أتعاب المحامي في قضايا الحضانة
الحضانة هي قيام الحاضن على شئون الطفل وكفالته بهدف المحافظة على بدنه وعقله وحمايته من جميع عوامل الانحراف والانحلال. بشكل يمكنه من أن يكون شخصا ًصالحا ًضمن مجتمعه مما يوجب وضعه بين أيدي أمينة مؤهلة لتلك المهمة، وأن يكونوا أصحاب حق في ذلك تبعا ًلما نصت عليه الشريعة والقوانين.
وقد أتاح قانون الحضانة في المملكة العربية السعودية حق الحضانة للأم في حال حدوث الطلاق، فلا شك في أن الأم هي الحضن الدافئ للأبناء. وهي التي تقدم جميع ما تملك حماية ًودفاعا ًعن أبنائها، وهذا الأمر قد جعل حضانة الأطفال من حق المرأة المطلقة .
ومن المميزات التي أتاحها قانون الحضانة للأم أيضا ًهي عدم حاجتها إلى الرجوع للمحاكم من أجل أن تقوم برفع قضية كما كان في الوقت السابق. فقد جعل الحضانة للأم دون حاجتها للرجوع إلى المحاكم أو الجهات المعنية، وتعتبر الأم هي الأحق بحضانة أولادها لعمر سبع سنوات، وذلك إن لم تتزوج .
شروط الحضانة وفق القانون السعودي :-
ومن أجل ذلك هناك بعض المعايير والشروط التي يجب الالتزام بها من أجل ضمان حق الحضانة، وتتمثل في الآتي :
1- الاسلام: فلا حضانة لشخص كافر على آخر مسلم .
2- الأمان في السكن: فلا يمكن أن تتم حضانة لمن يسكن في مكان ليس آمن ويعم فيه الفساد أو غير سليم في بنيانه مما قد يعرض الأطفال للخطر في أي وقت .
3- العقل والبلوغ: يجب أن يكون الحاضن عاقل بالغ، فلا يمكن أن يكون هناك حضانة لمجنون أو معتوه .
4- الرشد: لا يمكن أن تكون الحضانة لسفيه بل يجب أن يكون راشدا ً.
5- القدرة: فلا يمكن أن تكون الحضانة لشخص فقير أو كبير في السن أو عاجز بدنيا ً.
6- السلامة الصحية: فلا يمكن أن يتولى الحضانة من هو مريض بمرض مزمن أو حتى معدي وهو بحاجة إلى شخص يعتني به .
7- العدالة: فلا حضانة لخائن لأنه لا يؤتمن، ولا لفاسق كشخص متحرش أو يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات، وكل من يرتكب سلوك منافي للشرع والآداب العامة .
8- المعاملة الحسنة: فمن غير المعقول أن تكون الحضانة للشخص المعنِف أو من يؤذي الطفل المحضون جسديا ًأو يضربه بصورة كبيرة .
9- الحرية: فلا حضانة لمسجون، أو شخص محكوم عليه بحكم قضائي .
10- في حال كانت الحضانة للمرأة فيجب ألا تكون متزوجة من شخص آخر .
يمكنكم التواصل مع أفضل مكتب محاماة في الدمام وسيتم الرد على أي تساؤل أو استفسار يتعلق بأتعاب المحامي في قضية الحضانة بكل مودة واحترام. فنحن نضع بين أيديكم محامي ذو خبرة وكفاءة عالية في مختلف القضايا المدنية والشرعية والتجارية والجنائية وغيرها .
أتعاب المحامي في قضايا الحضانة :-
لابد أن يكون هناك عوامل ثابتة وواضحة لتحديد أتعاب المحامي في قضايا الحضانة، ولا يمكن أن تكون هذه الأتعاب عشوائية أو متروكة بشكل كامل للتقدير .
فهناك دعاوى تعتبر معقدة وأصعب من دعاوى أخرى، وتأخذ وقت واجراءات أكثر، ولكن على المحامي تقديم نفس القدر من الأهمية لجميع الدعاوى. وعلى سبيل المثال القضايا التي تتعلق بالقتل أو الاجرام فهي تعتبر أخطر وتتطلب وقت وجهد أكثر من المشاكل والقضايا البسيطة .
اذ أن بعض القضايا والدعاوى تتطلب من المحامي جهد اضافي ومزيد من البحث والاستقصاء والتحري أكثر من غيرها. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى مدى تعقد وتشابك القضية، حيث أن بعض القضايا يمكن الحل فيها بالبحث في التفاصيل والثغرات البسيطة .
بالإضافة إلى أن خبرة المحامي العملية وعدد سنوات عمله. فمن الطبيعي أن المحامي الذي يمتلك سنوات عمل وخبرة عديدة والمحامي المختص لا يأخذ أتعابا ًتساوي المحامي العام أو من كان جديدا ًفي مماسة المهنة. فإن الأتعاب لا يجب أن تكون أكثر من 20% من نسبة الفائدة المتحققة في النهاية .
في حال كان لديكم أي من القضايا الأسرية بشكل عام أو الحضانة بشكل خاص، وتودون معرفة أتعاب المحامي في قضايا الحضانة. فما عليكم سوى التواصل مع أفضل محامي قضايا أسرية في الدمام للإجابة على كافة استفساراتكم .
كيفية تقدير أتعاب المحامي في قضية الحضانة :-
لقد جاءت الأنظمة الوضعية كي تضع مفهوم واضح بالنسبة لقضية الفصل عند حدوث نزاع فيما يتعلق بموضوع الأتعاب. سواء كانت أتعاب المحامي في قضية الحضانة أو في غيرها من القضايا المختلفة .
وقد جاء قانون المحاماة السعودي وتخصص في مواده بالحديث عن موضوع الأتعاب والمصروفات. وعرّف الأتعاب بأنها عبارة عن الأعمال وأمور المحاماة التي تتم من قبل المحامي والتي كانت موضحة في المادة الثالثة. فعلى سبيل المثال الحضور بدلا ًعن أصحاب الشأن في المحاكم وأمام القضاء، وأيضا ًهيئات التحكيم وأطراف التحقيق وغيرها من الأطراف التي لها سمة قانونية. بالإضافة إلى الحق في ابداء الرأي وتنسيق العقود وتقديم الاستشارة القانونية وغيرها .
أما بالنسبة للمصروفات فجاء تعريفها على أنها ما قام المحامي بإنفاقه من أجل بدء الأعمال التي قد التزم بها. وقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 82 طريقة تقدير أتعاب المحامي، اذ بينت أن الشيء الأساسي عن تقدير الأتعاب هو ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف من خلال عقد تم انشاؤه فيما بين المحامي والوكيل .
وفي ما يشبه هذه الحالة لا يكون هناك وجود للهيئة التقديرية التي تعمل على تقدير أتعاب المحاماة، وقرارها في مثل هذه الحالة يعتبر قرارا ًكاشفا ًمطلعا ًلا أكثر. ولكن يمكن ظهور أعمال اضافية لم يتم وضعها في عقد الاتفاق، فما هو ممكن أن يحدث لما يقابل هذه الأمور والأعمال الاضافية التي قد تظهر فجأة. فلا يمكن اعتبارها أعمال عابرة تأخذ من وقت وجهد المحامي دون مقابل، فيتم النظر في هذه القضايا من قبل الهيئة التقديرية للجنة التي تعمل على تقدير أتعاب المحاماة .
مكتب المحامي سعد الغضيان للمحاماة والاستشارات القانونية يقوم بتقديم أفضل الخدمات القانونية في المحاماة والاستشارات. وفقا ًلما يده من علم وتجربة ومعرفة في قانون المحاماة والاستشارات القانونية والأنظمة واللوائح المحلية والعالمية .
لا تعليق