نظام المنافسات في القانون السعودي – مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية

نظام المنافسات في القانون السعودي

نظام المنافسات في القانون السعودي | يعتبر العمل للشركات الكبرى في البيئات والمناخات الحرة التي تلزمها بأقل قدر ممكن من القيود عامل ايجابي في الغالب. لأنه يتيح لها اتباع أي طرق تمكّنها من تحقيق أكبر ربح ممكن، ولما كانت النواحي الأخلاقية لا يُعتد بها من قبل الكثير من الشركات، ولا تشكل الأولوية لديها. فإن الطرف الآخر في المعادلة يجب أن تكون له كلمته .

فهذا الطرف هو اما جمعيات صغيرة أو مؤسسات ليس لها من الثقل ما يمكنها من ضبط سلوكيات تلك الشركات. أو المستهلك الذي لا يستطيع أن يفرض كلمته على الشركات إلا من خلال طرق محدودة كالمقاطعة أو تنظيم مؤسسات مجتمع مدني للدفاع عن حقوقه .

ومن هنا تتضح أهمية دور مؤسسات الدولة في تحقيق التوازن بين حق الشركات الكبرى في تحقيق معدل ربح معقول، وحق المستهلك في ألا يتم استغلاله. حيث عملت مؤسسات الدولة على مراقبة مسائل المنافسة في السوق، والتي تتمثل في هيئات أو لجان المنافسة .

ففي المملكة العربية السعودية تم تأسيس مجلس حماية المنافسة، والذي يهدف إلى وقف الممارسات الاحتكارية من قبل الشركات، وحماية المستهلك. اذ أنه عندما تتنوع وتتعد مصادر المنتج فإن ذلك يسهم في تخفيض أسعارها، ويحفّز المنتجين والمسوّقين إلى جذب المستهلك بكافة الطرق المتاحة. ومن أهم هذه الطرق تحسين الجودة وتخفيض السعر .

وبعد تأسيس المجلس بسنوات، تم تعديل اسمه ليصبح مجلس المنافسة، ومن ثم في تاريخ 20\1\1439 هـ صدر قرار مجلس الوزراء. والذي قضى بالموافقة على تعديل اسم المجلس إلى الهيئة العامة للمنافسة .

كما تم انشاء جمعية حماية المستهلك والتي تعد احدى مؤسسات النفع العام والتي تهدف إلى حماية المصلحة العامة للمجتمع. والفارق الجوهري ما بين الهيئة العامة للمنافسة وجمعية حماية المستهلك هو أن الهيئة تملك من أدوات السلطة ما يمكّنها من ممارسة دور حقيقي وفعّال في حماية المنافسة العادلة. وبالتالي حماية المستهلك وأيضا ًالمستثمرين ذوي القوة المحدودة، أما الجمعية فهي أشبه بمحامي المستهلك .

أفضل محامي في الدمام يمكنه الاجابة على كافة استفساراتكم واستشاراتكم القانونية فيما يخص نظام المنافسات في القانون السعودي .

الهيئة العامة للمنافسة :-

يحكم الهيئة العامة للمنافسة نظام المنافسة السعودي والذي يهدف إلى تشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية. ومن النواحي التي يتطرق لها نظام المنافسة مسألة تعريف الشركة المهيمنة، فحسب المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة. فإن الشركة المهيمنة هي التي تبلغ حصتها في السوق 40% على الأقل من مبيعات سلع أو خدمات معينة. وهذا الوضع يجب أن يستمر لمدة 12 شهر على الأقل حتى يصح اعتبار الشركة مهيمنة .

كما يمكن اعتبار الشركة مهيمنة أيضا ًاذا كانت قادرة على التأثير في الأسعار السائدة في السوق. حيث يعد التركيز على هذه المسألة أمرا ًايجابيا ً. وذلك لأن وجود هذا النوع من الشركات في السوق له تأثير كبير على حياة المستهلك اليومية .

فوجود الشركات المحتكرة أو المهيمنة ليست الخطر الوحيد الذي يهدد المستهلك أو المستثمرين ذوي القوة المحدودة. لذلك فقد عمل نظام المنافسة على مسألة اتفاق شركات أو مؤسسات متنافسة على الإضرار بمتنافسين آخرين في السوق أو بالمستهلك. من خلال عدة سلوكيات كالاتفاق المكتوب أو الشفهي سواء كان بشكل صريح أو ضمني على :

– رفع أو خفض أو تحديد أسعار السلع أو الخدمات .

– تحديد كميات انتاج السلع .

– تسعير السلع بأسعار مختلفة تبعا ًلأماكن بيعها للمستهلكين .

– بيع السلع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء منشأة منافسة .

– التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة من ناحية الأسعار .

– تقاسم السوق على أسس قد تؤثر سلبا ًعلى المنافسة المشروعة .

يمكنكم الاستعانة بأفضل مكتب محاماة في الدمام لما لديه من خبرة كبيرة وعلم واسع بنظام المنافسات في القانون السعودي وكافة تشعباته ومجالاته .

نظام المنافسة في القانون السعودي :-

في سبيل تفعيل نظام المنافسة وإعطائه القوة التي تمكنه من تحقيق أهدافه الايجابية، فإن الهيئة قد خلقت أكثر من وسيلة لذلك وهي :

– الوسيلة الأولى وهي تفعيل نظام الشكاوى: فهذا الخيار يمكن أي فرد أو مؤسسة أو شركة خاصة أو جهة حكومية من تقديم شكواها الكترونيا ًإلى هيئة المنافسة. في حال كان هناك من يمارس أي مخالفة لأحكام نظام المنافسة، فيكفي للشكوى أن تكون مكتوبة ومصحوبة بمعلومات عن الطرف الشاكي. بالإضافة إلى معلومات كافية للهيئة عن فحوى الموضوع حتى تقوم بعمل تقييم مبدئي .

– الوسيلة الثانية وهي من خلال مبادرات الهيئة: عن طريق المبادرات يستطيع المدعي العام للهيئة رفع دعوى لدى لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد أي مخالفين للنظام .

فبهاتين الطريقتين تستطيع الهيئة تفعيل نظام المنافسة على أرض الواقع واعطائه أثرا ًايجابيا ًملموسا ًعلى جو المنافسة في المملكة العربية السعودية .

ذلك إلى جانب وسائل التشجيع على الاستثمار في السوق السعودي، فإن جانب الردع له أهميته أيضا ًفي التقليل من حالات مخالفة النظام. فقد نصّ نظام المنافسة في المادة 12 منه على أن أي مخالفة لأحكام النظام قد ينتج عنها معاقبة بفرض غرامة مالية لا تتجاوز 10% من اجمالي قيمة المبيعات. أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال سعودي، بالإضافة إلى التشهير بالمخالف. عن طريق نشر القرار او حكم العقوبة في وسائل الاعلام، وأيضا ًالزام المخالف برد جميع المكاسب التي تم تحقيقها نتيجة انتهاكه للنظام . مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم لكم كافة الخدمات القانونية فيما يتعلق بنظام المنافسات في القانون السعودي .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *