قضايا المنافسة في السعودية | تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الحديثة نسبيا ً، بالإضافة إلى أنها تمتلك أكبر مخزون من النفط في العالم. ولهذا يعد الاقتصاد الخاص بها من الاقتصاديات القوية والهامة، ولذلك كان لابد من حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار، وتقويم سياسة المنافسة. والحفاظ عليها ومراعاة قواعد الشفافية، ولذلك تم انشاء الهيئة العامة للمنافسة حتى تكون هيئة منافسة رائدة ترفع من كفاءة الاقتصاد الوطني، وتراعي حقوق المستهلك .
اذ عرفت منظمة التجارة العالمية سياسات المنافسة على أنها مجمل الحزم والاجراءات التي يمكن استخدامها لأجل ترقية هياكل الأسواق التنافسية. والسلوك التنافسي للتعامل مع الممارسات المناهضة للتنافس للشركات العامة والخاصة، مثل سوء استغلال القوة السوقية والاحتكار والتمييز في السعر .
أهداف الهيئة العامة للمنافسة :-
نصت المادة 2 من نظام المنافسة على أنه “يهدف النظام إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. أو على مصلحة المستهلك، بما يؤدي إلى تحسين بيئة السوق وتنمية الاقتصاد .
وبناءً على المادة السابقة، يتضح لنا أهداف الهيئة العامة للمنافسة، والتي تتمثل فيما يلي :
– حماية المنافسة العادلة من خلال توفير بيئة سوقية مناسبة يتساوى فيها السعر والنفقة .
– تأكيد انتاج الشركات بل التكاليف الممكنة .
– تعزيز سياسة المنافسة الفعّالة والكفاءة الاقتصادية .
– حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى زيادة الأسعار وقلة العرض .
– ضمان العدالة لكافة السوق، وتعزيز اختيارات المستهلك من خلال الحفاظ على استقلالية وحياد الهيئة في العمل بشفافية تامة عند معالجة القضايا .
– الهيئة العامة للمنافسة هي المراقب الاقتصادي على السوق والقطاع الاقتصادي ومرجعية تحكيمية لجميع العناصر المتناحرة في السوق السعودي .
كيفية تطبيق نظام المنافسة :-
نصت المادة 3 من نظام المنافسة على كيفية تطبيقه، حيث نصت المادة على :
– ” مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى، تطبّق أحكام النظام على ما يأتي :
1- جميع المنشآت داخل المملكة .
2- الممارسات التي تقع خارج المملكة ذات الأثر المخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة وفقا ًلأحكام النظام .
– ويستثنى من الفقرة الأولى من هذه المادة المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة، ان كانت المؤسسة أو الشركة مخولة وحدها من الحكومة. بتقديم السع أو الخدمات في مجال معين .
– وتعد الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل فيما قد ينشأ عند تطبيق أحكام النظام من تعارض أو تداخل مع اختصاصات الأجهزة الحكومية الأخرى .
> وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في تطبيق هذه المادة” .
وللاستفسار عن أي من مواد نظام المنافسة الجديد وكيفية تطبيقها أو الاستفادة منها من أجل تجنب كل ما يؤدي إلى ارتكاب جريمة بحق المنافسة. يمكنكم التواصل مع أفضل محامي في الدمام متخصص في قضايا المنافسة في السعودية، للاستفادة من خبرته ومعرفته الدقيقة بالنظام السعودي وأحكامه .
دعم المنافسة :-
يتم دعم المنافسة من خلال الهيئة العامة للمنافسة بنوعين من الاجراءات. وذلك لإزالة الحواجز والصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص في أسواق السلع والخدمات، وأسواق عناصر الانتاج كالتالي :
1- أسواق السلع والخدمات وتهدف إلى ما يلي :
– الحد من الافراط في استخدام سياسات دعم المنافسة ومنع الإغراق .
– ازالة الحواجز الخاصة بدخول الأسواق المحلية من قبل المستثمرين المحليين مثل التراخيص .
– ازالة الحواجز التي تمنع المنافسين في الخارج من الدخول إلى الأسواق المحلية، كالحماية الجمركية وحقوق الملكية الفكرية .
2- أسواق عناصر الانتاج وتهدف إلى ما يأتي :
– ازالة صعوبات التمويل .
– ازالة صعوبات ايجاد الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية مناسبة .
– ازالة كافة الحواجز التي تقلص من مرونة العمالة مثل صعوبة حركة العمالة الأجنبية من جهة إلى أخرى داخل المملكة .
أفضل مكتب محاماة في الدمام يضم محامي قضايا المنافسة، يتميز بأنه الأفضل والأكثر كفاءة وخبرة عملية ومهنية. ومعرفة ودراية كاملة بكافة الأحكام والانظمة المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية .
عقوبات قضايا المنافسة في السعودية :-
وفقا ًللمادة 19 من نظام المنافسة، والتي نصت على العقوبات اللازمة، حيث نصت على ما يلي :
“1- مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة 24 من النظام، يُعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والحادية عشر) من هذا النظام. بغرامة لا تتجاوز 10% من اجمالي قيمة المبيعات السنوية. وللجنة – في حالات تقدرها – الاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة .
2- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام أو نظام آخر، ودون اخلال بما نصت عليه الفقرة 1 من هذه المادة. يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام المادة 16 من النظام بغرامة مالية لا تتجاوز 5% من اجمالي قيمة المبيعات السنوية. أو بما لا يتجاوز خمسة ملايين ريال سعودي عند استحالة تقدير المبيعات السنوية .
3- ان عاد المخالف لارتكاب مخالفته، فللجنة أن تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى. ويعد المخالف عائدا ًفي حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى .
4- ينشر القرار الصادر بالمخالفات الواردة في هذه المادة على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر اقامته، أو في أي وسيلة اعلامية أخرى مناسبة. على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصادر في شأنه صفة القطعية، أو بعد أن يكون القرار نهائيا ً.
5- يصدر المجلس قرارا ًيحدد الحالات التي يكون فيها النشر الوارد في الفقرة 4 من هذه المادة جوازي، وتحدد اللائحة الضوابط الواجب مراعاتها في القرار. “
مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية لديه محامي ذو مهارة عالية في قضايا المنافسة في السعودية. لما لديه من خبرة علمية وعملية في نظام المنافسة السعودي الجديد وكل ما يتعلق به من قضايا أو جرائم .
لا تعليق