تُعد المادة 109 نظام العمل السعودي من أبرز النصوص النظامية التي كرّس فيها المنظم حق العامل في الإجازة السنوية بوصفها التزامًا قانونيًا على صاحب العمل لا يجوز المساس به أو تعطيله. وقد جاءت هذه المادة لتعكس فلسفة نظام العمل في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق الموظف في الراحة واستعادة النشاط، بما يضمن استمرارية الأداء المهني ورفع كفاءة بيئة العمل، ويحد في الوقت ذاته من الممارسات المخالفة التي قد تنتقص من هذا الحق تحت أي مبرر.
وفي التطبيق العملي، تظهر أهمية الفهم الدقيق لأحكام هذه المادة عند احتساب الإجازات وتنظيم مواعيدها أو القيام بتعويض الإجازة وهو ما يتطلب خبرة قانونية متخصصة قادرة على ربط النص النظامي بواقع النزاعات العمالية. ومن هذا المنطلق يقدّم مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم رؤية قانونية راسخة تسهم في حماية حقوق العامل وضمان التزام أصحاب الأعمال بأحكام نظام العمل السعودي، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويقلل من فرص النزاع القضائي.
نص المادة (109) من نظام العمل السعودي 
جاءت المادة 109 من نظام العمل السعودي لتؤكد بشكل حاسم أن الإجازة السنوية ليست ميزة اختيارية، بل حق نظامي ثابت للعامل والتزام قانوني على صاحب العمل، يهدف إلى حماية التوازن الوظيفي وضمان الاستقرار المهني. وقد صيغت هذه المادة بأسلوب واضح يمنع أي تأويل ينتقص من هذا الحق، ويضع إطارًا منضبطًا لكيفية استحقاق الإجازة ومدتها وآلية تنظيمها بما يحقق مصلحة الطرفين دون إخلال بحقوق العامل.
وتنص المادة على ما يلي:
- يستحق العامل عن كل سنة خدمة إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن واحد وعشرين يومًا، وترتفع مدتها إلى ما لا يقل عن ثلاثين يومًا إذا بلغت مدة خدمته لدى صاحب العمل خمس سنوات متصلة، على أن يُصرف أجر الإجازة مقدمًا قبل تمتع العامل بها.
- يتوجب تمكين العامل من التمتع بإجازته خلال سنة استحقاقها، ولا يجوز التنازل عنها أو استبدالها بمقابل مالي أثناء سريان علاقة العمل. كما يحق لصاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات بما يتلاءم مع متطلبات العمل أو منحها بنظام التناوب لضمان استمرارية النشاط، مع الالتزام بإشعار العامل بموعد إجازته قبل بدايتها بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا.
وفي التطبيق العملي لهذه الأحكام، يبرز دور مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم في تقديم التفسير النظامي الدقيق للمادة 109، والدفاع عن حقوق العمال، وتوجيه أصحاب الأعمال نحو الامتثال الصحيح لنظام العمل السعودي بما يقلل النزاعات ويعزز الاستقرار الوظيفي.
ضوابط الإجازة السنوية في نظام العمل السعودي
قد جاءت هذه الضوابط لتؤكد أن الإجازة السنوية ليست خيارًا تنظيميًا، بل التزامًا نظاميًا واجب النفاذ يترتب عليه آثار مالية وتنظيمية واضحة.
الأجر المستحق عن الإجازة ووقت صرفه
يستحق العامل أجره كاملًا عن مدة الإجازة السنوية، ويُقصد به الأجر الفعلي شاملًا جميع البدلات المستحقة. ويلتزم صاحب العمل بسداد أجر الإجازة مقدمًا قبل بدء العامل في التمتع بها، بما يضمن عدم تحميل العامل أي أعباء مالية أو تأخير يمس جوهر هذا الحق.
تنظيم مواعيد التمتع بالإجازة
يتعين تمكين العامل من التمتع بإجازته السنوية خلال سنة استحقاقها، ولا يجوز ترحيلها أو تجميعها للسنة التالية إلا في الحدود والاستثناءات التي نص عليها النظام صراحة. ويهدف هذا القيد إلى منع تعطيل الإجازات أو تأجيلها بما يُفرغها من غايتها الأساسية المتمثلة في الراحة وتجديد النشاط.
حظر التعويض النقدي أثناء سريان الخدمة
لا يجوز استبدال الإجازة السنوية بمقابل مالي خلال فترة سريان علاقة العمل، إذ يُلزم النظام صاحب العمل بتمكين العامل من التمتع الفعلي بإجازته. ويُستثنى من ذلك حالة انتهاء الخدمة، حيث يحق للعامل حينها الحصول على مقابل مالي عن رصيد الإجازات التي لم يتمتع بها وفقًا لأحكام النظام.
بطلان أي اتفاق أو تنازل ينتقص من الإجازة
يُعد باطلًا كل اتفاق أو إقرار أو تنازل يصدر من العامل – أثناء سريان العلاقة العمالية – يتضمن إسقاط حقه في الإجازة السنوية أو جزءًا منها، ولو تم ذلك بإرادته الحرة. ويحق للعامل الرجوع عن هذا التنازل والمطالبة بكامل رصيد إجازته وأجرها. وفي المقابل، يظل الاتفاق على زيادة عدد أيام الإجازة السنوية جائزًا، سواء بنص عقد العمل أو بلائحة تنظيم العمل داخل المنشأة.
تنظيم مواعيد الإجازة بما يحقق مصلحة العمل
يحق لصاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمقتضيات العمل، سواء بمنحها للعاملين بالتناوب أو بتحديد فترات زمنية معينة خلال العام، شريطة الالتزام بإشعار العامل بموعد إجازته قبل بدئها بمدة كافية لا تقل عن ثلاثين يومًا.
وفي التطبيق العملي لهذه الضوابط، يبرز دور مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم في تقديم تفسير قانوني رصين لأحكام الإجازات السنوية، وحماية حقوق العمال، وتوجيه أصحاب الأعمال نحو الامتثال الصحيح لنظام العمل السعودي بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
شرح الإجازة السنوية للمادة (109) من نظام العمل السعودي
تُجسّد المادة 109 من نظام العمل السعودي أحد أهم الضمانات النظامية المقررة لحماية العامل، إذ وضعت إطارًا واضحًا لتعريف الإجازة السنوية بوصفها حقًا دوريًا مكتسبًا مقابل مدة الخدمة، وليست منحة أو امتيازًا خاضعًا للتقدير. والمقصود بالإجازة السنوية هي الأيام التي يُمنحها العامل عن كل سنة عمل قضاها في خدمة صاحب العمل، وتُحتسب مدتها وفقًا لمدة الخدمة، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمل وحق العامل في الراحة والاستقرار الوظيفي.
وتتحدد مدة الإجازة السنوية وفقًا لمدة خدمة العامل على النحو الآتي:
- إذا بلغت مدة خدمة العامل خمس سنوات فأقل، فإنه يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن واحد وعشرين يومًا عن كل سنة خدمة.
- إذا تجاوزت مدة خدمة العامل خمس سنوات متصلة لدى صاحب العمل، فتزداد مدة الإجازة السنوية المستحقة لتصبح لا تقل عن ثلاثين يومًا عن كل سنة.
ويُراعى أن المدد الواردة أعلاه تمثل الحد الأدنى النظامي للإجازة السنوية، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو الانتقاص منها حتى ولو برضا العامل أو بموافقته الصريحة. وفي المقابل، يجيز النظام زيادة عدد أيام الإجازة السنوية، سواء من خلال نص صريح في عقد العمل أو بموجب لائحة تنظيم العمل المعتمدة لدى المنشأة، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار والعدالة في العلاقة التعاقدية.
تأجيل الإجازة السنوية للعامل وفقًا للمادة 110 من نظام العمل السعودي
أجاز نظام العمل السعودي تأجيل الإجازة السنوية على سبيل الاستثناء، مع بقاء الأصل هو تمتع العامل بإجازته في وقت استحقاقها. وقد نظمت المادة (110) من نظام العمل هذا التأجيل بما يحقق التوازن بين حق العامل ومتطلبات العمل، دون فتح المجال لتعطيل الإجازة أو إسقاطها.
ويجوز للعامل، بموافقة صاحب العمل، تأجيل إجازته السنوية أو جزءٍ منها، كما يحق لصاحب العمل تأجيلها عند اقتضاء مصلحة العمل، على أن يلتزم بالضوابط الآتية
- ألا تتجاوز مدة التأجيل الحد النظامي المقرر، ولا يجوز تمديد التأجيل إلا في الحدود التي أجازها النظام.
- يشترط الحصول على موافقة كتابية من العامل إذا استدعت ظروف العمل استمرار التأجيل بعد المدة المسموح بها دون موافقة.
- لا يجوز بأي حال استمرار تأجيل الإجازة إلى ما بعد الحد الأقصى الذي حدده النظام، حتى ولو وافق العامل كتابة.
ويؤكد هذا التنظيم أن تأجيل الإجازة السنوية ليس حقًا مطلقًا، بل إجراء استثنائي مُقيد بضمانات واضحة، وهو ما يستلزم فهمًا دقيقًا للنص النظامي وتطبيقه تطبيقًا صحيحًا. وفي هذا الإطار، يقدّم مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم استشارات قانونية متخصصة تضمن حماية حقوق العامل والتزام أصحاب الأعمال بأحكام نظام العمل السعودي دون تعرّض لمخالفات نظامية.
أسئلة شائعة
هل يجوز ترحيل الإجازات السنوية إلى فترة لاحقة؟
نعم، يحق للعامل تأجيل إجازته السنوية أو جزءٍ منها، بشرط موافقة صاحب العمل ووفق الضوابط النظامية المعتمدة.
هل يُسمح للعامل بالعمل لدى جهة أخرى أثناء الإجازة؟
لا يجوز للعامل، أثناء تمتعه بأي إجازة مقررة نظامًا، أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. وإذا ثبتت المخالفة، جاز لصاحب العمل حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد ما صُرف له عنها.
هل يحق للمرأة العاملة تمديد إجازة الوضع
نعم، يحق للمرأة العاملة تمديد إجازة الوضع لمدة شهر دون أجر في جميع الأحوال.
هل يملك صاحب العمل فصل العاملة أثناء إجازة الوضع؟
لا، لا يجوز فصلها أو إنذارها بالفصل خلال فترة تمتعها بإجازة الوضع.
هل تستحق العاملة المسلمة إجازة عند وفاة الزوج؟
نعم، تستحق إجازة بأجر كامل لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة.
ما المقصود بإجازة العِدّة للمرأة العاملة؟
هي إجازة بأجر كامل للعاملة المسلمة التي يتوفى زوجها، لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ويجوز تمديدها دون أجر إذا كانت حاملاً حتى تضع حملها.
هل للعاملة غير المسلمة إجازة عند وفاة الزوج؟
نعم، تستحق العاملة غير المسلمة إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يومًا.
تُجسّد المادة 109 من نظام العمل السعودي أحد أهم الضمانات النظامية التي كفل بها المنظم حق العامل في الإجازة السنوية، باعتبارها حقًا أصيلًا لا يجوز المساس به أو التحايل عليه، حيث أرست إطارًا واضحًا يضمن الحد الأدنى للإجازة، ويلزم بصرف أجرها مقدمًا، ويمنع استبدالها بمقابل مالي أثناء سريان علاقة العمل، بما يحقق التوازن العادل بين مصلحة العمل وحق العامل في الراحة والاستقرار الوظيفي. وفي حال نشوء أي خلاف حول تطبيق هذه المادة أو تفسيرها، يبرز دور مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم في تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة والدفاع عن الحقوق العمالية وفق أحكام نظام العمل السعودي، بما يضمن التطبيق الصحيح للنظام ويجنب الأطراف النزاعات القضائية.
لا تعليق