عقوبة تهديد بالقتل 0541500500

عقوبة تهديد بالقتل

عقوبة تهديد بالقتل


عقوبة تهديد بالقتل

التهديد بالقتل هي احدى الجرائم التي انتشرت في الآونة الأخيرة، في المجتمعات المختلفة لغايات وأهداف معينة من قبل الجاني.

وقد اعتبرت من أبشع الجرائم المرتكبة بحق البشر، ودخلت في نطاق القضايا الجنائية، التي فرضت عليها عقوبة تهديد بالقتل والسجن والمبالغ المالية.

وقد سعت الحكومة في المملكة العربية السعودية باستمرار لمنع ظاهرة التهديد، بمختلف أشكاله سواء كان بالكلام أو بالسلاح. وتم سن العديد من العقوبات.

لتشكل رادعا ًأمام الأفراد الذين يقومون بالتهديد، فعند التعرض لأي تهديد من الضروري توكيل محامي جنائي مختص في قضايا التهديد، والتوجه إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ وطلب الحماية.

وتوكيل محامي للترافع في المحكمة المختصة ضد الشخص الذي قام بالتهديد، لينال عقوبة تهديد بالقتل في المملكة العربية السعودية، وقد تم فرض عقوبة تهديد بالقتل في المملكة وهي عقوبة السجن لعام كامل.

وقد تصل إلى 3 أعوام لأي شخص قام بتهديد بالقتل، كما تم فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف ريال إلى 500 ألف ريال سعودي كحد أقصى، ومن الممكن أيضا ًفرض العقوبتين معا ًفي بعض الحالات بهدف التخلص من هذه الظاهرة .

هل التنازل عن الحق الخاص يسقط الحق العام ؟

عقوبة تهديد بالقتل في السلاح 

اذ أن تهديد بالقتل بالسلاح من الظواهر التي انتشرت في المملكة، وقدمت عملت الحكومة السعودية على فرض مجموعة من العقوبات الخاصة بالجرم.

وقد تختلف هذه العقوبة تبعا ًلتصرف الشخص ووفقا ًللطريقة التي عمل بها. وقد نصت المادة 41 من قانون ونظام الأسلحة والذخائر المتبع في المملكة على:

  • فرض غرامة مالية لا تتجاوز 5000 ريال سعودية أو السجن لمدة سنة.
  • أو فرض العقوبتين معا ًفي بعض الحالات كاستخدام سلاح مرخص، للصيد أو اشهاره لغرض غير مفوض به كالتهديد .

كيفية تقديم دعوى تهديد بالقتل 

في حال التعرض لتهديد بالقتل، يمكن التوجه فورًا إلى أقرب مركز شرطة لتقديم بلاغ رسمي ضد الشخص المهدد، حيث يقوم موظفو المركز بتوثيق المحضر وتجميع الأدلة اللازمة.

بعد ذلك، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام الإجراءات الضرورية لبدء التحقيق في القضية، وعند التحقق من صحة التهديد، تُحال الشكوى إلى المحكمة الجزائية لإصدار الحكم المناسب بشأن التهديد بالقتل.

كما يمكن تقديم دعوى تهديد بالقتل عن طريق إعداد صحيفة دعوى وتقديمها إلى المحكمة الجزائية، وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية السعودي. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى ما يلي:

  • بيانات الأطراف المعنية.
  • موضوع الدعوى.
  • تفاصيل الحادثة الخاصة بالتهديد بالقتل والطلبات المرفوعة.
  • تاريخ تقديم الصحيفة.
  • توقيع المدعي.
  • المستندات والأدلة التي تدعم الواقعة.

وللحصول على استشارة قانونية متخصصة في تقديم دعوى التهديد بالقتل، يمكنك التواصل مع مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة للحصول على الدعم والإرشاد اللازم لحماية حقوقك القانونية.

https://wa.me/+9660541500500

عقوبة تهديد بالقتل في الكلام 

التهديد بالقتل بالكلام هو جرم يتم ارتكابه بهدف ارغام المجني عليه للقيام، بأمر أ، فعل غير مرغوب به، خاصة اذا كان هذا العمل متعلق بجرم.

أو فعل خاطئ وغير قانوني. وعقوبة تهديد بالقتل بالكلام، والتي يطلق عليه التهديد اللفظي هي كالآتي :

فوفقا ًللمادة 3 من قانون العقوبات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والتي نصت على فرض عقوبة السجن لمدة سنة أو غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودية.

وفي بعض الحالات يتم فرض العقوبتين معا ً، وعندما يكون التهديد بالقتل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي كالواتس آب.

أو تويتر أو غيره. فيتم الحكم عليه بتطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية وذلك بالجلد 80 جلدة ، في حال تعرضك لأي تهديد بالقتل بأي طريقة كانت يجب عليك استشارة محامي جنائي، مختص بالقضايا الجنائية في الدمام والخبر. يمتلك الخبرة في التعامل مع قضايا التهديد بالقتل.

ويوضح لك عقوبة تهديد بالقتل في المملكة العربية السعودية، لذا يمكنكم التواصل مع محامي الدمام والخبر على الرقم 0541500500 أو التواصل عبر الواتس آب.

ويمكن التواصل معنا لخدماتنا الاخرى, مكتب محاماة

رقم محامي للاستشارة بالرياض

عقوبة التهديد عبر تطبيق واتساب في السعودية

تعتبر عقوبة التهديد عبر تطبيق واتساب مماثلة للعقوبة المقررة للتهديد عبر الهاتف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، وكذلك رسائل التهديد الإلكترونية. هذه الجرائم تُعد من جرائم المعلوماتية، لأنها تُرتكب باستخدام تقنيات المعلومات، مما يترتب عليه تطبيق أحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية في السعودية.

وحسب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا النظام، يعاقب كل من يرتكب جريمة التهديد أو الابتزاز باستخدام وسائل تقنية المعلومات بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو بغرامة مالية تصل إلى 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك في حال تهديد الشخص أو ابتزازه لإجباره على القيام بفعل معين أو الامتناع عن فعل، حتى وإن كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعًا.

أنواع التهديدات في المملكة العربية السعودية

التهديد بالقتل

تكمن خطورة التهديد بالقتل في قدرته على إثارة الخوف والرعب في نفس الضحية، مما قد يدفعه لتغيير سلوكه أو اتخاذ قرارات تحت ضغط التهديد. كما قد يشجع التهديد الفاعل على تنفيذ تهديده بالفعل، ما يخلّ بالأمن العام ويهدّد استقرار المجتمع. ويشمل ذلك التهديدات التي قد تُعبّر عنها الإيماءات أو التعابير التي تشير إلى القتل.

التهديد بالضرب أو إيذاء الجسد

من المهم أن يكون التهديد موجهًا بشكل جاد لشخص محدد، فلا يُعتبر التهديد المزاح أو المبالغة أو التهديد العام جريمة. كما يجب أن يكون الضحية حيًا، إذ لا تُعتبر التهديدات بضرب شخص ميت جريمة.

التهديد بتخريب الممتلكات

يشترط في هذا النوع من التهديد أن تكون الممتلكات المستهدفة مملوكة لشخص معين، وأن تكون قابلة للتخريب.

التهديد بالابتزاز أو التشهير

قد تتضمن التعاملات اليومية معلومات سرية أو خاصة بالمجني عليه يُحظر إفشاؤها. في بعض الحالات، يقوم شخص ما بنشر معلومات كاذبة أو مسيئة قد تلحق ضررًا بسمعة المجني عليه وشرفه، بالإضافة إلى معلومات ذات قيمة قد تؤثر بشكل مباشر على أنشطته التجارية إذا تم نشرها.

التهديد بالقتل عبر الهاتف 

فرضت الحكومة السعودية عقوبة تهديد بالقتل في السعودية السجن لمدة عام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي، وبالأخص بعد انتشار هذا النوع من التهديد، بشكل لافت في الفترات الأخيرة في المملكة العربية السعودية .

كيفية تقديم دعوى تهديد بالقتل إلكترونيًا

من ناحية أخرى، وفرت وزارة العدل السعودية عبر منصتها الإلكترونية خدمة رفع دعوى التهديد بالقتل إلكترونيًا، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى منصة “ناجز”.
  2. اختيار “الخدمات الإلكترونية”.
  3. اختيار “القضاء”.
  4. الضغط على “صحيفة الدعوى”.
  5. اختيار “طلب جديد”.
  6. تحديد التصنيف الرئيسي للدعوى.
  7. تحديد التصنيف الفرعي للدعوى.
  8. اختيار نوع الدعوى.
  9. إدخال بيانات الأطراف المعنية.
  10. إدخال تفاصيل الموضوع الخاص بالدعوى.
  11. تحديد طلبات المدعي.
  12. إرفاق المستندات اللازمة.

الحق العام في التهديد بالقتل 

تعتبر جريمة التهديد بالقتل كما ذكرنا من الجرائم التي يستوجب ايقاف مرتكبيها بشتى الطرق، ولكن من الممكن اخلاء سبيل الجاني في حال تنازل المجني عليه عن حقه الخاص، ليبقى الحق العام وهو حق من حقوق المجتمع على الجاني الذي ارتكب هذه الجريمة.

ولابد من التنويه إلى أنه لا يمكن التنازل عن الحق العام كما هو الحال في الحق الخاص، والذي يتم التنازل عنه من قبل أحد الخصوم، وللتهديد بالقتل العديد من الطرق التي يسعى الجاني من خلالها إلى تحقيق هدف أو غاية.

وهي من أسوأ الجرائم التي قد يرتكبها الانسان، لذلك فقد حرّم الله عز ّوجل قت، النفس دون حق، وذلك يعني أن التهديد بالقتل، هو انتهاك للمجتمع وزرع للقلق في نفس المجني عليه.

لذلك اعتُبِر التهديد بالقتل جنحة تستوجب معاقبة الجاني، ونقدم خدمة اخرى, محامي جنوب الريا، وبذلك يتم رد اعتبار المجني عليه من قبل الدولة.

بالإضافة إلى رد الاعتبار لهيبتها والردع العام الذي يضمن عدم ارتكاب الجرم مرة أخرى من قبل الآخرين، وقد سعت مختلف الجهات المدنية في المملكة إلى فرض عقوبة تهديد بالقتل.

بحق كل فرد يستخدم هذا الأسلوب سواء كان عن طريق الجوال أو باستخدام الرسائل أو شفويا ً.

مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة أفضل محامي جنائي في الدمام والخبر، يقدم لكم الكثير من الخدمات القانونية التي تتعلق بعقوبة تهديد بالقتل، في المملكة العربية السعودية، فلا تترددوا بالتواصل معنا.

يمكن التواصل معنا على رابط الواتساب

الأسئلة شائعة 

ما هي مدة التقادم في جريمة التهديد اللفظي في السعودية؟

مدة التقادم لجريمة التهديد اللفظي في السعودية هي خمس سنوات من تاريخ وقوع الجريمة. إذا لم يتم تقديم شكوى ضد الشخص المهدد خلال هذه الفترة، يسقط الحق في الدعوى العامة.

هل يمكن إسقاط الدعوى في حالة التصالح بين الفاعل والمجني عليه؟

نعم، يمكن إسقاط الدعوى في حالة التصالح بين الفاعل والمجني عليه. إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، يمكن للمجني عليه التنازل عن حقه في متابعة القضية.

هل يؤدي التنازل عن الدعوى من قبل المجني عليه إلى إسقاط العقوبة؟

نعم، في حال تنازل المجني عليه عن حقه في تقديم الدعوى، يُسقط الحق في الدعوى العامة، وبالتالي يتم إسقاط العقوبة عن الفاعل.

هل يمكن إسقاط العقوبة إذا ثبت أن الفاعل كان فاقدًا للإدراك وقت وقوع الجريمة؟

نعم، إذا ثبت أن الفاعل كان فاقدًا للإدراك عند ارتكاب الجريمة، يمكن إسقاط العقوبة. يُعتبر فقدان الإدراك سببًا قانونيًا قد يؤدي إلى عدم المسؤولية الجنائية.

 

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *