القضايا التجارية في الرياض

القضايا التجارية في الرياض القضايا التجارية من أبرز أنواع القضايا من حيث الأسباب والنتائج. وتحتص بها بالمحكمة التجارية. المحاكم التجارية هي إحدى المحاكم الابتدائية. التابعة لسلطة القضاء العام.

وتختص بالفصل في القضايا التجارية المختلفة. ولاية قضائية واحدة على أساس نوع الدعوى. ومع كثرة وجود المؤسسات التجارية. فان القضايا التجارية كثيرا ما تراود وترافق هذه المشاريع.

فبالتالي وجود محامي تجاري من الضروريات في العالم التجاري والمهني. وعليه اليوم نقدم اليكم افضل محامي في مجال القضايا التجارية على مستوى الرياض.

وبفضل الله وكرمه فان مجموعة مكتب المحامي سعد بن عبد الله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية. تعتبر من أكبر المكاتب الناجحة في مجال الدعاوى التجارية والإفلاس وتأسيس الشركات.

بكافة أشكالها وجميع المنازعات التجارية ذات الصلة فضلاً عن القضايا المتعلقة بسوق المال. والفوركس والأوراق المالية، فالمؤسسة تضم عدداً من المحامين ذوي الخبرة الكافية. لتقديم المشورة للعملاء حول الطريقة المناسبة لتأسيس الشركات وكذلك براعتهم في عرض الهياكل.

التنظيمية الأفضل للعميل وذلك وفقاً لقانون الشركات السعودية. وقوانين الاستثمار وسوق المال والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

محامي طلاق بالرياض

 لذلك فإن سجل المؤسسة حافل وغنى بقصص. نجاح لمساهمين أجانب في مجال حماية مصالحهم. القائمة على القانون والممارسات التجارية وتأسيس الشركات؛ كما أن المؤسسة.

هي المستشار القانوني لعدة شركات عربية داخل المملكة العربية السعودية. وخارجها وتقدم المشورة القانونية في أي وقت يطلب منها ذلك.

تعريف الدعاوى التجارية وأنواعها

الدعاوى التجارية هي القضايا التي تنشأ نتيجة الخلافات والنزاعات بين التجار أو الشركات، وتشمل الدعاوى المقامة ضد التجار بسبب أنشطتهم وأعمالهم التجارية. كما تشمل القضايا الناشئة بين الشركاء في الشركات، والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية مع مراعاة اختصاص ديوان المظالم. بالإضافة إلى دعاوى الإفلاس، بما في ذلك قضايا الحجر على المفلسين ورفع هذا الحجر عنهم، وأيضًا المنازعات التجارية المتنوعة الأخرى.

مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة يقدم الاستشارات القانونية والخدمات المتخصصة لضمان تقديم الدعوى بأعلى مستويات الكفاءة.

 

كيفية تقديم دعوى في المحكمة التجارية بالسعودية

لرفع دعوى في المحكمة التجارية بالمملكة العربية السعودية، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة لضمان سير العملية بنجاح وقبول الدعوى:

• التحقق من الاختصاص القضائي: التأكد من أن المحكمة التجارية هي المختصة بالنظر في النزاع القائم.
• إعداد الوثائق اللازمة: جمع كافة المستندات الضرورية، مثل العقود، الفواتير، المراسلات، وأي أدلة تدعم القضية.
• ملء نموذج الدعوى: استخدام النموذج الرسمي لتقديم الدعوى وتسجيل كافة تفاصيل القضية والطلبات المتعلقة بها.
• دفع الرسوم القانونية: سداد الرسوم المقررة لرفع الدعوى.
• تقديم الدعوى: رفع الدعوى إلكترونيًا عبر نظام الخدمات الإلكترونية للمحاكم التجارية أو تقديمها مباشرة في المحكمة.

الدعاوى التجارية واختصاصات المحكمة التجارية بالرياض

تتألف المحكمة التجارية بالرياض من عدة دوائر قضائية متخصصة، حيث يتولى كل قاضٍ أو أكثر النظر في القضايا التجارية باستثناء تلك التي تقل طلباتها الأصلية عن 100 ألف ريال.

تشمل اختصاصات المحكمة التجارية بالرياض القضايا التالية:

• القضايا التجارية الأصلية والتبعية بين التجار.
• الدعاوى المقامة ضد التجار نتيجة أنشطتهم التجارية.
• النزاعات الناشئة بين الشركاء في نفس الشركة.
• القضايا والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية مع مراعاة اختصاص ديوان المظالم.
• دعاوى الإفلاس وما يتبعها من قضايا تتعلق بالحجر على المفلسين أو رفعه عنهم.
• المنازعات التجارية الأخرى المختلفة.

تم تجهيز المحكمة بمناطق استقبال وانتظار للمستفيدين، بالإضافة إلى تخصيص قسم مستقل لمكتب المصالحة، فضلاً عن قاعات للمحاكمة وفق المعايير المقررة، إلى جانب قاعات تدريب مخصصة للعاملين.

خطوات تقديم دعوى في المحكمة التجارية بالسعودية

لتقديم دعوى في المحكمة التجارية بالمملكة العربية السعودية، يجب اتباع الإجراءات التالية لضمان سير العملية بنجاح وقبول الدعوى:

• التأكد من الاختصاص القضائي: يجب التحقق من أن المحكمة التجارية هي الجهة المختصة بنظر النزاع القائم.
• إعداد الوثائق اللازمة: جمع كافة المستندات الضرورية مثل العقود، الفواتير، المراسلات، وأي أدلة تدعم القضية.
• ملء نموذج الدعوى: استخدام النموذج الرسمي لتقديم الدعوى وتسجيل جميع تفاصيل القضية والطلبات.
• دفع الرسوم القانونية: سداد الرسوم المقررة لرفع الدعوى.
• تقديم الدعوى: يمكن رفع الدعوى إلكترونيًا عبر نظام الخدمات الإلكترونية للمحاكم التجارية أو تقديمها بشكل مباشر في المحكمة.

شروط رفع الدعوى التجارية في المحكمة السعودية

لرفع دعوى في المحكمة التجارية بالمملكة العربية السعودية، يجب توافر الشروط التالية لضمان قبول الدعوى:

• الأهلية القانونية: يجب أن يكون الطرف الذي يرفع الدعوى، سواء كان فردًا أو شركة، مؤهلاً قانونياً للتقاضي.
• المصلحة: يجب أن يكون للطرف مصلحة واضحة ومباشرة في رفع الدعوى.
• التوكيل القانوني: في حال تم تمثيل الدعوى بواسطة محامٍ، يجب تقديم توكيل رسمي موثق يثبت تفويض المحامي لتمثيل الطرف أمام المحكمة.
• رسوم الدعوى: يجب دفع الرسوم المحددة لرفع الدعوى وفقاً للأنظمة القانونية السارية في المملكة.

القضايا التجارية و اختصاصات المحكمة التجارية:

وفقا المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الدعاوي والمنازعات. التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية، نصت على أن تختص المحاكم التجارية في:

أولا: كافة الخلافات التجارية  سواء كانت اساسية  والتبعية التي تحدث بين التجار. ويقصد بالمنازعة التجارية اهي  تلك التي تنشأ عن ممارسة الأعمال التجارية المنصوص. عليها في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية. وقد جرى الفقه على تقسيم الأعمال المذكورة إلى نوعين من الأعمال:

• الأولى: هي الأعمال التجارية المنفردة كشراء المنقول لأجل البيع بقصد الربح. والتعامل بالأوراق التجارية، وأعمال الصرافة والبنوك،. والسمسرة، وأعمال التجارة البحرية.
• والثانية: هي الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف (كأعمال التوريد، والوكالة بالعمولة. والنقل، ومحلات ومكاتب الأعمال، والبيع بالمزاد، وإنشاء المباني).

ثانيا: الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية. والتبعية ويقصد بالأعمال التجارية بالتبعية تلك الأعمال التي تعتبر في الأصل أعمالا. مدنية ولكنها تكتسب الصفة التجارية. بسبب صدورها من تاجر لشؤون تتعلق بتجارته.

ومثال ذلك قيام التاجر بشراء الأثاث والمهمات اللازمة لمحله التجاري. أو شرائه السيارات لنقل بضائعه، أو تعاقده مع الشركات لتوريد المياه أو الكهرباء. لمحله التجاري فكل هذه الأعمال تكتسب الصفة التجارية. بالتبعية بالنسبة للتاجر على الرغم من إنها أعمال مدنية في الأصل.

ثالثا: المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات تختص المحاكم التجارية. بنظر المنازعات التي تحدث بين الشركاء. في الشركات ورغم أن النص قد أطلق لفظ الشركات.

إلا أن المقصود بها الشركات التجارية دون الشركات المهنية. لأن الأولى هي التي تزاول الأعمال التجارية دون الثانية وعلى ذلك تخرج منازعات الشركاء.

في الشركات المهنية كشركات المحاماة وغيرها من اختصاص المحاكم التجارية. وتدخل في اختصاص المحاكم العامة؛ لعدم اكتساب الشركاء فيها أو الشركة ذاتها الصفة التجارية.

ويجب أن يكون النزاع بين الشركاء. منصبًا على أعمال الشركة بدءا من تأسيسها إلى غاية تصفيتها. وتبعا لذلك، يخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

البت في المنازعات الناشئة عن العلاقات الشخصية. بين الشركاء؛ لأن النزاع يكون منبت الصلة عن نشاط الشركة. ويمكن التواصل معنا لخدماتنا الاخرى, محامي مواريث في الرياض

محامي عقاري الرياض تخصص قضايا

رابعا: جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية. دون إخلال باختصاص ديوان المظالم توجد أنظمة تجارية عديدة تحكم الكثير من الأنشطة التجارية. بالمملكة، ورد النص فيها على اختصاص محاكم ديوان المظالم بالمنازعات.

التي تنشأ عن تطبيقها. وبانسلاخ الدوائر التجارية عن ديوان المظالم. فقد انتقل الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية. ومع ذلك يبقى الاختصاص منعقدا لديوان المظالم (المحاكم الإدارية).

فيما يتعلق بالدعاوي والمخالفات. التي تنطوي على منازعة إدارية ذات صلة بتطبيق تلك الأنظمة. ومثال ذلك المنازعات المتعلقة بمنح العلامة التجارية أو إلغاء تسجيلها أو شطبها. إذ يكون الاختصاص بنظرها للمحاكم الإدارية بديوان المظالم.

خامسا: دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم: ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية بنظر دعاوي الإفلاس. وهي الدعاوي التي تهدف إلي التنفيذ الجماعي. على أموال المدين التاجر الذي عجز عن سداد ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها. بسبب استغراق ديونه جميع أمواله.

كما تختص بكل المنازعات التي تتفرع عن الإفلاس مثل تعيين أمين التفليسة. ونقدم خدمة اخرى, محامي قضايا عمالية بالرياض مختص في مكتب العمل

ووضع الأختام علي محلات التاجر، والسيطرة على دفاتره، والتحفظ على أمواله. وتخصيص ما يكفى من أمواله لعائلته ومعيشتهم.

كما تختص المحكمة. بقفل أعمال التفليسة لعدم كفاية أموال المفلس، وبدعاوي التسوية الواقية. من الإفلاس، وبصفة عامة تختص بالنظر في جميع المنازعات. الناشئة عن الإفلاس ولو كانت من اختصاص محكمة أخرى.

سادسا: المنازعات التجارية الأخرى: ويقصد بهذه المنازعات كل منازعة لم تندرج تحت الحالات السابقة. ولها صلة بالمعاملات التجارية، أو بمزاولة النشاط التجاري ولعل من أهم المنازعات التجارية. الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية هي المنازعات المصرفية.

باعتبارها من صميم الأعمال التجارية وفقا لنص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية. الذي عدد أعمال البنوك والصرف من بين الأعمال التجارية المنفردة.

وفي نهاية مقالنا يسعدنا نحن  مكتب المحامي سعد بن عبد الله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية

ان نكون معكم على مدار الساعة بالخدمة للإجابة على كافة استفساراتكم. في مجال القضايا التجارية فلا تتردوا بالاتصال عبر الرقم 0541500500 او من خلال الواتس اب.