حكم ترويج الحشيش

حكم ترويج الحشيش بسبب كثرة التساؤلات حول حكم ترويج الحشيش، لأول مرة سيتناول مقالنا اليوم أحكام وعقوبات تتعلق بالحشيش والمواد المخدرات.

وذلك لأنها كارثة تهدد البشرية وتسعى مجموعة مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان، للمحاماة والاستشارات القانونية على نشر التوعية والثقافة القانونية للحد منها ومن تفشيها.

ناهيك عن اعتبارها جرم يعاقب عليه القانون في المملكة العربية السعودية، تابع قراءة موضوعنا عزيزي القارئ….

للتعرف على حكم ترويج الحشيش لأول مرة والعقوبات المنصوص عليها في السعودية.

تعرف مع مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة علي هل الاستئناف يغير الحكم

حكم ترويج المخدرات لأول مرة

تعريف ترويج المخدرات: الحض على تعاطي المواد المخدرة المختلفة. وتصريفها في السوق بطرق غير شرعيّة أو قانونيّة. فلولا وجود الطرف المروّج.

لما وجد أطراف مدمنين أو مقبلين على تعاطي هذه المواد. فالعاقبة الأولى إذاً تقع على عاتق المروج. يعتبر الترويج للمخدرات باختلاف أنواعها جريمة يعاقب عليها القانون بشدّة.

إذ يجوز معاقبة المتهم إلى عقوبة تصل حد القتل إذا تكررت للمرة الثانية بعد المرة الأولى. وذلك وفقاً للمادة 37  من نظام مكافحة المخدرات.

يعاقب بالإعدام الانتقامي كل من أدين بارتكاب الأفعال الآتية

إذا ثبت أن أحد الأشخاص يقوم بأي عملية ترويج لأي نوع من أنواع المخدرات. أو الحشيش أو القيام بتهريبها من خارج البلاد إلى داخلها. أو الدخول بأي عملية تصنيع، أو استيرادها أو تصنيع المواد المخدرة أو الحشيش في البلاد.

فيكون حكم ترويج المخدرات لأول مرة، أو حكم ترويج الحشيش للمرة الأولى العقوبة. بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. والغرامة قد تصل إلى خمسين ألف ريال.

وإذا رأى القاضي أن الشخص يستحق الجلد من الممكن أن يصدر قرار بجلده حتى 50 جلدة. وإن حكم ترويج المخدرات للمرة الثانية تصل عقوبتها كما أشرنا سابقاً إلى القتل.

وذلك تشديداً على حرص قوانين المملكة من حد وردع انتشار هذه الأفعال. بالنسبة لحكم الوسيط فلا يختلف عن حكم المروّج. فالوسيط في المخدرات.

وفق قانون المخدرات الجديد هو كل فرد قام بعمل وساطة بين الأطراف. المتعاملة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وذلك إن كان بمقابل  مادي أو بغير مقابل مادي.

وعقوبته وفقاً للمادة 37 من النظام بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات وأكثرها 15 سنة. إضافةً إلى الجلد إذا رأى القاضي ضرورة ذلك. مع تغريمه غرامة 100 ألف ريال سعودي.

لمعلومات أكثر، فضلاً تابع مقالتنا حول حكم ترويج المخدرات للمرة الأولى. ويمكن التواصل معنا لخدماتنا الاخرى, مذكرة رد على دعوى تجارية

الاستخدام غير المشروع للمخدرات

يشير مفهوم الاستخدام غير المشروع للمخدرات إلى حيازة المواد المخدرة بغرض الاستعمال الشخصي أو المهني، دون الانخراط في أنشطة الترويج أو التهريب. ويتضمن ذلك حيازة المخدرات في سياقات مهنية مرتبطة بالعمل أو المهام الوظيفية دون تعاطيها أو المتاجرة بها، مع التأكيد على الامتثال لنظام مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية.

لا يُعد الاستخدام المهني للمخدرات مرادفًا للترويج أو الاتجار، بل يُصنف على أنه حيازة غير قانونية لأغراض مهنية دون ترخيص رسمي. وعند ضبط كمية من المخدرات مع شخص دون أدلة على التعاطي أو الاتجار، ودون تصريح قانوني، يُعتبر ذلك استخدامًا لأول مرة لهذه المواد.

تبرز هذه الظاهرة بشكل خاص بين العاملين في المجال الصحي والصيادلة، إلى جانب العاملين في مجالات التصنيع الكيميائي حيث تُستعمل المخدرات في عمليات التركيب دون الحصول على التراخيص اللازمة. هذا التصنيف يبرز أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين لضمان سلامة المجتمع وحماية أفراده من تفشي هذه الظاهرة.

عقوبات ترويج المخدرات في السعودية

حرص المشرّع السعودي على فرض عقوبات صارمة ضد ترويج المخدرات، حيث تصل عقوبة المروج لأول مرة إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، شريطة عدم وجود سوابق مرتبطة بالمخدرات. يُضاف إلى ذلك الجلد بما لا يتجاوز 50 جلدة، وغرامة مالية تتراوح بين 1,000 و50,000 ريال سعودي.

أما إذا كان المروج موظفًا عامًا أو ينتمي إلى أجهزة مكافحة المخدرات، فتكون العقوبة أشد صرامة، وقد تصل إلى السجن لمدة 25 عامًا، أو الإعدام تعزيرًا في بعض الحالات التي تقتضي ذلك. هذه التشريعات تعكس التزام المملكة بحماية المجتمع ومكافحة انتشار المخدرات بحزم وعدالة.

أول سابقة حيازة مخدرات

التورط في أول سابقة لحيازة المخدرات يخضع لتقييم دقيق يعتمد على الغرض من الحيازة، سواء كان للتعاطي أو الترويج. حيازة المخدرات بقصد التعاطي تُعتبر اعتداءً على النفس والمجتمع، لكنها تختلف من حيث العقوبة عن الحيازة بقصد الترويج.

في هذه الحالات، يمكن لتوكيل محامٍ جنائي متخصص من مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية أن يساعد في تقديم دفاع قوي يخفف من حدة العقوبة، خاصة إذا كانت الحيازة لأول مرة وبقصد التعاطي.

ورغم أن النظام القضائي في المملكة العربية السعودية صارم في قضايا المخدرات لحماية المجتمع من آثارها، فإن العقوبات تتفاوت حسب الغرض. إذا كانت الحيازة بقصد التعاطي، فقد تتراوح العقوبة بين 6 أشهر وسنتين وفقًا لنظام مكافحة المخدرات. أما إذا كانت بقصد الترويج، فالعقوبة تُصبح أشد ردعًا، في إشارة واضحة إلى خطورة هذا الفعل وآثاره المدمرة على المجتمع.

صيغة خطاب التماس اعادة النظر

أفضل محامي قضية مخدرات الرياض

قضايا المخدرات تعد من المواضيع الخطيرة والحساسة فقد يعود ذلك في انتشارها، فالتعامل الجيد مع تلك القضية هو أن يتم الاستعانة بأفضل محامي في الرياض.

من مكتبنا مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية. من أجل معرفة جميع الإجراءات القانونية

فقد يسعى مكتبنا للوقوف إلى جانب المظلومين في تلك القضايا. التي يتم تلفيقها في بعض الأحيان ظلماً لبعض المواطنين في المملكة العربية السعودية.

قضايا المخدرات كغيرها من القضايا التي ينبع عنها مشاكل كثيرة. فقد يحتم علينا في هذه القضية وجود أفضل محامي متخصص في قضايا المخدرات .

ونقدم خدمة اخرى, افضل محامي في الاحساء

ولمزيد من الاستفسارات المتعلقة للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية.

والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال. وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.

ضمن مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة

[ المحامي سعد الغضيان ] | ‏AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp

وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة.

مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني.

أنواع قضايا المخدرات في النظام السعودي

تعد قضايا المخدرات من أبرز جرائم الحق العام التي تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقراره، مما استدعى من المشرع السعودي وضع عقوبات صارمة ومحددة تتناسب مع طبيعة الجريمة. وتنضوي هذه الجرائم تحت بند جرائم التعزير في النظام السعودي، حيث تختلف أنواعها حسب الفعل الإجرامي المرتكب. ومن أبرز هذه الأنواع:

• تهريب المخدرات: ويشمل استيرادها، تصديرها، صنعها، إنتاجها، زراعتها، أو استخراجها بطرق غير قانونية.
• لمشاركة في جرائم المخدرات: مثل التواطؤ في تهريبها، استيرادها، تصديرها، زراعتها، أو أي أنشطة مشابهة.
• ترويج المخدرات للمرة الثانية: سواء كان ذلك عبر بيعها، توزيعها، أو تقديمها كهدية.
• ترويج المخدرات للمرة الأولى: للأفراد الذين سبق أن حُكم عليهم في قضايا تهريب أو ترويج سابقة.
• حيازة المخدرات: بقصد الاستعمال الشخصي أو التعاطي.

تُظهر هذه التصنيفات مدى شمولية النظام السعودي في مكافحة المخدرات، مما يعكس حرصه على حماية المجتمع وتجفيف منابع هذه الآفة من جذورها.

أركان جريمة المخدرات في النظام السعودي

عدم توفر أركان جريمة ترويج المخدرات يُعد الشرط الأساسي لسقوط سابقة المخدرات في النظام القانوني السعودي. وللإجابة على السؤال المتكرر “متى تسقط سابقة المخدرات؟”، يجب فهم الأركان الثلاثة اللازمة لإدانة المتهم بترويج المخدرات وفرض العقوبات المحددة. وتشمل هذه الأركان:

الركن المادي

يتحقق الركن المادي عندما يقوم المتهم بأي نشاط مرتبط بالترويج غير القانوني للمواد المخدرة، مثل التوزيع، الإعلان، الاستدراج، أو تصنيع أدوية خارج إطار الرقابة القانونية. يتمثل هذا الركن في الأفعال الظاهرة التي تعبر عن نية الترويج.

الركن المعنوي

يشمل هذا الركن عنصرين أساسيين: العلم والإرادة.

• العلم: أن يكون المتهم على دراية كاملة بأن المواد التي يروجها محظورة التداول إلا بترخيص قانوني.
• الإرادة: أن تصدر الأفعال عن المتهم بقصد كامل ووعي تام، مع نية واضحة للترويج بهدف البيع أو نشر المؤثرات العقلية.

الركن الشرعي

يتضمن الركن الشرعي وجود نص قانوني صريح يُجرّم أفعال الترويج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما ورد في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

سقوط سابقة المخدرات يحدث إذا لم يكتمل أحد هذه الأركان، مما يؤدي إلى انتفاء الجريمة وبالتالي إعفاء المتهم من العقوبات المنصوص عليها في النظام السعودي، في إطار تحقيق العدالة وحماية الحقوق.

أسباب البراءة في قضايا المخدرات بالسعودية

على الرغم من وضوح نظام مكافحة المخدرات في تحديد الأفعال المجرّمة والمعاقب عليها، إلا أنه يتيح حالات تُبرأ فيها ذمة المتهم وتُسقط عنه العقوبة. ومن أبرز أسباب البراءة في قضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية:

عدم اكتمال أركان الجريمة

يُشترط لإدانة المتهم توفر جميع الأركان المكونة للجريمة، ومنها:

• الركن المادي: غياب أي دليل على السلوك الجرمي مثل الترويج أو الحيازة غير القانونية.
• الركن المعنوي: انعدام القصد الجنائي، كأن يثبت عدم إدراك المتهم لطبيعة المادة المحظورة أو غياب نية الترويج أو التعاطي.

الإبلاغ عن الجريمة

إذا بادر المتهم بالإبلاغ عن جريمة مخدرات قبل علم السلطات بها، يُعتبر هذا التصرف دافعًا للإعفاء من العقوبة، بشرط أن يكون البلاغ قد أسهم في كشف الجريمة أو القبض على المتورطين.

طلب العلاج من الإدمان

إذا تقدم متعاطي المخدرات بنفسه أو عبر أحد أقاربه (مثل الزوج، الأصول، أو الفروع) بطلب العلاج، فإنه يُعفى من العقوبة بهدف تشجيع الإصلاح والتعافي.

العمر وحالة الدراسة

إذا كان المتهم لم يتجاوز 20 عامًا وكان متفرغًا للدراسة، تُعتبر هذه الظروف سببًا للتخفيف أو البراءة، شريطة أن تكون الجريمة الأولى وألا تترافق مع أي فعل أخلاقي أو جريمة أخرى.

هذه الأسباب تُبرز التزام النظام السعودي بتطبيق العدالة مع مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية، مما يُحقق التوازن بين الردع وإتاحة الفرصة للإصلاح.

مذكرة دفاع في دعوى حيازة مخدرات بقصد الاستعمال الشخصي

فضيلة رئيس دائرة القضايا التعزيرية بمحكمة ________ الجزائية وأعضاء الدائرة الموقرين،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

مقدمة من: ________ (المدعى عليه)
ضد: هيئة التحقيق والادعاء العام (الجهة المدعية)

الموضوع:
بالإشارة إلى لائحة الاتهام الصادرة عن هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة ________، والمتعلقة بادعاء حيازة المدعى عليه لمادة مخدرة (قطعة من الحشيش) بقصد الاستعمال الشخصي، وطلب توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات، نتشرف بتقديم ردنا على ما ورد في هذه الدعوى، وذلك على النحو التالي:

بخصوص اتهام المدعى عليه بحيازة الحشيش لأول مرة: نؤكد أن الواقعة المنسوبة إلى المدعى عليه تفتقر إلى أحد أركان الجريمة الأساسية، حيث ________.

بشأن الكمية المزعومة من الحشيش (______ غرام): نطعن في الأدلة المقدمة لعدم اكتمال العناصر المادية التي تُثبت نسبة الكمية إلى المدعى عليه، ونعرض على فضيلتكم النقاط التالية: ________.

بشأن طلب تطبيق العقوبات الواردة في المادة 56: نوضح أن المدعى عليه يُعتبر مستفيدًا من العفو القانوني المنصوص عليه في النظام، حيث بادر إلى طلب العلاج، أو لوجود ظروف قانونية أخرى تمنع توقيع العقوبة، مثل ________.

الطلبات:
بناءً على ما سبق، نلتمس من فضيلتكم رد الطلبات الواردة في لائحة الادعاء، وإعادة النظر في القضية وفقًا لما تم تقديمه من دفوع وأسباب، أو وفق ما ترونه مناسبًا لإحقاق الحق.

نسأل الله أن يسدد خطاكم ويعينكم على إقامة العدل.

مقدم المذكرة: ________
التاريخ: ________

ملاحظة: لضمان تحقيق أفضل النتائج والدفاع عن حقوقكم بشكل كامل، ننصح بتوكيل محامٍ مختص في قضايا المخدرات من مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية، لضمان متابعة القضية وفق الأصول القانونية بأعلى درجات الاحترافية.

النهج القانوني في التعامل مع متعاطي المخدرات في السعودية

التعامل مع متعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية يعتمد على نهج متوازن يجمع بين العلاج والردع، نظرًا لما تمثله هذه القضايا من أهمية على مستوى الفرد والمجتمع. لا يهدف القانون إلى معاقبة المتعاطي مباشرة، بل يعمل على تحويله إلى وزارة الصحة من خلال إدارة مكافحة المخدرات لتلقي العلاج المناسب.

وفقًا لأحكام نظام مكافحة المخدرات الجديد، يُمنح القاضي صلاحية تحديد مدة العلاج، على ألا تقل عن ستة أشهر. كما يُمكن للقاضي تقليص هذه المدة إذا ظهرت بوادر تحسن ملحوظة في سلوك المتعاطي وتقدم حالته الصحية.

في المقابل، تُشدد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة تصل إلى سنتين إذا كان المتعاطي موظفًا حكوميًا أو على علاقة بجهاز مكافحة المخدرات، مع فرض عقوبات أشد في حال تم ضبطه أثناء تأدية عمله الرسمي.

هذا النظام يعكس توازنًا بين حماية المجتمع وتوفير فرصة للإصلاح والتعافي للأفراد المتورطين.