لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية – مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية

لجان الفصل

لجان الفصل | تحاول الأمانة العامة لهيئات التحكيم في المخالفات توفير امكانية تقديم كافة الخدمات المتعلقة بالقضايا الكترونيا ًعن بُعد أمام جميع لجان التمويل. سواء كانت استئنافية أو ابتدائية اذ أن هناك أطراف معنية لا يمكنهم ذلك، يشاركون ويعانون صعوبة الوصول إلى المقرات والأهوال المصاحبة للجان. وذلك لإراحة المواطنين والمقيمين المتواجدين داخل المملكة وحفاظا ًعلى سلامتهم .

وقد صرحت لجنة الفصل عن امكانية الاستفادة من جميع الخدمات التي يتم تقديمها من قبل تلك اللجان والقدرة الفعلية على اتمام كافة الاجراءات المتعلقة بالأمانة العامة. التي تختص بلجان الفصل في المنازعات بشكل الكتروني من خلال شبكات الانترنت .

وتتضمن لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية توفير خدمة حجز المواعيد بهدف مراجعة المقر الأساسي المخصص باللجان عبر الموقع الرسمي الالكتروني. والذي يختص ببوابة لجان الفصل في المنازعات، وتعد تلك الخدمة من الخدمات الالكترونية التي يتم اتاحتها من قبل اللجان في لجنة الاستئناف .

فكما ذكرنا سابقا ًأن الأمانة العامة التي تختص بلجنة الفصل تسعى إلى تقديم الكثير من الخدمات الالكترونية والاستمرارية في توجه الدعاوى عن بعد أمام كافة اللجان التمويلية. دون القدرة على الاستمرار في حضور كافة أطراف الدعاوى، وتكبد العناء في زيارة المقرات الرئيسية والفروع التابعة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التمويلية. بهدف التخفيف والتسهيل على المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة وإتاحة خدمة المصالح العامة، وحفظ الأمن والسلامة للجميع .

ومن الجدير بالذكر أن هناك كثير من العقوبات التي نصت عليها نظام المراقبة لشركات التمويل والتي تقرر وقوعها غرامة مالية بما يقارب 500 ألف ريال سعودي. والسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، أو أحد العقوبات المحددة .

ويفضّل التواصل مع أفضل محامي مالي في الدمام لمعرفة المزيد عن لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية ومعرفة كافة اختصاصاتها .

أهداف لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية :-

تهدف هذه اللجان في السعودية إلى زيادة الوعي المالي للأفراد والكيانات الاقتصادية، وتحسين بيئة العمل المالي في المملكة، وذلك سعيا ًلتحقيق الأهداف التالية :

– امتلاك القدرة على تنظيم قطاع التمويل العقاري وتولي مسئولية حقوق عملائه، واتاحة العديد من الالتزامات الملائمة ليمكن ممارسة التمويل العقاري بكل سهولة. بالإضافة إلى توفير درجة كافية من الشفافية .

– استكمال نظام التأجير التمويلي الذي ينظم نشاط في هذا المجال، مع وضع الالتزامات والشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط والتي تحفظ حقوق المؤجر والمستأجر. بشكل واضح وقابل للاستمرار والديمومة والاستقرار، وبالتالي تقليل المخاطر المرتبطة بنوع التمويل. والانعكاس الايجابي على خدمة المستفيدين .

– القيام بأنشطة الاستشارات والبحوث والإدارة .

– تحسين وتطوير وتعزيز الكفاءة والمهنية لجميع الموظفين العاملين في اللجان .

– تطوير وتحسين جودة الاجراءات والعمل .

– رفع مستوى كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها للموظفين .

ويمكن العمل على تنظيم قطاع التمويل العقاري من خلال اتاحة القطاعات الحديثة بشكل منافس ليتم تقديم الائتمان والرخص المتاحة لجميع الموظفين. والتركيز على اتباع الشفافية والانضباط في اللجان .

اختصاصات لجنة المنازعات التمويلية :-

– تختص لجنة التقاضي المصرفي في القضايا المتعلقة بالحقوق العامة والخاصة، وتشكل تطبيقا ًللأحكام النظامية التي تشرف على شركات الإقراض. وأحكام نظام التأجير التمويلي واللائحتين التنفيذيتين، والقواعد والتعليمات الخاصة بهما .

– تختص اللجنة في الفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة بنظام مراقبة شركات التمويل. ونظام الايجار التمويلي ونظام التمويل العقاري ولوائحهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما .

– للجنة جميع الصلاحيات الضرورية للفصل في الدعاوى – الداخلة في اختصاصاتها – بما في ذلك استدعاء الشهود والأمر بتقديم الأدلة والوثائق وايقاع العقوبات .

– لا تختص اللجنة في الفصل في منازعات الأوراق المالية الناشئة من نشاط التمويل .

أفضل مكتب محاماة في الدمام على أتم الاستعداد للإجابة على كافة استفساراتكم وتساؤلاتكم فيما يتعلق بلجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. من خلال محامي مالي خبير ومتخصص في القضايا المالية في القانون السعودي .

عقد تمويل محله “عقار” :-

– لا تختص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بنظر النزاعات اذا كان محل المنازعة حقا ًعينيا ًعلى عقار .

– وتختص اللجنة في الفصل في المنازعات الناشئة من عقود التمويل العقاري المبرمة بين المستفيدين والممولين العقاريين .

طلبات إعادة الجدولة :-

– لا تنظر لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في طلبات اعادة الجدولة اذا اتفق الطرفات عن رضا واختيار على نسبة الاستقطاع .

– إن اجمال الضمان ليس له علاقة بإجمالي الالتزام، وعليه فإن انخفاض راتب العميل لا يترتب عليه بالضرورة الالتزام بإعادة الجدولة .

– عقود التمويل التأجيري وعقود التمويل العقاري لا تنطبق عليها النسبة العليا المحددة للاستقطاع وهي 33% من راتب العميل . مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية يعمل على مدار الساعة لتقديم كافة الخدمات القانونية، فلا تترددوا بالتواصل معنا .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *