سند لأمر السند لأمر ويسمّى أيضا ً(السند الإذني) وهو صك محرر وفق شكل معين حدده النظام، يتضمن تعهدا ًمن محرر السند بدفع مبلغ معين لمصلحة شخص يدعى المستفيد. أي أن السند لأمر له طرفان فقط هما محرر السند والمستفيد، ويترتب عليه أن السند لأمر لا يتقدم للقبول لأن محرره هو من يلتزم بالوفاء. كما أنه لا يوجد لمقابل الوفاء في السند لأمر بصيغة التعهد بالوفاء .
وشكل السند لأمر كما يلي :
سنـــد لأمــر
مكان وتاريخ الانشاء: ……………….. المبلغ ……………….
أتعهد أن أدفع بموجب هذا السند لأمر …………. (المستفيد)
في …../…./…….. (تاريخ الاستحقاق)
توقيع المحرر ………… الاسم …………. العنوان ………………….
البيانات الالزامية للسند لأمر في السعودية :-
1- عبارة سند لأمر مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها :
والغرض من ذكر هذه العبارة تنبيه محرر السند لأمر وسائر الموقعين إلى طبيعة السند والنتائج المترتبة عليه. ويكفي أن يرد شرط الأمر في السند دون الحاجة إلى كتابة عبارة (سند لأمر)، وخلو السند من هذه العبارة يترتب عليه اعتبار الورقة سند دين عادي .
2- التعهد بلا قيد أو شرط بدفع مبلغ من النقود :
ومعنى هذا أن يتعهد محرر السند لأمر بدفع المبلغ الوارد به في تاريخ الاستحقاق دون أن يعلق هذا الدفع على قيد أو شرط واقف أو فاسخ. ويجب أن يكون المبلغ محدد المقدار بحيث لا تلجأ في معرفته إلى ورقة أخرى غير السند، كما يمكن أن يرد مبلغ السند لأمر بالعملة المحلية أو عملية أجنبية. ولا يعتبر ذلك مخالفة لأن النظام لم يحظر التعامل بالعملات الأجنبية، ولم يحدد طريقة كتابة مبلغ السند لأمر .
3- ميعاد الاستحقاق :
وهو الميعاد الذي يجب أن يتم فيه الوفاء بقيمة السند لأمر ولا يجوز أن يتضمن السند إلا ميعاد واحدا للاستحقاق . ويتم تحديد ميعاد استحقاق السند لأمر بإحدى الطرق التالية:
– لدى الاطلاع .
– بعد مدة معينة من الاطلاع .
– في يوم معين .
– بعد مدة معينة من تاريخ الانشاء .
ولا يجوز تحديد ميعاد استحقاق السند لأمر بغير أي من هذه الطرق الأربعة وذلك لأن ميعاد الاستحقاق يجب أن يتحدد على وجه اليقين دون أي شك. وإن حُدد التاريخ بغير احدى الطرق السابقة فإن الورقة لا تُعتبر سند لأمر، كما لا يجوز أيضا ًأن يتضمن السند لأمر إلا ميعاد واحد للاستحقاق .
ننوه لك عزيزي القارئ أنه يمكنك توكيل أفضل محامي في الدمام والخبر لتقديم الاستشارة القانونية ومساعدتك في عمل السند لأمر بشكل قانوني وصحيح.
4- مكان الوفاء :
وتكمن أهمية ذكر مكان الوفاء في معاونة حامل السند لأمر في معرفة المكان الذي يجب أن يذهب إليه لتحصيل قيمة السند. وإذا لم يذكر مكان الوفاء في السند لأمر فإنه لا يكون باطلا وإنما يستحق الوفاء في موطن محرر السند. فإن لم يتضمن السند موطن المحرر فإنه يكون مستحق الوفاء في مكان انشاؤه .
5- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره (المستفيد) :
وهو صاحب الحق في السند لأمر الذي يجب الوفاء له أو لأمره، ويجب أن يكون اسم المستفيد محددا نافيا للجهالة .
6- تاريخ ومكان الانشاء :
وترجع أهمية ذكر تاريخ انشاء السند لأمر في معرفة اذا كان المحرر كامل الأهلية وقت الانشاء من عدمه، وفي تحديد ميعاد الاستحقاق اذا كان بعد مدة معينة من الانشاء. وعند ذكر تاريخ انشاء السند لأمر يترتب عليه بطلانه كورقة تجارية، ولكن يصلح أن يكون ورقة سند دين عادي .
أما مكان انشاء السند لأمر فتكمن في أهمية تحديد مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية المختص حاليا بنظر الدعوى، لأن لكل مكتب منها اختصاص مكاني محدد. ولكن لا يترتب على خلاف ذلك البيان بطلان السند كورقة تجارية .
7- توقيع المحرر :
يعد هذا التوقيع من أهم بيانات السند لأمر الالزامية، ويترتب على خلفه أن تفقد الورقة أي أثر نظامي لها، فلا تعتبر ورقة جارية وكذلك لا تعتبر سند دين عادي. ولا مانع من توقيع السند من أكثر من مدين، وفي هذه الحالة يصبحون جميعهم ملتزمين بالوفاء بمبلغ السند .
المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية، أفضل محامي متخصص في هذا المجال، فلا تترددوا بالاتصال على الرقم 0541500500 أو التواصل عبر الواتس آب .
لا تعليق