافر شروط نظامية محددة تُشكّل الأساس القانوني للمطالبة بالتعويض.

وتتمثل شروط الاستحقاق في الآتي:

صدور الإنهاء من صاحب العمل: إذ يشترط أن يكون إنهاء عقد العمل قد تم بإرادة صاحب العمل، أما إذا كان الإنهاء بمبادرة العامل، فلا يُعمل بأحكام المادة 77.

انتفاء السبب المشروع: فلا يثبت حق التعويض إلا إذا خلا الإنهاء من سبب نظامي يبرره، كالإخلال الجسيم بالواجبات الوظيفية أو ارتكاب مخالفة تأديبية جسيمة.

قيام علاقة عمالية قائمة: ويشترط أن يكون عقد العمل ساري المفعول وقت الإنهاء، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة.

الإخلال بفترة الإنذار في العقود غير محددة المدة: فإذا لم يمنح صاحب العمل العامل مهلة الإشعار النظامية، نشأ حق العامل في المطالبة بالتعويض عن هذه الفترة.

تحديد التعويض وفق طبيعة العقد: في العقود محددة المدة يُقدَّر التعويض بأجر المدة المتبقية، أما في العقود غير محددة المدة فيكون التعويض بأجر فترة الإنذار غير الممنوحة.

وتُشكّل هذه الشروط الإطار النظامي الحاكم لاستحقاق تعويض الفصل، بما يضمن تطبيق المادة 77 على أسس قانونية دقيقة، ويمنع أي توسع غير مشروع في المطالبة بالتعويض أو إنكاره دون سند.

لماذا تُثير المادة 77 من نظام العمل الجدل؟

تُعد المادة 77 من نظام العمل السعودي من أكثر المواد إثارة للنقاش، لما لها من تأثير مباشر على حقوق العامل وصلاحيات صاحب العمل عند إنهاء العقود، وسعيها لتحقيق توازن دقيق بين الأمان الوظيفي والمرونة الإدارية.

وتعود أسباب الجدل حولها إلى عدة اعتبارات أبرزها:

• اتساع صلاحية الإنهاء مقابل التعويض، وهو ما يراه بعض العمال مدخلًا للفصل غير العادل.
• غياب تعريف دقيق للسبب المشروع، مما يؤدي إلى اختلاف التفسير والتطبيق.
• التحفظ على كفاية التعويض، خاصة في الحالات التي يصعب فيها تعويض فقدان الوظيفة فعليًا.
• صعوبة التطبيق العملي، حيث قد يحتاج العامل إلى جهد قانوني لإثبات حقه.

ولهذا تبقى المادة 77 محل نقاش مستمر بين تحقيق العدالة العمالية ومتطلبات بيئة العمل.

الفرق بين المادتين 77 و80 من نظام العمل السعودي

تنظّم المادتان 77 و80 من نظام العمل السعودي حالات إنهاء عقد العمل، إلا أن لكلٍ منهما نطاقًا وأثرًا نظاميًا مختلفًا بشكل جوهري.

المادة 77 – الإنهاء غير المشروع: تُطبّق عند فسخ العقد دون سبب نظامي معتبر، ويترتب عليها استحقاق العامل لتعويض مالي يُقدَّر بحسب نوع العقد، مع حد أدنى لا يقل عن أجر شهرين. وتهدف إلى حماية العامل من الفصل التعسفي وجبر الضرر الناتج عن الإنهاء غير المبرر.

المادة 80 – الفصل المشروع: تُجيز لصاحب العمل إنهاء العقد دون تعويض متى ارتكب العامل مخالفة جسيمة أو أخلّ بالتزاماته التعاقدية، وتُعد أداة نظامية لحماية المنشأة والانضباط الوظيفي.

أسئلة شائعة 

هل تجيز المادة 77 فصل الموظف دون سبب؟

 تُمكّن المادة 77 من نظام العمل السعودي صاحب العمل من إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع، لكن مع تحمّل كامل الأثر المالي المترتب على هذا الإنهاء. فإذا لم يكن الفصل قائمًا على مبرر نظامي معتبر، استحق العامل تعويضًا يُقدَّر بأجر المدة المتبقية من العقد أو أجر فترة الإنذار، أيهما أكبر، وبما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر نظامًا.

هل يُشترط النص على التعويض في عقد العمل؟

لا يُشترط ذلك. ففي حال خلا عقد العمل من بند يحدد التعويض عند الإنهاء غير المشروع، يُطبَّق حكم المادة 77 مباشرة، ويُحتسب التعويض وفق القواعد النظامية دون حاجة لأي اتفاق مسبق.

هل تسري المادة 77 على العامل السعودي وغير السعودي؟

نعم، تسري أحكام المادة 77 على جميع العمال داخل المملكة دون تفرقة بين سعودي وغير سعودي، ويتمتع العامل غير السعودي بذات الحماية والحقوق في حال إنهاء عقده دون سبب مشروع.

ما الفرق بين تعويض المادة 77 ومكافأة نهاية الخدمة؟

تعويض المادة 77 يرتبط حصريًا بحالة الفصل غير المشروع، ويهدف إلى جبر الضرر الناتج عن الإنهاء دون سبب قانوني. أما مكافأة نهاية الخدمة فهي حق مستقل يستحق عند انتهاء العلاقة العمالية متى بلغت مدة الخدمة سنة فأكثر، بغضّ النظر عن سبب الانتهاء، ويتم احتسابها وفق مدة الخدمة وأحكام النظام.

ختامًا، جاءت المادة 77 من نظام العمل الجديد لتحقيق التوازن وحماية الحقوق عند إنهاء عقود العمل، ومنع أي تعسف قد يترتب عليه ضرر قانوني أو مالي. ويبقى الفهم الصحيح لأحكامها وتطبيقها السليم هو الضمان الحقيقي لتفادي النزاعات وحفظ الحقوق لكلا الطرفين.