نموذج عقد البيع
عقد البيع هو العقد الذي يلزم بمضمونه البائه بأن ينقل للمشتري الملكية لأي شيء أو حق مالي كتعويض، سواء كان هذا التعويض هو الثمن مادي أو قيمة مالية. فالبيع والشراء هما عملان متضادان، اذ أن البيه هو الشراء لشيء تم شراؤه بشكل مسبق من قبل البائع .
ولضمان صحة نموذج عقد البيع لابد من الالتزام ببعض الشروط والاجراءات القانونية التي تحتاجها صياغة العقود التجارية والقانونية. لذا يمكنكم طلب المساعدة من أفضل محامي في الدمام والخبر خبير ومختص في صياغة نموذج عقد البيع بشكل قانوني خالي من الثغرات .
خصائص نموذج عقد البيع :-
يتميز نموذج عقد البيع بأنه ما يلي :
– عقد ناقل للملكية: أي تنتقل الملكية لشيء ما من البائع إلى المشتري ومن أعمال التصرف، أي بمجرد أن يتم انعقاد العقد. فمتى كان العقد صحيح ومستوفي لكافة الشروط اللازمة لصحته يتم نقل الملكية .
– عقد معاوضة: يعتبر عقد البيع من العقود التي تلزم الطرفين، أي يلتزم الطرف الأول وهو المشتري بدفع مبلغ مالي كثمن للشيء المراد شراؤه. مقابل التزام الطرف الثاني وهو البائع بنقل الملكية للشيء المراد بيعه في الوقت المحدد .
– عقد رضائي: يتم هذا العقد بمجرد توافر الايجاب والقبول لدى الطرفين، فلا يوجد حاجة لإفراغ العقد ضمن قالب شكلي ليكون عقد صحيح. ولكن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي اشترط فيها النظام اتخاذ العديد من الاجراءات الشكلية ليكون عقد البيع صحيح وأهمها أن يكون مدوّن ومسجّل. كعملية البيع للطائرة أو السفينة .
شروط نموذج عقد البيع في القانون السعودي :-
حتى يكون نموذج عقد البيع صحيحا ًيُشترط مجموعة من الأمور، ولا يمكن ابرام أي عقد دون الالتزام بها وفقا ًللقانون السعودي. ومن شروط عقد البيع في القانون السعودي ما يلي :
1- الصيغة: وهي أن يكون كلا الطرفين متفقان على اكمال الاتفاقية، وبمعنى آخر هو العرض والقبول، مثل أن يقول البائع سأبيع هذه السلعة مقابل شيء ما سواء كان هذا الشيء مالي أو مادي .
2- القبول: وهو بيان من الطرف الآخر يعلن فيه عن رغبته في قبول البيع، بقوله وأن قبلت أن أبيعها لك مقابل هذا المبلغ أو الشيء. ويكون القبول مدون ضمن الصيغة أيضا ًفي كلمات محددة مشتقة من كلمة “يمتلك” وتعني المملوك أي يتحكم به شخص آخر .
3- البائع والمشتري: وهما الطرفان المهمان في عقد البيع، ولا يمكن أن يتم البيع بدونهما، فالبائع بعد ركنا ًمن العقد والمشتري الركن الآخر :
– يجب أن يكون المشتري عاقل فلا يجوز البيع للغلام ولا السفيه أو المجنون والمعتوه وغيرهم، للحفاظ على الأموال من الضياع. ولا يصح لهم البيع أو الشراء مع أحد ولو كانت بإذن ولي الأمر .
– أيضا ًلا يصح الشراء أو البيع بالإكراه، لما له من مخالفة لشروط صحة العقد وهو ارادة البائع أو المشتري، الأمر الذي يحول دون أي آثار على عقد الملكية .
– لابد أن يكون لدى طرفي العقد البصيرة أي المعرفة واليقين بماهية العقد سواء كان هذا الطرف البائع أو المشتري. حتى لا يكون هناك جهل بالغرض المراد بيعه أو شراؤه، وتقدير الثمن بشكل سليم وصحيح، وهذا لا يتم إلا بالشهادة من أشخاص مختصين ولديهم خبرة كافية في تحديد أسعار الأشياء المراد بيعها .
4- المعقود عليه (الثمن والمثمن): فالجزء الأول يكون بالسعر الذي يتم البيع به. أما الثاني فيكون بالأسعار القانونية المتعارف عليها ضمن المعاملات النقدية كالذهب أو الفضة، وأيضا ًالنقود الشعبية. فلابد من تحديد السعر المعروف من قبل الناس، والمثمن هو الغرض الذي تم الاتفاق على شراءه ضمن الشروط التالية :
– يجب أن يكون العقد طاهر، ويتم تصديق هذا على الثمن والمثمن فلا يجوز بيع النجس، ولا يجوز نجاسة المبيع .
– كما يجب أن يكون العقد نافعا ً، فلا يمكن بيع ما ليس له منفعة كالميتة والحشرات وغيرها مما ليس له أي نفع أو فائدة .
– لا يصح بيع أي شيء خارج ملكيته، لأنه لا يحق له التصرف فيه .
– أن يكون مضمون العقد معروف وواضح للأطراف المتعاقدة لمعرفة السعر للعقد وتقييمه، بحيث يتمكن كل طرف من معرفة ما سيتم الحصول عليه من القيمة. ويكون الطرف الآخر على علم بما سيدفعه بالتفصيل، مع العلم بنوع الغرض المراد شراءه بكافة تفاصيله .
يمكنكم التواصل مع أفضل محامي عقود في الدمام والخبر لمعرفة المزيد عن نموذج عقد البيع في القانون السعودي. وذلك من خلال الاتصال على الرقم 0541500500 أو التواصل عبر الواتس آب .
المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل محامي خبير في العقود سواء كان عقد بيع أو تجاري أو مبايعة أو عقاري وغيرها، فلا تترددوا بالتواصل معنا .
لا تعليق