ابطال العقد وبطلانه وفق نظام المعاملات المدنية
ابطال العقد وبطلانه وفق نظام المعاملات المدنية في ظل تطور النظم الاقتصادية والتجارية. في المملكة العربية السعودية، لا يمكن الاستغناء عن العقود، فهي أساس العلاقات التجارية. بين الأفراد أو الشركات.
وتوضح حقوق وواجبات الأطراف وتعزز الثقة في العمليات التجارية. ومن هذا المنطلق أصبح نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية. الصادر حديثاً أمراً ضرورياً لتوضيح الأحكام المتعلقة بالعقود.
وتنظيمها بطريقة تحقق العدالة والشفافية في العلاقات التجارية. حيث يأتي نظام المعاملات المدنية ليحقق هذه الأهداف، وينظم المبادئ العامة للعقود وأحكامها. مع الاعتماد على أحدث التقنيات في مجال الأنظمة والتشريع.
ويعتبر هذا النظام خطوة مهمة في تقوية النظام القائم على العقود في المملكة، وبما أن العقود تشكل أساس العلاقة التجارية بين الأفراد أو الشركات
نظام الاستقالة في القطاع الخاص 2023
فيتعين علينا فهم أهمية العقود وما يتعلق بها من أحكام، خاصة الأحكام المتعلقة بإبطال العقود. وبطلانها حتى نتمكن من الحفاظ على حقوقنا وواجباتنا بشكل صحيح.
وهذا ما سيتم استعراضه في هذا المقال بشكل مفصل وشامل فتابعونا عبر مجموعة مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية غبر الرقم
0541500500 او من خلال الواتس اب لنجيب على كافة استفساراتكم وتساؤلاتكم القانونية.
العقد وبطلانه وفق نظام المعاملات المدنية
ما المقصود بإبطال العقد وبطلانه
ويقصد بإبطال العقد يعني انعدام الأثر القانوني للعقد الذي تخلفت احد اركانه التي أوجبها المشرع في العقد. وهذا على عكس إبطال العقد بسبب التدليس الذي يرمي قبل كل شيء إلى حماية رضا المدلس. عليه من دون أن نتجاهل سلوك المدلس الذي يعاقب عن طريق إبطال العقد.
و يترتب على بطلان العقد أو فسخه زوال كل أثاره وهذا هو وجه الشبه بين النظاميين. فالبطلان مثل الفسخ ( فيرجع ) يؤدي إلى انعدام الرابطة القانونية.
أما بالنسبة لوجه الاختلاف يتمثل في الأسباب التي أصابت العقد. فالانعدام بسبب البطلان يعود إلى عيب أصاب العقد في احد أركانه.
و اما الفسخ فيرجع إلى عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزامه في العقد الملزم للجانبين. و يزول العقد اي ينقضي و ذلك عن طريق الانحلال و يجمع بين الانحلال و البطلان انه يترتب عليهما. زوال العقد لكن الانحلال يرد على عقد نشا صحيحا و قد ينحل العقد باتفاق الطرفين.
قد ينحل عن طريق الرجوع إلى الإرادة المنفردة لأحد العاقدين والعقد الباطل مثله مثل العقد غير النافذ لا يسري في حق الغير ولا يمكن الاحتجاج به لدى الغير.
*يتميز البطلان عن عدم النفاذ بكون العقد الباطل منعدم الوجود قانونا بالنسبة للمتعاقدين. نفسيهما وبالنسبة للغير كذلك، أما في حالة عدم نفاذ العقد فهو موجود قانونا بين المتعاقدين ومنعدم بالنسبة للغير.
ويمكن التواصل معنا لخدماتنا الاخرى, الافصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى
العقد في نظام المعاملات المدنية
وفقاً لما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون من نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية، يُعتبر العقد نافذاً عندما يرتبط الإيجاب بالقبول، مما يؤدي إلى إحداث أثر قانوني، شريطة مراعاة الشروط التي تقتضيها النصوص القانونية المتعلقة بالعقد.
وفيما يتعلق بشروط إنشاء العقد بشكل صحيح وفقاً لهذا النظام، فقد بينت المواد القانونية الأساسية الأركان الواجب توافرها كما يلي:
ركن الرضا
يتحقق ركن الرضا عندما تتفق إرادة طرفين أو أكثر، يمتلكون أهلية التعاقد، ويُعبّرون عن هذه الإرادة بما يدل عليها، وذلك وفقاً للمادة الثانية والثلاثين من نظام المعاملات المدنية. ويشمل ركن الرضا النقاط التالية:
- التعبير الصريح عن الإرادة.
- توافر أهلية التعاقد لدى الأطراف.
- تجنب عيوب الرضا مثل الإكراه، الغبن، الاستغلال، الغلط والتغرير.
ركن المحل والسبب
كما نصت المادة السبعون من النظام على صحة محل الالتزام، سواء كان نقل حق عيني، عملاً أو امتناعاً عن عمل. وأوضحت المادة الحادية والسبعون أنه يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً، على أن يكون معلوماً من حيث النوع والمقدار. ويجب أن يتوافر في محل الالتزام الشروط التالية:
- أن يكون محلاً مشروعاً وموافقاً للنظام العام.
- أن يكون قابلاً للتحقيق وذا نوع ومقدار معين، أو على الأقل قابلاً للتحديد وفقاً لما جاء في المادة الثانية والسبعين.
- كما أكدت المادة الخامسة والسبعون أنه يعتبر باطلاً أي عقد يتضمن سبباً غير مشروع للتعاقد، سواء تم التصريح به أو تم استنتاجه من ظروف التعاقد.
التمييز بين الإبطال والبطلان
تعريف الإبطال: الإبطال هو الجزاء الذي يؤدي إلى انحلال العقد بعد انعقاده. وذلك نتيجة إخلال في ركن الرضا، إما بسبب قصور الأهلية وإما بسبب عدم سلامة الإرادة لوجود أحد عيوب الرضا. ويمكن أن يكون نتيجة تطبيق نص خاص، كما في بيع ملك الغير الذي يعد قابلاُ للإبطال لمصلحة المشتري.
تعريف البطلان: البطلان هو عدم اكتساب العقد الوجود الاعتباري في نظر القانون. ويكتسب العقد وجوده الاعتباري إذا توافرت فيه أركان انعقاده. فمجرد توافر الوجود الحسي للعقد.
ويكون ذلك بمجرد التعبير عن الإرادة ـ لا يؤدي إلى قيامه. فالتعبير عن الإرادة من دون توافر الوجود الاعتباري لا ينعقد به العقد. فالبطلان إذاً هو مفهوم سلبي لأنه يعني عدم الوجود.
وبالتالي فالبطلان هو جزاء يفرض إما نتيجة تخلف ركن من أركان العقد. كالرضا أو المحل أو السبب أو الشكل في العقود الشكلية أو التسليم في العقود العينية.
وإما نتيجة اختلال ركن من أركانه، كعدم مشروعية الباعث أو عدم مشروعية المحل أو عدم تعيينه أو استحالته. أو بموجب نص قانوني يقرر بطلان العقد على الرغم من توافر أركان انعقاده.
الأحكام العامة للعقد في نظام المعاملات المدنية
حدد نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية مجموعة من الأحكام القانونية التي تنظم العقود، بدءًا من أركانه الأساسية وصولاً إلى بطلانه وآثاره وفسخه. وفيما يلي أبرز تلك الأحكام:
- تحقق الرضا: يتم التوصل إلى الرضا من خلال توافر الإيجاب والقبول بين طرفي العقد.
- الأهلية: يجب أن يتوافر للطرفين الأهلية اللازمة للتصرف والتعاقد بشكل قانوني.
- نية التعاقد: يجب أن يكون لدى الطرفين نية حقيقية للتعاقد وتحقيق الغرض المقصود.
التعبير الصحيح عن الإرادة
يتطلب العقد أن يعبر الطرفان عن إرادتهما بشكل صحيح، دون وجود أي عيوب في الإرادة، مثل الإكراه أو الغلط.
الغرض القانوني
يجب أن يكون للعقد غرض قانوني مشروع، يتماشى مع النظام العام.
- عدالة العقد: يجب أن يكون العقد عادلاً ومتكافئاً بين الأطراف، دون أن يؤدي إلى انتهاك حقوق أي طرف أو مخالفة القوانين والأخلاق.
- تحديد محل العقد: يجب أن يكون محل العقد معيناً وقابلاً للتحقق.
ينشأ العقد عند توافر إرادة الإيجاب والقبول بين الأطراف، ويحدد نظام المعاملات المدنية طرق التعبير عن هذه الإرادة. يمكن أن يكون التعبير عن الإرادة بأشكال متعددة مثل: اللفظ، الكتابة، الإشارة المفهومة، أو المعاطاة، ما لم تحدد الأنظمة أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك. كما يمكن أن يكون التعبير عن الإرادة صريحاً أو ضمنياً، بما يتوافق مع الشروط القانونية أو الاتفاق المسبق بين الأطراف.
محامٍ متخصص في دعاوى إبطال العقود
عند مواجهة دعاوى إبطال العقود، يصبح اختيار محامٍ متخصص ذا خبرة عميقة في هذا المجال أمراً بالغ الأهمية لضمان حماية حقوقك وتقديم استشارات قانونية دقيقة. محامٍ متخصص في هذا النوع من القضايا يمتلك القدرة على التعامل مع جميع جوانب الدعوى بفعالية، بدءاً من تقييم شروط العقد وتحليل مدى قانونيته، وصولاً إلى تقديم الأدلة والمرافعات أمام المحاكم.
نوصي بالتوجه إلى مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية، الذي يضم فريقاً من المحامين المتخصصين في دعاوى إبطال العقود. يوفر لك المكتب الدعم القانوني الشامل والخبرة اللازمة لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة.
ونقدم خدمة اخرى, الحق العام في السعودية
الأثار المترتبة على إبطال العقد وبطلانه في السعودية
أفادت المادة الثانية والثمانون من نظام المعاملات المدنية، بأنه في حالتي إبطال العقد أو بطلانه. يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.
وأيضاً أفادت المادة الثالثة والثمانون من ذات النظام، بأنه في حالتي إبطال العقد أو بطلانه. لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
والجدير بالتنويه، أنه وفقاً للمادة الرابعة والثمانون من ذات النظام إذا كان العقد في جزء منه. باطلاً أو يجوز إبطاله، يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد. ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.
كما إنه إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر، انعقد وفق المادة الخامسة والثمانون. من ذات النظام، هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.
هذا بالإضافة لما بينته المادة السادسة والثمانون من نظام المعاملات المدنية. حيث أنه لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقّاً عينيّاً معاوضة. بحسن نية، كما يعدُّ الخلفُ الخاصُّ حسنَ النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه.
ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية. تضم نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتخصصين في صياغة ومراجعة العقود المدنية. ويشمل ذلك عقد البيع، وعقد الهبة، وعقد القرض، عقد الصلح، وعقد الإيجار.
وعقد المقاولة، كما تشمل خدماتنا التمثيل القانوني في كافة أنواع القضايا المدنية أمام المحاكم المختصة. في المملكة العربية السعودية فلا تترددوا بالتواصل معنا عبر الرقم 0541500500 او من خلال الواتس اب
للتواصل معنا، للمحاماة والاستشارات القانونية والأعمال المساندة في قطاع الأفراد وقطاع الأعمال. وذلك في كافة القضايا المدنية والإدارية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية.
مكتب المحامي سعد بن عبدالله الغضيان للمحاماة | AL-GHADIAN LAW FIRM GROUP
وذلك عن طريق الرقم الآتي 0541500500، ويفضل التواصل عبر الواتساب WhatsApp وإدراج موضوع الاستشارة لكي يتم الرد عليك بعد دراسة موضوع الاستشارة. مع مجموعة من المحامين والمستشارين لديهم الخبرة العالية في المجال القانوني.
الأحكام القانونية لبطلان العقد في النظام السعودي
وفقاً للمادة الحادية والثمانين من نظام المعاملات المدنية السعودي، يُعتبر العقد باطلاً إذا لم يستوفِ الشروط الأساسية اللازمة لانعقاده. في هذه الحالة، يُمنح حق التمسك بالبطلان لأي طرف له مصلحة في ذلك، كما يحق للمحكمة أن تقضي ببطلان العقد من تلقاء نفسها، دون الحاجة إلى طلب من الأطراف المعنية. يُعتبر بطلان العقد مطلقاً، ولا يمكن التصحيح أو الإجازة بأي حال من الأحوال، مما يعني أن العقد يظل غير نافذ قانونياً ولا ينتج عنه أي أثر.
على الرغم من أن دعوى البطلان لا تُقبل بعد مرور عشر سنوات من تاريخ إبرام العقد، إلا أن الحق في الدفع ببطلانه يبقى قائماً لكل ذي مصلحة، مما يعزز حماية حقوق الأطراف ويؤكد أهمية الالتزام بالشروط القانونية المطلوبة لصحة العقود في المملكة العربية السعودية. هذا النص يعكس التزام النظام السعودي بنزاهة المعاملات التعاقدية وضمان العدالة.
الأحكام القانونية لإبطال العقد في نظام المعاملات المدنية السعودي
تنص المادة السابعة والسبعون من نظام المعاملات المدنية السعودي على أن حق طلب إبطال العقد يقتصر على الطرف الذي منح له هذا الحق بموجب نص قانوني، ولا يمكن للطرف الآخر التمسك بهذا الحق. كما أكدت المادة الثامنة والسبعون على أن هذا الحق يسقط إذا قام صاحب الحق بإجازة العقد، سواء كانت الإجازة صريحة أو ضمنية، بحيث تكون الإجازة سارية بأثر رجعي إلى وقت إبرام العقد.
وفقاً للمادة التاسعة والسبعون، لا تُقبل دعوى إبطال العقد إذا مر عام على تاريخ العلم بالسبب الذي يبرر الإبطال، ويبدأ هذا الميعاد في حالة نقص الأهلية أو الإكراه من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه. ومع ذلك، لا تقبل دعوى الإبطال في أي حال من الأحوال إذا مر عشر سنوات من تاريخ إبرام العقد، باستثناء حالات نقص الأهلية.
كما أكدت المادة الثمانون على أن لكل ذي مصلحة الحق في توجيه إعذار لمن له الحق في إبطال العقد، مطالباً إياه بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن تسعين يوماً من تاريخ الإعذار. وفي حال عدم الرد خلال هذه المدة دون وجود مبرر مقبول، يُعتبر الحق في الإبطال قد سقط.
تسهم هذه الأحكام في ضمان تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المتعاقدة، وتحول دون استغلال الحق في إبطال العقد بصورة غير عادلة، مما يعزز من استقرار المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية.
المدة الزمنية لدعاوى إبطال العقود في النظام السعودي
تختلف المدة الزمنية اللازمة للبت في دعاوى إبطال العقود في المملكة العربية السعودية وفقاً لعدة عوامل مؤثرة، مثل تعقيد القضية، حجم الأدلة المقدمة، عدد الأطراف المتورطة، وسرعة الإجراءات القانونية في المحاكم المختصة. بشكل عام، قد تتراوح هذه المدة من عدة أشهر إلى سنوات، اعتماداً على طبيعة القضية وكفاءة المحكمة في معالجة النزاعات القانونية.
تبدأ المدة الزمنية لدعوى إبطال العقد من تاريخ تقديم الدعوى إلى المحكمة، وتشمل جميع المراحل القانونية المختلفة، بدءاً من المرافعات الأولية، مروراً بمرحلة جمع الأدلة والشهادات، وانتهاءً بالنطق بالحكم النهائي. كما أن المدة قد تتأثر بإجراءات الاستئناف أو محاولات التفاوض بين الأطراف لحل النزاع بصورة ودية قبل صدور الحكم النهائي.
للحصول على تقدير أكثر دقة للمدة الزمنية المتوقعة لدعوى إبطال العقد، يُنصح باستشارة محامٍ مختص يمكنه تقديم استشارات قانونية مستندة إلى تفاصيل القضية وتطورات الإجراءات القضائية، مما يساعد في تحديد التوقعات الزمنية الواقعية ووضع استراتيجية قانونية فعالة لحماية حقوق الأطراف المعنية.
لا تعليق